بررسی چالش‌های حضور زنان در اجتماع از منظر فقه در فصلنامه فقه و تاریخ تمدن

به گزارش ایکنا؛ در این شماره از فصلنامه فقه و تاریخ تمدن، مقالاتی با عناوین «بررسی موانع و چالش‌های حضور زنان در اجتماع از منظر فقه اسلامی» و «حقوق مکتسبه در برخی ابواب فقه(احیای موات،حق شفعه،نکاح،وکالت،جهاد)» منتشر شده است.

بررسی موانع و چالش‌های حضور زنان در اجتماع از منظر فقه اسلامی

در چکیده مقاله «بررسی موانع و چالش‌های حضور زنان در اجتماع از منظر فقه اسلامی» می‌خوانیم: در جامعه‌ای که مشارکت اجتماعی زنان در زمینه اشتغال و فعالیت‌های اقتصادی بیشتر باشد، رفاه اجتماعی نیز بیشتر خواهد بود، زیرا مشارکت زنان در بازار کار، موجب  افزایش سطح تولید، افزایش درآمد سرانه و در نتیجه سبب افزایش کسب درآمد خواهد شد.چرا که اگراشتغال به صورت بیکاری و کم کاری پدیدار شود، خود از عمده‌ترین علل فقر است و برای از بین بردن فقر، بیکاری و نابرابری باید هر دو جنس را مدنظر قرار داد لذ اباید شناخت جایگاه و نقش زنان در توسعه ابعاد گوناگون آن، درکانون توجه برنامه‌ریزان توسعه قرار گیرد. بنابراین هدف از نگارش این مقاله بررسی موانع و چالش‌های حضور زنان در اجتماع از منظر فقه اسلامی می باشد، که  با روش توصیفی - تحلیلی انجام شده است، در این پژوهش ضمن بررسی موانع درون‌زا و برون‌زا، موانع فقهی حضور زنان در برخی از فعالیت‌ها، مستندات قرآنی در این زمینه بررسی شده و در خصوص منع از مـشورت با زنان و منع از حضور زنان به دلیل نقصان عقل استدلال هایی مطرح شده و در پایان نیز راهکارهای ارتقاء مشارکت سیاسی و اجتماعی زنان بیان شده است.

نتایج نشان داد که تمسک به روایات نـقص عـقل در زنان، بـه مـنظور نـفی حاکمیت و تصدی مسئولیت‌های کلیدی، نه مؤید شـرعی دارد که حـکم آن حرمت باشد و نه مؤید عرفی دارد که بتوان از آن به عنوان مستمسکی اعتنا کردنی استفاده کـرد. بررسی و تحلیل مجموع آیات مستند بیانگر آن است که هیچ یک از آیات مـذکور، نه صـریح و نه حتّی ضمنی، دلالتی بر مدّعای مخالفان حکومت و زمامداری زنان ندارند. تـجربه عینی نظام جمهوری اسلامی نیز، همواره حاکی از آن بوده که وجود زنـان انـدیشمند، توانا، و مدبّر در عرصه­های مختلف عـلمی، سـیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و... در کنار مردان لایق و شایسته توانسته است، منشأ خدمات ارزشمندی در جامعه اسـلامی بـاشد.

حقوق مکتسبه در برخی ابواب فقه(احیای موات، حق شفعه، نکاح، وکالت، جهاد)

نویسنده مقاله «حقوق مکتسبه در برخی ابواب فقه(احیای موات،حق شفعه،نکاح،وکالت،جهاد)» در طلیعه نوشتار خود آورده است: درمعنای عام، حقوق مکتسبه به حقوقی گفته می‌شود که شهروندان بر پایه مصوبات پارلمانی یا برنامه های سیاسی، اجتماعی وفرهنگی کسب کرده‌اند. بر این اساس می توان گفت تمام حقوقی که قانون گذار در قوانین اساسی، عادی وسایر مقررات و برنامه‌های خود برای شهروندان در نظر گرفته، حقوق مکتسبه می‌باشد.

از آنجا که مهمترین دلیل و مبنای حق مکتسب، دلیل عقلی می‌باشد، از این جهت حقوق مکتسبه اشخاص نیز قبل از ظهور اسلام که در اثر روابط اجتماعی و قراردادهای خصوصی بوجود آمده بود مورد احترام وصیانت قرار گرفته است و اسلام آنها را تحت عنوان احکام امضایی مورد تایید قرار داده است. احکام امضایی بیشتر در ابواب فقهی، عقود، ایقاعات و احکام مطرح است و موضوعات مذکور نیز قبل از صدر اسلام در عرف و عادت جامعه وجود داشته و موجب دوام و قوام نظام‌های حقوقی و سیاسی جوامع قبل از اسلام بوده و لذا حقوق ناشی از آن خصوصاً حقوق مکتسبه اشخاص مانند حق مالکیت که اشخاص قبل از اسلام بدست آورده‌اند و سایر آثار ناشی از روابط حقوقی مانند نکاح و ... مورد احترام و پذیرش قرار گرفته است. اصول و قواعد فقهی از جمله مواردی است که فقها با کمک و استناد به آن اقدام به شناسایی این حقوق نموده‌اند. مانند اصل استصحاب، قاعده عقاب بلابیان و ... علاوه بر اصول و قواعد فقهی در باب‌های مختلف فقه نیز مصادیق حقوق مکتسبه مورد شناسایی قرار گرفته. مانند احیای اراضی موات، حق شفعه، نکاح، وکالت، جهاد و.... .