سه دیدگاه فقهای شیعه درباره حقوق مردم در انتخابات

به گزارش خبرنگار ایکنا، نشست «حقوق مردم در عرصه انتخابات از منظر شرع و قانون» صبح امروز، شنبه 8 خرداد، از سوی پژوهشکده امام خمینی(ره) و انقلاب اسلامی و با سخنرانی حجت‌الاسلام والمسلمین کاظم قاضی‌زاده، رئیس مؤسسه فهیم و استاد حوزه علمیه، برگزار شد. در ادامه سخنان وی را می‌خوانید:

با توجه به اینکه در صدر اسلام معتقد به نصب پیامبر(ص) و امامان معصوم از جانب خداوند متعال هستیم، بحث انتخاب حاکم و ولی امر در آن دوران از نظر شیعه معنایی نداشت، چراکه فرض بر این بود که کسی‌که آگاه‌تر، عالم‌تر و مهربان‌تر و دلسوز‌تر از ماست فردی را به عنوان پیامبر و معصوم انتخاب کند و پس از آنها، والیان و حاکمان امامان معصوم این منصب را داشتند. به همین علت شیعه به دو دلیل کمتر به مسئله حقوق مردم در حوزه اداره جامعه و حکومت می‌پرداخت؛ اولاً به نصب امامان اعتقاد داشت و تا سال 255، شهادت امام حسن عسکری(ع)، معتقد بودند که هر آنچه با عنوان حکومت اسلامی مطرح شده مشروع نیست و آن را امری دینی نمی‌دانستند و ثانیاً بعد از غیبت نیز شیعه حاکمیتی نداشت و بدین ترتیب شیعه در مسئله حکومت چندان نظریه‌پردازی نمی‌کرد.

در دوره معاصر، از زمان مرحوم علامه نائینی و دوره مشروطه، موضوع توجه اندیشه‌ورزان شیعی به مسئله حقوق مردم در عرصه حاکمیت مطرح شده و در کتاب «تنبیه‌الامه و تنزیه‌المله» سعی کرده‌اند که از منظر شرعی به این مسئله بپردازند و برخی نیز همزمان با وی آن را پی گرفته و افراد مختلفی تأکید می‌کردند که باید حکومت در عصر غیبت در اختیار اکثریت جامعه باشد. در دوره مشروطه سه نفر از آیات عظام به محمدعلی‌ شاه نامه نوشتند و بر اعاده حقوق مسلمین تأکید کردند و گفتند که حکومت مسلمین در عهد غیبت با جمهور یعنی همه مردم است. این نامه را آقای ناظم‌الاسلام کرمانی در کتاب خود آورده است.

بنابراین بحث حضور مردم در حاکمیت به عنوان امری جدی و حکومت مشروع مردم‌سالارانه مطرح بوده است. علامه طباطبایی نیز می‌فرمایند که احکامی را که مقام ولایت صادر می‌‌کند از راه شورا و با رعایت مصالح اسلام و مسلمین صادر می‌شود و این سیره برخلاف مصلحت آن جامعه تمام نمی‌شود و به هیچ وجه قابل تغییر نیست و از احکام ثابت فطرت است. همچنین تأکید می‌‌کنند که مسلمین باید حاکم اسلامی را بر اساس سیره پیامبر(ص) و ائمه انتخاب کنند و اعمال ولایت در غیر احکام و حوادث زمان و مکان بر اساس شوراست.

شخصیت‌های مختلفی مانند مرحوم نائینی، علامه طباطبایی، امام خمینی(ره) و شهید سیدمحمدباقر صدر به صراحت به جایگاه مردم در حاکمیت اشاره می‌کنند؛ مثلاً شهید صدر می‌فرمایند که شورا قاعده‌ای است که مباشرت کارهای مسلمانان را به امت بخشیده است؛ یعنی مردم باید حاکمیت کنند. این تاریخچه‌ حقوق مردم در کل حاکمیت بود. در میان فقهای شیعه دو دیدگاه در مورد انتخابات داریم؛ یک دیدگاه این است که همچنان که در دوره حضور معصومان مشروعیت الهی است و مردم در این زمینه نقش و حقوقی ندارند و اتکایی به آنها نمی‌شود، در عصر غیبت نیز همین گونه است و فقهای جامع‌الشرایط منصوبان عام هستند و در عصر غیبت همه فقها منصوب به ولایت‌اند و مردم باید از آنها تبعیت کنند و حکمشان را بپذیرند. این دیدگاه برای مردم حقی قائل نیست و جایگاه مردم کارآمدی است و می‌توانند حاکمیت را در پیشبرد مقاصد خود کمک کنند تا بهتر و سریع‌تر به اهدافش دست پیدا کند.

حتی برخی همانند آیت‌الله مؤمن که در شورای نگهبان بوده و به تعبیری حافظ رأی و انتخاب مردم هستند، می‌گویند که اگر دو نفر در شرایط یکسانی برای به عهده گرفتن ولایت امر هستند، این سؤال پیش می‌آید که چگونه باید آن را انتخاب کنیم دو راه هست؛ یکی اقبال مردم و دومی قرعه انداختن و چون انتخاب مردم وجهه زیادی ندارد، قرعه می‌اندازیم و آن شخصی را که قرعه به نامش افتاد ولی امر مؤمنین می‌نامیم. متأسفانه برخی که در مداخل تصمیم‌گیری حضور دارند در نوشته‌ها و گفتار خود این دیدگاه را قبول دارند.

طبق دیدگاه دوم، مشروعیت حاکمیت با اتکا به آرای عمومی است و اگر مردم حاکمیت را نخواهند، بحران مشروعیت ایجاد می‌شود و حاکم حق ندارد بر جامعه یا افرادی که وی را قبول ندارند حکمرانی کند. در صورتی که انتخابات برگزار شود، باید این دغدغه وجود داشته باشد که قاطبه مردم نمایندگانی داشته باشند تا بتوانند به آنها رأی دهند نه اینکه نمایندگان از طیف خاصی باشند و باید لوازم حضور مردم در انتخابات را فراهم کنیم و سلایق مختلفی به عنوان نامزد انتخابات حضور یابند.

البته دیدگاه سومی را از سخنان  بزرگان به دست آورده‌ام که طبق آن مردم نسبت به صندوق رأی حق دارند نه اینکه انتخاب آنها واقعی باشد، بلکه افرادی تأیید می‌شوند تا مردم به آنها رأی دهند و مردمی که رأی خود را به صندوق انداختند رأی آنها به حق‌الناس تبدیل می‌شود.

در جامعه اسلامی باید این سه مبنا را از هم جدا کنیم؛ یکی مبنایی که به قانون اساسی و سایر مصوبات از این منظر نگاه می‌کند تا در مقابل دنیا حرفی برای گفتن داشته باشیم، وگرنه شرع ما را ملزم نکرده است. مرحوم مصباح معتقد بودند که قانون اساسی حکم حکومتی محسوب می‌شود، چراکه حضرت امام(ره) آن را تأیید کرده است. از نظر ایشان هر موقع که رهبری بخواهد می‌تواند بگوید که از امروز قانون اساسی حکم حکومتی نیست و به گونه‌ای دیگر کشور اداره می‌شود. این دیدگاه به حقوق مردم در انتخابات اعتقادی ندارد.

دیدگاه دیگر نیز شاید بخشی از حکم حکومتی قلمداد شود که رأی مردم را حق‌الناس قلمداد کند. این دیدگاه تقلب در صندوق را برنمی‌تابد و در قیاس با دیدگاه اول خوب است اما تفاوت ماهوی جدی ندارد، چراکه خود را ملزم نمی‌داند که انتخابات حق است و لوازمی دارد. انتخابات اگر حق باشد، بایستی رأی‌دهندگان بتوانند حق خود را در سلایق مختلف پیدا کنند.

دیدگاه سوم، که سخنان افرادی نظیر مرحوم منتظری، شهید مطهری، سیدمحمدباقر صدر و حتی سخنان رهبری دلالت بر آن دارد، این است که حکومت باید مستند به مردم باشد و باید کاری کنیم که مردم به صحنه انتخابات بیایند و امکان ابراز نظر واقعی خود را داشته باشند تا بتوان گفت که مملکت با اتکا به آرای عمومی اداره می‌شود. بنابراین حقوقی را قبل و حین و بعد از انتخابات برای مردم قائل است. قبل از انتخابات باید زمینه حضور حداکثری و رأی واقعی مردم فراهم شود. اگر رأی‌دهندگان از جناح خاصی باشند، عموم مردم امکان انتخاب فرد مورد نظر خود را ندارند. در حین انتخابات باید آرای مردم با حفظ امانت دیده شود و بعد از انتخابات باید رأی مردم محترم شمرده شود. نمی‌توانیم حق مردم را در این سه حوزه نادیده بگیریم.

در قانون اساسی بارها به حضور مردم و اتکا به رأی آنها پرداخته شده است. در مقدمه قانون اساسی آمده که قانون اساسی زمینه چنین مشارکتی را در تمام مراحل تصمیم‌گیری‌های سیاسی و سرنوشت‌ساز برای همه افراد اجتماع فراهم می‌سازد. مرحوم شهید بهشتی می‌گفت که مشارکت فعال باید برقرار شود، چراکه اهداف جمهوری اسلامی فقط از این طریق فراهم نمی‌شود. در قانون اساسی نیز بر اتکا به آرای عمومی از راه انتخابات تأکید شده است. منظور از اتکا این است که رئیس‌جمهور باید رئیس‌جمهور مردم باشد و شرایط رأی دادن مردم به سلایق مورد نظر را فراهم کنیم. اصول مختلف قانون اساسی از جمله 58، 59، ، 62، 87 بر این موضوع تأکید کرده‌اند.

بنابراین دیدگاهی پذیرفتنی است که طبق آن، مردم در حاکمیت و انتخابات حق داشته باشند. این دیدگاه می‌گوید که این حق باید در قبل، حین و بعد از انتخابات تأمین شود. برخی معتقدند که امام خمینی(ره) به رأی مردم اعتقاد واقعی نداشت و برای اینکه جلوی دهان سایر کشورهای دنیا را ببندند از رأی مردم سخن گفت، اما حضرت امام(ره) تصریح می‌کردند که اگر مردم اشتباه کردند ما حق نداریم به جای آنها تصمیم بگیریم یا با آنها مقابله کنیم، بلکه باید رأی اکثریت در نظر گرفته شود و ما نمی‌توانیم در مورد کار مردم نظر دهیم. بعد از انقلاب با تأیید قانون اساسی گام بلندی برداشته شد و به جای اینکه همه فقها حاکم باشند به فقیه منتخب اشاره کردند و این امر به معنای رعایت حقوق مردم در حاکمیت و نیز ایجاد بحران در حاکمیت در صورت نبود همراهی مردم است.