نمی‌توان هر حکم دینی را فراتاریخی دانست
گروه معارف ـ یک پژوهشگر حوزه علمیه با اشاره به اینکه نمی‌توان هر حکم دینی را فراتاریخی دانست، اظهار کرد: بنابراین لازم است باید ارزش‌های اخلاقی بنیادی آن را استخراج کرد.
به گزارش ایکنا از خراسان ضوی، علی شفیعی، پژوهشگر حوزه علمیه دیروز، 22 آذرماه در دومین نشست از سلسله نشست‌های فقه‌پژوهی با موضوع چالش‌های حقوق زنان در فقه که در تالار شورای اسلامی شهر مشهد برگزار شد، اظهار کرد: فقه دانشی بشری است. اگر می‌پذیریم که فقه دانشی بشری است باید خود را ملتزم به تمام تبعات آن بدانیم. در واقع اگر پاره‌ای از منابع فقه آسمانی و الهی است اما محصول این دانش بشری و زاییده تلاش‌های انسان است. بنابراین ممکن است سرشار از خطاها و صواب‌ها باشد.
وی افزود: دانش فقه ره‌آورد فقیهان بزرگی در شیعه و اهل سنت است. باید توجه داشت که نقد آرای این بزرگان، خللی در آرای آن‌ها وارد نمی‌کند و بزرگیشان را زیر سوال نخواهد برد.
شفیعی ادامه داد: نگاه انتقادی به رویکرد فقه سنتی در مورد نگاه مردان نسبت به زنان است. زنان در طول تاریخ به عنوان نیمی از بشر از کمترین حقوق اجتماعی برخوردار بودند و در سایه مردان قرار داشتند. اگر این شرایط در گذشته چالش برانگیز نبود اما در جهان چدید چالش‌های فراوان و پرهزینه‌ای دارد.
وی با بیان اینکه حقوق زنان در فقه اسلامی بر یک حرکت استقرار نداشته و دارای فراز و فرود بوده است، اظهار کرد: گاهی نگاه به زنان تابع تغییرات زمانه بوده است؛ حال آن که در جهان معاصر با رویکردهای متفاوتی در مورد زنان رو به‌رو هستیم. حقوق زنان به عنوان مساله مهم در جهان جدید فقه اسلامی دارای سه رویکرد اصول‌گرایی، اصلاحی و مبتنی بر مصلحت نواندیشانه و رویکرد مبتنی بر اجتهاد اصول و مبانی است.
این پژوهشگر حوزه علمیه بیان کرد: جهان جدید در مواجهه با مسائلی در حوزه زنان است و میزان پاسخگویی به این مسائل، معیار مهمی در مورد کارآمدی اندیشه‌های حقوقی است. بنابراین فقه اسلامی باید چالش‌های حقوق زنان را پاسخ دهد.
شفیعی با اشاره به گفتمان سنت‌گرایی نسبت به فقه اسلامی ادامه داد: براساس مبانی رویکرد اصول‌گرایی رابطه انسان و خدا رابطه عبد و مولا است و پارادایم‌های رقیب را مورد توجه قرار نمی‌دهد. گفتمان دوم، حقیقت انحصاری و عدم حجیت دیگران است. براساس گفتمان سوم جامعیت حداکثری محتوای دین مورد نظر است. درواقع ما برای تمام این تیپ‌ها در فقه موجود، یک رویه داریم.
وی اظهار کرد: در زمینه روش‌های مورد توجه در رویکرد سنتی، از فهم حداقل میزان استفاده می‌شود. در واقع در فقه سنتی نسبت به عقل بی‌اعتنایی می‌شود و این رویکرد همچنان گرفتار اخبارگری است. در رویکرد سنتی تفکیک حداکثری جنسیتی رخ داده و به عنوان اصل مفروض بیان شده است؛ گویا مردان اصالت حقوقی بوده و زنان تابع آن‌ها هستند.
این پژوهشگر حوزه علمیه گفت: مصلحت‌گرایی و حقوق زنان رویکرد دومی است که محصول تعارض‌های موجود میان آموزه‌های دینی، عینیت‌ها و واقعیت‌های اصلی جامعه است. این نوع رویکرد در برخورد با حقوق زنان با انفعال رو به رو شده و تلاش می‌کند چالش‌ها را با تقلیل آن‌ها مدیریت کند. در این رویکرد حضور زنان در عرصه‌های اجتماعی پذیرفته شده اما حضور آن‌ها در همه جا قابل پذیرش نیست.
وی با بیان اینکه رویکرد اصلاح‌طلبی مبتنی بر مصلحت است، افزود: توجه اجمالی به رهاوردهای عقلانی بشر و به رسمیت شناختن زنان به‌عنوان نیمی از جامعه بشری از جمله مصادیق این رویکرد است. نگاه سیستمی به متن و نگاه اجتماعی به دین، کاهش نگاه جنسیتی به دین در این رویکرد کمرنگتر است اما در رویکرد سوم به‌صورت نواندیشی به حقوق زنان توجه می‌شود و نیازمند تنقیح مبانی و اصول موضوعه است.
شفیعی بیان داد: مبانی این رویکرد شامل نگاه انتقادی به آموزه‌های دینی با هدف کاربردی بودن یا غیرکاربردی بودن آن آموزه‌ها، تفکیک دین و معرفت دینی و... می‌شود. در این رویکرد نمی‌توان هر حکم دینی را فراتاریخی دانست و باید ارزش‌های اخلاقی بنیادی آن را استخراج کرد. نوگرایان معتقدند که احکام فقهی دارای اصالت نیست بلکه اصالت به انطباق آن‌ها با اصول ثابت انسان‌شناختی است. نکته مهم این رویکرد اصلاح نگاه انسانی نسبت به زنان است.
انتهای پیام
