«زیارت و افزایش بهره‌وری» از خروجی‌های مهم سند سیاست‌های کلان آستان قدس
سند «سیاست‌های کلان» آستان قدس رضوی که به تازگی از سوی تولیت این آستان ابلاغ شده، سندی متقن و کیفی است که طی یک سال هم‌اندیشی جمعی از نخبگان و کارشناسان درون و بیرون مجموعه آستان قدس تدوین شده است.
به گزارش ایکنا از خراسان رضوی و بهنقل از آستاننیوز، سیدمصطفی احمدزاده، از جمله اساتید برجسته‌ای است که در تیم تدوین این سند نقش داشته و تلاش کرده همراه با دیگر اعضای این تیم نخبگانی، به هرچه بهتر شدن خروجی آن کمک کند. احمدزاده دارای مدرک دکترای علوم قرآن و حدیث است که تاکنون کتاب‌ها و مقالات متعدد را منتشر کرده و از جمله سوابق پژوهشی او نیز می‌توان به پژوهش درباره «دکترین سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران بر اساس آموزه‌های قرآن کریم»، «بررسی سیر اربعین‌نگاری»، «شاخص‌های کیفی عدالت از دیدگاه قرآن کریم»، «توان‌سنجی منطق فازی در تفسیر قرآن کریم» و «جایگاه شاخص عقلانیت در نظام شاخص‌های فرهنگی» اشاره کرد.
الزامات تدوین سند
این پژوهشگر و استاد دانشگاه درباره الزامات و اقتضائات تدوین سند برای آستان قدس رضوی اظهار کرد: روشن است که هر سازمانی برای پیشبرد اهداف و تحقق مأموریت خود باید سیاست‌هایی را اتخاذ کند و براساس آن، برنامه سازمانی خود را استوار سازد. به همین دلیل آستان قدس رضوی نیز به عنوان مجموعه‌ای کلیدی و پیشرو در سطح ملی و بین‌المللی باید دارای سندهای کلان و راهبردی باشد و پس از آن برنامه‌ای منسجم، منعطف، جامع، کارآمد، اثر بخش و منطبق با شرایط روز را تدوین کند تا به بهترین شکل ممکن از ظرفیت‌ها و توانمندی‌های مادی و معنوی خود در راستای افزایش بهره‌وری و تأثیرگذاری اقدامات استفاده کرد و به سمت وضعیت مطلوب که مورد انتظار رهبر معظم انقلاب و و زائران و مجاوران است حرکت کند.
تعیین راهکار برای چالش‌ها
به اعتقاد این پژوهشگر، در سند ابلاغی، تلاش شده چالش‌ها و مسئله‌های اصلی در مجموعه آستان قدس رضوی استخراج و راهکارهای خروج از آن‌ها نیز مشخص شود.
احمدزاده تصریح کرد: گستردگی فعالیت‌های آستان قدس رضوی، باعث شده بود بعضاً از کیفیت فعالیت‌ها کاسته شود و از سوی دیگر پراکندگی زیاد آن‌ها، مدیریت و نظارت را با کاستی‌هایی مواجه کرده بود. علاوه بر آن، غیر منسجم بودن مجموعه در انجام برخی فعالیت‌ها، هزینه‌های بسیاری را بر آستان قدس تحمیل می‌کرد، ضمن آنکه این اشکالات نتایج مورد انتظار را هم کمرنگ می‌کرد.
به‌نظر این پژوهشگر دو اقدام به‌سازی ساختار و مشخص‌شدن سیاست‌های هر بخش آستان زمینه هم‌افزایی اقدامات و جلوگیری از موازی‌کاری را فراهم کرده است.
اعتمادسازی بیشتر برای ترویج سنت وقف
وی تصریح کرد: طبیعتاً با این سیاست‌گذاری‌ها و تلاش برای اجرای مأموریت‌ها، نتایج مهمی حاصل خواهد شد که من معتقدم یکی از مهمترین این نتایج، سامان‌‌بخشی به بسیاری از امور از جمله افزایش اعتماد بیشتر زائران، مجاوران و به ویژه واقفان خواهد بود که باعث می‌شود، مردم نسبت به وقف و نذر استقبال بیشتری نشان دهند و برخی گلایه‌ها و نارضایتی‌های گذشته نسبت به موقوفات نیز رفع شود.
مزیت‌های سند آستان قدس به نسبت سندهای مشابه در کشور
احمدزاده درباره ویژگی‌های این سند، بیان کرد: این سند در عین حال که از دیدگاه من سندی جامع، موجز و مختصر است و بسیاری از معایب سندهای کلانی که در کشور تدوین شده در آن وجود ندارد، به بیان دیگر، این سند، سندی متن محور و به اصطلاح، یک سند کاغذی نیست که قابلیت اجرایی و عملیاتی نداشته باشد، بلکه هر فرد منصفی که در حیطه سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی تخصص داشته باشد، نسبت به ارکان گوناگون سند و ارتباط منسجم اضلاع آن با یکدیگر و نیز نگارش نزدیک به واقعیت آن اذعان خواهند داشت.
وی افزود: نکته دیگری که باید به آن اشاره کنم یکی از ویژگی‌های ظریفی است که به شکل هوشمندانه در این سند به کار رفته است، این سند دارای قابلیت خود کنترلی در حوزه تفسیر و تعبیر است، یعنی واژه‌های به‌کار رفته در بخش‌های گوناگون سند همراه با توضیحات در پاورقی و اصطلاح‌نامه در پیوست است که از یک طرف ماهیتاً جلوی تفسیرها و تعبیرهای گوناگون را می‌گیرد و از طرف دیگر، راه را برای فهم درست از جانب مدیران و مجریان هموار می‌کند.
این پژوهشگر اظهار کرد: این ویژگی سند به نظارت و بازخوردگیری آن نیز کمک خواهد کرد، وقتی سندی از شفافیت لازم و واقع‌نگری برخوردار باشد، خود، نخستین گام را برای اجرای و نظارت دقیق فراهم خواهد کرد، در حالی که برخی اسناد کلان موجود در کشور با واژگان پرطمطراق و مبهم تدوین شده که هم قابلیت درک دقیق و اجرایی‌شدن را کاهش می‌دهد و هم راه را برای نظارت و پاسخگویی می‌بندد.
خروجی‌هایی که مورد انتظار است
احمدزاده درخصوص خروجی‌های مورد انتظار از این سند، بیان کرد: انتظار می‌رود چند خروجی اتفاق بیفتد، نخستین و مهمترین آن افزایش اعتبار و مرجعیت آستان قدس رضوی در مجامع فرهنگی، دینی و علمی در حوزه‌های امامت و زیارت و حتی الگوی اداره و مدیریت یک نهاد دینی است.
وی اضافه کرد: همچنین به زعم بنده نیز شناخت بیشتر مردم از سنت و سیره علمی و عملی امام هشتم(ع)، افزایش هم‌افزایی و بهره‌وری خدمات و در نهایت رضایت زائران این امام و پاسداری بیشتر از نیات واقفین از خروجی‌های دیگر این سند است.
انتهای پیام
