تحت تحریم ناجوانمردانه در حوزه حقوقی هستیم
مدیر گروه حقوق بین‌الملل و بشر پژوهشگاه قوه قضاییه گفت: در حوزه حقوقی باید به این درک برسیم که مانند حوزه اقتصادی، سیاسی ـ امنیتی و نظامی تحت تحریم، جنگ و منازعه بسیار ناجوانمردانه‌ای هستیم.
به گزارش ایکنا از خراسان رضوی، حسین موسوی‌فر، مدیر گروه حقوق بین‌الملل و بشر پژوهشگاه قوه قضاییه و دبیر کارگروه پرونده شهید سلیمانی، شامگاه 23 دی، در همایش «بررسی ابعاد حقوقی ترور دانشمندان هسته‌ای از منظر حقوق بین‌المللی» که از سوی دانشگاه بین‌المللی امام رضا(ع) به صورت برخط برگزار شد، درباره اقدامات عمومی قوه قضاییه درخصوص ترور شهیدان فخری‌زاده و سردار سلیمانی، اظهار کرد: تیم‌های جدی و فعال در قوه قضاییه، پس از این اتفاقات تلخ تشکیل شد و دستگاه‌های مختلف نیز تعاملات نزدیکی در این باره دارند.
وی ادامه داد: در حوزه مطالعاتی نیز در بخش پژوهشی قوه قضاییه، گزارشی تنظیم و به دستگاه‌های مسئول ارسال شد که ابعاد مختلف این جنایت را مورد بررسی قرار دهند. در پژوهشگاه قوه قضاییه نیز این اتفاقات در قالب مفهوم تروریسم بررسی شد و مسئله تروریسم دولتی و ترور هدفمند مورد ارزیابی قرار گرفت.
دبیر کارگروه پرونده شهید سلیمانی ابراز کرد: در این راستا مسئله مسئولیت بین‌المللی مهمترین موضوع بود و در این گزارش مشخص شد که دو احتمال وجود دارد. نخست اینکه این ترور از سوی دولتی ساماندهی شده، به‌واسطه عمال آنان صورت گرفته است و راهحلهایی ارائه شد، ضمن اینکه در بعد رژیم صهیونیستی هم به دنبال راه‌حلی بودیم.
مدیر گروه حقوق بین‌الملل و بشر پژوهشگاه قوه قضاییه تصریح کرد: سطح عملیاتی و قضایی این پرونده مانند پرونده شهید سلیمانی در داخل و خارج به‌خوبی در حال پیشروی است، اما قوانین ما در حوزه تروریست یا کامل نیست و یا کشش این مسئله را ندارد. کشوری هستیم که ۱۷ هزار شهید ترور توسط یک سازمان تروریستی دارد و انواع ترور‌های دولتی و غیردولتی در این کشور اتفاق افتاده است، ضمن اینکه این ترور‌ها زنجیروار بوده و این گستردگی را به ذهن متبادل می‌کند، در واقع هدفی را دنبال می‌کند و به‌نوعی مصادیق جنایت ضد بشری است.
موسوی‌فر بیان کرد: اعتقادم این است که ما در حوزه حقوقی باید به این درک برسیم که مانند حوزه اقتصادی، حوزه سیاسی_امنیتی و مانند حوزه نظامی تحت تحریم، جنگ و منازعه بسیار ناجوانمردانه‌ای هستیم.
وی ادامه داد: انتظار می‌رود در جامعه حقوقی کشور، برابر نیاز کشور و عزت ملی، این موضوع را احساس کند، به‌عنوان یک منازعه ملی بداند و به بهترین وجه نیز، در بعد داخلی و هم در بعد بین‌المللی دخالت مؤثری داشته باشد تا در منازعه حقوقی بتوانیم خون پاک شهدا را احقاق کنیم.
انتهای پیام 
