به گزارش ایکنا از خراسان رضوی، غلامعلی صادقی، رئیس کل دادگستری خراسان رضوی، امروز اول تیرماه در نشست خبری که به مناسبت هفته قوهقضائیه با حضور اصحاب رسانه در محل ساختمان دادگستری کل استان برگزار شد، اظهار کرد: براساس اصل ۱۵۶ قانون اساسی، مأموریتهای دستگاه قضائی مأموریتهای هفتگانهای است که در سند تحول هم با شرح بیشتری به آن توجه و تأکید شده است. آنچه که در سال گذشته و سال جاری به عنوان سیاست مورد تأکید رئیس قوه قضائیه شده این است که دولت و دستگاههای اجرایی در امر تولید، صنعت، اشتغال و فعالان اقتصادی و همچنین بخش خصوصی باید مورد حمایت بیشتری قرار گیرند.
وی عنوان کرد: خوشبختانه در سال گذشته همکاران ما از جمله روسای دادگستری، دادستانها و... بازدیدهای مکرری از مجموعهها و شهرکهای صنعتی داشتند و ما به این مجموعههای فعالان اقتصادی اعلام کردیم که اگر مشکل و مطلبی دارند و به هر دلیلی آن سازمان و اداره مربوطه پاسخگو نیست، مشکل خود را به ما منعکس کنند و ما با پیگیریهای ویژه مشکلات آنها را حل و فصل خواهیم کرد.
رئیس کل دادگستری خراسان رضوی اضافه کرد: این در حالی است که خوشبختانه با بررسیهایی که صورت گرفته است حکایت از آن دارد که حضور روسای دادگستری، دادستانها و کارشناسان دادگستری در شهرکهای صنعتی، واحدهای تولیدی و صنعتی توانستهاند بخش زیادی از مشکلات آنها را حلوفصل کنند.
صادقی اظهار کرد: از اینرو بنا داریم که در سال آینده نیز بر روی این موضوع تاکید داشته باشیم، زیرا با توجه به بحث تغییر نرخها و یارانهها نیاز است که در حوزه اشتغال و اقتصاد، همه ما باید به این موضوع توجه داشته باشیم که البته وظیفه دستگاه اجرایی است که میدانداری بیشتری در این حوزه داشته باشد که خوشبختانه در استان این مهم از سوی دستگاههای اجرایی با جدیت پیگیری میشود و جناب استاندار نیز به این مهم توجه دارند و ما نیز بنا داریم که در سال جاری این حمایتها و همافزاییها را در مجموعه خود داشته باشیم.
وی خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه در چند سال اخیر سرقتهای مسلحانه در شهر وجود داشت که خوشبختانه با رسیدگی به این پروندهها و مجازاتهایی که صورت گرفت، میتوانیم امروز بگوییم که سرقتهای مسلحانهای که همانند سالهای گذشته از طلافروشیها، بانکها و موسسات صورت میگرفت را نداریم و خوشبختانه این پدیده تکرار نشده و امیدواریم که این روال همچنان ادامه پیدا کند.
رئیس کل دادگستری خراسان رضوی بیان کرد: اما سرقتهای عادی که نوعا هم با اذیت و آزار مال باخته همراه میشود و بیشترین عامل این سرقتها، معتادان متجاهر هستند، در یک فاصله زمانی تعدادی از این معتادان چه از مشهد و چه از شهرهای بزرگتر جمعآوری شد، اما به دلیل محدودیتهای مالی این جمعآوریها به صفر نرسید.
صادقی تصریح کرد: با توجه به اینکه دستورات جمعآوری و نگهداری معتادان متجاهر وظیفه قاضی است که دستورات لازم را صادر کند، اما در حقیقت آنچه که در این خصوص مربوط به همکاران ما میشود این است که ما در جلساتی که داشتهایم به مسئولین کشوری و استانی اعلام کردیم که هیچگونه محدودیتی در این راستا نداریم، زیرا متأسفانه این افراد مرتکب یک سری رفتارهای مجرمانهای میشوند و به نوعی امنیت روحی، روانی و مالی مردم را تهدید میکنند و از همینرو واقعاً مردم از این صحنهها گلایهمند هستند.
وی خاطرنشان کرد: علاوه بر اینکه ما وظیفه داریم که دستورات جمعآوری و نگهداری این افراد خطرناک را اعلام کنیم، تا جایی که توانستهایم برای تهیه فضا و تأمین بودجه پیگیریهای لازم و مکاتباتی را داشتهایم که خوشبختانه همکاریهای خوبی از سوی استانداری و شهرداری صورت گرفته و در مقابل نیز امیدواریم که اصحاب رسانه هم به نوعی این توقع و گلایه مردم را از مسئولین استان داشته باشند که با جدیت بیشتری مسئولین مربوطه پای کار باشند، تا ما در آیندهای نزدیک بتوانیم این تعداد معتاد متجاهری که در سطح شهر هستند و به واسطه یک سری رفتارهای مجرمانه خود نگرانیهایی را برای مردم ایجاد میکنند را در استان و به ویژه مشهد جمعآوری کنیم.
رئیس کل دادگستری خراسان رضوی عنوان کرد: در بحث یارانهها نیز باید بگویم که با نجابت و متانت مردم و همچنین با هماهنگیهای خوبی که در استان و شهرستانهای استان وجود داشته است، خوشبختانه در استان با هیچگونه مشکل خاصی در این راستا مواجه نشدیم.
صادقی افزود: همچنین مردم در مقابل این اقدامات صبر و حوصله نشان دادند و با این رفتار همراه با نجابت و متانت خود به دولت اعلام کردند که شما این سیاستهایی را که در پیش گرفتید با قوت ادامه دهید و از طرفی هم باید منافع و مشکلاتی که مردم در اجرای این طرح با آنها مواجه میشوند را مورد توجه قرار دهید و از این جهت جا دارد که در اینجا از مردم استان عزیز تقدیر و تشکر کنم.
وی خاطرنشان کرد: در ارتباط با اراذل و اوباش هم باید بگویم که در برخی از استانها حرکاتی داشتهاند و یک سری ان امنیهایی را ایجاد کردهاند، به دلیل اینکه از سالهای گذشته هم پلیس و هم مجموعههای امنیتی و اطلاعاتی ما برای شناسایی، کنترل و آموزش و بازگرداندن این افراد به جامعه برنامههای خوبی را اجرا کردند که این برنامههای استان هم به مرکز منعکس شد و تقریبا میتوان گفت که در غیر از این موارد سایر استانها نیز از این اقداماتی که در استان اجرا شده بود الگوگیری کردند و باعث شد که ما در این زمانهای سپری شده مشکل خاصی در این خصوص نداشته باشیم. به جهت همین اقدامات اجرا شده در استان نیز خوشبختانه بسیاری از این معتادان متجاهر نیز به فعالیت، کسب و کار و زندگی معمولی خود بازگشتهاند.
رئیس کل دادگستری خراسان رضوی در خصوص حادثه حرم مطهر رضوی اظهار کرد: پرونده متهم اصلی حرم مطهر رضوی به سرعت رسیدگی و حکم اعدام ضارب روحانیون رمضان حرم مطهر در مشهد دوشنبه هفته جاری اجرا شد. همچنین گزارشاتی در پرونده حادثه حرم رضوی در خصوص قصور سایر افراد نظیر عدم انجام بازرسی مناسب در ورودی حرم مطهر وجود دارد که این موارد در دادسرای نظامی در حال رسیدگی است.
انتهای پیام