قانون اساسی ماحصل تجربه سیاسی مردم ایران و ارکان اسلام است

به گزارش ایکنا از خراسان رضوی، سیدامیرحسین قاضی‌زاده هاشمی، نایب رئیس اول مجلس شورای اسلامی، به مناسبت سالروز تصویب قانون اساسی، در برنامه‌ای با عنوان «ظرفیت‌های قانون اساسی» که شامگاه گذشته 14 آذرماه، به همت انجمن علمی حقوق دانشگاه فردوسی مشهد به صورت برخط برگزار شد، اظهار کرد: با توجه به اینکه برخی از اصول موجود در قانون اساسی جمهوری اسلامی حالتی آرمانگرایانه دارند و برخی از موارد این قانون نیز دارای ابهام است، بنابراین می‌توان این موارد را از جمله اشکالات قانون اساسی در نظر گرفت و بر همین اساس نظام اداری و سیاسی که در قانون اساسی به آن‌ها اشاره شده است نیاز به اصلاح و بازبینی دارد.

وی در ابتدا با اشاره به پیشینه‌ای درباره تدوین قانون اساسی، اظهار کرد: مقدمات قانون اساسی در زمان اقامت امام خمینی(ره) در پاریس فراهم شده بود. در حقیقت این کار از سوی جمعی که در آنجا بودند به پیشنهاد امام و یا اینکه خودشان به صورت مستقل شروع به کار کرده بودند و عمدتاً هم درس‌خوانده‌های فرانسه و بلژیک و بعضاً از بین چهره‌های انقلابی و افراد ملی مذهبی‌ بودند، بدین صورت پیش‌نویس اولیه قانون اساسی را تهیه کردند.

قاضی‌زاده هاشمی گفت: اما پس از پیروزی انقلاب اسلامی، در آنجا دو بحث به میان می‌آید؛ نخست اینکه پیش‌نویس تهیه شده که به رأی گذاشته شده بود را امام بپذیرد و بحث دوم هم این بوده که ما وارد یک فرایند انتخاباتی دراز مدت شویم و عده‌ای به عنوان خبرگان انتخاب شوند و ظرف یک مدت طولانی قانون اساسی را تدوین کنند و در اختیار مردم قرار دهند که در این میان به این نتیجه رسیدند که زمان این کار طولانی است و از این رو، راه میانه که انتخاب مجلس خبرگان اولیه و یا ایجاد مؤسسه اولیه بود را انتخاب کرده و بر روی همان متن اولیه که تهیه شده بود شروع به کار کردند. در این زمان بود که موادی مانند اصل 110 قانون اساسی در این بخش اضافه شد و به عنوان یکی از اصول قانون اساسی قرار گرفت.

نائب رئیس اول مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: از طرفی نیز برخی از شوراها مانند شورای تشخیص مصلحت نظام، تغییر نظام ما به ریاست پارلمانی نیمه ریاستی و تبدیل شدن شورای‌عالی قضایی به ریاست قوه قضاییه از جمله تغییرات اساسی در نظامات مدیریتی بود که این کار در انتهای حیات امام(ره) و با دستور ایشان رخ داد و قانون اساسی که امروز در دست ما قرار دارد ماحصل تمام این تغییراتی است که در این بازه زمانی اتفاق افتاده است.

وی گفت: در واقع آنچه که می‌توان برای قانون اساسی عنوان کرد این است که از طرفی ما یک تجربه طولانی‌مدت در حوزه مشروطه‌خواهی داشتیم که شاید عمر این دوره به 100 سال می‌رسد و قوانین اساسی که ابتدا نوشته و طی چند مرحله دچار تغییراتی شده بود. از طرف دیگر هم، تجربه حقوقی جهانی را داشتیم و از سویی نیز بحث اسلامی شدن این حکومت و ساختار موجود در آن به میان آمده بود. بنابراین قانون اساسی، ماحصل دو تجربه سیاسی مردم ایران، تجربه سیاسی جهان و همچنین اضافه کردن ماهیت و ارکان اسلام در قانون اساسی است که بر اساس هدف طراحان آن بوده است.

اصلاح قانون اساسی

قاضی‌زاده هاشمی تأکید کرد: بنابراین زمانی‌که بحث اصلاح قانون اساسی مطرح می‌شود بسیاری از افراد در پاسخ عنوان می‌کنند که هنوز ما از ظرفیت‌های قانون اساسی به صورت کامل استفاده نکرده‌ایم و اصلاح زمانی معنا دارد که ما از تمام ظرفیت‌های آن استفاده کرده باشیم و در غیر این صورت اصلاح این قانون امکان‌پذیر نخواهد بود.

نماینده مجلس شورای اسلامی افزود: از طرفی نیز برخی افراد بر این باورند که قانون اساسی به علت پراکندگی زیاد و تعدد مراکز قدرتی که ایجاد کرده تا حدودی باید در جهت منظم‌سازی و زنجیره کردن اقدامات و اختیارات، اقداماتی انجام دهد که در این راستا توافق‌نظرهایی وجود دارد و برخی از افراد هم مانند من معتقد هستند که نظام ریاستی، نظام خوبی نبوده بلکه نظام پارلمانی برای کشور ما مناسب‌تر بوده و معتقد هستیم که در اصلاح قانون اساسی نیز باید به سمت نظام پارلمانی حرکت می‌کردیم که البته در این زمینه هم اظهارنظرهای متفاوتی وجود دارد و هر کسی به عقیده خودش بر این باور است که باید در قانون اساسی تغییراتی ایجاد شود.

وی با اشاره به اینکه مواردی در قانون اساسی هستند که باید اصلاحاتی بر روی آن‌ها صورت گیرد، بیان کرد: به لحاظ ساختاری باید گفت که یک حاکمیت دوگانه ساختاری در نظام سیاسی ما وجود دارد، زیرا از یک طرف مقام رهبری را در ساختار سیاسی خود داریم و از طرف دیگر با اختیارات فوق‌العاده زیادی، مقامی را تحت عنوان رئیس جمهوری تعریف می‌کنیم و این در حالی است که هیچ کشوری در دنیا اینگونه نیست، چرا که رئیس جمهور یا مقام اول کشور است و یا اینکه اگر مقام اول کشور نباشد صدر اعظم و یا نخست وزیر دارند و دیگر رئیس جمهور معنایی ندارد، از این رو باید گفت که قانون ما باید به قانون پارلمانی تبدیل شود.

قاضی‌زاده هاشمی با بیان اینکه نکته دومی که در این راستا وجود دارد این است که ما بین نظام‌های سیاسی توده‌گرا و نخبه‌گرا قرار گرفته‌ایم و مجلس ما از یک طرف مجلسی است که حوزه‌های انتخاباتی پراکنده‌ای دارد، اکثریتی است و به نوعی تناسبی نیست، اضافه کرد: بر همین اساس ما شاهد این هستیم که در مجلس شورای اسلامی، از همه اقوام، مذاهب، شهرهای کوچک و بزرگ و حتی اقلیت‌های دینی نمایندگانی حضور دارند، اما این در حالی است که یک مجلس بالاتر و برخاسته از مردم نداریم که ملی باشد و به دلیل اینکه این نماینده‌ها از سراسر کشور هستند به نوعی نگاهشان به حوزه انتخابی خودشان بوده که در این صورت، نگاه بخشی و منطقه‌ای بر فرایندهای ملی ما حاکم می‌شود.

نایب رئیس اول مجلس شورای اسلامی ادامه داد: قانون اختیارات را در تهران به مجلس و دولت داده است و رئیس جمهور، وزرا و مجلس دارای اختیار و پاسخگو هستند و سایرین هیچ اختیاری ندارند و پاسخگو هم نیستند که مجموعه این موارد، نظام اداری ما را نشان می‌دهد و نظام سیاسی ما به صورت شرایطی نیاز به باز طراحی دارد.

وی تأکید کرد: از این رو می‌توان گفت که در حقیقت هر یک از افراد و نمایندگان بر اساس تجارب خود در این خصوص اظهارنظر می‌کنند و چه بسا اگر در یک جمع نخبگانی بخواهیم در این خصوص گفت‌وگو کنیم شاید نکات دیگری هم به این لیستی که اشاره کردم بتوان اضافه کرد.

آرمان‌گرایانه بودن برخی از اصول قانون اساسی

قاضی‌زاده هاشمی تصریح کرد: با توجه به اینکه هر یک از اصول قانون اساسی یک موضوع خاصی دارد، اما اینکه ما تا چه حد توانسته‌ایم چند اصل از این اصول را به قانون تبدیل کنیم و این قوانین را تا چه حد توانسته‌ایم اجرا کنیم یک بحث جدی است و قطعاً هم هنوز ما موفق نشده‌ایم که تمام اصول آن‌را پیاده سازی کنیم. البته برخی از اصول قانون اساسی آرمان‌گرایانه هستند و همچنین آنچه که برای مردم در نظر گرفته شده و حقوق مردم در قانون اساسی ذکر شده است علی‌رغم اینکه به یک قانون تبدیل نشده، هیچ‌یک از آن‌ها نیز اجرایی نشده‌ است.

تمرکزگرایی قانون اساسی

نماینده مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: با توجه به اینکه حاکمیت به لحاظ جغرافیایی بر اساس حاکمیت کاملا تمرکزگرا طراحی شده بود، اما به دلیل اینکه در رأس حکومت پراکندگی زیادی بین قوا شکل گرفته بود، بدین منظور که بین مقام ولایت و رهبری، مجلس، دولت و سایر ارگان‌ها سعی شده بود که قدرت تقسیم شود و از این طریق تمرکز در قدرت شکل نگیرد و این امر به این دلیل بود که دیکتاتوری را که انقلابیون ما در انقلاب‌های جهان مانند فرانسه و... دیده بودند و هم در تاریخ مشروطه‌خواهی ملت ایران نیز وجود داشته، شکل نگیرد و همین باعث شده که حکومت به لحاظ اجرایی در روند اقدامات، ایجاد اقتدار، تمرکز در اختیار و به ویژه پاسخگوسازی تا حدودی مشکلاتی را ایجاد کرد.

وی تصریح کرد: همچنین با توجه به اینکه نظام‌های سیاسی دنیا بر اساس نظام‌های تمرکزگرا، تمرکززدا، فدرال و کنفدرال تقسیم‌بندی می‌شوند که از منظر حقوق عمومی باید گفت که قانون اساسی ما حالت تمرکززدایی و تا حدودی هم بیشتر از تمرکززدایی دارد، منتها اصل تمرکززدایی جزء اختیارات رئیس جمهور و هیئت وزیران است که می‌توانند انجام دهند و یا انجام ندهند و ما شاهد هستیم انجام نمی‌دهند که در این صورت حکومت ما کاملاً حالت تمرکزگرا و افراطی به خود گرفته است و حتی شاهد این هستیم که در دولت، افرادی همچون رئیس جمهور، معاون اول، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی تصمیم‌گیرنده اصلی هستند و سایر افراد هیچ کاری انجام نمی‌دهند.

چرا برخی از موارد قانون اساسی اجرا نمی‌شود؟

قاضی‌زاده هاشمی در پاسخ به چرایی عدم اجرای قانون اساسی در برخی از موارد، تصریح کرد: هنگامی‌که در فلسفه سیاست، رابطه با قدرت، مشروعیت، چیستی مشروعیت این نظام، نسبت مردم در داخل این نظام و اینکه مردم در اداره کشور در چه جایگاهی قرار دارند را بررسی می‌کنیم، متوجه می‌شویم که مفهوم مردم‌سالاری دینی هنوز  از سوی عموم مردم، نخبگان و مسئولین درک نشده است، زیرا این مفهوم در بین دو مفهوم دموکراسی لیبرال که در دنیا شایع است و در مقابل هم نظام حکومت اسلامی مبتنی بر خلافت اسلامی قرار گرفته است و به نوعی می‌توان گفت که درک حکومت اسلامی مخالف با خلافت اسلامی است.

نائب رئیس اول مجلس شورای اسلامی، افزود: بنابراین مردم‌سالاری دینی که فناوری امام خمینی(ره) بود و ایشان بر این باور بودند که منشا مشروعیت و قدرت، اسلام است و از طریق مردم، اعمال این کار صورت می‌گیرد. از این‌رو چون یک موجودیت جدیدی است، منشا آن حکومت اسلام است، اما مدل آن مدل مردم‌سالارانه است و چه بسا که در این راستا نیاز به نظریه‌پردازی و تجربه داریم تا بتوانیم به تدریج شکل این حکومت را کارآمد و فعال کنیم، به گونه‌ای که بتواند نیازهای ما را پاسخ دهد.

وی به نقاط ضعفی که در مجلس شورای اسلامی وجود دارد اشاره و عنوان کرد: با توجه به اینکه مجلس شورای اسلامی به یک مرکز بزرگ با تعداد زیادی حقوقدان نیاز دارد که هنوز این کار شکل نگرفته است و کاری است که باید مجلس انجام دهد و این بحث را می‌توان یکی از نقاط ضعف مجلس دانست.