چرا فعالان محیط زیست مخالف انتقال آب خزر به سمنان هستند

محمد الموتی، فعال محیط زیست و دبیر شورای هماهنگی شبکه سازمان‌های مردم‌نهاد محیط زیست و منابع طبیعی کشور، در گفت‌وگو با ایکنا؛ به تحلیل این مسئله پرداخت که فعالان محیط زیست کشور بر اساس چه مبانی و اصولی، مخالف انتقال آب دریاچه خزر به استان سمنان هستند و اظهار کرد: فعالان محیط زیست با هر گونه انتقال آب و دست‌کاری در محیط زیست تا روش و نوع اجرای انتقال آب مخالف هستند. 

وی از اجماع در مخالفت با انتقال آب خزر به سمنان در بین فعالان محیط زیست سخن گفت و افزود: به طور کلی در بین حامیان محیط زیست گروهی موافق این پروژه نیست. 

پروژه انتقال آب از ابتدا شفاف نبود

الموتی با اشاره به اینکه از سال ۹۱ که موضوع انتقال آب به صورت علنی در برنامه دولت وقت قرار گرفت، از معدود پروژ‌ه‌هایی بود که مشکلات و موانع فنی آن باعث شد تا مسئولان نتوانند در خصوص آن چندان مانور دهند، گفت: از روز اول هم شفافیتی در هیچ کدام از بخش‌‌های این پروژه نبود، در حالی که حتی در مورد طرح انتقال آب دریای عمان به مشهد اطلاعات محدودی وجود دارد و سه شرکت بزرگ صنعتی ــ معدنی کشور سرمایه‌گذار بخش خصوصی این پروژه هستند. 

وی با تأکید بر اینکه در صورت کمبود آب در یک منطقه، اول باید تمام راه‌های ممکن بررسی و اجرا شود، اظهار کرد: اگر این بررسی نتیجه‌بخش نبود، انتقال آب بین‌حوضه‌ای آن‌هم با شرایطی خاص مد نظر قرار گیرد و در صورت نیاز این اقدام فقط باید برای تأمین آب شرب انجام شود، وگرنه خسارت محیط زیستی بسیار بالایی را به مبدأ و مقصد تحمیل می‌کند.

نتایج مصیب‌بار تمام پروژه‌های انتقال آب در 50 سال اخیر

وی اضافه کرد: تا امروز هیچ نوع توجیه رضایت‌بخشی در خصوص انتقال آب در دو نقطه شمال و جنوب کشور مطرح نشده است. ما معتقد به توسعه پایدار و لزوم توسعه کشور هستیم و نمونه‌های انتقال آب از ۵۰ سال گذشته تاکنون فقط نتایج مصیبت‌بار از جمله آسیب‌های اقتصادی، محیط زیستی و منابع طبیعی، فرهنگی و اجتماعی به همراه داشته است. در پنج دهه گذشته از طریق سدسازی و توسعه کشاورزی بخشی از آب‌های زیرزمینی را استفاده کرده‌ایم. یعنی با مجوز دولت بخش زیادی از ‌آب‌های جاری را نیز مورد تهاجم قرار داده‌ایم. 

الموتی ابراز کرد: به پروژه‌های متعدد مدیریت سازه‌‌محور آب و انتقال آب نگاه کنید؛ پروژه‌هایی مثل تعداد فراوان سدهایی که بر روی سرشاخه‌های کارون و رودخانه‌های منتهی به دریاچه ارومیه وجود دارد. از روز اول شعارهای زیبای ایجاد اشتغال، توسعه کشاورزی و ... در توجیه این سدسازی‌ها مطرح بود. با اجرای این طرح‌ها، سطح زیر کشت زمین‌های اطراف دریاچه ارومیه بالا رفت تا چغندر و سیب پرورش داده شود. اکنون فصل برداشت سیب است و هزاران تن سیب در همان منطقه بدون مشتری مانده‌اند، در حالی که دریاچه در وضعیت ناپایدار قرار دارد!

کمدی تلخ حکمرانی آب

وی بیان کرد: مبدأ و مقصد سرشاخه‌های کارون را ببینید. چهارمحال و بختیاری منطقه کم‌برخورداری است. از این منطقه آب را به یزد، کرمان و اصفهان فرستادیم و بعد که دیدیم اشتباه کرده‌ایم دوباره در پروژه بن ـ بروجن در حال هدایت آب زاینده‌رود به کارون هستیم. یعنی فشار دوجانبه به زاینده‌رود آورده‌ایم. هیچ رحمی هم به کارون نکرده‌ایم. تمام جریان تدبیر و حکمرانی آب در کشور ما یک کمدی تلخ است که تاکنون کسی به آن نپرداخته است. 

این فعال محیط زیست در پاسخ به این سؤال که چرا به مسئله حکمرانی آب در کشور پرداخته نشده است؟ گفت: مجموعه شبکه‌های سیاسی مالی در کشور ما در یک بده بستان بسیار پرتراکنش در این حوزه با هم همدست هستند. یعنی نظام حکمرانی آب یک نظام پول‌ساز برای شبکه‌های قدرت و ثروت در کشور بوده و این شبکه‌ها حتی می‌توانند در انتخاب نمایندگان ما در شهرها نقش داشته باشند و با پشتیبانی مالی از داوطلبان نمایندگی مجلس به انتخاب آنها کمک کنند  و سپس از آنها در تصویب طرح‌ها در مجلس کمک بگیرند و در اجرا نیز در دولت نماینده داشته باشند. 

وی ضمن تصریح این مسئله که مسئولان در ۵۰ سال گذشته از مثبت بودن یک طرح هم نمی‌توانند گزارشی را ارائه دهند، اظهار کرد: وقت آن شده که وزارت نیرو به مردم بگوید که کدام طرحش دستاوردهای درستی داشته و برای محیط زیست کشور آسیب‌زا نبوده است؟ همین امروز در حال آبرسانی به روستاها هستند، پروژه‌ای که ۱۰ سال دیگر آثار شکستش را خواهیم دید، چرا که در این طرح هم زیرساخت‌های فرهنگی ـ اجتماعی روستاها مورد توجه قرار نگرفته است. 

منابع و مصارف آب استان سمنان شفاف اعلام نشده است

این فعال محیط زیست با انتقاد از اینکه طی هشت سال اخیر منابع و مصارف آب استان سمنان شفاف اعلام نشده است، گفت: طبق قانون، وزارت نیرو مرجعی برای اعلام میزان نیاز مناطق مختلف کشور به آب دارد، اما این مرجع هیچ گاه شفاف نبوده که بر اساس چه فرمولی میزان آب مورد نیاز استانهای یزد، سمنان و کرمان را تعیین می‌کند. از سوی دیگر این وزارتخانه هیچ گاه پاسخگو نبوده که آیا راه‌های دیگر را پیش از انتقال آب در نظر گرفته است یا خیر.

وی اصلاح الگوی کشت، بستن چاه‌های غیرمجاز، آبیاری تحت فشار، آبیاری گلخانه‌ای، مدرنیزاسیون کشاورزی، صرفه‌جویی در مصرف شرب، بازچرخانی آب، توجه به آب خاکستری و آب مجازی و... را از جمله اقداماتی برشمرد که باید ابتدا در مناطقی که دچار کمبود آب هستند اجرا شود و در صورت عدم کفایت این طرح‌ها، پروژه انتقال با شرایطی ویژه و کاملاً تحت کنترل مطرح شود. 

الموتی با یادآوری این مسئله که قرار است آب یک دریاچه در این طرح منتقل شود، گفت: برخی در خصوص حجم آب دریاچه خزر بحث می‌کنند اما حجم آبی که قرار است از دریاچه خزر برداشت شود در برابر حجم ورودی آب دریاچه حجم پایینی است و در حال حاضر دلیل مخالفت ما حجم آب برداشتی نیست، بلکه مباحث فنی محیط زیستی مد نظر ماست که موجب تغییر اکوسیستم دریاچه و مناطق مسیر انتقال آب می‌شود.

شیرین‌سازی آب دریاچه خزر امکان‌پذیر نیست

الموتی با اشاره به اینکه شیرین‌سازی آب در کنار ساحل خزر به دلیل آلودگی شدیدی که در این منطقه هست و وجود آبزیان در معرض انقراض مثل فک خزری امکان‌پذیر نیست و موجب رسوب نمکی و تغییر دمای غیرطبیعی می‌شود، گفت: اگر آب نزدیک ساحل شیرین شود، ساختار زیست دریایی ساحلی ما از بین خواهد برد. 

وی ضمن هشدار به اینکه مسیر انتقال آب از میان حدود ۱۴۰ کیلومتر از جنگل‌های کشور می گذرد تا به ارتفاع دو هزار و 800 متری برسد و سرازیر شود، گفت: در این مسیر جنگل‌های هیرکانی ما در معرض خطر قرار می‌گیرند. 

این فعال محیط زیست ادامه داد: سازمان محیط زیست یک بار در سال ۹۶ به وزارت نیرو اعلام کرد که در سمنان شیرین‌سازی آب صورت گیرد. یک سال وزارت نیرو بر روی این پروژه مطالعه کرد تا مشخص شد این اقدام امکان‌پذیر نیست، چرا که در این صورت باید آب شور از طریق لوله‌ها منتقل شود که به تأسیسات خاصی نیاز دارد و از سوی دیگر چندین برابر آب بیشتر باید منتقل شود تا در سمنان شیرین‌سازی صورت گیرد و به میزان مورد نیاز برسد. در نتیجه این طرح رد شد.  

وی افزود: سازمان محیط زیست در سال ۹۷ نیز اعلام کرد که اگر می‌خواهید آب را شیرین کنید، در عمق ۳۰۰ متری برداشت انجام دهید و پساب را نیز در همانجا یعنی عمق ۳۰۰ متری دریاچه تخلیه کنید. این طرح نیز در وزارت نیرو بررسی و مشخص شد که باید حداقل ۶۰ تا ۷۰ کیلومتر از ساحل دور شوند تا به این عمق برسند. پس این پروژه نیز قابل توجیه نبود. یعنی سازمان محیط زیست دو شرطی گذاشته بود که عملاً امکان اجرای این پروژه وجود نداشت. اما فشارها طی دو سه سال اخیر به حدی بالا بوده که دوباره اجرای این پژوه جدی شد.  

نقش شرکت‌های معدنی در انتقال آب خزر به سمنان

الموتی در پاسخ به این سؤال که چه کسانی برای اجرای این پروژه فشار وارد می‌کنند؟ گفت: چون وزارت نیرو تاکنون آماری از مصارف آب استان سمنان ارائه نکرده و نخواهد کرد و چون آمار ۲۰۰ میلیون متر مکعب آبی که برای این استان درخواست شده واقعی نیست، احساس می‌کنیم که این فشار از سوی شرکت‌های بزرگ صنعتی - معدنی است، مثل همان سه شرکتی که خواهان انتقال آب از جنوب به شرق هستند.  

ادامه دارد