الزام به اخذ مجوز برای تجمع، خلاف قانون اساسی است

به گزارش ایکنا از خراسان رضوی، مسلم آقایی طوق، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم قضائی و خدمات اداری و پژوهشگر حقوق عمومی و استاد دانشگاه در مشهد، شامگاه 13 آذرماه، در برنامه‌ای با عنوان «از نافرمانی مدنی تا افساد فی‌الارض و بررسی جایگاه حق اعتراض در قانون» که به همت سازمان دانشجویان جهاددانشگاهی خراسان رضوی به صورت برخط برگزار شد، اظهار کرد: با بررسی ادبیات مردم سالاری و دموکراسی ایده‌های متفاوتی ذکر شده که این ایده بنیادین و ستون فقرات مردم سالاری و دموکراسی است. یکی از متعارف‌ترین برداشت‌ها از دموکراسی همان تفاوت بین دموکراسی و ابزارهایی مانند انتخابات است.

وی ادامه داد: طبیعتاً یکی از عناصر پررنگ که نشان از دموکراتیک بودن یک نظام دارد، حضور در انتخابات و البته انتخابات آزاد و منصفانه است و اینگونه نیست که اگر در یک نظام انتخابات منصفانه و آزاد هر دوسال به دو سال و یا سال به سال برگزار می شود، دمواکرتیک‌ترین نظام است.

این پژوهشگر حقوق عمومی، تصریح کرد: علاوه بر بحث انتخابات آزاد و منصفانه، به‌دنبال عناصر دیگری در نظام‌های دموکراتیک هستیم، بنابراین بیشتر از اینکه به دنبال دموکراسی باشیم، به دنبال دموکراسی‎های خوب هستیم.

آقایی بیان کرد: به دنبال نظام‌های دموکراسی مطلوب هستیم که علاوه بر آنچه در دموکراسی تحت انتخابات مطرح است، یک‌ سری ابزارهای دیگر نیز در دست داشته باشیم که این شهروند بتواند بیشتر از اینکه خود را به انتخابات محدود کند، بتواند در مسیر و در فرآیندهای سیاسی هم حضور داشته و مشارکت کند.

این عضو هیئت علمی دانشگاه علوم قضائی و خدمات اداری، افزود: در دموکراسی‌های مشارکتی و در آئین‌های تصمیم‌گیری اداری نیز از مشارکت شهروندان هنگام وضع آیین‌نامه‌ها عنوان می‌شود و در کنار اینگونه مباحث، بحث دیگری  از جمله بحث اعتراض قرار دارد که در واقع نظر مردم را شنیدن است.

وی ابراز کرد: بنابراین علاوه بر بحث انتخابات و مقررات نیز، مواقعی مردم درخواستی دارند و می‌خواهند آن را مطرح کنند، این بحث اعتراض یکی از عناصر بنیادین در نظام‌های مردم‌سالاری یا دموکراتیک است. قوانین اساسی مختلف تلاش می‌کنند تا حق اعتراض مردم و احزاب را صیانت کنند، چرا که با تجربه دریافته‌ایم که در صورت نبود اعتراض و سکوت، انقلاب و آشوب، در پی خواهد داشت.

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم قضائی و خدمات اداری، بیان کرد: هیچ کشوری دموکراتیکی نوع اول یعنی سکوت را نمی‌پسندد، این یعنی آن کشور بر هیچ‌کس حکومت نمی‌کند، چرا که صدایی وجود ندارد تا بر آن حکومت کند، پس یا باید صدایی باشد و اعتراض صورت گیرد و یا انقلاب و آشوب به وجود آید و در قانون اساسی ایران گزینه عقلانی اعتراض را برگزیده‌ایم، چرا که این گزینه نسبت به سایر گزینه‌ها عقلانی‌تر است.

روح کلی قانون اساسی مبتنی بر اعتراض است

وی با بیان اینکه روح کلی حاکم بر قانون اساسی، مبتنی بر امکان اعتراض است، بیان کرد: براساس اصل هشتم قانون اساسی که یک اصل مترقی در نظام حقوق اساسی کشور است و این اصل، امر به معروف و نهی از منکر را بین مردم و دولت به وضوح شناسایی کرده و علاوه بر این، حتی اگر اصل هشتم نبود، ما مسلمانان وظیفه شرعی خود می‌دانیم که این فریضه را انجام دهیم، چرا که این نیز در فطرت اسلامی ما تائید شده است. انقلاب اسلامی نیز نتیجه قاعده بنیادین امر به معروف و نهی از منکر بود که از الزامات دین اسلام است.

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم قضائی و خدمات اداری، ادامه داد : اصل هشتم و اصولی مانند اصل 173 قانون اساسی که آشکارا اجازه می‎دهد، علیه مقررات، بخش‌نامه‌ها، آیین‌نامه‌ها و... مغایر با قانون اقدام و حتی ابطال آن را از نهاد قضایی بخواهید، این نشان از تکیه نظام سیاسی بر گزینه عقلانی‌تر حق اعتراض است.

آقایی اضافه کرد: در ماده 27 قانون اساسی نیز بحث راهپیمایی و اجتماعات، با یک سری شروط و الگوها آزاد است. دو قیدی که در این ماده قانون اساسی برای راهپیمایی و اجتماعات مشروط شده، این است که مخل مبانی اسلامی نباشد و حمل سلاح نیز ممنوع است، نه به طور قطعی، اما به نظر می‌رسد اصل 27 قانون اساسی در جلسات متعددی آمده و پیش‎نویس اولیه در دو جلسه بررسی شده اما تصویب نشده است که روح مذاکرات آنگونه است که آنچه مدنظر ارائه‌دهندگان اولیه بوده، این است که این اصل محدود به شروط خاصی نباشد.

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم قضائی و خدمات اداری، تصریح کرد: در خصوص اصول قانون اساسی و اجرای آن باید گفت، برخی از این اصول خود اجرا هستند که لازم نیست تبدیل به قانون شوند، تا از طریق قانون اجرایی شوند، برخی مواقع می‌توان این اصول را شناخت.

وی افزود: کلیت اصل 27 قانون اساسی نیازی به وضع قانون و آیین‌نامه ندارد، حال کلیت این قانون چه می‌گوید؟ کلیت این قانون می‌گوید همه راهپیمایی‌ها و اجتماعات آزاد است، با چه قیودی؟ با این قیود که مخل مبانی اسلام نباشد، دیگر اینکه حمل سلاح صورت نگیرد و بیشتر از این، در این اصل چیز خواسته نشده است و در همین حد می‎توان گفت این یک اصل خوداجرا است.

این پژوهشگر حقوق عمومی، گفت: چون این اصل خود اجراست، اگر دولت و یا مجلس، آیین‌نامه مربوط به این اصل را هیچگاه تصویب نکنند، ما می‎توانیم معتقد باشیم در همین حد قانون اساسی قابل استناد و قابل اجرا از سوی افراد و احزاب است. از سال 60 نیز قانون فعالیت احزاب این اصل را دیده، به آن توجه شده است و مشکلی نیز در این خصوص وجود ندارد که قیودی اضافه شده است، چراکه در قانون اساسی آن قیود وجود ندارد.

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم قضائی و خدمات اداری، بیان کرد: یک مسئله دیگر درباره ماده 27 این است که راجع‌به احزاب و گروه‌ها صحبت کرده و نه در خصوص مردم عادی، بنابراین باید این مسئله، مورد بحث قرار گیرد که آیا افراد عادی مشمول این قانون نیستند و فقط احزاب و گروه‌ها می‌توانند این کار را انجام دهند.

آقایی ادامه داد: با توجه به اینکه می‌توان اصل 27 را یک اصل خوداجرا تلقی کرد که نیازی به تصویب قانون ندارد، لذا بر این اساس طبیعتاً نتیجه، آن می‌شود که قانونگذار در حد بیان نمی‎تواند بگوید افراد نمی‎توانند تجمع و راهپیمایی کنند و محدود نشده است که این امر را می‎توان ادعا کرد.

وی بیان کرد: قانون فعالیت احزاب که بحث اجتماعات را مبتنی و منوط بر کسب مجوز کرده است، مغایر با قانون اساسی است، چرا که قیدی در قانون اساسی در این خصوص نیامده است.

این پژوهشگر حقوق عمومی بیان کرد: همه قانونگذاران قانون اساسی ایران از انقلابیون، اهل راهپیمایی و شب‌نامه بودند و در زندان ساواک شکنجه شدند، بنابراین وقتی قانون اساسی را می‌نوشتند، می‌دانستند که چه بنویسند. همچنین نفس مجوز گرفتن برای راهپیمایی و تجمعات یعنی محدود کردن و عدم اعتماد به اعتراض‌کنندگان، چرا که براساس ماده 27 چنین قیدی شرط نشده است.

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم قضائی و خدمات اداری، ادامه داد: پیش‎نویس اصل 27 قانون اساسی در ابتدا بدون قید بود، اما بعد از قید، شروط نیز یک اصل مترقی است و تجمع براساس این دو قید نیز آزاد است، اما اطلاع دادن یک بحث است و مجوز گرفتن نیز یک بحث دیگر است که بنده نیز با اصل اطلاع دادن آن همدل هستم.

وی تصریح کرد: اصل اطلاع دادن از این جهت خوب است که بحث امنیت تجمع به دولت سپرده می‎شود، اما مجوز گرفتن یعنی باید خواسته معترض مورد ارزیابی قرار گیرد، لذا مجوز گرفتن در این خصوص معنی ندارد و خلاف قانون اساسی و خلاف روح قانون اساسی است. اینکه می‌گوییم خلاف روح قانون اساسی است، یعنی کسانی که این قانون را نوشتند، چنین چیزی را نمی‌خواستند و به اصل 27 تحمیل شده و در حقیقت خلاف اصل بنیادین 27 است.