به گزارش ایکنا؛ هماندیشی فقه نظامساز، درآمدی بر همایش ملی فقه نظامساز، صبح امروز، 9 اسفندماه با حضور حجج اسلام علیاکبر رشاد و احمد مبلغی در موسسه آموزش عالی حوزوی امام رضا(ع) برگزار شد. مبلغی در این نشست اظهار کرد: بحث بنده کلیاتی است که میتواند در تنقیح موضوع فقه نظام مفید باشد. من در چند محور بحثم را ارائه میکنم. محور اول تئوریهای مطرح در ارتباط با نظاموارگی فقه است. اهمیت ارائه این تئوریها این است که نسبت اختلاف دیدگاههای کنونی را به سمت آشکارتر شدن و مقایسهپذیرتر شدن و قابلیتپذیرتر شدن برای ارزیابی پیش خواهد برد. به تعبیر دیگر، کوشش میکند موضوع بحث را تنقیح کند. من سه تئوری را در نظر گرفتم که میتواند دیدگاههای فعلی را پوشش دهد. این تئوریها در برابر ما صورتبندیهایی از نظام فقهی قرار میدهد تا جریان مفاهمه در این رابطه در یک مسیر واضحی قرار گیرد.
وی ادامه داد: تئوری اول، نظاموارگی مستتر در فقه است. طبق این تئوری، نظاموارگی امری است که در ذات و حاق فقه نهفته است. یک دیدگاه این است که فقه حاوی این نظاموارگی است، چه بخواهیم و چه نخواهیم. بر این اساس نباید تصور کرد مجالی برای استنباط نظاموارگی فقه در کار است یا انجام آن معقول مینماید؛ بلکه کافی است جریان عادی و رایج استنباط را فعال کنیم، احکام فقهی را استنباط کنیم، آنچه از این استنباط حاصل میشود در میانش یک نظم نظامواره وجود دارد، هر چند آن را در قالب یک نظامواره نبینیم یا مشاهده نکنیم. این یک نگاه رایج است و خیلی افراد این دیدگاه را دارند. این دیدگاه راسخ در اذهان بسیاری است. بر اساس این تئوری آنچه معقول مینماید این است که ما یک نوع از استنباط را که تا به حال وجود داشته است، بپذیریم و توسعه بدهیم و آنچه معقول نیست این است که در کنار استنباط احکام که به شکل رایج شکل میگیرد مسیری تحت عنوان استنباط نظام فقهی بگشاییم. بر اساس این تئوری معقول نیست، بحث جدیدی با عنوان استنباط نظام ایجاد کنیم؛ چون خروجی استنباط فقهی به شکل رایج مجموعهای از احکام است که به شکل اتوماتیک میانش رابطه نظامواره فعال است.
مبلغی در ادامه تصریح کرد: تئوری دوم، نظاموارگی استنباطی یا نظام لازمالاستنباط است؛ یعنی لازم است نظام تحت استنباط قرار بگیرد. روشن است طبق این تئوری لازم است در کنار استنباط رایج احکام فقهی، به دنبال استنباط نظام فقهی برویم و از آنجا که استنباط نظام فقهی عملی پرفعالیت و از حیث ماهوی چندلایه است با انجام عمل استنباط آن، نظریه شکل میگیرد. لذا بدون نظریه نمیتوان نظام فقهی ارائه کنیم؛ چراکه استنباط نظام در سطح استنباط عادی نیست. لذا کسی که صورتی از فقه نظام ارائه میکند نظریه ارائه میکند؛ چون میخواهد بین اجزا ارتباط برقرار کند. طبیعتا اگر دو فقیه دو نوع نظام استنباط کردند اختلاف بین آنها اختلاف بین دو نظریه است، نه اختلاف بین دو فتوا. در اینجا دو سوال مطرح میشود: اول اینکه آیا یک نظام فقهی وجود دارد یا چند نظام فقهی؟ سوال دوم اینکه استنباط نظام فقهی چه فایده و نتایجی دارد؟ من فقط به یک نکته اشاره میکنم و آن اینکه اگر شما فقه نظام را استوار کردید این امر میتواند در استنباط سنتی و کلاسیک به ما زاویه دید بدهد. یعنی اگر شما به یک نظریه و نظام فقهی مسلح شدید به شیوه دیگری مسائل مستحدثه را به انجام میرسانید و با نگاه دقیقتری حدود احکام را کشف خواهید کرد.
وی افزود: تئوری سوم، تأسیسپذیر بودن نظامات اجتماعی بر اساس فقه است. این تئوری اصلا معتقد نیست، فقه حاوی نظام است، منتهی معتقد است این فقه به دلیل قابلیتی که از شریعت میستاند میتواند مبنا باشد تا نظامات اجتماعی از هر جنسی تأسیس بشود و باید هم تأسیس بشود. بر اساس این تئوری، نظام نه در داخل فقه بلکه در خارج فقه قرار دارد. یعنی اصلا نظام داخل فقه نیست. دیدگاه اول میگفت اصلا فقه دارای نظام است و شما نباید زحمت افزودهای انجام دهید؛ یعنی کلا فقه را نظام میدانست. دیدگاه دوم میگفت نظام را باید با یک سازوکار دیگری استنباط کرد؛ یعنی در واقع شریعت دو فایده دارد. اولا در معرض این است که احکام فقهی را از او بگیریم و دیگر اینکه از آن نظام استنباط کنیم. دیدگاه سوم میگوید نظام در خارج فقه است ولی فقه قابلیت بالایی دارد برای اینکه مبنای تأسیس نظام بشود.
مدرس حوزه علمیه تأکید کرد: طبق این دیدگاه همانطور که فقه آمادگی دارد تا احکام مختلف از آن استنباط شود، همانگونه آمادگی دارد تا سوالات مربوط به یک نظام اجتماعی کلان را پاسخ بدهد و در نتیجه، نظامی شکل بگیرد که مبتنی بر فقه است.تعبیر فقه نظامساز هم بر تئوری دوم صادق است و هم بر تئوری سوم. چطور فقه به سوالات شما در زندگی پاسخ میدهد، نظام هم یک موضوع است که در آن دهها سوال وجود دارد که برای پاسخگویی به آن باید به فقه مراجعه کنید. باید توجه داشت که این دیدگاهها با هم متفاوت است.
انتهای پیام