رونمایی از ۷۰۰۰ سند عدلیه دوره قاجار در موزه قرآن حرم رضوی

به گزارش ایکنا از خراسان رضوی، اعظم نظرکرده، کارشناس مرکز اسناد آستان قدس رضوی، امروز، چهارم تیرماه در چهاردهمین سه‌شنبه فرهنگی و در مراسم رونمایی از مجموعه اسناد عدلیه موجود در گنجینیه رضوی در محل موزه قرآن آستان قدس رضوی بیان کرد: یکی از مجموعه‌های نفیس و با ارزش مرکز اسناد و مطبوعات آستان قدس رضوی در دوره قاجاریه مجموعه وزارت عدلیه خریداری از محمد گلبن در سال 1383 است.

وی افزود: منشأ اولیه این اسناد متعلق به میرزا محمدخان حسینی صدر ماقب به امجد السلطان فرزند محمدعلی صدرالممالک متولی باشی آستان قدس رضوی در سال‌های 1303 تا 1306 و 1314 تا 1314 قمری است.

نظرکرده ادامه داد: جد بزرگ وی بهاء‎الدین محمد حسینی عاملی شیخ‌الاسلام که در دوره شاه طهماسب صفوی می‌زیسته است. همچنین پدربزرگ وی میرزا محمد حسین خان قزوینی عضدالملک نیز پتولی باشی آستان قدس رضوی در سال‌های 1272 تا 1277 و 1282 تا 1284 قمری بوده است.

این کارشناس مرکز اسناد آستان قدس رضوی بیان کرد: امجد السلطان دارای چهار برادر است که یکی از آن‌ها به نام میرزا شفیع نیز در سال 1326 تا 1329 قمری متولی باشی آستان قدس رضوی بوده است. امجد السلطان از سال 1325 تا 1329 قمری سمت معاونت وزارت عدلیه را در دوره‌های وزارت مهدی قلی خان مخبرالسلطنه، رضا مؤیدالسلطنه، حسن مشیرالدوله عهده‌دار بود و اسناد این مجموعه که بالغ بر 7000 صفحه می‌شود، همگی مربوط به دوره تصدی‌گری امجد السلطان در این سمت است.

وی اضافه کرد: این اسناد شامل نامه نگاری‌های امجد السلطان با وزراء، روسا و کارکنان محاکم عدلیه که بیشترین حجم این اسناد مربوط به حوزه تهران است. آقا محمدخان نوری با راهنمایی سیدجعفر مشیرالدوله که تحصیل کرده انگلستان بود، تشکیلاتی به نام دارالشورای دولتی با عضویت 6 وزیر ایجاد شد.

کارشناس مرکز اسناد آستان قدس رضوی گفت: یکی از این 6 وزیر که در رأس وزارتخانه جدیدی به نام عدلیه اعظم قرار گرفت عباس قلی خان معتمدالدوله جوانشیر بود که باید او را نخستین وزیر عدلیه ایران نامید. دو سال بعد و در سال 1240 شمسی فرمان تشکیل دیوان مظالم به عنوان سازمانی به مثابه عالی‌ترین مرجع دادرسی عرفی برای رسیدگی حضوری به شکایات افراد علیه ماموران دولتی صادر گردید.

نظرکرده بیان کرد: یکی از اقدامات دوره قاجار در نظام قضایی کشور که از نظر برخی مورخان اصلاح لقب گرفته است الگوگیری از سیستم دادرسی کشورهای اروپایی و اجرای آن در نظام قضایی ایران بود. ناصرالدین شاه پس از سفرهای اروپایی خود درصدد بود تا همه ارگان‌ها و تشکیلات حکومتی را به سبک اروپا تغییر دهد و به تعبیر خودش فرنگی سازد.

وی ادامه داد: از جمله گام‌های وی انتصاب میرزا حسین خان قزوینی مشیر الدوله به وزارت عدلیه در سال 1287 قمری بود وزارت‌خانه‌ای که تنها چهارماه بعد به وزارت عدلیه و اوقاف و وظایف تغییر نام یافت.

کارشناس مرکز اسناد آستان قدس رضوی بیان کرد: در دوران مظفرالدین شاه و وزارت عبدالحخسین میرزا فرمانفرما عدلیه مشتمل بر چهار محکمه ابتدایی، جزائی، استیناف و تمیز بود. براساس محتوای اطلاعاتی اسناد مجموعه امجد السلطان، محاکم عدلیه به دو دسته کلی حاکم عمومی و خصوصی تقسیم شد که محاکم عمومی حق رسیدگی به تمام دعاوی و خود به دو دسته ابتدایی و استینافی تقسیم شدند، اما در محاکم اختصاصی حق رسیدگی به هیچ امری را نداشتند، مگر آنچه را که وزارت عدلیه مانند محاکم تجارت و قضایی اجازه داده بود.

نظرکرده با بیان اینکه محاکم عدلیه در دو حوزه صلحیه و ابتدایی تقسیم می‌شدند اظهار کرد: حوزه صلحیه تحت نظارت اداره مدعی‌های عمومی و وزیر عدلیه و حوزه ابتدایی تحت ریاست یک نفر رئیس بود که دو نفر کارمند تابع نیز داشت. در محکمه ابتدایی یک دفتردار برای تحریرات لازمه و ثبت تقریرات و ضبط اوراق و غیره وجود داشت.

وی اضافه کرد: در این محکمه مستنطقین به دو درجه تقسیم می‌شدند و در حوزه استیناف یک محکمه استیناف وجود داشت که اعضای آن شامل یک رئیس و چند عضو که گاهی به امور حقوقی و گاهی به امور جزایی می‌پرداختند و در کنار هریک از محاکم استیناف یک دفترخانه بود که مدیریت ثبت اوراق محکمه را داشت.

کارشناس مرکز اسناد آستان قدس رضوی گفت: دیوان تمیز نیز به دو بخش حقوقی و جزایی منشعب می‌شد که یک دفترخانه تحت رسایت یک دفتردار به همراه چند تقریرنویس کار ثبت و ضبط را عهده دار بودند. مسئولان و مستشاران دیوان تمیز و اعضای محاکم استیناف به تصویب وزیر عدلیه و صدور فرمان شاه انتخاب می‌شدند و اعضای محاکم ابتدایی و مستنطقین درجه دوم و مقامات محاکم صلحیه به پیشنهاد معاون عدلیه و به وسیله وزیر عدلیه معین می‌شدند.

وی اظهار کرد: دفترداران محاکم ابتدایی و استیناف و تمیز و سایر کارکنان دفترخانه محاکم را نیز وزیر عدلیه منصوب می‌کرد و پس از تصویب و اجرایی شدن این قانون و تغییرات به وجود آمده در تشکیلات عدلیه در سال 1328 قمری و قانون اصول محاکمات به سال 1329 قمری شالوده این وزارتخانه تا اواخر دوره قاجار حفظ و اجرا گردید که در روند اجرای این تغییرات در طی سال‌های 1325 تا 1329 قمری در اسناد مجموعه امجدالسلطان به خوبی مشهود است.

نظرکرده تصریح کرد: محتوای این مجموعه اسناد به جهت دارا بودن اطلاعاتی مفید و جامع راجع به سیستم قضایی دوره قاجار نمودار و چارت داخلی تشکیلات عدلیه شرح وظایف محاکم و کارکنان آن محل جغرافیایی هریک از محاکم در شهرها، نحوه رسیدگی به دعاوی، موضوع اختلافات، شناسایی رجال دولتی، محلی و بخشی از تاریخچه عدلیه ایران از اهمیت به‌سزایی برخوردار است.

انتهای پیام