نیازمند تدوین آیین‌نامه‌هایی در حفاظت از داده‌ها هستیم

به گزارش ایکنا؛ حملات سایبری نشان داده که در عرصه حکمرانی فضای مجازی و حفاظت از داده‌های کاربران و امنیت سایبری، ضعف جدی وجود دارد.

لایحه حفاظت و صیانت از داده چند سال پیش رونمایی شده و چندین ماه است که در دستور کار هیئت دولت قرار دارد، اما هنوز خبری از نهایی شدن و ارائه آن به مجلس شورای اسلامی وجود ندارد و این تعلل در نهایی و اجرا کردن چنین قوانینی کاربران را بیش از پیش متضرر خواهد کرد.

اکنون که بسیاری از کاربران، بخش اعظمی از فعالیت‌های کاری، تحصیلی، تفریحی، اقتصادی و ... را در فضای مجازی و پلتفرم‌ها انجام می‌دهند، باید از امنیت اطلاعات و داده‌های خود اطمینان حاصل کنند و این حق آنهاست و متولیان امر باید هر چه سریع‌تر قوانینی قاطع و مشخص به منظور حفظ امنیت سایبری و حفاظت از داده‌های کاربران تصویب کنند.

متأسفانه تاکنون سندی الزام‌آور که وظایف و اختیارات دستگاه‌های موظف در آن مشخص باشد، وجود ندارد که افراد یا شرکت‌های متضرر بتوانند پیگیر حقوق خود باشند.

اخیراً وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات جزئیات جدیدی از آخرین وضعیت این لایحه اعلام کرد و گفته است؛ ما لایحه حفاظت از داده را به دولت ارسال کردیم و اکنون به کمیسیون حقوقی و قضایی ارسال شده و در آنجا بررسی می‌شود و سپس برای بررسی نهایی به مجلس ارسال خواهد شد تا بحث حفاظت از داده‌های شخصی افراد در فضای مجازی نظام‌مند شود و ساز و کار و تکالیفی برای دارندگان سکوها، پلتفرم‌ها مشخص شود.

در همین راستا احمد نادری، عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با ایکنا درباره لایحه حفاظت از داده‌ها گفت: این لایحه باید هر چه زودتر از هیئت دولت به مجلس ارائه شود و مورد بررسی قرار گرفته و کمیسیون مربوطه به آن بپردازد.

وی افزود: افزایش تعداد حملات سایبری طی سال‌های اخیر نشان می‌دهد که باید هرچه سریع‌تر اقدامات نهایی برای به تصویب رسیدن این لایحه انجام شود. این موضوع بسیار مهم و مبتلابه است و باید فکر جدی برای حفاظت از داده‌ها شود. همین اتفاقی که اخیراً در یکی از پلتفرم‌ها رخ داد و بسیاری از اطلاعات عمومی افشا شد، می‌تواند برای بسیاری از پلتفرم‌ها نیز رخ دهد که در بحث دارو، غذا و ... روز به روز گسترده می‌شود و این مسئله جدی است.

نادری تصریح کرد: در مجلس می‌توانیم قانون را به صورت کلی بنویسیم، چون فضای مجازی در حال تغییر است و سرعت تغییرات اجتماعی بسیار بالاست؛ از این رو باید آیین‌نامه‌ای از سوی پلیس فتا، وزارتخانه‌ها، شورا‌های عالی فضای مجازی، شورای عالی انقلاب فرهنگی و ... طراحی و تدوین شود و پایه اصلی همان قانونی باشد که مجلس تصویب می‌کند.

وی در پاسخ به اینکه کاربران برای شکایت نسبت به افشا شدن اطلاعاتشان باید از چه طریقی اقدام کنند، بیان کرد: مرجع پیشگیری و رسیدگی به وقوع جرم قوه قضاییه است، اما ساز و کار‌های نظارتی در اختیار مجلس و حتی دولت نیز وجود دارد که وظیفه دارند نظارت و به شکایات مردم رسیدگی کنند. مجلس یک ساز و کار شبه قضایی دارد که همان کمیسیون اصل ۹۰ است و حتی دیوان محاسبات کشور نیز می‌تواند به این مسائل رسیدگی کند.