وثاقت رجال سیاسی

به گزارش ایکنا، متن یادداشت حجت‌الاسلام والمسلمین محمد سروش محلاتی که در کانال‌های مجازی وی بازتاب یافته است، به شرح زیر است:

 

اظهارات رجال سیاسی، چقدر قابل اطمینان بوده و موجب وثوق است؟ 

برخی از این افراد اساساً از وثاقت برخوردار نیستند و به اظهاراتشان نمی‌توان اعتماد کرد، چون پرهیز از کذب ندارند و به‌راحتی دروغ می‌گویند، ولی آیا آنان که از دروغ پرهیز دارند و مقید به اخلاق و شرع هستند، به‌طور کلی و همیشه سخنانشان قابل اعتماد است؟ و به تعبیر دیگر آیا عدالت برای وثاقت کافی است و به گفته اشخاص عادل در دنیای سیاست می‌توان اعتماد کرد؟

 

اگر از نظر اخلاقی و فقهی بپذیریم که:

الف) دروغ گفتن در موارد وجود مصلحت، یا مصلحت اهم جایز بوده و قبحی ندارد و 

ب) عدالت صرفاً مانع گناه می‌شود و در موارد جواز کذب، چون معصیت وجود ندارد، به عدالت شخص لطمه‌ای وارد نمی‌شود.

پس سیاسیونِ با تقوا اعم از فقیه و غیر‌فقیه، می‌توانند اظهارات خلاف واقع داشته باشند تا مصلحتی را که مهم و لازم تشخیص می‌دهند، از دست ندهند و البته عدالتشان هم محفوظ است و از مناصب شرعی و قانونی ساقط نمی‌شوند.

 

ولی سوال این است که آیا اینگونه خلاف‌گویی‌ها، به وثاقت آنها نیز آسیب نمی‌رساند؟ به‌نظر برخی محققان اگر اینگونه موارد، به‌صورت نادر و استثنایی اتفاق بیفتد، وثاقت آنها را مخدوش نمی‌سازد و هم چنان می‌توان به گفته‌هایشان اطمینان داشت. ولی مگر می‌توان در دنیای سیاست حد و اندازه‌ای برای مصلحت خلاف‌گویی مشخص کرد؟ به‌خصوص اگر در برابر دشمن قرار داشته باشیم و همه مواضع ما از سوی آنان رصد شود و مصلحت بدانیم که هرگونه نقطه ضعف خود را پنهان و انکار کنیم، آیا باز هم این‌گونه موارد، استثنایی خواهد بود؟

 

به‌لحاظ مبانی فقهی، کسانی که در اظهارات خود از عناوین ثانویه زیاد استفاده می‌کنند و باستناد آن مکرراً خلاف‌گوییِ پنهان دارند، هیچ یک از اظهارات سیاسی‌شان قابل اعتماد نیست؛ نه اِفتایشان حکایت از نظر واقعیشان دارد و نه اِخبارشان در موضوعات و نه حتی شهادتشان درباره دیگران و ...

 

فقیه محقق، حضرت آیت‌الله شبیری زنجانی در بحث حجیت خبر واحد متعرض این بحث شده و فرموده‌اند: «اگر عادلی بیش از مقدار معمول، عنوان ثانوی به کار ببرد و خلاف‌گویی‌های او بیشتر از متعارف باشد، قول چنین شخصی، حجیت عقلایی ندارد، زیرا دیگر طریقیت عرفی به واقع ندارد»؛ ایشان مثال می‌زنند به مراجع دوره پهلوی اول. آقایان نایینی و سیدابوالحسن اصفهانی به کسانی اجازه اجتهاد داده‌اند که قطعاً مجتهد نبودند. آن بزرگان می‌خواستند با این شهادت، جلوی برداشتن عمامه روحانیون را گرفته و مانع اجرای سیاست رضاخان در از بین بردن حوزه شوند. آیت‌الله شبیری چنین موردی را چون استثنایی بوده، مضر به وثاقت قول آن بزرگان ندانسته است.

 

وقتی ضرورت‌ها و مصلحت‌ها بتواند به صدور گواهی اجتهاد خلاف واقع بیانجامد و وقتی مقابله با سیاست ضددینی رضاخان مجوز دروغ‌گویی باشد، در امور سیاسی دیگر نیز استفاده از این شیوه به‌خصوص برای مقابله با دشمنان چه محذوری دارد؟ و چرا نتوان آمار دروغ گفت و چرا نتوان مجرم را بی‌گناه و فاسق را صالح و خائن را خدمتگزار معرفی کرد؟ از این رو، در جامعه‌ای که مبانی اخلاقی استحکام نیافته و احکام اخلاقی چون موم در دست اهل سیاست و دیانت تغییر شکل می‌دهد، مگر می‌توان به سیاستمداران اعتماد کرد و خبرهایشان را پذیرفت؟

 

حال با صرف نظر از اینکه چنین شیوه‌ای، اعتماد عمومی را نابود می‌کند، پرسش اساسی این است که آیا برای تقویت دین می‌توان از دروغ‌گویی استفاده کرد؟ اگر در میدان جنگ و در برابر دشمن مهدورالدم، کذب جایز است و اگر برای حفظ جان انسان بیگناه می‌توان دروغ گفت، آیا برای حفظ دیانت مردم و حفظ آبروی روحانیت نیز دروغ‌گویی جایز می‌شود و یا این روش به سست شدن اعتبار دین می‌انجامد؟