به گزارش خبرگزاری بین المللی قرآن(ایکنا)، نشست بررسی ابعاد حقوقی جنایت علیه مسلمانان میانمار ظهر امروز (19 مهرماه) در دانشگاه الزهرا برگزار شد.
«محسن پاک آئین» سفیر سابق ایران در تایلند در ابتدای این نشست اظهار کرد: امروزه کشورهای منطقه و جامعه جهانی نگران وضعیت مسلمانان میانمار هستند و این مسئله توجه جهانیان را به خود جلب کرده است. این جنایت به گفته دولت میانمار به این بهانه است که مسلمانان روهینگیا فاقد تابعیت میانمار هستند و باید به سرزمینهای مجاور از جمله بنگلادش مهاجرت کنند.
وی افزود: چون مسئله حقوقی مطرح است برای مشخص شدن ادعای دولت میانمار باید به تاریخچه حضور اسلام در این کشور بپردازیم تا این موضوع روشن شود. واقعیت امر این است که از قبل از اسلام حرکت از طریق ایران از طریق کشتی به منطقه راخین جریان داشته است و این مسئله به دلیل تخصص ایرانیان در کشتی سازی است و این اتفاق بعد از اسلام هم رخ داد و مسلمانان تاجر با هدف تجارت به آن منطقه میرفتند و اسلام را هم ترویج میکردند.
سفیر سابق ایران در تایلند یاد آور شد: یک محقق بودایی عنوان میکند که در سال 48 هجری محمد حنفیه با عدهای از یاران خود به منطقه راخین رفته تا اسلام را تبلیغ کند و دلیل بروز اسلام به این منطقه را این موضوع میداند. البته خود بنده احوالات محمد حنفیه را مطالعه کنند با چنین سابقهای برخورد نکردهام. واقعیت امر این است که مسلمانان در منطقه راخین از سالها قبل در آنجا بوده، مساجد ساخته، و آموزش قرآن و زبان فارسی دادهاند و اینگونه نبوده که مسلمانان مهاجر بنگلادشی باشند. البته برخی هم از بنگلادش مهاجرت کردند اما فقط برخی از آنها بنگالی هستند و ادعای دولت میانمار صحت ندارد.
وی ادامه داد: ریشه مشکل کنونی این است که در جنگ جهانی دوم، ژاپن به آن منطقه حمله کرد وارد تایلند شد و از آنجا وارد میانمار میشود و به منطقه آراکان یا راخین میرسند و قوم بودای با مسلمانان درگیر میشود و ریشه درگیریها به آن زمان برمیگردد و موضوع کنونی جنگ مذهبی بین اسلام و بودیسم نیست و بوداییها مناطق دیگر با چنین چیزی موافق نیستند.
سفیر سابق ایران در تایلند عنوان کرد: البته احتمال وجود نفت و اورانیوم در آن منطقه وجود دارد و ممکن است قدرتهای بزرگ بخواهند بعدا از مواهب طبیعی آن منطقه استفاده کنند. میانمار سابقا مستعمره انگلیس بود و مسلمانان در مقطعی با آنها متحد شده بود و انگلیسیها به آنها گفتند اگر ژاپنیها را شکست دهید به شما خودمختاری میدهیم و البته بعدا به همه میانمار استقلال دادند و خودمختاری منطقه اسلامی آراکان منتفی شد.
وی افزود: در دوران بعد از استقلال میانمار به 135 قوم از 144 قوم این کشور حقوق شهروندی اعطا میشود اما به 9 قوم که بزرگترین آن قوم روهینگیا است این هویت اعطا نمیشود و از آن زمان این مردم دچار مشکل میشوند تا با اجازه آن منطقه را ترک کنند. در ابتدا بنگلادشیها آنها را میپذیرفتند اما اندک اندک آنها هم مخالفت کردند.
این کارشناس مسائل سیاسی عنوان کرد: در مقطعی به دلیل زندانی بودن خانم سوچی و فشارهای بینالمللی، فشارها بر مسلمانان کاهش پیدا کرد چون فشارهای شدید حقوق بشری به دولت میانمار وارد میشد و به همین دلیل فشارها به مسلمانان آن کشور هم کم شد. چون نمیخواستند مشکل جدید حقوق بشری را برای خود خلق کنند.
پاک آئین در پایان سخنان خود تاکید کرد: تاکنون کار موثری برای مقابله با دولت میانمار در زمینه حمایت از حقوق مسلمانان صورت نگرفته و جامعه جهانی ساکت است و صرفا به بیانیههای بسنده کردهاند بنابراین به نظرم باید دیپلماسی عمومی در این زمینه تقویت شود. چون حرکت مناسبی برای حمایت از مسلمانان میانمار است.
توکل حبیب زاده، دانشیار دانشگاه امام صادق(ع) سخنران بعدی این نشست بود که در ابتدا گفت: همانگونه که جناب آقای پاک آئین اظهار کردند مسلمانان روهینگیا ، بومی آن منطقه هستند و بوداییهای بودند که مسلمان شدند هر چند که ممکن است برخی مهاجر باشند.
وی افزود: در گزارشات متعدد به این اقدامات واکنش نشان داده شده است مثلا کمیسیون سازمان ملل علت این هشدار را با ادعای دولت میانمار نامتناسب دانسته است که اعلام کرده بود مسلمانان حملاتی را به ایستگاهای پلیس انجام دادهاند. حتی ادعا کردهاند که خود مسلمانان خانههای خودشان را آتش زدهاند. اما کمیساریای عالی اعلام کرده که چنین چیزی صحت ندارد.
حبیب زاده عنوان کرد: مشاوره ویژه سازمان ملل در امر جلوگیری از نسل کشی در گزارش خود، کشتار گسترده و سازمان یافتهای را گزارش کرده و از آن به عنوان پاکسازی قومی یاد کرده است و گفته جنایت علیه بشریت میتواند منجرب نسل کشی شود.
این استاد دانشگاه یاد آور شد: بنابراین پاکسازی قومی و جنایت علیه بشریت بودن این حادثه اثبات شده و به دلیل عدم اطلاعات دقیق همچنان در مورد نسل کشی بودن کشتار مسلمانان میانمار تردید وجود دارد.
وی تاکید کرد: وقتی خانم سوچی در زندان بودند، همه جهان غرب، میانمار را تحریم کردند اما اکنون که چنین جنایاتی رخ میدهد، جهان غرب اقدامی انجام نمیدهد.
حبیب زاده افزود: از لحاظ حقوقی در مورد این حوادث به اصطلاح حقوقی شامل جنایت علیه بشریت، نسل کشی و پاکسازی قومی وجود دارد. جنایت علیه بشریت و نسل کشی دارای مجازات سنگینی در نهادهای همانند دیوان بینالمللی کیفری هستند. فرق نسل کشی با جنایت علیه بشریت در این است که در نسل کشی، قوم، نژاد یا مذهب خاصی مورد هدف قرار میگیرد اما در جنایت علیه بشریت، قوم خاصی مد نظر نیست و اگر تعداد زیادی از انسانها کشته شوند ممکن است جنایت علیه بشریت رخ دهد.
وی به تفاوت پاکسازی قومی با نسل کشی پرداخت و گفت: پاکسازی قومی بیشتر به اقداماتی همانند کوچاندن اجباری اطلاق میشود اما نسل کشی باعث قتل عام تعداد زیادی از افراد قوم، نژاد یا مذهب خاصی میشود.
عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق(ع) عنوان کرد: از نظر حقوقی، پاکسازی قومی، جنایت سازمان یافته محسوب نمیشود و به همین دلیل گزارشگران سازمان ملل از بکار گیری واژه نسل کشی اباه دارد. سازمان ملل هم همچنان احتیاط میکند اما اشاراتی کردهاند که در این حادثه در مرز عبور به نسل کشی هستیم.
وی در ادامه به بیان مسئولیتهای جامعه بین المللی در حمایت از مسلمانان میانمار پرداخت و گفت: هم براساس حق تعیین سرنوشت و هم مسئولیت حمایت، جامعه بین المللی میتواند از این افراد حمایت کند. مردم میانمار همانند هر ملتی دارای حق تعیین سرنوشت هستند که جز تعهدات مربوط به همه جامعه بین المللی است و فقط به میانمار مربوط نمیشود. این حق، بنیادین است و نقض آن میتواند منجرب اعتراض جامعه بینالمللی شود.بنابراین به موجب حقوق بین الملل میتوان مسلمانان میانمار را مورد حمایت قرار داد.
حبیب زاده در ادامه به دکترین حقوقی مسئولیت حمایت اشاره کرد و گفت: مسئولیت حمایت، مفهوم تحول یافته مداخله بشر دوستانه است و اگر کشوری به مسئولیت خود در حمایت از ملت عمل نکند و در آن کشور فاجعه رخ دهد این مسئولیت به جامعه بین المللی منتقل میشود بنابراین جامعه بین المللی، اکنون مسئولیت دارد جانشین دولت میانمار شود و از مردم مسلمانان آن کشور حمایت کند.
الهام امین زاده، استاد حقوق دانشگاه تهران و معاون حقوقی سابق رئیس جمهور در ادامه اظهار کرد: در ماده 2 کنوانسیون 1948 و همچنین در دیوان کیفری بینالمللی به کشتار سیستماتیک و نظامند اشاره شده است بنابراین جنایت علیه بشریت و نسل کشی در این حادثه در میانمار کاملا قابل احراز است
وی افزود: در این جا چند مجرم شامل اشخاص خصوصی، شبه نظامیان، ماموران نظامی دولت و خود دولت وجود دارند که باعث ایجاد چنین جنایاتی شده است چرا که وقتی اتفاقی میافتد و جلوی آن را نمیگیرند ترک فعل از سوی دولت است و منجرب جرم میشود.
امین زاده افزود: همکاری دولت با بودائیان منجرب جنایت شده است در دیوان بینالمللی کیفری و دادگاه نورنبرگ به تروریسم دولتی نیز اشاره شده و دولتی که منجرب این کشتارها میشود تروریست محسوب میشود و این عمل مجرمانه قابل انتصاب به دولت میانمار است.
این استاد دانشگاه تهران یاد آور شد: کسانی که باید مجازات شوند هم شامل افراد خصوصی ائم از حقیقی و حقوقی، شبه نظامیان، ماموران نظامی دولت و خود دولت هستند چون دولت باید بودائیان را آرام میکرد ولی این کار را انجام نداد.
عضو هیئت علمی دانشگاه تهران ادامه داد: ارتش این کشور نیز در حین انجام جنایت باید در حمایت از مردم مسلمان اقدام میکرد اما کاری انجام نداد. بعد از عمل هم باید عاملان جنایت مجازات میشدند که وظیفه دولت است اما برای مقابله با کشتار دهها هزار مسلمان، اقدامی صورت نگرفته است و خسارتی پرداخت نشده است.
امین زاده در پایان گفت: با توجه به عناصر مادی و روانی، جرایم دولت میانمار کاملا محرز است و باید عامران و سربازانی که این جنایت را انجام دادهاند مجازات شوند و از لحاظ مسئولیت مدنی باید تمام مطالبات مادی و معنوی مسلمانان روهینگیا پرداخت شود و این امر در چارچوب سازمان ملل، دیوان بین المللی کیفری و سازمان کنفرانس اسلامی قابل انجام است.