بازنگری قانون اساسی بدون اصلاح مبانی فکری بی‌فایده است

به گزارش ایکنا از خراسان رضوی، علی اصغر داوودی، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد در نشست خبری شامگاه 12 فروردین‌ماه که از طریق لایو اینستاگرام برگزار شد، در خصوص ضرورت بازنگری قانون اساسی بیان کرد: با تامل بر دو کلمه جمهوری اسلامی به این می‌رسیم که در واقع اسلامی صفتی برای جمهوری است، لذا باید یک جمهوری باشد تا صفت اسلامی با آن بیاید.

وی افزود: این نشان‌دهنده آن است که اصل جمهوریت باید باشد که در چارچوب اسلام عمل کند، چرا که اسلام صفتی برای جمهوریت است.

داوودی ادامه داد: در طول این چهل سال و پس از رفراندوم هرجا خدشه‌ای به اسلام وارد شد، همه داد وا اسلاما سر دادند، همه برای دفاع از اسلامیت کفن پوشیدند اما آیا کسانی که سینه چاک اسلامیت نظام بودند به همین میزان سینه چاک جمهوریت نظام نیز بودند.

این استاد دانشگاه ابراز کرد: در جاهایی که بُعد جمهوریت تحت‌الشعاع موضوعات مختلف بوده، داد مردم در نیامده اما اگر کوچکترین هجمه به اسلامیت وارد بود مردم دادشان در می‌آمد.

داوودی بیان کرد: در خصوص اشکالات وارد شده به قانون اساسی باید بگویم موضوعات بسیار مهم، مبنایی و معرفتی در باب مردم‌سالاری دینی، نقش دین در جامعه و نقش مردم در جامعه وجود دارد که در واقع این موضوعات هیچ ارتباطی به قانون اساسی ندارد چرا که این موارد مبانی فکری هستند.

وی گفت: تا این مبانی فکری در جامعه حل نشود اگر صدها بار قانون اساسی اصلاح شود مفید نخواهد بود و این تعارضات در قانون اساسی همچنان ادامه دارد.

در بخش دیگری از این نشست مجازی علی سیدزاده، از فعالان سیاسی اظهار کرد: بازنگری قانون اساسی به دلایل مختلف ضرورت دارد.

وی افزود: نظام اسلامی حاصل سال‌ها تلاش ملت ایران است و لذا حفظ آن نیز واحب است، از طرفی حفظ نظام در چارچوب قانون باید صورت گیرد؛ لذا در این راستا باید مسیری در پیش گرفته شود تا مردم به اهداف برپایی این نظام برسند.

سیدزاده ادامه داد: بازنگری در همه حوزه‌ها وجود دارد و نیز به اعتقاد من اگر پس از گذشت چهل سال از پیروزی انقلاب اسلامی بازنگری صورت نگیرد به جمهوری اسلامی جفا شده است.

این فعال سیاسی ابراز کرد: اصل 177 قانون اساسی خود یک دلیل مستند بر بازنگری قانون اساسی و تایید مولفان آن است.

وی با بیان اینکه 177 اصل در قانون اساسی وجود دارد، بیان کرد: با این تعداد از اصول در قانون اساسی 180 تفسیر وجود دارد، لذا اجرای این تفاسیر بهتر است بر مبنای رای مردم انجام شود.

سیدزاده یکی دیگر از دلایل بازنگری در قانون اساسی را وجود ایرادهایی در اصول آن برشمرد و تصریح کرد: اصل‌هایی در قانون اساسی وجود دارد که یا یک سری از اصول دیگر را همپوشانی می‌کند و یا با یک سری از اصول تناقض دارد که از آن می‌توان به اصل 144 و 156 اشاره کرد.

این فعال سیاسی اضافه کرد: یکی دیگر از موارد این است که در برخی از اصول استثناء قائل شده که در پایان آن اصل آمده و در واقع این انر کلیت آن اصل را زیر سوال می‌برد و در طول این 31 سال بیشتر به استثنائات پرداخته شده، لذا باید مورد بررسی قرار گیرد.