کد خبر: ۴۱۸۰۸۸۳

تاریخ: ۱۸ آبان ۱۴۰۲ - ۲۲:۴۰

محمود حکمت‌نیا:

حکمت را منضبط کنیم

استاد گروه فقه و حقوق پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی گفت: باید بتوانیم حکمت را منضبط کنیم، زیرا اشکال حکمت، عدم انضباط در مفهوم و تطبیق است، بنابراین یا باید انضباط در مفهوم ایجاد شود تا با تطبیق مشکلی نباشد و اگر در مفهوم منضبط نشد آیا در تطبیق می‌توانیم منضبطش کنیم؟

به گزارش ایکنا از خراسان رضوی، محمود حکمت‌نیا، استاد گروه فقه و حقوق پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، در دهمین پیش نشست پنجمین کنگره جهانی حضرت رضا(ع) «اندیشه تمدنی امام رضا(ع)؛ عدالت برای همه ظلم به هیچ کس» که با عنوان «مناسبات فقه و عدالت با تأکید بر آموزه‌های امام رضا(ع)» امروز ۱۸ آبان ماه در تالار اجتماعات مدرسه عالی فقاهت حرم مطهر رضوی برگزار شد. با اشاره به ارزشمند بودن موضوع مورد بحث، اظهار کرد: این موضوع دغدغه مهمی نه تنها در فقه و حقوق ایران، بلکه یک بحث جهانی است. با تبیین درست مسئله، در حقیقت یکی از بزرگترین مسائل نظام حقوقی و فقهی خودمان را در سطح جهانی حل کرده‌ایم، بحث بسیار مورد چالش است و نه تنها برای نظام حقوق اسلامی، بلکه برای همه نظام‌های حقوقی و اقتصادی این بحث اهمیت دارد، لذا هر در مورد آن کار کنیم، کم کار شده است.

وی ادامه داد: طیف نظریه‌‎ها، وسیع است، زیرا بحث قبل از آنکه شرعی و فقهی باشد، عقلایی است. به یاد دارم در شعری انگلیسی با این مضمون که عدالت واژه‌ای است که هاله‌ای از تقدس دور آن را گرفته است. اگر تقدس را از آن بزدائی، چیزی جز گرد و خاک نمی‌ماند. برخی معتقدند این مفهومی تحریک‌کننده است که هیچ بار معنایی بر آن مترتب نیست و هرچه زحمت بکشی، چیزی جز گرد و خاک به‌ دست نمی‌آید. این طیف از این جا شروع می‌شود و تا به آنجا می‌رسد که عدالت را یک اصل مشخص، معین و قابل استفاده برمی‌شمارد.

استاد گروه فقه و حقوق پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی با اشاره به ارائه الهی خراسانی در این نشست، بیان کرد:  در دستگاهی فقهی که ایشان با آن روبرو هستند که اصولی موضوعه و ارائه شارع دارد و این شارع در گزاره‌های تشریعی خود احکامش را بیان کرده و براساس قاعده «الأحکام تابعة للإسماء» برای اسما احکامی صادر شده و حال این اسما متغییر شده و یا اسما جدیدی به وجود آمده است. حال در این دستگاه تشریعی مبتنی بر اراده شارع دارای احکام وضعی روشن و تابع اسما، مسئله از دو جهت محل گفت‌وگو واقع می‌شود.

حکمت‌نیا ادامه داد: یک جهت آنکه اسمایی به وجود آمده است که هیچ سابقه‌ تاریخی در زمان شریعت ندارد. دوم آنکه اسمایی که در زمان شریعت وجود داشته با تغییر اوضاع و احوال زمانه، آن کارکرد را ندارد. این دو چالش بزرگ است. به فرض این ایده کلی که برخی عناوین و احکام از اقتضائات زمانه صدر اسلام بوده است و در زمانه ما اقتضائات جامعه ما نیست، پذیرفته شود، باید دید این موضوع با چه مکانیزمی فهم شود و با چه مکانیزمی اصلاح شود. عناوین جدید نیز نیازمند پاسخ هستند.

وی تصریح کرد: فهم احکام، استنباط احکام جدید و مدیریت این تغییر، سه کاری است که در چنین دستگاهی باید انجام دهیم. کار دومی که الهی خراسانی انجام دادند، معنا کردن عدالت در دستگاه‌های موجود است. وقتی با گزاره‌های دینی روبرو می‌شوید که می‌خواهید از آن گزاره‌های فقهی حقوقی استنباط کنید، اینگونه نبوده که شارع قانون بنویسد، بلکه از فرهنگ، تربیت و اخلاق گفته و ترویج کرده است. لذا برخی علت و برخی حکمت است ادبیات علت و حکمت به این خاطر است که زبان، زبان تشریعی نیست، اما از آن تشریع فهمیده می‌شود.

استاد گروه فقه و حقوق پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی با بیان اینکه در باب علت و حکمت دو سوال اصلی داریم که اگر بتوانیم پاسخ دهیم، تقریباً مسئله حل می‌شود، گفت: ما یا باید بتوانیم حکمت را منضبط کنیم، زیرا اشکال حکمت، عدم انضباط در مفهوم و تطبیق است، بنابراین یا باید انضباط در مفهوم ایجاد شود تا با تطبیق مشکلی نباشد و اگر در مفهوم منضبط نشد آیا در تطبیق می‌توانیم منضبطش کنیم؟

وی افزود: دیدگاه کسانی چون مرحوم آیت‌الله سیدمحمد محقق و آیت‌الله شبیری زنجانی به نظر می‌رسد انضباط در استعمال و تطبیق را مطرح می‌کنند و می‌گویند چون انضباط مفهومی و کاربردی لازم است، اگر در مفهوم منضبطش نکردی، در کاربرد منضبطش کن. با پذیرش این ایده سؤال این است که آیا می‌شود برای عدالت، انضباط مفهومی یا تطبیقی درست کرد تا بتوان از آن استفاده استنباطی نمود، یا خیر.

حکمت‌نیا بیان کرد: ممکن است بگوییم انضباط مفهومی ندارد، اما انضباط کاربردی دارد. شاید نتوانیم حکم ایجابی دهیم، ولی می‌توانیم بگوییم این موارد نیست. چنانکه در عبارت «عدالت برای همه؛ ظلم برای هیچ کس» اگر نتوانستیم عدالت برای همه را احراز کنیم، ولی ظلم برای هیچ کس را که می‌توانیم احراز کنیم.

وی با اشاره به حوزه‌ای که الهی خراسانی بدان ورود یافته، اظهار کرد: این حوزه، هنوز حدود 15 تا 20 سال به کار نیاز دارد تا روش‌ها در بیاید‌ و نسبت‌ها سنجیده شود. اگر بتوانید بحث علت و حکمت در مقام اثبات رشد دهید. اگر به لحاظ مفهومی و کاربردی نتوانستیم برای آن انضباط تعریف کنیم، آیا باید کنار گذاشته شود؟ یک متدولوژی برای اشراق یک ارزش نامتعین به لحاظ مفهوم و تطبیق، اما به نحو اشراب اجمالی به سراغ آن می‌رویم.

استاد گروه فقه و حقوق پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی بیان کرد: در این دیدگاه سوم که در آن انضباط در مفهوم و انضباط در تطبیق نیست، اما اشراب درصدی هست و بعد در نسبت با احکام، احکام را درصدی تفسیر می‌کنیم.

وی با اشاره به مقاصد و اهداف در بیان الهی خراسانی این پرسش را مطرح کرد: چه کسی گفته است اهداف و مقاصد یکی هستند. یک محقق عراقی بر مبنای نظریه شهید صدر کتابی نوشته که در آن آورده که شهید صدر به اهداف معتقد است، اما به مقاصد معتقد نیست. نباید اهداف را با مقاصد یکی کنیم، زیرا در هیچ یک از نظریات مقاصد، عدالت مقصد نیست. آیا عدالت با ایده مقاصدی‌ها، مقصد است یا برآیند اعمال مقصد است؟

حکمت‌ها بیان کرد: در ادبیات شهید صدر که هدف محور است، عدالت می‌‎تواند هدف باشد، اما به نظر می‌رسد ادبیات مقصد متفاوت است، لذا نیاز است دو دستگاه هدف و دستگاه مقصد درست شود. در دیدگاه مقاصدی‌ها، مقاصد مخلوق، مقاصد خالق و مقاصد شریعت داریم. باید دید جنس عدالت از جنس مقصد در نظریه مقاصد الله است، زیرا بسیاری از این مقاصدی‌های مقصدی نیستند و به نظر می‌رسد هدف در این ادبیات با مقصد خلط مبحث صورت گرفته است و آیا عدالت از جنس مقصد می‌تواند باشد؟

وی درباره دیدگاه سوم گفت: بحث روح شریعت یا روح قرآن شاید نزدیک به مزاق شریعت باشد. مزاقی که شارع براساس آن مشق کرده و در نظر گرفته است. پیش فرض‌های فلسفی این بحث و اینکه چطور و در کدام دستگاه فلسفی گفت‌وگو می‌کنیم، پیش می‌آید؛ آیا به نظر گفتمانی و توافقی می‌رسد که بسیار نزدیک به نظریه گفتمان می‌‎شود که دچار گیرهای فلسفی بسیاری است. لذا تأملاتی لازم است تا این موضوعات با دستگاه‌های فلسفی خلط نشود.

حکمت‌نیا اظهار کرد: در بحث عدالت یک قانون عادلانه، یک قضای عادلانه و یک احساس عدالت داریم. احساس عدالت، وقتی است که مردم نسبت به نظام حقوقی و قضایی ما قرار می‌گیرند، چطور راجع به ما قضاوت می‌کنند. ممکن است ما ادعای اجرای عدالت بسیاری وجود داشته باشد، اما باید دید نگاه دیگران نسبت به ما چگونه است.

وی با اشاره به آیه 152 سوره «انعام»، ادامه داد: در این آیه «... وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ ...» به زیبایی این موضوع را سازمان‌دهی می‌کند. طرفین ماجرا را مشخص می‌کند، زیرا دشوارترین اجرای عدالت نسبت به خویشان است، لذا در دادگاه‌ها، رئیس محکمه نباید خویش و قوم طرفین دعوا باشد، زیرا به درجه‌ای از عدالت رسیده باشد، احساس عدالت حاصل نمی‌شود.

استاد گروه فقه و حقوق پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی با اشاره به آیه 42 سوره مائده که یهودیان را نزد پیامبر فاش می‌کند، بیان کرد: «... سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَّالُونَ لِلسُّحْتِ ۚ فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ ۖ وَإِنْ تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ يَضُرُّوكَ شَيْئًا ۖ وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ ... آنها جاسوسان دروغ‌زن و خورندگان مال حرامند، اگر به نزد تو آمدند خواهی میان آنها حکم کن یا روی از آنها بگردان، و چنانچه روی از آنها بگردانی هرگز کوچکترین زیان به تو نتوانند رسانید، و اگر حکم کردی میان آن‌ها به عدالت حکم کن، که خدا دوست می‌دارد آنان را که حکم به عدل کنند».

وی ادامه داد: در قضاوت عادلانه و احساس عدالت، آموزه‌های بسیار خوبی داریم، اما اگر بخواهیم وارد شویم به این‌که این قاعده تشریعی عدالت است یا خیر، و برای عدالت یک مفهوم عقلانی پیشینی قائل شوی که بگویی خداوند در تشریعش عدالت را مد نظر قرار داده، باید به یک بحث پیش از تشریع و آنجا مشخص کنیم که فهم عقل از عدالت چگونه است و اگر دستگاه فهم طراحی نشود، سنجش نسبت احکام شرعی با آن دستگاه فهم عقلی به نظر می‌رسد ابهام جدی را به دنبال دارد.

حکمت‌نیا  افزود: بیشترین کاری که باید در حوزه عدالت انجام شود، پاسخ به این پرسش است که آیا ما مبتنی بر مبانی روش عقلانی می‌توانیم قواعد عادلانه را ولو به صورت موجبه جزئیه کشف کنیم؟ و نسبت حدی را که می‌توانیم کشف کنیم را با شرع بسنجیم، همچنین حدی را که نمی‌توانیم و در بحث ابهامات ماست و تشریع مقدم است. ‌

وی بیان کرد: اجرای دقیق قواعد عدالت دارای دو اشکال اساسی است، نخست تزاحمات و دیگری ابهامات است. با کار بر روی نظریه اشراب لازم نیست در بحثی مثل عدالت که از باب یک ارزش والای انسانی است، می‌توان این بحث را بازخوانی و این سوالات را مطرح کرد.