نظریه امام خمینی(ره) در مورد قاعده «لاضرر و لاضرار»

به گزارش ایکنا؛ جلسه درس خارج فقه آیت‌الله هادی عباسی خراسانی با عنوان «مسائل کرونا در فقه اسلامی» یکشنبه، 11 تیرماه، در فضای مجازی منتشر شد.

وی در این جلسه اظهار کرد: در بحث مسائل فقهی کرونا چند مبنای اصولی محضرتان تقدیم شد. فروع قاعده تزاحم و مصادیق آن و همچنین قاعده اهمّ و مهم بررسی شد و ما به این نتیجه رسیدیم که قاعده تزاحم، راه برون‌رفت از خیلی از مشکلات است. عرض ما این است که با قاعده تزاحم دیگر هیچ بن‌بستی برای احکام اسلامی باقی نمی‌ماند. تزاحم موجب پشتیبانی کردن از مکلف برای اسقاط تکلیف است.

وی افزود: با توجه به توضیحی که در مورد قاعده تزاحم دادیم وارد بحث تطبیقات با مسائل جدید بشویم و ببینیم قاعده چه میزان کاربرد دارد. اشاره کوتاهی هم به قاعده لاضرر بکنم چون این دو قاعده از قواعد دم‌دستی برای بسیاری از مسائل جدید مثل بیماری کروناست. در قاعده لاضرر خیلی از بزرگان حتی حضرت امام(ره) رساله مخصوصی دارند و در آنجا بحث می‌کنند که آیا این قاعده اصولی است یا فقهی است؟ نظر ما این است که اشکالی ندارد به یک نظر قاعده فقهی باشد و به یک نظری قاعده اصولی باشد.

عباسی خراسانی ادامه داد: اجمال نظریه‌ها در مورد قاعده لاضرر این است که اولاً این قاعده به لحاظ مبنای اهل عامه و مبنای امامیه از روایات متواتره برخوردار است و اصل قاعده هم به قضیه شخصیه سمره بن جندب برمی‌گردد. قاعده لاضرر از نظر مدرک و اعتبار از قواعد مهم جهان اسلام است؛ هم شیعه و هم اهل عامه به آن استناد کردند و روایات آن متواتره است. در برداشت‌ها و احتمالات قاعده لاضرر چندین احتمال مطرح است. برخی نظرشان این است که لای لاضرر لای نافیه است؛ برخی نظرشان این است که لای ناهیه است. برخی نظرشان این است که لای نافیه است، ولی نفی حکم می‌کند. برخی مثل شیخ نظرشان این است که لای نافیه است، ولی موضوع متدارک را نفی می‌کند.

استاد حوزه علمیه تأکید کرد: حضرت امام(ره) یک مبنایی دارند که در رساله‌شان بحث کردند. ایشان یک برداشت جدید و نظر جدیدی ارائه کردند و آن اینکه قاعده لاضرر در مقام نفی ضرر و ضرار حکومتی است و چنین استدلال کردند که رسول اکرم(ص) می‌تواند سه وصف داشته باشد: وصف رسالت، وصف قضاوت، وصف حاکمیت. بر این اساس گاهی پیامبر(ص) به عنوان وحی حرف می‌زنند، برخی اوقات در مقام حل و فصل دعاوی سخن می‌گویند، گاهی اوقات هم به عنوان حاکم و مجری مسائل فقه و اسلام دستوراتی صادر می‌کنند. با توجه به این، ایشان می‌فرماید لاضرر نفی ضرر و ضرار حکومتی و مربوط به منصب حاکمیتی رسول اکرم(ص) است. عرض ما این است که قاعده لاضرر و لاضرار مفید نفی است و نفی دائر مدار اشخاص است، لذا وقتی قاعده لاضرر آمد ولو به عنوان مسائل حاکمیتی باشد، معنایش این است که هرگونه ضرر و ضراری به لحاظ فرد مکلف نفی شده است و مطلوب نیست. بر این اساس ما وارد بحث تطبیقات می‌شویم.

وی ادامه داد: اولاً در مورد قاعده لاضرر و در مورد قاعده تزاحم اولین مطلب این است که حاکم در این موضوعات عرف است. پس بنابراین در مقام تزاحم احکام و ضرر و اضرار موضوعات، مقلد باید سراغ عرف برود. منظور از عرف، کارشناسان پزشکی و متخصصین هستند. بنابراین نظر و تشخیص عرف در اینجا حاکم است. وقتی می‌خواهیم در مورد بیماری کرونا یک حکمی بدهیم، گرچه بیماری کرونا به لحاظ اصل بیماری حکم واحدی دارد، ولی به لحاظ موارد مبتلابه احکام متعددی دارد، چون احکام دائرمدار موضوعات است. موضوع تغییر پیدا کند، حکم هم تغییر پیدا می‌کند. مطلب دوم اینکه ما در مسائل رجوع به عرف خاص، یعنی رجوع به متخصص و پزشک و کادر درمانی این را از باب رجوع جاهل به عالم می‌دانیم؛ لذا آیه «فسئلوا اهل الذکر» را نسبت به آن‌ها حجت می‌دانیم. در نتیجه باید مباحثی که مترتب بر قاعده تزاحم و لاضرر است را با توجه به عرف پزشکی و عرف خاص مطرح کنیم.