وحید ارشدی، استادیار اقتصاد اسلامی پژوهشکده مطالعات اسلامی در علوم انسانی در گفتوگو با ایکنا از خراسانرضوی اظهار کرد: مهمترین مسئله اقتصاد اسلامی، تولید علم اقتصاد اسلامی نیست، بلکه نظامسازی و طراحی مکانیسم برای پیاده شدن آموزههای مکتب اقتصادی اسلام است.
ارشدی در توصیف اقتصاد اسلامی بیان کرد: برخی میگویند که اصلاً مکتب یا نظام اقتصادی اسلامی نداریم، این عده اعتقاد دارند که دین امری فردی است و ربطی به مسائل اجتماعی ندارد، در صورتیکه رسالت دین این است تا فرد و جامعه را به کمال برساند و این موضوع نیازمند بسترسازی و نظامسازی اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی براساس آموزههای اسلام است، آموزههای اجتماعی اسلام بسیار بیشتر از آموزههای فردی است و اینکه حقالناس بالاتر از حقالله است، یعنی به روابط و تعاملات اجتماعی بیشتر از رفتارهای فردی توجه و تأکید میکند.
وی ادامه داد: قطعاً اقتصاد، بخشی از شبکه نظامهای اجتماعی است که اسلام برای آن آموزههایی داشته است تا بستری برای کمال فردی و اجتماعی فراهم کند. مکاتب میتوانند انسانی و همچنین وحیانی باشند، مکاتب اقتصادی تحت تأثیر خداشناسی، جهانشناسی، انسانشناسی و ارزششناسی قرار دارند.
استادیار اقتصاد اسلامی پژوهشکده مطالعات اسلامی در علوم انسانی تصریح کرد: آموزهها و قواعد اقتصادی که در کتاب و سنت آمده است را میتوان منتسب به مکتب اقتصادی اسلام دانست و اگر اقتصاد را دانش بهینهسازی تخصیص منابع محدود به نیازهای نامحدود در زمان مشخصی بدانیم، اسلام همچون سایر مکاتب اقتصادی در قرآن و سنت، آموزههایی ارائه داده است که در صورت نظامسازی مناسب میتواند کمک کند که منابع بهصورت بهینه تخصیص پیدا کنند.
دبیر هماندیشی استادان و نخبگان دانشگاه فردوسی مشهد گفت: برای نمونه مطرح شده که اسراف نکن، تبذیر نکن، اقتار نکن که اسراف یعنی بیش از اندازه مصرف نکن(تخصیص نده)، تبذیر یعنی بد مصرف نکن(تخصیص نده) و اقتار یعنی کمتر از حد مورد نیاز مصرف نکن(تخصیص نده) که اگر هر سه اینها کنار هم گذاشته شوند به این مورد بهینهسازی در تخصیص منابع میگویند، یعنی هر چیزی را سر جای خودش و به اندازه مصرف کردن و اینها آموزههایی است که اقتصاد را در هر مقیاسی به سمت کارایی و عدالت هدایت میکند، مقیاس این آموزهها فرد، جامعه و دولت است و این آموزهها باید به رفتار تبدیل شوند.
وی اظهار کرد: نکته مهمی که از آموزههای مکتب اقتصادی اسلام میتوان استنباط کرد این است که اقتصاد سالم، مایه قوام جامعه است و باید به قوام مال در راستای پیشرفت و تعالی جامعه توجه کرد، اینکه اسلام معتقد است مال را در اختیار سفیه(کسی است که اموال خود را در غیر اغراض صحیح مصرف میکند و در معاملاتش فریب میخورد) قرار ندهید و اینکه در جهت پایداری و توسعه کار، تلاش و تولید ثروت سفارش کرده، مؤید این مطلب است که اسلام به اقتصاد توجه ویژهای دارد.
دبیر هماندیشی استادان و نخبگان دانشگاه فردوسی مشهد بیان کرد: اگر در مکتب اقتصادی اسلام ربا تحریم شده به این دلیل است که اسلام اصالت را بهکار و ایجاد ارزش افزوده در بخش واقعی میدهد و حاکمیت، ربا در اقتصاد جامعه را باعث تضعیف بخش واقعی اقتصاد میداند. استخراج آموزههای اقتصادی اسلام و فهم آن از کتاب و سنت، باید بهصورت روشمند انجام شود، زیرا یک فرآیند علمی و نکته مهم این است که برای تحقق آموزهها نیازمند نظامسازی هستیم. نظامسازی مهمترین مسئله اقتصاد اسلامی در جهت تحقق تولید علم و اهداف تمدن اسلامی است و خروجی نظام اقتصادی اسلامی باید تحقق عدالت و توازن اجتماعی همراه با پیشرفت پایدار اقتصادی باشد.
ارشدی درباره اینکه آیا اسلام قابلیت نظامسازی اقتصادی را دارد یا خیر، اظهار کرد: هر مکتب برگرفته از اندیشه اندیشمندان اجتماعی و یا آموزههای وحیانی، قابلیت نظامسازی را دارد. نظام، مشخص شدن عناصر و شکلدهی روابط بین اجزا و عناصری است که هدف آن مکتب را دنبال و یا آموزهای را پیادهسازی میکند، مردم و دولت در یک جامعه، در بستر نظامهای طراحی شده با هم تعامل میکنند و رفتار خود را شکل میدهند.
وی در ادامه افزود: نظامهای اقتصادی براساس اندیشه متفکران و آموزههای وحیانی شکل گرفتهاند. آدام اسمیت( از او بهعنوان پیشگام در اقتصاد سیاسی و «پدر علم اقتصاد مدرن» یاد میشود) براساس شرایط خاص اجتماعی و اقتصادی و تحت تأثیر اندیشمندان دوران گذشته و معاصر به قواعدی دسترسی پیدا میکند و آموزههایی ارائه میدهد که وی را بهعنوان پایهگذار مکتب کلاسیکی میشناسند، دست نامرئی و عدم دخالت دولت در اقتصاد منتسب به وی است که قابلیت نظامسازی داشته و در مقابل، جان مینارد کینز (اقتصاددانان برجسته قرن بیستم) نیز براساس شرایط خاص اجتماعی و اقتصادی و تحت تأثیر اندیشمندان دوران گذشته و معاصر خود، برای خروج از عدم تعادل اقتصادی، آموزههایی را ارائه و به دولت برای برطرف کردن عدم تعادلهای اقتصادی نقش میدهد که آن آموزهها منتسب به مکتب کینز میشود.
ارشدی در پاسخ به اینکه آیا توانستهایم در راستای اهداف مکتب اقتصادی اسلام نظامی طراحی کنیم؟ گفت: به عقیده من سختترین قسمت کار نهادهای علمی در حوزه اقتصاد اسلامی، دقیقاً همین موضوع است و معتقدم به دلایل مختلف در این قسمت خیلی موفق نبودهایم، همچنین در طراحی و مهندسی نظام اقتصادی که بتواند آموزههای اقتصادی را پیاده کرده و اهداف مکتب را دنبال کند نیز توفیقی نداشتهایم. نظامهای انگیزشی، قراردادها، سازمانها، قوانین، حقوق مالکیتها، نظامهای پولی و بانکی و حتی نظام تعلیم و تربیت و فرهنگسازی و...، بخشی از عناصر یک نظام اقتصادی هستند که بستر پیادهسازی اهداف مکتب را فراهم میکنند.
استادیار اقتصاد اسلامی پژوهشکده مطالعات اسلامی در علوم انسانی اظهار کرد: نباید بر سر اینکه علم اقتصاد اسلامی داریم یا نداریم اختلاف داشته باشیم، بلکه باید همت خود را در طراحی نظام اقتصادی صرف کنیم و افرادی را در حوزههای اقتصادی، علوم اجتماعی و اسلامی داشته باشیم و آنها بپذیرند که باید در کنار هم این نظام را طراحی کنند.
وی گفت: بهنظر میرسد بازیگرانی که باید طراحی نظام اقتصادی را انجام دهند یا تربیت نشده یا باور درستی نداشته و یا بلد نبودهاند و یا ... که در هر حال یک جای کار اشکال داشته است، یکی از اشکالات در طراحی نظام بانکداری ایران این است که بهنام نظام بانکداری اسلامی نتوانسته اهداف مکتب را که حذف ربا و حذف رفتار ربوی بوده است پیاده کند، نظام بانکداری اسلامی را بهدرستی طراحی نکردهایم، زیرا مشاهدات عینی و ملموس بیانگر این بوده که رفتار ربوی، خروجی نظام بانکداری ایران است.
دبیر هماندیشی استادان و نخبگان دانشگاه فردوسی رفتار بازیگران نظام بانکداری ایران را دارای اشکال خواند و بیان کرد: کسانی که در نظام بانکداری بهنوعی بازیگری میکنند چه طرف عرضهکننده خدمات و چه طرف تقاضاکننده آن، رفتارشان متناسب با قانون بانکداری اسلامی و روح حاکم بر آن نیست، روح حاکم بر رفتار نظام بانکی، صوریسازی است، در حالیکه روح قانون که پیاده شدن عقود اسلامی به معنای واقعی است باید تحقق پیدا کند و در واقع نظام بانکی چه در تجمیع منابع و چه در تخصیص آنها دچار اشکالات جدی است.
ارشدی ادامه داد: نشانههایی که از خروجی نظام بانکداری ایران داریم این است که نظامسازی در بانکداری اسلامی بهدرستی انجام نشده است، نظامسازی شامل بخشهای مختلفی از جمله قوانین است، البته قوانین ممکن است درست باشد، اما شاید بستر اجرای قوانین فراهم نباشد و ممکن است بازیگرانی که قرار بوده، قوانین را اجرا کنند تربیت نشده باشند، لذا باید نظام را درست طراحی کنیم.
وی بیان کرد: طراحی نظام نیز به تعداد قابل توجهی از افراد متخصص نیاز دارد، در واقع به مهندسان نظامساز نیاز داریم تا بتوانند مدلی را طراحی کنند که خروجی آن این باشد که اهداف مکتب در آن دیده شود، به عبارتی یک نظام بانکداری که در آن رفتار ربوی شکل نگیرد.
دبیر هماندیشی استادان و نخبگان دانشگاه فردوسی مشهد اظهار کرد: البته عدهای معتقدند که نهاد بانک با توجه بهکار ویژه آن و بستری که در آن تشکیل شده است قابل اسلامی شدن نیست. ما در حال گذر هستیم و تا جایگزین مؤثر نداشته باشیم نمیتوانیم نهادهای شکلگرفته را بهراحتی کنار بگذاریم، ضمن اینکه ناگفته نماند «خلق پول از هیچ» که در ذات هر نظام بانکی است نیز به بیثباتی بخشهای مختلف اقتصادی دامن زده است.
وی با بیان اینکه نهاد بانکی بنگاهی محسوب میشود که کالای آن پول است و مبادله پول در آن انجام میشود افزود: این در حالیست که نهاد تأمین مالی در اسلام پشتیبان بخشهای مختلف اقتصاد و براساس عقود خاص است و اصالت آن به عقود است نه به پول بهعنوان کالا. این نهاد قرار است براساس عقودی که نیازهای آن جامعه را برطرف میکند واسطهگری کند که بهنظر میرسد در کار کسانی که این نظام را طراحی کردهاند یا بازیگرانی که در این نظام بازی میکنند، اشکال جدی وجود داشته که هم خروجی نامطلوب است و همچنین ساز و کارهایی که در این سیستم طراحی شده متناسب با اهداف مکتب نبوده است.
استادیار اقتصاد اسلامی پژوهشکده مطالعات اسلامی در علوم انسانی در مقایسه بانکداری قبل و بعد از انقلاب تصریح کرد: بهنظر میرسد که خروجی نظام بانکداری با قبل از انقلاب یکسان است، یعنی نهادی داریم که کالای آن پول است و پول خرید و فروش میشود، در حالیکه قرار نبوده عقود، خرید و فروش پول کنند، بلکه قرار بوده منابع براساس انواع نیازهای اجتماعی تخصیص پیدا کنند و بنا بر این بوده که عقود، مسیر تخصیص را درست تنظیم کنند، مانند عقد مزارعه، مساقات، مرابحه و ... که همه نیازهای اجتماعی هستند.
دبیر هماندیشی استادان و نخبگان دانشگاه فردوسی مشهد اظهار کرد: اما بانک بهعنوان نهادی است که بنگاهدار بوده و پول بهعنوان کالایی در اختیارش است و کلی نیازمند هم دارد و عملاً به دنبال این است که پول را به کسی بدهد که بیشترین بازدهی را داشته باشد، نه بانکی که واسطه باشد تا نیازهای جامعه را برطرف کند، در واقع در حال حاضر پول مبادله میکنیم، در حالیکه بانک قبل از انقلاب، بانک ربوی، هم اینگونه بوده و پول را مبادله میکرده است.
ارشدی بیان کرد: در بانک ربوی اصل این است که من پول را از بانک میگیرم و چیزی اضافهتر برمیگردانم و مهم نیست که این پول در کجا استفاده میشود، در صورتیکه در نظام بانکداری اسلامی قرار بود که بخش واقعی اصل قرار گیرد، بهطوریکه من میتوانم این پول را برای خرید کالایی که توان خرید آن را ندارم، یا برای تولید که توان سرمایهگذاری ندارم و یا برای کشاورزی و باغداری که توانمندی تأمین منابع آن را ندارم و مشابه این موارد از بانک بگیرم و قرار بود این اتفاقات رخ دهد، اما آنچه از نظام بانکی بروز کرده است این است که بانکها صوریسازی میکنند، قراردادها سر جای خودش نیست و با این نگاه چیزی که قرار بود در نظام بانکداری اسلامی محقق شود، تحقق پیدا نمیکند.
وی اظهار کرد: کسانیکه با نظام بانکی مواجه هستند عقیده ندارند که این نظام، نظام بانکداری غیر ربوی باشد و برخی معتقدند که بانکها در حال حاضر زیانده هستند که از نظر ما این مهم نیست که بانک ضرر میکند یا خیر، زیرا معتقدیم رفتار ربوی که شکل گرفته اشکال دارد. در حال حاضر در جامعه مهم نیست پولی را که من از بانک میگیرم در چه جهتی تخصیص میدهم، بلکه مهم این است که پول را به من بدهد و برگشت هم داشته و تأخیر هم نداشته باشد و چنانچه تأخیر داشت مرا جریمه هم بکند و در واقع فقط پول در این میان مهم است.
دبیر هماندیشی استادان و نخبگان دانشگاه فردوسی مشهد بیان کرد: از طرفی فشارهایی که از سمت نظامهای بالادست به بانک بهعنوان بنگاه که باید منابع و مصارف را تنظیم کند وارد میشود این نظام را بههم ریخته است. بانک منابع مردم را میگیرد و مجبور است مثلاً برای ازدواج تخصیص دهد و عملاً مجبور است از مسیرهای نادرست این منابع را تأمین کند تا بتواند بهنوعی نیازهایی را که دولت به نظام بانکی ارجاع میدهد جبران کند.
وی در پاسخ به این سؤال که آیا میشود براساس روح حاکم بر قانون بانکداری اسلامی، بانک خصوصی داشته باشیم؟ گفت: برای ایجاد بانک خصوصی باید منافع تأمین شوند، یعنی پول را به جایی بدهیم که بیشترین بازدهی را برای بانک خصوصی داشته باشد و اگر کشاورزی، صنعت، خدمات و واسطهگری هر کدام بیشترین سود را داشت، پول به آنجا تزریق شود. ممکن است در جامعهای دلالی و واسطهگری بیشترین بازدهی را داشته باشد که دیگر کشاورزی، صنعت و خدمات معنا ندارد، زیرا بانک یک بنگاه است و منفعتش باید در این سیستم حداکثر شود. هماکنون برخی از اساتید متخصص به صراحت اعلام میکنند که کل آفت نظام اقتصادی بهدلیل وجود بانکهای خصوصی بوده و ریشه تورم و فساد نیز برآمده از نظام بانکداری خصوصی است.
ارشدی با تأکید بر اینکه مدل اقتصادی باید طوری طراحی شود که اقتصاد تولیدپایه شود نه بانکپایه اظهار کرد: باید بهتدریج تقاضا برای نظام بانکی کم شود و اقتصاد طوری باشد که بخش واقعی گسترش پیدا کند، مانند کشاورزی، صنعت، خدمات و... و منابع درونزا شود، بهطوریکه مردم رفاه را در نظام واقعی اقتصاد مشاهده کنند، اما در حال حاضر با یک اقتصاد بانکپایه روبهرو شدهایم و بهجای اینکه بخش واقعی اقتصاد گسترش پیدا کند، نظام بانکی چند برابر بزرگ شده است و همه چیز را به بانک ربط دادهایم.
استادیار اقتصاد اسلامی پژوهشکده مطالعات اسلامی در علوم انسانی بیان کرد: در سیستم اقتصادی موجود، نظام بانکی بهنوعی انحصارگراست، زیرا همه چیز به این نظام گره زده شده است، در واقع ما بخش واقعی را ضعیف کردهایم، ضمن اینکه بانک هم به تضعیف بخش واقعی بسیار کمک کرده، یعنی بهجای قوی کردن بخش واقعی بهنوعی خودش را بزرگ کرده است و از طرفی مردم نیازمند شده و بانک هم یک نهاد انحصارگر شده است و آنچه اتفاق میافتد این است که نهاد انحصارگر در جامعه رفتارسازی میکند، زیرا همه موارد را به خود وابسته کرده و بسیاری از پدیدههای منفی اقتصاد نیز از نظام بانکداری منتج میشود.
وی در پایان گفت: اینکه علم اقتصاد داریم یا نداریم مهم نیست، مهم این است که نظام اقتصادی را درست طراحی کرده باشیم تا افراد در دل این نظام، رفتار متناسب با اهداف مکتب را انجام دهند و اعتماد در آن حاکم و مبادلات آسان شود، اما وقتی نظام را درست طراحی نکرده باشید نمیتوانید ادعا کنید که رفتارهای درست انجام شده است که البته تا این مقصد فاصله بسیاری داریم.
انتهای پیام