دین‌ورزی معرفت‌اندیش امکان سازگاری با دموکراسی را پیدا می‌کند

به گزارش ایکنا از خراسان‌رضوی، علی یوسفی، دانشیار گروه علوم ‌اجتماعی دانشگاه فردوسی، دیروز، 16 بهمن، در نشست سوم از سلسله گفت‌وگو‌های پیرامون سازگاری یا ناسازگاری اسلام و دموکراسی تحت عنوان تحت عنوان گونه‌شناسی فهم از اسلام و دموکراسی که در دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد، در ارتباط با اینکه چه فهم از دین‌ اسلام و چه فهم از دموکراسی با تجاذب روبرو می‌شوند و ظاهر شدن این دو مفهوم با یکدیگر، اظهار کرد: مفهوم دموکراسی در تعریف عام، دلالت بر حاکمیت مردم و در تقابل دیکتاتوری قرار می‌گیرد و تمرکز آن بر فرصت‌هایی است که مردم برای کنترل رهبران سیاسی و حاکمان پیدا کرده و با قدرت و با استفاده از فرآیندهای دموکراتیک آن‌ها را در کنار هم قرار می‌دهند.

وی ادامه داد: سه اصل نهادی در تعریف دموکراسی بیشتر مورد توافق صاحب نظران و اندیشمندان است. دموکراسی، مجموعه‌ای از قواعد اولیه است که مشخص می‌کند چه کسی این اجازه را دارد از جانب جمع تصمیم‌گیری کند و تصمیم جمعی بگیرد؛ همچنین اینکه از چه روش‌هایی برای اتخاذ این تصمیم و اعمال حاکمیت استفاده کند. علاوه بر این چه تعداد انسان در تصمیم‌گیری شریک هستند و در نهایت فرآیند انتخاب حاکم تا چه حد، واقعی است و آزادی انتخاب در آن، تا چه اندازه وجود دارد. بنابراین قواعد تعیین کننده، روش‌های مورد استفاده، کیفیت تصمیم‌گیری و میزان حضور و مشارکت عامه در فرآیند تصمیم‌گیری حائز اهمیت خواهد بود.

یوسفی بیان کرد: زمانی که بحث از دموکراسی می‌‌شود، این موضوع منحصر به وجود قواعد و قوانین نیست؛ در سطح اجتماعی بحث فرهنگ سیاسی، فرهنگ دموکراتیک و... جزو لوازم این تعریف قرار می‌گیرد؛ به این معنا که دموکراسی را نمی‌توان مستقل از بستر اجتماعی و فرهنگی که در این فرآیند فعال است، دانست.

دانشیار گروه علوم ‌اجتماعی دانشگاه فردوسی تصریح کرد: گاهی این طور تعریف می‌شود که دموکراسی حاصل تلاقی، آشتی و مصالحه و همچنین یک تفکر عقلانی، یک نوع آزادی شخصی و یک نوع هویت فرهنگی است. در واقع باید گفت یک نوع خردمندی به شکل بنیادین در آن نهفته، متکی بر یک آزادی شخصی و اختیار در تصمیم است و اینکه در چارچوب فرهنگی معین هم تعریف می‌شود. این سه عنصر از عواملی است که دموکراسی بر پایه آن شکل می‌گیرد که شامل اصل فردیت، خاص‌گرایی به معنای مثبت و همچنین اصل جامعیت و یا عمومیت است. بنابراین جامعه دموکراتیک وجوه «احترام به حقوق اساسی مردم»، «شهروندی» و بحث «رهبران معرف جامعه» را دربر می‌گیرد.

وی بیان کرد:  وقتی بحث از جامعه دموکراتیک به میان می‌آید، باید این مجال وجود داشته باشد که رهبران جامعه از میان کسانی انتخاب شوند که نماینده مردم هستند. این در شرایطی است که در جامعه کنشگران اجتماعی و سیاسی با علایق مختلف وجود دارند و ما نمی‌توانیم بدون اینکه تنوع و تکثر در میان کنشگران را در نظر بگیریم، بحث از دموکراسی کنیم؛ بنابراین نماینده کنشگران مختلف در جامعه، نمایندگی هستند که باید در امتداد تنوع کنشران مختلف در عرصه حیات جامعه باشند و در این صورت آن نماینده انتخاب شده، باید نماینده گروه‎های مختلف اجتماعی شود و منافع عمومی را نمایندگی کند.

 

یوسفی افزود: دومین خصوصیت یک جامعه دموکراتیک این است که رأی‌ دهندگانی در این جامعه وجود دارند که «افراد دارای حق» تعریف می‌شود. به این معنا که باید عُلقه‎ای در میان شهروندان نسبت به حکومت وجود داشته باشد. نمی‌توان بحث از دموکراتیک به میان آورد و افراد تعلق ‌خاطری به حکومت نداشته باشند چرا که بحث رأی‌ دهنده و درنظر گرفتن خود به مثابه یک شهروند، متضمن نوعی علاقه نسبت به حاکمیت است.

دانشیار گروه علوم ‌اجتماعی دانشگاه فردوسی اضافه کرد: بنابراین اگر با جامعه‌ای روبرو باشیم که شهروندان آن نسبت به حکومت علاقه‌ای نداشته باشند، نمی‌توان بحث از دموکراسی کرد. در این میان وقتی موضوع دموکراسی به میان می‌آید گفته می‌شود، پیوند عمیقی با مفهوم دولت‌ملت و یک ظهور ملی و محلی دارد و این عُلقه باید در سطوح مختلف جاری باشد، نه اینکه برای دموکراسی تنها یک وجه ملی در نظر بگیریم. ایده‌های مختلفی وجود دارد که دموکراسی را باید در سطوح مختلف با توجه به عُلقه‌ای که نزد شهروندان است، تعریف کنیم.

وی ادامه داد: سومین ویژگی شاخص تعیین‌کننده جامعه دموکراسی، عنصر انتخاب در معنای انتخاب آزادانه است. به میزانی که این انتخاب دچار محدودیت می‌شود و آستانه آزادی این انتخاب به صفر می‎رسد، اصل بنیادین این عنصر به خطر افتاده و دموکراسی نادیده گرفته می‌شود. بنابراین آزادی انتخاب، عنصر کلیدی برای تشکیل جامعه دموکراتیک است.

یوسفی با بیان اینکه بنابراین باید گفت نوعی توازن ایده‌آل میان ابعاد سه‌گانه دموکراسی وجود دارد اما ممکن است در یک چارچوب سیاسی نیز لزوماً چنین معنایی نیز نداشته باشد، بیان کرد: ممکن است برخی این وجوه در شرایط اجتماعی معین، برجستگی بیشتری نسبت به وجه دیگر پیدا کند.

دانشیار گروه علوم ‌اجتماعی دانشگاه فردوسی افزود: به عنوان مثال ممکن است در یک شرایط اجتماعی معین، بحث محدود کردن دولت از طریق قانون و از طریق به رسمیت شناختن حقوق اساسی نسبت به دو وجه دیگر دموکراسی غلبه پیدا کند. یا در شرایط دیگر، اهمیت اصلی به شهروندان، حقوق اساسی و چارچوب‌های اخلاقی که انسجام جامعه را می‎توان حفظ کند وجود داشته باشد و یا شاید تحت شرایط معینی تأکید بیشتر بر نمایندگان جامعه و بحث انتخاب رهبران و حاکمان شود اما اینکه این سه عنصر به طور همزمان به شکل کاملاً هماهنگ در یک شرایط اجتماعی تحقق پیدا می‎کنند، چنین نیست و می‌تواند با توجه به شرایط، برخی وجوه برجستگی بیشتری پیدا کند. برجسته‌شدن برخی وجوه نسبت به وجوه دیگر می‌تواند نوع دیگری از دموکراسی را نیز رقم بزند.

 

وی با طرح این سؤال که آیا می‌توان نمونه اعلایی از دموکراسی کامل با آنچه در تعریف ارائه می‌شود، در نظر بگیریم، خاطرنشان کرد: چنین نیست که یک نمونه ملی را بیابیم و عنوان شود این نمونه یک نمونه اعلای دموکراسی است.

یوسفی اظهار کرد: آنچه در ادبیات دموکراسی و در تجربه‌های جاری دموکراسی وجود دارد، همین عناصر سه‌گانه یاد شده است. به عنوان مثال حزب در مفهوم مدرن همان کاری را انجام نیابت پیدا می‌کند. دموکراسی‎های بر پایه آرای حزب، مبتنی بر سیستم‎های حزبی است اما قابل اتکاء نیست. در این خصوص هویت‌های جمعی مانند هویت‌های مذهبی، قومی، صنفی و... به شکل مختلفی دخیل هستند و گاهی در نتیجه انتخاب و در فرآیند دموکراسی کاملا تأثیرگذار است.

دانشیار گروه علوم ‌اجتماعی دانشگاه فردوسی با بیان اینکه ممکن است میان واقعیت سیاسی دموکراسی و تعریف آن تفاوتی وجود داشته باشد و این تفاوت نیز وجود دارد، بیان کرد: اینکه دموکراسی جاری موجود در جهان اسلام و در جامعه غیراسلامی دموکراسی چه وضعی دارد، قابل بررسی است و طبق بررسی‌های انجام گرفته عنوان می‌شود که ما می‌توانیم بحث از گونه‌شناسی دموکراسی براساس مفاهیم و عناصر سازنده آن داشته باشیم. در مرحله تجربی و اثباتی باید مشاهده شود که این مدل دموکراسی با این تعریف در چه جاهایی و به چه میزانی تحقق یافته است. در این میان باید گفت وضعیت تحقق واقعیت سیاسی دموکراسی در جوامع مختلف می‌تواند کاملاً با یکدیگر متفاوت باشد.

یوسفی تصریح کرد: سوالی که در اینجا مطرح می‌شود این است که آیا می‌توان بر پایه این سه وجه نوع‌شناسی انجام دهیم و یا خیر. در این جا باید گفت خیر. این سه عنصر برحسب اینکه تا چه حد و با چه عیاری در یک موقعیت اجتماعی غلبه داشته باشد، دموکراسی متفاوتی را رقم خواهد زد.

وی خاطرنشان کرد: در دموکراسی‌هایی مانند لیبرال، قانونی و تضادآلود، در بحث انتخاب نماینده، گاهی ممکن است نمایندگانی از اقلیت خاصی انتخاب شوند و وقتی به قدرت رسیدند، ناگزیر هستند نظر اکثریت را درنظر بگیرند اما لزوماً با اصل آزادی انتخاب با رعایت حقوق پایه و شهروندی مطابقت نداشته باشد؛ یعنی هر وجهی از این سه عنصر تا چه حد تحقق یابند، ممکن است عیار دموکراسی را تحث‌تأثیر قرار دهند. بنابراین از یک‌سو نمی‌توان گفت یک نوع دموکراسی وجود دارد از یک‌سو نیز چون عیارها در مقام تحقق متفاوت هستند، نمی‌توان به عنوان مثال به یک دموکراسی مانند لیبرال و... محدود کرد اما نوع دموکراسی را می‌توان براساس میزان تحقق این عناصر سه‌گانه در نظر بگیریم.

دانشیار گروه علوم ‌اجتماعی دانشگاه فردوسی بیان کرد: در پاسخ به این سؤال که میان سه نوع فهم دینی معرفت‌اندیش، مصلحت‌اندیش و تجربت‌اندیش و سه عنصر دموکراسی چه تجاذبی وجود دارد، باید گفت دین‌ورزی معرفت‌اندیش بر پایه استدلال، عقلانیت تئوریک، همچنین بر پایه یک بازاندیشی و همچنین تحقیق است؛ در این نوع دین‌داری اجبارهایی که این انتخاب را محدود می‌کند به حداقل می‌رسد. فرد معتقد در چارچوب دین‌ورزی معرفت‌اندیش این قدرت را پیدا می‌کند از چارچوب‌های نهادی رهایی یابد و با تکیه بر تشخیص‌ها و فهم‌های خود تا حد زیادی خطر جزم‌اندیشی را از ساحت این نوع دین ورزی دور ‌کند و این دور شدن از چارچوب جذب‌اندیشی، این امکان را فراهم می‌کند که این نوع فهم دین‌ورزی، سازگاری بیشتری با دموکراسی پیدا کند.

وی افزود: دین‌ورزی معرفت‌اندیش بیشتر از دین‌ورزی مصلحت‌اندیش و تجربت‌اندیش امکان سازگاری و تجاذب با دموکراسی را پیدا می‌کند و امکان در امان ماندن دموکراسی و دین بیشتر فراهم می‌شود، نه اینکه هیچ‌گونه سازگاری میان دو نوع دینداری دیگر با دموکراسی وجود نداشته باشد اما امکان سازگاری در شرایط غلبه دین‌ورزی معرفت‌اندیش به مراتب بیشتر از دو نوع دیگر است.

یوسفی گفت: شاید مهم‌ترین چالشی که دموکراسی به‌ویژه در جوامع اسلامی با آن روبرو است، ایدئولوژی شدن اسلام و افتادن فهم‌های دینی در دام جزم‌‌اندیشی و امید است در جامعه به طور همزمان شاهد رونق بیشتر دین‌ورزی معرفت‌اندیش و تعمیق بیشتر دموکراسی باشیم.

 

انتهای پیام