کد خبر: ۴۰۳۱۸۴۷

تاریخ: ۰۸ بهمن ۱۴۰۰ - ۱۰:۴۶

این میزان جرم در کشور زیبنده نظام اسلامی نیست

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع از جرم قوه‌ قضائیه یکی از دغدغه‌های جدی را میزان جرم موجود در جامعه دانست و گفت: این میزان جرم زیبنده جامعه اسلامی نیست.

به گزارش ایکنا از خراسان رضوی، اصغر جهانگیر، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع از جرم قوه‌ قضائیه، شامگاه هفتم بهمن‌ماه در جلسه شورای اداری کاشمر که با رویکرد حمایت قضایی از سرمایه‌گذاری مشروع واحدهای تولیدی و صنعتی در سالن همایش‌های فرمانداری شهرستان کاشمر برگزار شد، اظهار کرد: امروز در دنیایی زندگی می‌کنیم که شرایط پیچیده و محیط متغیر است و در این وضعیت نیاز به برنامه‌ریزی، تصمیم‌گیری‌ها و تصمیم‌سازی‌های دقیقی است.

وی ادامه داد: تغییرات موجب شده است تا محیط به‌شدت شکننده و در بسیاری مواقع بحرانی و طوفانی باشند که می‌توانند به موازات فرصت‌ها تهدیدهای بسیاری را هم به همراه داشته باشد.

معاون اجتماعی قوه‌ قضائیه بیان کرد: هرچند با تغییر دولت‌ها ساختار اداره کشور تا حدودی تغییر می‌کند که این می‌تواند فرصت و تهدید باشد، فرصت بدین خاطر که امکان خدمتگزاری جدید به نیروهای تازه نفس داده شده و تهدید به خاطر فرصت‌هایی که در گذشته ایجاد شده و امکان رشد و توسعه وجود دارد، به نوعی به خاطر غفلت و فراموشی، اسیر تعلل‌های بی‌رویه شود و این بخش‌های مختلف به خصوص بخش خصوصی را آزار می‌دهد. این تعلل‌ها و فراموشی‌ها موجب می‌شود تا بخش‌های خصوصی که با توان مضاعف برای کمک به مردم، جامعه، توسعه، اشغال و حل مشکلات اقتصادی کشور به میدان آمده‌اند، آزار ببینند. بیشترین بخش‌هایی که در کشور به خاطر تغییرات قوانین و مقررات دچار خسران و صدمه می‌شوند، بخش‌های خصوصی هستند.

جهانگیر افزود: حتی قوانین و مقرراتی که می‌نویسیم باید قاعده‌ساز باشند، قانونی می‌تواند در جامعه موفق و اثربخش باشد که در سایه تصویب آن، برای جامعه ایجاد ارزش و قاعده  کند، اما اگر قانونی نوشته شد که به تصویب همه مقامات هم رسید، اما در جامعه جای خود را باز نکرد و به جای هنجارسازی تبدیل به هنجارشکنی شد و قاعده‌شکنی را رسم نمود، ابهت و اقتدار قانون زیرسؤال برده می‌شود و خود تبدیل به موانع برای بخش‌های مختلف از جمله بخش اقتصادی می‌شود. ما نمی‌توانیم با بخشنامه صادر کردن و حتی قانون گذراندن اقتصادمان را به عنوان یک اقتصاد پویا تبدیل کنیم، هرچند قانون از لوازمات تغییر فرهنگ است، اما به شرط این‌که دقیق نوشته شود و بخشنامه‌ها و مصوبات دقیق باشد.

وی گفت: اگر راهبردها، سیاست‌ها و استراتژی‌های ما براساس شناخت بومی مناطق و شرایط حاکم بر جامعه نباشد، بسیاری از سیاست‌ها به ضد خود تبدیل می‌شود.

معاون اجتماعی قوه‌ قضائیه از وجود 2000 عنوان مجرمانه در قوانین و مقررات خبر داد و اظهار کرد: این میزان عنوان مجرمانه نه تنها بسیاری از مشکلات را ایجاد می‌کند، بلکه دستگاه قضایی را دچار چالش‌های جدی می‌کند. وقتی بخواهیم هر موضوع ریز و درشتی را از طریق قوه قضائیه رفع کنیم، موجب می‌شود تا کار پرهزینه و گران تولید شود، اگر امروز کارهایی که در بخش‌های مختلف به انجام می‌رسد، گران تمام می‌شود، به این دلیل است که حتی نوع نظارت‌ها دقیق نیست.

جهانگیر با تأکید بر اینکه بسیاری از کارها از جمله در حوزه قوانین و مقررات باید بازنگری شوند، ابراز کرد: قوانین و مقرراتی که خروجی‌های اثربخشی نداشته‌اند، باید بازنگری شوند، اگر می‌خواهیم به بخش اقتصاد و اجتماع کمک کنیم، چاره‌ای جز بازنگری قوانین و مقررات نداریم. باید مراقب باشیم که در تغییرات مدیریتی، سیاستی و قوانین و مقررات ضربه به کسانی که با حسن نیت وارد جریان کار شدند، نخورد. حالا که قوای مختلف در کشور با هم متحد شدند، باید خروجی این وضعیت احساس اطمینان برای مردم و بخش‌های خصوصی باشد و در این سایه اتحاد کارهای خود را با سرعت پیش ببرند.

وی با تأکید بر اینکه نباید فرصت‌های مثبت تبدیل به تهدید شود، خاطرنشان کرد: بیکاری می‌تواند زمینه بزهکاری را ایجاد کند، باید در حد ممکن در همان مراحل اولیه مشکلات مردم را رفع کنیم، اینکه روز به روز کمیته امداد بزرگ‌تر شود، هنر نیست باید شرایطی فراهم شود تا مردم عزت‌مند و آبرومند خودشان بتوانند از یک اشتغال پایدار و پویا برخوردار باشند و در سایه این اشتغال پایدار و پویا با عزت‌مندی زندگی کنند.

جهانگیر در ادامه یکی از دغدغه‌های جدی را میزان جرم موجود در جامعه دانست و گفت: این میزان جرم زیبنده جامعه اسلامی نیست.

وی با بیان اینکه بخشی از جرائم با مسائل اقتصادی مرتبط است، افزود: طی 5 سال گذشته جرم سرقت مستوجب تعزیر و به‌ویژه سرقت‌های خرد اولین جرم کشور بوده است. به همین دلیل هم‌زمان با دهه مبارک فجر قرارگاه پیشگیری از جرم با محوریت سرقت در سراسر کشور تشکیل می‌شود تا دغدغه‌هایی که مردم و مسئولان در حوزه جرائم دارند روز به روز کاهش یابد و امنیت روحی و روانی مردم تضمین شود.

مسئولان به پشتیبانی قوه قضائیه برای رفع مشکلات قیام کنند

حجت‌الاسلام جواد طاهری، امام‌جمعه کاشمر نیز در این جلسه، اظهار کرد: همه مسئولان به پشتیبانی قوه قضائیه باید برای رفع مشکلات و حمایت از سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان قیام کنند. اگر بخواهیم اهل قیام باشیم باید در برابر برخی مسائلی که مطرح می‌شود، مقاومت کنیم و سیستم قضایی باید از سرمایه‌گذار و مسئولانی که شب و روز تلاش می‌کنند، صیانت کند.

وی حذف جرائم دیرکرد توسط بانک مرکزی بعد از چند دهه را کار بسیار ارزشمندی دانست و تصریح کرد: بانک مرکزی با این اقدام دست از تقلید غرب برداشت و باید از این‌گونه حرکت‌ها دفاع کرد. کارهایی که انجام می‌دهیم باید به مسئولان عزت دهد، امروز پایگاه جهان اسلام و محور مقاومت ایران اسلامی است که باید حفظ شود، همان‌گونه که تاکنون در فتنه‌های نظامی و سیاسی پیروز شده‌ایم، در این فتنه‌های اقتصادی باید بتوانیم حریف دشمن شویم.

امام‌جمعه کاشمر مطرح کرد: قانون‌هایی که به تصویب رسیده برای شرایط عادی بوده درصورتی که اکنون در شرایط جنگی و نبرد اقتصادی به سر می‌بریم، به‌همین خاطر قانون‌گذاران باید قوانین موقتی به تصویب برسانند و خطرپذیر باشند. هرچند سرمایه‌گذاری‌هایی در منطقه صورت گرفته اما جریمه‌های دیرکرد آن‌ها را با مشکلات فراوانی مواجه نموده، به‌طوری که هنوز اصل پول را نداده، بدهکار را باید معرفی کنند.

طاهری با تأکید بر اینکه سرمایه‌گذاران نیازمند حمایت خاصی از سوی دستگاه هستند، گفت: باید به شهرستان‌ها تفویض اختیار شود تا بتوانند بخشی از مسائل را در خود منطقه رفع کنند. هرچند در کاشمر قوه قضائیه به خوبی وظایف خود را انجام می‌دهند، اما وقتی وارد ساختمان دادگستری این شهر می‌شویم به زندان می‌ماند.

حمایت از سرمایه‌گذاران

مسلم ساقی، فرماندار کاشمر نیز در این جلسه سهم اشتغال شهرستان را در بخش خدمات 42 درصد، صنعت و معدن 30 درصد و کشاورزی 28 درصد اعلام نمود و افزود: از ابتدای امسال تاکنون 11 جلسه تسهیل و رفع موانع تولید در شهرستان برگزار شده است.

وی گفت: در حال حاضر در حوزه صنعت و معدن 69 واحد فعال دارای پروانه داریم، همچنین طی سه سال اخیر با پشتیبانی‌هایی که صورت گرفته، نه تنها هیچ واحد تولیدی در شهرستان تعطیل نشده، بلکه بالغ‌ بر هزار میلیارد تومان در حوزه‌های مختلف و بنگاه‌های کوچک، متوسط و بزرگ سرمایه‌گذاری صورت گرفته است.

ساقی در پایان بیان کرد: در مرحله اول تلاش داشته‌ایم که ظرفیت واحدهای تولیدی را تثبیت و ارتقا دهیم، خوشبختانه طی سه سال اخیر سه واحد تولیدی بزرگ در شهرستان ایجاد شده‌اند که در حوزه بازار و صادرات نیز موفقیت‌هایی داشته‌اند.