به گزارش ایکنا از خراسان رضوی، غلامعلی صادقی، رئیس کل دادگستری خراسان رضوی، امروز اول تیرماه در نشست خبری آغاز هفته قوه قضاییه که در محل این اداره کل برگزار شد، ضمن گرامیداشت دهه کرامت و تبریک میلاد امام رضا(ع) بیان کرد: در یک سال گذشته اقدامات دادگستری استان و سازمانهای تابعه صورت گرفته بر اساس ملاکها و شاخصههایی که معاونت راهبردی قوه قضاییه هر از چندگاهی به استانها اعلام میکند و با تلاشهای همکاران در استان، موقعیت دادگستری در جهت ارائه کیفی و کمی خدمات به مردم در جایگاه خوبی نسبت به سایر استانها قرار دارد.
وی افزود: طی یک سال گذشته در حوزه قضایی، بیش از یک میلیون پرونده البته نه یک میلیون واقعه و حادثه، بلکه در حوزههای کیفری، مدنی و خانواده که با توجه به نوع پرونده این تعداد در مراحل مختلف وارد مراحل دادرسی در واحدهای مختلف قضایی استان شده که شامل موضوعات کیفری، حقوقی، خانواده و ... بوده است .
رئیس کل دادگستری خراسان رضوی ادامه داد: بیش از این تعداد پرونده عملکرد همکاران در واحدهای قضایی توانستهاند رسیدگی کنند، به این معنا که پروندههای مسن بیش از 90 درصد پیگیری شده، به طوریکه این پروندهها قبل از سال 98 بوده است که البته مشکلات خاص خود را دارد و به صورت تخصصی در حال پیگیری است.
وی گفت: در جرایم خاص هم در دادگاهها و هم در دادسراها احکام خوبی صادر شده و دادستانها به موقع این احکام را اجرا کردهاند. مفاسد اقتصادی و همچنین جرایمی که امنیت اجتماعی را به هر شکلی تهدید میکردند مانند پرونده تجاوز به عنف که در حوالی فریمان صورت گرفت پیگیری به سرعت انجام، حکم صادر و اجرا شد.
رئیس کل دادگستری خراسان رضوی ابراز کرد: پرونده مفاسد اقتصادی نیز در شعب ویژه اعم از دادسراها و دادگاهها در حال پیگیری است که با این پیگیریها اگر به دیوان منجر شد، مراحل دیوان را طی و به استان باز میگردد. در حوزه پیشگیری نیز اقدامات خوبی در استان طی چند سال گذشته از سوی دادگستری انجام شده است.
وی اضافه کرد: استان خراسان رضوی طی چند سال گذشته جزء استانهای دارای ابداع، برنامه و اقدامات خاص در حوزه پیشگیری بوده است. همچنین در مورد حمایت از بخش تولید و صنعت نیز که مشکلاتی در حوزه قضایی داشتند توسط هماهنگیهای صورت گرفته با دستگاه قضا، بانکها و دستگاههای اجرایی کلینیک ویژه تشکیل شد و آنان که مشکل تولید و صنعت داشتند نیازی نبود به دادگستری و بانکها مراجعه کنند. این کلینیک در محل خود این واحدها فعال شد و نمایندگانی از مراجع مربوطه حضور پیدا میکردند و مشکلات این حوزه بررسی میشد و اقدامات خوبی در این بخش صورت گرفت.
رئیس کل دادگستری خراسان رضوی اظهار کرد: در بخش حقوق عامه نیز ورود خوبی در استان شده و بخشی را توانستند بدون پرونده رفع و رجوع کنند که در این خصوص امور مربوطه احیا و تقویت شد. در مواردی هم که رفتار مجرمانه بود تشکیل پرونده انجام و مراحل قانونی طی شد و در حال رسیدگی است.
وی تصریح کرد: نسبت به معتادان متجاهر هماهنگی خوبی با دستگاهها و ضابطان صورت گرفت و خوشبختانه عمده این معتادان از سطح شهر مشهد و شهرستانهایی که چهره شهر را به شکل نامناسبی خدشه دار کرده بودند پاکسازی شد. اگرچه صد درصد این اقدام انجام نشده، اما رقم جمعآوری شده در حال درمان، عدد و رقم خوبی است و این اقدام در حال ادامه دادن بوده که امید است با ایجاد انگیزه در این افراد آنان را به زندگی بازگرداند.
رئیس کل دادگستری خراسان رضوی تصریح کرد: شهردار مشهد در بحث جمعآوری معتادان متجاهر و کودکان کار بیشتر از وظیفه قانونی خود حمایت کرد و پای کار بود و درخواست داریم که این همکاری همچنان تداوم داشته باشد تا این آسیبها ساماندهی شود.
صادقی عنوان کرد: سند تحول نیز در سال گذشته تصویب و ابلاغ شد که بر مبنای قانون اساسی و شامل هفت ماموریت اعم از تظلمخواهی، حقوق عامه، نظارت بر حسن اجرای قوانین، کشف جرم و مجازات مجرمان، پیشگیری از وقوع جرم، اصلاح مجرمان و حمایت از حقوق و مالکیت اشخاص است که کار کیفی و حجیمی انجام شد تا این سند تحول به فوریت رسیده و پس از تصویب، ابلاغ و در مقدمات و اجرای این سند گامهای خوبی برداشته شده است.
وی اضافه کرد: در این هفت ماموریت، استان خراسان رضوی خوب ورود کرده و برای اجرای این سند، استانها موظفند بر اساس امکاناتی که دارند اقدام کنند و در بخشهایی که نیاز به حمایت و بودجه دارند مدیریت کلان قوه پیگیر است تا زمینه اجرا را فراهم سازد.
رئیس کل دادگستری خراسان رضوی افزود: در بحث انتخابات با توجه به تدابیر انجام شده و اتفاقات خوبی که در حوزه فناوری افتاده زمینه بسیاری از جرایم مانند خرید و فروش رای اتفاق نیفتاده و از طرفی دستگیری مجرمی که منجر به تشکیل پرونده شود در جریان انتخابات را در استان نداشتیم.
در بخش دیگری از این نشست محمد حسین درودی، دادستان عمومی و انقلاب خراسان رضوی اظهار کرد: اولویتهای دادسرای عمومی انقلاب و مرکز خراسان رضوی در سالی که گذشت و در سال جاری در راستای سند تحول و بخشنامههایی است که از سوی ریاست قوه قضاییه اعلام شد و در صدر همه این موارد بحث تکریم ارباب رجوع وجود دارد که از سوی ریاست دستگاه قضا نیز به آن تاکید فراوان شده است.
وی ادامه داد: ما نیز در مرکز استان همیشه این اولویت را به عنوان اولویت اول به همکاران گوشزد و سعی کردهایم آنچه برای تکریم و برای احترام به مراجعان لازم است در ابتدا خود رعایت و به همکاران در حوزههای قضایی و سایر ادارات به عنوان مطالبهگر تبیین کنیم، هرچند تلاش در این راستا انجام شده است، اما هنوز گلهمندی وجود دارد که باید این موضوع را رفع کنیم و لذا با نقطه مطلوب در این مورد فاصله داریم.
درودی اظهار کرد: همچنین مراجعه مستقیم مردم به قاضی را شاهد هستیم و برنامههایی در این خصوص طراحی شده که ضمن رعایت قانون بتوانیم تشریفات را به حداقل برسانیم و مردم را سرگردان و درگیر کلانتری، دادسرا و ... نکنیم، بلکه مراجعه مستقیم با قاضی داشته و مطلب و خواسته خود را درمیان گذاشته و شکواییه به شعبه ارجاع داده شود.
دادستان عمومی و انقلاب خراسان رضوی عنوان کرد: علاوه بر تکریم ارباب رجوع در نحوه رسیدگی پروندهها نیز تغییراتی برای تسهیل مراجعان انجام شده تا مراحل کوتاهتر و یا سریعتر انجام شود و مردم زودتر پرونده خود را به نتیجه برسانند.
وی بیان کرد: در بحث حفظ، پیگیری و احیای حقوق عامه در دادسرای مرکز استان نیز معاونت پیشگیری از وقوع جرم را داشتیم که با توصیه دادستانی کل کشور به معاونت پیگیری حقوق عامه تبدیل شد که پیشگیری از وقوع جرم زیر مجموعه این معاونت است، لذا سعی ما این است در این راستا توان بیشتری بگذاریم و نسبت به سال 98 در سال 99 بهتر عمل شده و تلاش داریم در سال 1400 بهتر از گذشته بتوانیم گام برداریم.
درودی عنوان کرد: در حوزه سرپرستی کودکان کار به صورت جدی ورود کردهایم که این موضوع باعث رنجش خاطر شهروندان بود، لذا با همت دستاندرکاران تلاش شد تا امروز کودک کاری نبینیم و در صورت وجود کودک کار اکیپهای ساماندهی شده به محض اطلاع اقدام میکنند، ضمن اینکه نسبت به ابتدای اجرای طرح موارد بسیار اندک است و در این خصوص توجه خوبی شده و طرح سایبان مهر در مشهد نیز انجام و نمونه خوبی برای سایر مناطق کشور بوده است. حمایت از زنان آسیبدیده نیز انجام شده است.
دادستان عمومی و انقلاب خراسان رضوی بیان کرد: جمعآوری معتادان متجاهر در سال 99 با کیفیت بالاتری نسبت به سالهای گذشته انجام شد و با توجه به شرایط کرونایی نگهداری این افراد صورت گرفت، هرچند کار برای ساماندهی سخت و هزینهبر بود، اما نتیجه خوبی در برداشت.
وی تصریح کرد: مبارزه با فساد اعم از جرایم اداری و غیر اداری را داشتیم که پروندههای آن تشکیل شده است، تسریع در رسیدگی با اولویت پروندههای مسن در دستور کار بوده و کل استان در این خصوص موفق بوده و پروندههای مسن و معوقه را ساماندهی کرده و تعداد آنها به حداقل رسیده است.
درودی اضافه کرد: سامانه اجرای احکام کیفری را داشتیم. در تمام زندانهای استان نیز غربالگری و پایش انجام شد، همچنین در بحث زندانیان، اصلاح مجرمان را داشتیم و نسبت به مجرمان حرفهای، ستاد کنترل مجرمان حرفهای فعال شد و فقط برای این دسته از مجرمان در راستای اعطای مرخصی سخت گرفتهایم و موارد ارفاقی برای این گروه از زندانیان در جهت امنیت جامعه در نظر گرفته نشده است، چرا که عقیده ما این است اگر مردم میخواهند در آرامش و امنیت باشند جایگاه سارقان و مجرمان حرفهای در زندان است.
دادستان عمومی و انقلاب خراسان رضوی در خصوص گزارشاتی از ترک فعل مسئولین و رسیدگی به پروندههای آنان گفت: سوابق و گزارشاتی از ترک فعل مسئولین انجام و پرونده قضایی نیز برای آنان تشکیل شده است. در بحث آسیبهای اجتماعی نیز درست است که پیگیری آن وظیفه دولت است، اما بخش خصوصی هم از جمله سمنها باید پای کار بیایند.
وی اضافه کرد: در سند تحول در خصوص احکام جایگزین بسیار تاکید و تلاش شده است تا پروندهها در اولویت قرار گیرد، لذا به جز جرایم خشن و مجرمان حرفهای برای سایر مجرمان میتوان از مجازات جایگزین استفاده کرد که این طرح درسال 99 نسبت به سال 98 در وضعیت بهتری بوده و از همه ظرفیتها در این خصوص استفاده خواهد شد.
درودی در خصوص حمایت از واحدهای تولیدی تصریح کرد: تاکنون بیشترین واحدهای تولیدی را فعال کردهایم و بسیاری که نیمه فعال است را سعی کردهایم فعال کنیم و در این راستا روند خوبی داشته و در سال آینده بهتر عمل خواهد شد.
دادستان عمومی و انقلاب خراسان رضوی در خصوص بیشترین جرایمی که به وقوع میپیوندد گفت: در فراوانی جرایم، سرقت رتبه اول و توهین به اشخاص رتبه دوم جرایم را دارد که با فعال شدن بخش فرهنگی در همه دستگاهها وقوع این جرایم کمتر و لذا کمتر به تشکیل پرونده منجر خواهد شد. به عنوان مثال در بخش سرقت در صورتی که اشتغالزایی انجام شود و وضع معیشت بهبود یابد این معضل حل خواهد شد، ضمن اینکه بسیاری از جرایم از جمله توهین، ضرب و شتم و ... با سازش طرفین قابل حل بوده و نیازی به تشکیل پرونده نیست.
وی اظهار کرد: متاسفانه بحث سرقت در سراسر کشور زیاد شده و لذا سعی کردهایم در این نوع از جرم سختگیری اعمال شود، ضمن اینکه سرقتها تا 20 میلیون تومان قابل گذشت اعلام شده و چنانچه مالباخته شکایت نکند از سوی دستگاه قضا مجرم تعقیب نخواهد شد و اگر هم شکایت شد و بخشش از سوی شاکی صورت گرفت از طرف دستگاه قضا گذشت میشود، ضمن اینکه برخی افراد از باب اضطرار و برخی برای اولینبار است که دست به سرقت میزنند لذا تلاش ضابطین ما این است که در درجه اول سرقتی نباشد.
انتهای پیام