کد خبر: ۴۲۵۲۲۹۴

تاریخ: ۱۴ آذر ۱۴۰۳ - ۱۶:۴۹

«فدک»؛ سهم خواهی اقتصادی یا نماد حق‌خواهی و مظلومیت حضرت زهرا(س)

نشست علمی با موضوع «فدک؛ سهم خواهی اقتصادی یا نماد حق‌خواهی و مظلومیت حضرت زهرا(س)، در دانشکده علوم قرآنی مشهد برگزار شد.

به گزارش ایکنا از خراسان رضوی، مجتبی نوروزی عضو هیئت علمی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم، در نشست علمی تحت عنوان «فدک؛ سهم خواهی اقتصادی یا نماد حق‌خواهی و مظلومیت حضرت زهرا(س)» که به همت انجمن علمی دانشکده علوم قرآنی مشهد برگزار شد، اظهار کرد: از حضرت فاطمه زهرا(س) گفته شده که فدک را مصادره کردند. در عین حال، ایشان بحث ادعای ملکیت آن را مطرح کردند، اما متاسفانه این بحث مورد موافقت قرار نگرفت و از حضرت فاطمه زهرا(س) درخواست آوردن شاهد کردند. آن بزرگوار دو نفر شاهد معتبر را آوردند، اما متاسفانه این قضیه هم مورد پذیرش قرار نگرفت.

وی ادامه داد: سوالی که اینجا مطرح می‌شود این است که چرا این قضیه فدک مورد پیگیری حضرت فاطمه زهرا(س) بوده و سرنوشت آن چه شده است. ابتدا باید به موقعیت جغرافیایی فدک اشاره کنیم. فدک منطقه‌ای تاریخی در شمال شرق مدینه بوده که در حدود صد و چهل کیلومتری شمال شرق مدینه قرار دارد. این منطقه شامل روستاهای زیادی بوده و بیست و یک روستا جزو فدک به حساب می‌آمدند. جمعیت آن را حدود 35 هزار نفر ذکر کرده‌اند و امروز نیز فدک و ساکنان آن شهرت دارند. در زمان پیامبر(ص) نیز فدک یک موقعیت ویژه و ممتازی داشت و سر راه تجاری مکه به شام بود و اهمیت اقتصادی فراوانی داشت. این منطقه نزدیک قلعه‌های خیبر بود که به هر حال مرکز زندگی یهودیان به حساب می‌آمد و به لحاظ اقتصادی و نظامی، منطقه‌ای بسیار مهم بود. به لحاظ آب و هوا و حاصل‌خیزی هم، این منطقه دارای نخلستان‌های فراوان و چشمه‌های جوشان بود و به طور خلاصه به لحاظ کشاورزی و باغبانی رونق زیادی داشت . یعنی طوری نبود که فرض کنیم یک منطقه معمولی است و چند باغ کوچک دارد، بلکه یک منطقه خوش آب و هوا و حاصلخیز و پر از محصولات متعدد بود.

نوروزی تصریح کرد: بخشی از یهودیان در این منطقه زندگی می‌کردند و ساکنان یهودی فدک تحت حمایت یهودیان خیبر بودند که هم‌پیمان آن‌ها به حساب می‌آمدند و تا زمان خلیفه دوم این منطقه در اختیار همین یهودیان بود. در سال هفتم هجری، قضیه فتنه یهودیان خیبر مطرح شد و پیامبر(ص) آن فتنه را خنثی کردند و به فتح خیبر انجامید. اهالی فدک که به هر حال هم‌پیمان یهودیان خیبر بودند، نگران شدند زیرا تصور کردند که اگر همان اتفاق برای آن‌ها نیز بیفتد، دچار مشکل خواهند شد.

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم بیان کرد: بعد از فتح خیبر، در همان سال هفتم هجری و در ماه صفر، ساکنان فدک ترسیدند و از پیامبر(ص) خواستند درخواست صلح کند. پیامبر(ص) وضعیت یهودیان خیبر را که مشاهده کردند، قبول کردند که آن‌ها در همین منطقه بمانند. فدک بدون جنگ و خون‌ریزی تصرف شد و آن‌ها نیمی از سرزمین‌های خود را به پیامبر(ص) تقدیم کردند و پیامبر(ص) هم اجازه دادند که در همان منطقه بمانند.

وی افزود: این اموالی که فدک جزو اموال پیامبر بود، طبق آیه هفتم سوره هشت قرآن «مافی‌الله علی رسوله» به ایشان تعلق داشت و مسلمین از این فدک هیچ سهمی نداشتند. بنابراین کل فدک و سرزمین‌های در اختیار پیامبران به پیامبر(ص) تعلق داشت و در زمان ایشان هم فدک در اختیار پیامبر(ص) بود و پیامبر(ص) آن را به حضرت زهرا(ص) بخشیدند.

نوروزی گفت: بعد از رحلت پیامبر (ص)، اولین کاری که خلیفه اول انجام داد، مصادره فدک از حضرت زهرا (س) بود و وقایع دیگری نیز در این زمینه اتفاق افتاد که به آن‌ها اشاره خواهیم کرد. نکته‌ای که در این‌جا باید توجه شود، این است که مالکیت فدک بعدها به‌عنوان یک مسئله کلامی مطرح شد و دانشمندان و علمای مختلف در مورد این فدک بحث کردند تا ثابت کنند آیا حرف خلیفه اول درست است یا این‌که این ملکیت متعلق به حضرت فاطمه زهرا(ص) است.

این استاد قرآنی بیان کرد: حضرت زهرا(س) دو نکته را مطرح کردند: اول، این‌که فدک ملک شخصی بوده و بخشی از هدیه‌ای است که پیامبر(س) به ایشان داده‌اند و دوم، بحث ارث بودن فدک را مطرح کردند. برای بررسی این دو موضوع می‌توان به کتاب‌های زیادی که در این زمینه نوشته شده است، مراجعه کرد. از جمله کتاب‌های معتبر می‌توان به کتاب آقای جوهری با عنوان «سقیفه و فدک» که در قرن چهارم نوشته شده است، و همچنین کتاب‌های معاصر از قبیل «در جستجوی فدک» از آقای محمد امین پور امینی و «فدک، نماد مظلومیت اهل بیت» از آقای محمدتقی(ره) اشاره کرد. مفسران شیعه معتقدند که پیامبر (ص) فدک را طبق آیات ششم و هفتم سوره هشت و آیه اول سوره انسان به حضرت زهرا (س) بخشیدند و روایت‌هایی که در این زمینه وجود دارد، بسیار زیاد است و هم در روایات شیعه و هم در منابع اهل سنت، از جمله از ابوسعید خدری و ابن عباس آمده است که وقتی آیه «و آتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ» نازل شد، پیامبر(ص) حضرت زهرا را صدا زده و فدک را به ایشان بخشیدند. اما بعد از رحلت پیامبر (ص)، ابوبکر فدک را از حضرت زهرا (س) گرفت و این قضیه حتی در منابع اهل سنت نیز ذکر شده که فدک به حضرت زهرا(س) بخشیده شده بود.

اهمیت فدک برای اهل بیت(ع)

وی ادامه داد: بنابراین، مشخص است که فدک به‌عنوان یک موضوع مهم در تاریخ اسلام و نه فقط برای حضرت زهرا(س)، بلکه برای اهل بیت دارای اهمیت ویژه‌ای است. پیامبر (ص) فدک را در اختیار حضرت زهرا(س) گذاشته بود و تمام منافع و درآمد آن در اختیار ایشان بود.

نوروزی گفت: اما بعدها ابوبکر ادعای جدیدی را مطرح کرد و گفت که فدک مربوط به پیامبر نیست، بلکه مربوط به مسلمانان است و این موضوع را نیز انکار کرد. این اظهارات ابوبکر که فدک مربوط به پیامبر(ص) نیست و مربوط به مسلمانان است، جای نقد دارد. اولین نقد را خود امام علی (ع) در همان جلسه مطرح کردند و گفتند که فدک در اختیار پیامبر بوده و پیامبر آن را به حضرت زهرا بخشیده‌اند. در فقه قاعده‌ای داریم به نام «قاعده ید» که مورد قبول شیعه و سنی است. این قاعده می‌گوید: «البینة على المدعی» (مدعی ملزم به ارائه دلیل و شاهد است). بنابراین، ابوبکر که مدعی بود فدک متعلق به ایشان نیست، باید شاهد می‌آورد، نه اینکه از حضرت زهرا(س) بخواهد. در واقع، هر فردی که در یک ملک یا دارایی سکونت دارد، اگر کسی دیگری ادعا کند که آن ملک متعلق به اوست، باید اشخاص مدعی، شاهد بیاورند. مثلاً اگر کسی بیاید و ادعا کند که ماشینی که شما در اختیار دارید متعلق به اوست، آن فرد باید دلیل و شاهد بیاورد، نه کسی که در اختیارش قرار دارد. در ماجرای فدک نیز همین‌طور بود. فدک در اختیار حضرت زهرا بود و ابوبکر که بین علمای شیعه و سنی بود، باید برای ادعای خود دلیل و مدرک می‌آورد. اما در این ماجرا، ابوبکر، مدعی‌ست و از حضرت زهرا درخواست شاهد می‌کند. این خود از عجایب است .

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم ادامه داد: بعد از آن، شاهدانی که حضرت زهرا (س) آوردند، مورد قبول واقع نشد. امام علی (ع) هم در همان جلسه به این قضیه اعتراض کردند و به همین قاعده اشاره کردند که ابوبکر در حال نقض این قاعده شرعی است. برخی منابع ذکر کرده‌اند که درآمد سالانه فدک در زمان پیامبر بین بیست و چهار تا هفتاد هزار دینار تخمین زده می‌شد. این موضوع بسیار مهم است؛ زیرا هر شخصی که در اختیار این درآمد قرار داشت، می‌توانست ثروت زیادی به دست آورد که می‌توانست معادلات را به هم بزند. لذا خلیفه اول به خاطر اینکه خاندان پیامبر و اهل بیت از لحاظ سیاسی قدرتی پیدا نکنند، فدک را از حضرت زهرا (س) پس گرفت و به زور آن را مصادره کرد. آن‌ها می‌خواستند اهل بیت و پیروان آن‌ها از لحاظ مالی قوت نگیرند و به لحاظ سیاسی بر تسلط خود بر مردم افزودند. به همین خاطر، خلیفه اول فدک را غصب کرد و اجازه نداد که آن در اختیار حضرت زهرا (س) باشد.

اهمیت فدک از نظر اقتصادی و سیاسی

وی بیان کرد: بحث فدک از دو جهت اهمیت داشت: هم از نظر اقتصادی و هم از نظر سیاسی. به عبارتی، این فدک می‌توانست برای پیشبرد اهداف سیاسی و اجتماعی استفاده شود و قدرت اهل بیت را افزایش دهد. لذا، مانع شدند و اجازه ندادند که این کار صورت گیرد، زیرا نمی‌خواستند اهل بیت در بین مردم و مسلمانان نفوذ کنند و از امکانات اقتصادی استفاده نمایند. با یک نقشه طراحی شده، ابتدا از آن حضرت بازپس‌گیری کردند و کارگزاران حضرت فاطمه زهرا (س) را از فدک بیرون کردند و آنجا را به زور غصب کردند. حضرت فاطمه زهرا(س) نیز در مقابل این قضیه سکوت نکردند و در راستای بازپس‌گیری حق خود نهایت تلاش را کردند. حق آن‌ها و حق اهل بیت و حق شیعیان بود که این زمین در اختیار آن‌ها قرار بگیرد و در مصارف خود خرج شود حضرت زهرا(س) دو مسئله را در موضوع فدک پیگیری کردند: اول اینکه بحث بودن فدک را به عنوان بخششی از ناحیه پیامبر مطرح کردند و دوم اینکه بعد از اینکه ابوبکر فدک را نپذیرفت، بحث ارث بودن فدک را مطرح کردند.

نوروزی تصریح کرد: حال بررسی می‌کنیم که آیا ابوبکر حق داشته که چنین کاری را انجام بدهد یا خیر. مورد اول در مورد این است که فدک واقعاً جزو اموال پیامبر بوده است. حضرت زهرا(س) نیز به آیه 26 استناد کردند. وقتی این بحث مطرح شد، ابوبکر خواست که از ایشان شاهد بخواهد. جالب است که در جلسه‌ای که این صحبت‌ها مطرح بود، ابوبکر به حضرت زهرا گفت: «أمین الصدق» (یعنی اعتراف به صداقت حضرت زهرا) اما در عین حال سخنان ایشان را قبول نکرد. این تناقض از نقطه نظر تاریخی حائز اهمیت است. در تاریخ نوشته شده که حضرت زهرا دو شاهد را مطرح کردند: یکی امام علی(ع) و دیگری ام‌المؤمنین. اما متاسفانه ابوبکر شهادت امام علی(ع) را نپذیرفت و دلیلش این بود که می‌گفت: «او ذی‌نفع است و شهادتش مورد قبول نیست» . همچنین شهادت ام‌المؤمنین که پیامبر وی را از زنان بهشتی معرفی کرده بود و پیامبر نیز شخصیت او را تأیید کرده بود، هم مورد قبول واقع نشد. به هر حال، خلیفه دوم در جریان غصب فدک نقش بسزایی داشت و در واقع همواره به نفع ابوبکر وارد عمل شده و اجازه نمی‌داد که حقی به اهل بیت برگردانده شود . زمانی که ابوبکر متوجه شد که حضرت زهرا(س) جدی در این موضوع هستند، گفت که ما با فدک همان‌گونه رفتار می‌کنیم که پیامبر(ص) رفتار کرده است. سخن در واقع درباره کسانی است که پیامبر آنان را قبول دارد و این نشان می‌دهد که به هر حال، هوا و هوس و در واقع نفسانیت آنان را بر قرآن و سخنان پیامبر ترجیح می‌دهند.

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم ادامه داد: نکته دیگر این است که در سیره پیامبر، آمده که پیامبر بر اساس شاهد و سوگند قضاوت می‌کردند. طبق قاعده‌ای که اشاره کردیم، «البین علی المدعی، الیمین علی المدعا علیه»، ابوبکر که مدعی است، باید شاهد بیاورد و حضرت زهرا باید سوگند بخورد. اما برخلاف این سنت پیامبر، ابوبکر از حضرت زهرا نخواست که اقامه سوگند کند. در واقع، «المدعی باید شاهد بیاورد» و در چنین شرایطی، ابوبکر باید شاهد بیاورد، زیرا فدک در اختیار حضرت زهرا بوده و در تصرف او قرار داشت. حضرت زهرا باید سوگند بخورد که در واقع راست می‌گوید. اما ابوبکر برخلاف این سنت پیامبر، از حضرت زهرا نخواست که اقامه سوگند کند. اهل سنت نیز نمی‌توانند به راحتی اشتباهات خلیفه اول را توجیه کنند. نکته دیگر این است که هبه و بخشش، به عنوان یک امر شخصی، ابوبکر با ادعای اینکه فدک از مال مسلمین است، اجازه نداد شاهدان بعدی هم بیایند. اگر افراد زیادی شاهد بودند که فدک به حضرت زهرا بخشیده شده است، اما ابوبکر اجازه نداد شاهدان بیشتری حضور یابند . او ادعا داشت که فدک جزو اموال عمومی است و بعد از پیامبر هم باید در اختیار خلیفه باشد. در حالی که این ادعا با نفس قرآن تناقض دارد، زیرا خداوند انفال را در اختیار پیامبر قرار داده و آن اموالی است که بدون جنگ به پیامبر رسیده و مال غنیمت جنگی نبوده که او آن را بین مسلمانان تقسیم کند. بنابراین، ابوبکر به نوعی با آیات قرآن تناقض دارد. دلیل بعدی این است که خلاف ادعای ابوبکر، شواهد تاریخی زیادی داریم که نشان می‌دهد فدک و اموال دیگر در اختیار پیامبر بوده، یعنی عمومی نبوده است.

وی افزود: بسیاری از موارد نشان می‌دهد که فدک و اموال آن در اختیار امام علی بوده و نیز موارد مشابه مانند اموال بنی‌نظیر و باغ‌های هفت‌گانه که پیش از جنگ احد در اختیار پیامبر قرار گرفت. یکی از تخلفات ایشان این بود که به این قاعده پایبند نبود. دومین مورد این است که تمام منابع تاریخی بر این باورند که فدک در اختیار حضرت زهرا بوده و هیچ موردی نداریم که بگوید فدک در تصرف او نبوده است. اگر غیر از این بود، معنا نداشت؛ زیرا عدم تصرف دلالت بر این دارد که فرد هیچ ادعایی نمی‌تواند نسبت به آن داشته باشد . اما در اینجا می‌بینیم قضیه برعکس است.

نوروزی گفت: مورد بعدی این است که در موارد مشابه برخی از صحابه به ابوبکر ادعا می‌کردند که پیامبر مالی را به آن‌ها داده و ابوبکر آن را می‌پذیرفت. مثلاً اگر در موردی اختلاف وجود داشت، ابوبکر ادعای برخی صحابه را می‌پذیرفت، اما در مورد حضرت زهرا که دختر پیامبر است، این ادعا را قبول نکرد . حضرت زهرا می‌گفت که این مال به ما بخشیده شده، اما ابوبکر برخلاف موارد مشابه، اینجا در واقع این ادعا را نمی‌پذیرد. به طور کلی، اصول علمای شیعه و اهل علم بر این است که صداقت شخص اعتبار بیشتری دارد نسبت به ارائه بیانیه و شاهدی از طرف مقابل، لذا حاکم می‌تواند بر اساس علم و صداقت طرف عمل کند. اما ابوبکر ادعای افراد معمولی را در این موارد می‌پذیرد و ادعای حضرت زهرا را رد می‌کند. علمای اهل سنت بر این باورند که سخن صحابی عادل مورد پذیرش است، اما در مورد حضرت زهرا، علی‌رغم علم به صداقت آن حضرت، این اصل اجرا نشد . دلیل دیگری بر رد ادعای ابوبکر این است که حضرت زهرا در همان جلسه امام علی را به عنوان مصداق آیه تطهیر مطرح کردند و گفتند که آن حضرت از هرگونه پلیدی دور است. اما با وقاحت تمام، در برابر حضرت زهرا و امام علی، تهمت می‌زنند که شما دروغ می‌گویید و ادعای دروغی می‌کنید. حضرت امام علی در همان جلسه به اینکه حضرت زهرا مصداق آیه تطهیر است، احتجاج کردند. افرادی که بر این آیه مؤمن و پایبند بودند، آن را انکار کردند. ابوبکر در حقیقت در مقابل این آیه ایستاده و آن را نمی‌پذیرد نکته دیگر این است که ائمه هم در همان جلسه به دنبال اثبات صداقت حضرت زهرا بودند.

این استاد قرآنی بیان کرد: دلیل دیگر این است که آن‌ها شهادت امام علی را هم نپذیرفتند. امام علی در آیه مباهله به عنوان نفس پیامبر معرفی شده بود و تمام این نکات در مستندات کتاب‌های اهل سنت موجود است . حتی شهادت امام علی، که شاهدی بر صداقت او است، را نپذیرفتند. در واقع، این افراد هیچ یک از حقایق و سخنان پیامبر را قبول نکردند و به طور واضح این مسائل را نادیده گرفتند. حضرت علی با وقاحت تمام به آن‌ها اعتراض کرد که چرا شهادت اهل صداقت را نمی‌پذیرید. در نهایت، مظلومیت حضرت علی و حضرت زهرا به حدی رسید که آن‌ها مجبور شدند از خلیفه تقاضا کنند که شهادت اهل را بپذیرد، اما ابوبکر به راحتی بر ادعاهای خود اصرار ورزید و نه تنها صداقت حضرت زهرا را نپذیرفت، بلکه حتی شهادت افرادی مانند ام ایمن را که پیامبر به او وعده بهشت داده بود، رد کرد. چه بسا که پیامبر به کسی وعده بهشت نمی‌دهد، مگر اینکه به لحاظ صداقت و ایمان و عمل در حدی باشد که شایسته این وعده باشد.

وی بیان کرد: براساس مرور این مسائل، به وضوح مشخص می‌شود که آن‌ها نه تنها سخن پیامبر را قبول ندارند، بلکه بر ادعاهایی که به وضوح با قرآن تعارض دارد، اصرار می‌ورزند. پیامبر هنگامی که در تصرف این اموال بوده، به این معناست که این اموال عمومی نیستند و بلکه در اختیار پیامبر قرار دارند. اما ما مشاهده می‌کنیم که پیامبر برخی از این اموال را وقف کرده یا فدک را به حضرت زهرا بخشیده است. این وقف و بخشش نشان‌دهنده مالکیت پیامبر بر این اموال است. اگر مال عموم مسلمانان بوده، پیامبر نمی‌توانسته آن را وقف کند؛ زیرا وقف امور عمومی جایز نیست و وقف باید در امور شخصی باشد. بنابراین، ادعای ابوبکر در این خصوص نه تنها با شواهد تاریخی سازگار نیست بلکه حتی با آیات و روایات نیز نمی‌خواند.

نوروزی ادامه داد: پس از اینکه حضرت زهرا دیدند ابوبکر حاضر نشد فدک را به عنوان هبه پیامبر به او بپذیرد، او این موضوع را تحت عنوان «ارث» مطرح کردند و گفتند فدک ملک پیامبر است. یعنی حالا که شما نمی‌پذیرید که پیامبر در زمان حیاتش آن را به من بخشیده، من باید ارث پیامبر را از شما مطالبه کنم. در واقع، بحث ارث مهم‌تر و جامع‌تر از بحث هبه است زیرا ارث شامل تمام اموال می‌شود. بنابراین حضرت زهرا به عنوان ارث فدک را مطالبه کردند که این موضوع دامنه وسیع‌تری دارد و به وضوح نشان می‌دهد که این اموال جنبه ارث داشتند.

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم بیان کرد: شایان ذکر است که اینجا سه گروه برنده وجود دارند: یکی حضرت زهرا، یکی عباس عموی پیامبر، و یکی همسران پیامبر. سهم همسران پیامبر یک هشتم اموال است، در حالی که حضرت زهرا تنها وارثی است که تقریباً نصف ارث را به عنوان فرض دریافت می‌کند و بقیه اموالم به عنوان رد به او می‌رسد. بنابراین، حضرت زهرا مهم‌ترین وارث پیامبر است که بخش عمده‌ای از اموال به او خواهد رسید. جالب است که حتی این ارث هم به این سه گروه داده نشد. اهل سنت ادعا می‌کنند که با وجود عموی پیامبر، ارثی در واقع به او نرسید، و ابوبکر در آن جلسه تأکید کرد که من این اموال را مانند پیامبر در اختیار شما قرار می‌دهم، اما در نهایت این کار را هم انجام نداد. نکته دیگر این است که این قضیه یک موضوع خانوادگی است و نیازی به مراجعه به حاکم ندارد. فرض کنید شخصی مالی دارد؛ وقتی وراثت بین آن‌ها بدون اختلاف است، نیازی به مراجعه به حاکم نیست و آن‌ها بین خودشان تقسیم می‌کنند. اما در مورد ارث بردن فدک، می‌بینیم که اجازه چنین کاری را ندادند و فدک را از حضرت زهرا گرفتند. از این‌رو، ابوبکر برای اینکه اجازه ندهد که فدک به عنوان ارث به حضرت زهرا برسد، یک حدیث جعلی را مطرح کرد. او گفت که پیامبر فرموده‌اند: «ما انبیا چیزی را به ارث نمی‌گذاریم» و بدین ترتیب قضیه را منتفی کرد. ابوبکر با این جعل حدیث تلاش کرد تا حق حضرت زهرا را نادیده بگیرد و در واقع موضوع ارث را انکار کند. نقد این روایت از جهات مختلف قابل بررسی است. نکته اول این است که شواهد زیادی داریم، از جمله شواهد قرآنی و روایی، که نشان می‌دهد این اموال مانند فدک متعلق به پیامبر بوده و او می‌توانسته آن‌ها را به هر شکلی که می‌خواهد کنار بگذارد، یا به کسی ببخشد یا وقف کند. ابوبکر ادعا می‌کرد که پیامبر پس از تامین نیازهای خود، بقیه را برای مصالح عمومی مسلمانان صرف می‌کرد و این حق به خلیفه منتقل شده است. در حالی که این استدلال در صورتی صحیح است که این اموال عمومی باشند، در غیر این صورت فدک، اموال خاص پیامبر بوده و نمی‌توانسته به کسی منتقل شود.

وی ادامه داد: از طرف دیگر، اگر این اموال عمومی بودند، نیازی به جعل حدیث نبود . همچنین همانطور که اشاره کردیم، سه گروه نزدیک به پیامبر، یعنی حضرت زهرا، عباس عموی پیامبر و همسران پیامبر، در تلاش برای دریافت حق خود بودند . همسران پیامبر وقتی دیده‌اند که ابوبکر با حضرت زهرا رفتار نادرستی دارد، به عثمان مراجعه کردند تا سهم خود را بگیرند. این بدان معناست که اگر واقعا چنین حدیثی وجود داشت، افراد نزدیک به پیامبر دیگر نیازی به مطالبه ارث نداشتند، و این امر خود نشان‌دهنده این است که حدیث جعلی است. ضمن این که طبق شواهد تاریخی، برخی از لوازم شخصی پیامبر به ارث رسیده است. بنابراین اگر این حدیث درست باشد، دیگر دلیلی برای این امر وجود ندارد. نتیجه‌گیری ما این است که این حدیث جعلی به دلیل مصادره اموال پیامبر ساخته شده است. اگر پیامبر واقعا چنین موضوعی را مطرح کرده بود، باید افراد زیادی از صحابه از آن مطلع می‌بودند. همچنین همسران پیامبر به دنبال حق خود بودند و این دلیلی دیگر بر جعلی بودن حدیث ابوبکر است . این تصرف اموال جنبه سیاسی نیز داشت؛ یعنی این افراد به خاطر حفظ پایه‌های خلافت خود، فدک و این اموال را گرفتند و می‌خواستند مشروعیت حکومت خود را به اثبات برسانند. اهل بیت را نیز در تنگنای اقتصادی قرار دهند تا نتوانند در مقابل حکومت بایستند.

این استاد قرآنی تصریح کرد: در مخالفت با این حدیث جعلی، بنا به گزارش‌های علمای اهل سنت، در همان جلسه حضرت زهرا این حدیث را انکار کردند و گفتند که این صحبت ابوبکر مخالف قرآن است. به هر حال، آن‌ها نمی‌توانستند با آیات قرآن مخالفت کنند. حضرت زهرا به آن‌ها گفت که این حدیث بر خلاف قرآن است و ما روایات متواتری از پیامبر داریم که هر حدیثی که مخالف قرآن باشد باید دور انداخته شود. در قرآن نیز در سوره نساء آیه یازده و دیگر جاها مطرح شده که فرزندان پیامبر مانند سایر فرزندان حق ارث دارند. از آنجایی که این حدیث با قرآن در تضاد است، پذیرفته نمی‌شود. اشکال دیگر این حدیث به اعتبار سندی آن بازمی‌گردد، زیرا تنها از طریق ابوبکر نقل شده و اگر صحت داشت، باید افراد دیگری از جمله همسران پیامبر نیز از آن مطلع می‌بودند.

نوروزی تصریح کرد: همان‌طور که که اشاره کردیم، همسران پیامبر هم به دنبال حق خود بودند. نهایتا، این موارد نشان می‌دهد که این حدیث جعلی است و نقض‌کننده اصول قرآنی و تاریخی بوده و دلیل دیگری بر نادرستی ادعای ابوبکر به شمار می رود. نوشتن پیامبر بعد از فتح مکه درباره‌ خون عقیل که بدون اجازه فروخته شده بود، نشان می‌دهد که پیامبر آن را پس نگرفت؛ زیرا این‌ها مسائل مالی و اقتصادی برایشان مهم نبود. امام علی (ع) نیز به این موضوع پیگیری نکردند. این اقدام حضرت علی در واقع یک نوع اعتراض و نارضایتی به برخورد ابوبکر با حضرت زهرا بود. لذا حضرت علی در زمان خلافتش به گونه‌ای نبود که به اعتقاداتشان تغییر بدهند. در واقع، حضرت در نامه ۴۵ نهج‌البلاغه به قضیه فدک اشاره کردندک. حضرت علی در نامه‌ای که به عثمان بن حنیف انصاری، فرماندار خود نوشته بودند، ناراحتی خود را از شرکت او در یک مهمانی اشرافی با غذاها و میوه‌های تجملاتی بیان کردند و در یک قسمت از این نامه به این نکته اشاره کردند که  از آنچه آسمان بر من سایه انداخته، تنها فدک در دست ما بود که گروهی بر آن بخل ورزیدند و ما نیز از روی سخاوت آن را رها کردیم و خداوند نیکوترین حاکم است.  سپس فرمودند: «مرا با فدک و غیر فدک که فردا در قبر قرار خواهد گرفت، چه می‌گذارید». این جمله به حقانیت ایشان در قضیه فدک اشاره دارد، اما دیگر موضوع را پیگیری نکردند. در زمان معاویه نیز فدک به مروان بن حکم و دیگران داده شد. مروان در دوره حکومتش، فدک را به فرزندان خود، عبدالملک و عبدالعزیز داد و پس از عبدالملک نیز به فرزندانش بخشیده شد. نوشتن این مطلب که عمر بن عبدالعزیز، شخصیت مثبتی در تاریخ، در زمان خلافتش آن را به حسن بن حسن (ع) یا به نقلی به محمد بن علی باقر (ع) بازگرداند، نشان‌دهنده این وضعیت است. اما پس از عمر بن عبدالعزیز، یزید بن عبدالملک آن را پس گرفت. در زمان خلفای عباسی نیز، صفا، اولین خلیفه عباسی، آن را به عبدالله بن حسن بن حسن (ع) از فرزندان امام حسن بخشید، اما در زمان خلیفه بعدی، هادی، آن را دوباره مصادره کردند.

وی افزود: در زمان مأمون نیز گزارش شده است که سندی تنظیم شده که به موجب آن فدک به حضرت زهرا برگردانده شود. مأمون دستور داد که فدک به محمد بن یحیی بن حسین بن زید بن علی (ع) داده شود و این فدک تا زمان متوکل در تصرف فرزندان حضرت زهرا بود، اما متوکل آن را نیز گرفت و در واقع بیشتر در دست خلفا باقی ماند. جمع‌بندی این است که علی رغم شواهد تاریخی، روایی و آیات قرآن، فدک بخشی از ارث پیامبر به فاطمه زهرا (س) بود که متأسفانه بعد از رحلت پیامبر نادیده گرفته شد و حق مسلم آن‌ها از آن‌ها گرفته شد. با این حال، علی‌رغم احتجاجات و دلایل مختلف، این افراد با وقاحت تمام سخنان حضرت زهرا را نپذیرفتند و شاهدان آن را قبول نکردند. حضرت زهرا موضوع ارث را مطرح کردند، ولی ابوبکر حدیث جعلی را مطرح کرد که پیامبران چیزی به ارث نمی‌گذارند. در عین حال، هیچ‌کس از این حدیث خبر نداشت و فقط ابوبکر و عمر نقل کرده بودند.

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم گفت: متأسفانه در سایه سکوت خواص و بی‌ بصیرتی آن‌ها، این ظلم‌ها بر اهل بیت روا داشته شد. ما باید مدافع اهل بیت و ولایت آن‌ها باشیم و اجازه ندهیم که امروز نیز در فضای مجازی حقانیت آن‌ها زیر سوال برود و حرف‌هایی زده شود که حقیقت نداشته باشد.