کد خبر: ۴۰۴۱۷۶۸

تاریخ: ۱۸ اسفند ۱۴۰۰ - ۱۶:۳۱

ضرورت توسعه استانداردها براساس ارزش‌های ایرانی و اسلامی

معاون ارزیابی کیفیت سازمان ملی استاندارد ایران گفت: توسعه استاندارها باید برای هر بخشی از خدمات استاندارد متناسب با انتظارات مردم، استانداردهای بین‌المللی، شرایط و اقتضائات بومی و مذهبی و متناسب با ارزش‌ها و باورهای ایرانی و اسلامی ما باشد.

به گزارش ایکنا از خراسان رضوی، احسان ساده، معاون ارزیابی کیفیت سازمان ملی استاندارد ایران، امروز 18 اسفندماه، در نشست خبری که در محل اداره‌کل استاندارد خراسان رضوی برگزار شد، اظهار کرد: طبق قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد، مصوب سال 96 مجلس شورای اسلامی سازمان ملی استاندارد به‌عنوان یک دستگاه مستقل حاکمیتی زیر نظر رئیس جمهوری ارتقاء جایگاه پیدا کرده، چرا که قبل از این به عنوان معاونت در قسمت صنعت، معدن و تجارت مطرح بود.

وی افزود: بر این اساس یک مجموعه متنوعی از تکالیف قانونی در این قانون با ارتقاء جایگاه به این سازمان واگذار شد، در واقع اگر در یک جمله خط و مشی کلی، وظایف قانونی سازمان را بگویم، سازمان به‌عنوان بالاترین مرجع سیاستگذاری و نظارت بر استانداردهای کیفی هم در حوزه کالا و خدمات است.

ساده ادامه داد: آنچه محدود مانده از ظرفیت این قانون است، ورود به عرصه خدمات است و بیشتر به حوزه کالا پرداخته شده است. در بخش استاندارد در نگاه عامیانه مردم بیشتر به حوزه کالا تا خدمات پرداخته است.

معاون ارزیابی کیفیت سازمان ملی استاندارد ایران ابراز کرد: خدمات، بخش اعظمی از اقتصاد هر کشور را تشکیل می‌دهد و علاوه بر اینکه در تولید ملی و ثروت‌آفرینی نقش دارد، در رضایتمندی عمومی تاثیرگذار است.

وی بیان کرد: دو راهبرد برای این دفتر تعریف کردیم که شامل توسعه استانداردهای عرصه خدمات است و کار مشترکی بین معاونت ارزیابی کیفیت سازمان ملی استاندارد ایران و معاونت تدوین و ترویج است؛ لذا برای توسعه استانداردها باید بدانیم برای هر بخشی از خدمات استاندارد متناسب با انتظارات مردم، استانداردهای بین‌المللی، شرایط و اقتضائات بومی و مذهبی متناسب با ارزش‌ها و باورهای ایرانی و اسلامی ما باشد.

معاون ارزیابی کیفیت سازمان ملی استاندارد ایران اضافه کرد: عرضه این خدمات بسیار گسترده و شامل استانداردهای گردشگری، شهری، خدمات مالی و بیمه‌ای، خدمات دولتی، نهادها و خدمات آموزشی است.

وی گفت: یک نمونه از این خدمات شامل استاندارسازی خدمات آموزش مقدماتی در مدارس است، چرا که پایه هر آموزش در هر کشوری، خدمات آموزشی است که اگر این استاندارددسازی شود و در کیفیت اجرا نظارت شود، ارتقاء و جهش کیفی در این حوزه اتفاق خواهد افتاد.

ساده تصریح کرد:علاوه بر این نیز اگر در سایر عرصه‌ها این اتفاق بیفتد، باعث می‌شود هم مردم خدمات و کار با کیفیت دریافت کنند و هم شعار دولت مردمی یعنی انجام کار بی‌منت برای گره‌گشایی از کار مردم است، محقق خواهد شد، ضمن اینکه چون ارتقاء کیفیت باعث رقابت و سودآوری می‌شود، بخش خدمات نقش‌آفرینی در این حوزه نیز خواهد داشت.

معاون ارزیابی کیفیت سازمان ملی استاندارد ایران ادامه داد: اگر استانداردی تدوین شود و مجموعه‌ای این الزامات را پیاده‌سازی کند، به آن مجموعه پروانه استاندارد اعطا خواهد شد.

وی گفت: پروانه استاندارد دو نوع است که شامل استاندارد اجباری و تشویقی می‌شود. استاندارد اجباری بیشتر برای مواردی انجام می‌شود که به مقوله ایمنی، سلامت و مواردی از این حیث مرتبط است، اما استانداردهای تشویقی بیشتر جنبه توسعه کیفیت دارد.

ساده با بیان اینکه استانداردهای حوزه خدمات در هر دو مورد است، گفت: استانداردها قابلیت بروزرسانی دارد و متناسب با شرایط روز این بروزرسانی انجام خواهد شد، به‌عنوان مثال استاندارد تشویقی برای آموزش الکترونیک ارائه شد که به‌ویژه در دوران کرونا از اهمیت بالایی برخوردار است.

معاون ارزیابی کیفیت سازمان ملی استاندارد ایران عنوان کرد: استاندارد در مجموعه‌ها احتیاج به تغییر رویه دارد، لذا هر وقت سراغ تغییر برویم یک مقاومتی دارد و آنچه با ادبیات اولیه ورود می‌کنیم، بحث قانع کردن در رویه اجرایی است چون ما وظیفه ترویج فرهنگ استاندارد را هم داریم.

وی ادامه داد: بر این اساس استانداردهایی باید تدوین شود که قابل اجرا و متناسب با شرایط بومی و منطقه‌ای کشور ما باشد، از طرفی از استاندارد ترجمه‌ای باید پرهیز شود باید تجربیان موفق بین‌المللی را داشته باشد، اما باید ویژه شرایط بومی آن منطقه باشد.

ساده بیان کرد: استاندار هتل‌ها و مراکز اقامتی در مشهد باید متناسب با شرایط گردشگری و زیارت در یک شهر مذهبی باشد، لذا هر چه استاندارها متناسب‌تر باشد اجرای آن توسط مجریان موفق‌تر خواهد بود لذا وقتی ارتقاء کیفیت اتفاق بیفتد رقابت ایجاد خواهد شد و این رقابت قیمت را تعدیل خواهد کرد.

معاون ارزیابی کیفیت سازمان ملی استاندارد ایران اظهار کرد: کیفیت راه انحصار را می‌بندد و استاندارد می‌تواند قیمت را تعدیل کند و در بحث نظارت بر کیفیت هتل‌ها، زائر سراها و سایر بخش‌های گردشگری و زیارت در مشهد نیز این رویه وجود دارد.

وی در خصوص عملکرد ضابط قضایی در این راستا، ادامه داد: در خصوص بازرسی اگر استانداردی اجباری باشد به عنوان ضابط قضایی و اگر اجباری نباشد به عنوان ارزیاب صورت خواهد گرفت.

ساده با بیان اینکه این طرح برای اولین بار است که توسط بازرسان در کشور اجرا می‌شود، گفت: در سال آتی با دقت و کیفیت بیشتری انجام خواهد شد ضمن اینکه محدود به ایام عید نخواهد بود و در مناسبات مختلف این بازرسی صورت خواهد گرفت.

معاون ارزیابی کیفیت سازمان ملی استاندارد ایران اظهار کرد: در خصوص ضابط قضایی، قانون حتی به ما اجازه ورود به مکان‌های عرضه کالا را داده است لذا اگر کالایی پیدا کنیم که استاندارد اجباری داشته و آن را رعایت نکرده باشد می‌توانیم اعلام جرم کنیم.

وی خاطرنشان کرد: در خصوص گستردگی کار و به کار گیری نیروها در این راستا باید گفت که کار با همکاری خود ذی نفعان و حوزه‌های تخصصی نیز انجام می‌شود و ما صرفا کار نظارت داریم که این زمان زیادی را از ما نمی‌گیرد.

ساده ابراز کرد: در حوزه خودرو که زیر مجموعه نظارت بر صنایع فلزی است و به صورت تخصصی انجام می‌شود. قبل از حادثه تصادف زنجیره ای دی ماه ، تذکر جدی برای کیفیت در خودروسازی اتفاق افتاد. در این فرآیند هم بخش در بخش حاکمیتی صنعت خودرو و هم در بخش تولیدکنندگان جلساتی برگزار و این منجر به تعهدات پانزده گانه از سوی خودروسازان شد.

معاون ارزیابی کیفیت سازمان ملی استاندارد ایران با اشاره به اصلاحات پانزده گانه شورای رقابت برای قراردادهای فروش خودرو بیان کرد: اگر خودرویی دو ماه در انبار خودرو باشد بعد از پایان دو ماه نیز باید تاییدیه بازرسی را یا طی مراحل مجدد بگیرد که اگر اشکالاتی در این دو ماه برای خودرو پیش آمده در معرض آفتاب و باران بوده و قطعاتی از آن آسیب دیده رفع شود.

وی تصریح کرد: ورود به حوزه خدمات پس از فروش لوازم خانگی است از دیگر اقدامات ما است چرا که قیمت لوازم خانگی بالاست لذا در خدمات نباید دچار مشکل شود ضمن اینکه در این خصوص استاندارد اجباری برای لوازم خانگی داریم و دنبال این هستیم تا موارد بیشتری از لوازم خانگی را در استاندارد اجباری قرار دهیم.

ساده بیان کرد: یکی از کارهای ترویج استاندارد این است که خریدار حق و حقوق خود را بداند لذا در این راستا باید اقداماتی صورت گیرد.