سؤال و جواب‌های حقوقی درباره نشت اطلاعات کاربران در ماهنامه پیوست
تازه‌ترین شماره ماهنامه پیوست ویژه بهمن به موضوعات گوناگونی از جمله ابعاد حقوقی نشت اطلاعات و داده‌های کاربران پرداخته است.
به گزارش ایکنا؛ صد و بیستمین شماره ماهنامه پیوست ویژه بهمن ۱۴۰۲ علاوه بر گزارش‌هایی که به موضوع تتر و علت علاقه ایرانی‌ها به آن پرداخته‌اند، گفت‌وگو‌ها و یادداشت‌های متعددی با فعالان این بازار انجام شده که در آن‌ها ریسک‌های استفاده از تتر مورد بررسی قرار گرفته است.
گزارش‌هایی درباره مهم‌ترین هک‌های ۱۰ ماه اخیر در ایران، معرفی برخی ابزار‌های سرمایه‌گذاری بلاک‌چینی در ایران، خرید اطلاعات هک شده پلتفرم‌ها از منظر حقوقی، گفت‌وگو‌هایی با مدیرعامل اسنپ دکتر و معاون پارلمانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و پرونده‌ای با موضوع نقش فناوری در مواجهه با بحران‌ها از دیگر مطالب شماره جدید پیوست است.
در مقدمه ماهنامه بهمن آمده است؛ دی‌ماه امسال، مثل ماه‌های اخیر و شاید بتوان گفت سال‌های اخیر، دوره‌ای بود که بازار هک و اخبار مربوط به آن داغ بود. هنوز مدت زیادی از نفود به سامانه سوخت نگذشته بود که خبر آمد، همان فرد یا گروهی که چند ماه پیش تپسی را هک کرده بودند، این بار به سراغ اسنپ فود آمده و داده‌های ۲۰ میلیون نفر از مردم از همه‌جا بی‌خبر را بیرون کشیده است. دولت احتمالاً به‌زودی لایحه حفاظت از داده‌های شخصی را به مجلس می‌فرستد و مرکز ملی فضای مجازی هم ۲۷ دی‌ماه دستورالعمل حفاظت از داده‌ها را ابلاغ کرد که امیدواریم با هماهنگی بوده و با لایحه دولت همپوشانی ندارد.
در بخش دیگری از این ماهنامه به دو سؤال حقوقی درباره نشت اطلاعات کاربران سایت اسنپ‌فود پاسخ داده شده است، سوال‌ها از این قرار است؛ آیا در ایران کاربران می‌توانند از باعث نشت اطلاعات‌شان در یک سایت یا سامانه شکایت کرده و طلب غرامت کنند؟ آیا خرید اطلاعات نشت پیداکرده در چنین رخداد‌هایی غیرقانونی است؟ در قرارداد بین اسنپ‌فود و کاربران آمده است: «اسنپ‌فود برای حفاظت و نگهداری اطلاعات و حریم شخصی کاربران همه توان خود را به کار می‌گیرد... پروتکل، سرور و لایه‌های امنیتی و روش‌های مناسب مدیریت داده‌ها حداکثر تلاش را به عمل می‌آورد که اطلاعات کاربران را محافظت و از دسترسی‌های غیرقانونی جلوگیری کند. طبیعتاً مسئولیت هرگونه سوءاستفاده به شخص یا اشخاص متخلف مربوط بوده و اسنپ‌فود حق اعتراض و پیگیری را از طریق قانونی بنا بر صلاحدید خود محفوظ می‌دارد.» در این قرارداد از دو واژه «همه توان» و «حداکثر تلاش» استفاده شده و در واقع اسنپ‌فود به وظیفه متعهد شده و نه به نتیجه، بنابراین امکان اخذ خسارت بر اساس این قرارداد وجود ندارد. به عبارت دیگر اسنپ‌فود تعهدات قراردادی خود را نقض نکرده مگر اینکه همان‌طور که یک فرمانده پلیس فتا گفته، مشخص شود اسنپ‌فود در این قصور یا کوتاهی داشته است.»
«قطعه‌ای از یک پازل ناقص» به مسئله تأمین بودجه در جهت تضمین امنیت سایبری پرداخته است. در کنار بودجه، زمانی که دولت لایحه برنامه هفتم توسعه را به مجلس فرستاد، احکامی با هدف ارتقای امنیت سایبری در آن گنجانده شده بود، اما بعد از رفت‌وآمد‌های لایحه در کمیسیون‌های مختلف پارلمان، در نهایت بسیاری از احکام امنیت سایبری در متنی که مجلس تصویب کرد و به شورای نگهبان فرستاد دیده نمی‌شد. در متن اولیه برنامه هفتم قید شده بود برای افزایش امنیت سایبری زیرساخت‌های کشور طرح جامعی تهیه شود اما مجلس این بخش را حذف کرد.
در بخش دیگر با تیتر «سندی خارج از دست دولت» به سند هوش مصنوعی پرداخته است. در این بخش می‌خوانیم؛ در ۹ دی‌ماه رئیس دولت سیزدهم مصوبه «نهایی‌سازی و تصویب سند ملی هوش مصنوعی جمهوری اسلامی ایران» را ابلاغ کرد. سندی که قرار است چشم‌انداز ۱۰ ساله کشور در زمینه هوش مصنوعی را روشن و مسیر حرکتی آن را تبیین کند. از سال ۹۸ تدوین این سند در معاونت علمی ریاست‌جمهوری آغاز و در نهایت در سال ۱۴۰۰ نسخه اولیه این سند آماده شده است. با این حال، بر اساس مصوبه ریاست‌جمهوری ستاد علم و فناوری دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی قرار است این سند را با همکاری ۱۱ نهاد و سازمان دولتی و حاکمیتی تدوین کند. به نظر می‌رسد با توجه به پویایی مفهوم هوش مصنوعی، سندنویسی از طرف ۱۱ نهاد نه تنها نمی‌تواند به توسعه هوش مصنوعی منجر شود، بلکه کشور را از همراهی با روند‌های جهانی هوش مصنوعی محروم کند. در واقع، رویکرد سندنویسی برای هوش مصنوعی کاری غیرممکن به نظر می‌رسد و بیشتر نیازمند رگولاتوری و تنظیم‌گری است.
«پژوهشی در بنیاد‌های حقوق هوش مصنوعی»، «روند‌های فناوری ضامن پایداری و توسعه در شرایط بحران»، «امنیت، آب رفته، جوی» و «الزام بانک مرکزی چه سرنوشتی برای لندتک‌ها رقم خواهد زد» از جمله عناوین دیگری است که مطالب این ماهنامه را به خود اختصاص داده است.
انتهای پیام
