کد خبر: ۴۲۶۴۴۹۹

تاریخ: ۱۸ بهمن ۱۴۰۳ - ۱۸:۲۸

آیت الله عندلیب همدانی:

منع فقهی برای استفاده از خون بند ناف وجود ندارد

استاد دروس خارج حوزه علمیه قم گفت: اگر امروزه از خون بندناف یا خود بندناف سلولی را اخذ کنند، فقه هیچ مانعی در این نمی‌بیند که آن را به عنوان یک مال که مورد توجه عقلا است حساب کنند و برای آن ارزش قائل شوند.

به گزارش ایکنا از خراسان رضوی، آیت‌الله محمد عندلیب همدانی، استاد دروس خارج حوزه علمیه قم، امروز 18 بهمن‌ماه، در همایش «بررسی فقهی کاربرد سلول‌های بنیادی» که در دانشگاه علوم پزشکی مشهد برگزار شد، اظهار کرد: سه واژه اساسی وجود دارد که در این‌گونه مباحث باید از یکدیگر تفکیک شوند. یکی از آنان واژه «مالیت» است که ارزش بالقوه و ارزش بالفعل در یک شی را شامل می‌شود. واژه دوم واژه «ملکیت» است که یک اضافه و نسبتی بین یک شخص حقوقی یا حقیقی با یک شی است که آثاری هم بر ملکیت مترقب است. سومین واژه، واژه «سلطنت» است. یعنی سلطه یک انسان در مال خود، حال چه سلطه تکوینی مانند دخل و تصرف‌های خارجی و چه سلطه اعتباری مانند خرید و فروش.

وی ادامه داد: حال که باید این تقسیم‌بندی را در این سه واژه ملاحظه کرد، آنچه که از فقه برمی‌آید، معیار مالیت، وجود منفعت محلله مقصوده است و اگر در بعضی موارد فقها در گذشته در مالیت اشیایی مثل خون تامل داشتند به این دلیل بوده است که منفعت محلله مقصوده در آن شکل نمی‌گرفته است و طبیعتا هرگاه منفعت محلله مقصوده داشته باشد، مالیت خواهد داشت.

عندلیب همدانی افزود: بنابراین اگر امروزه از خون بندناف یا خود بندناف سلولی را اخذ کنند، فقه هیچ مانعی در این نمی‌بیند که آن را به عنوان یک مال که مورد توجه عقلا است، حساب کنند و برای آن ارزش قائل شوند. چون در این عصر و زمان خون بندناف که از جنین گرفته می‌شود، منفعت محلله مقصوده دارد و عرفا مال شناخته می‌شود. «لمیل الناس الیه»، پس شرعا هم مالیت دارد و نجاست مانع منفعت محلله و مقصوده از آن نیست. همچنین چون از بدن نوزاد جدا است، ظاهرا برای مادر و طفل و یا هردو ملکیت هم دارد. همچنین احتیاط در امور مربوط به اموال این است که هم مادر و هم ولی طفل اذن دهند.

وی گفت: نکته دوم در خصوص علل و اسباب حصول ملکیت است؛ یکی سبب قهری و آن ارث است و دوم سبب اعتباری و آن بیع و صلح و... از اسباب قانونیه و اعتباریه است، این ملکیت محصول اعتبار ملکیت غیر و ابراز این اعتبار است. علت سوم، سبب فعلی مانند احیای زمین موات است. آخرین علت انشا اباحه جمیع جمیع تصرفات است که در آن بحث می‌شود آیا به صرف قبض مباح له ملکیت محقق می‌شود یا با تصرف؟!

استاد دروس خارج حوزه علمیه قم ادامه داد: حال باید دید جایگاه اعراض در این بین کجاست؟ چه بسا با در نظر گرفتن مطالبی که فقها در باب اعراض دارند، بگوییم اعراض به نحوی ملحق به قسم چهارم است با قیود و شرایطی به بیان اینکه عمده دلیل بر صحت تملک متوقف بر اعراض، سیره عقلا و تحقق این سیره در اشیا کم بها است و از آن‌جا که مهم‌ترین دلیل سیره عقلا است که دلیلی لبی است و در دلیل لبی باید به قدر متیقن آن اکتفا کرد، قدر متقین جایی است که شیئی قطعا کم‌ارزش باشد و یا اگر هم باارزش باشد، مالک به علم به ارزش و با قدرت بر ابراز عدم اعراض آن را رها می‌کند.

وی افزود: نکته بعدی این است که در فرض فوق این اعراض مالک خود به معنای انشا اباحه، تصرف برای همگان است و اگر کسی آن شی را برداشت، مالک می‌شود. همچنین اگر مادر طفل و پدر به عنوان ولی از ارزش کنونی خون بند ناف مطلع نباشند، اذن صریح ان‌ها مفید ملک برای بانک خون نخواهد بود، چون ملاک فقهی طیب نفس است و با فرض جهالت به ارزش مال طیب نفس مطلق نیست و حیثی است. همچنین هرگز عدم توانایی مالک و سلطان بر یک مال نسبت به کیفیت بهره‌برداری از یک شی، موجب مسامحه کردن در سب اذن از مالک نیست.

عندلیب همدانی در خصوص انواع قراردادها، گفت: یکی قراردادهای فقهی و حقوقی است که هر کدام تعریفی خاص، جایگاهی ویژه و احکام اختصاصی دارند، برای اینکه هیچ‌گونه ضرر و نیز اختلافی بین دو طرف به وجود نیاید و همچنین به هنگام اختلاف راه حل حقوقی، قانونی و فقهی برای حل اختلاف باشد، باید نوع قرارداد در فرم‌ها یاد شود و به نظر می‌رسد اکتفا به صرف عنوان قرارداد کافی نیست.

وی بیان کرد: اگر مقصود دو طرف این است که خون بندناف برای افراد خاصی باشد، به گونه‌ای که بانک مالک نباشد، نوع قرارداد اجاره است، به این صورت که متصدیان اخذ خون در برابر مبلغی معین اجیر می‌شوند که با انجام کارهایی فنی این خون را برای استفاده مستاجر به افراد مدنظر او آماده کنند و تا مدتی معین در جای مخصوصی نگه‌داری کنند. همچنین می‌توانند این قرارداد را در قالب صلح تنظیم کنند.

استاد دروس خارج حوزه علمیه قم گفت: اگر مقصود این است که بانک مالک فرآورده شود، باید با اعراض به تقریبی که گفته شد، یا با اهدای خون توسط پدر و مادر یا با پرداخت عوض به والدین مالک شود، و اگر مقصد آن‌ها از این عقد، عقد بیع است، قرارداد باید با توجه به تمام احکام و آثار بیع باشد و نیز می‌توانند برای مقید نبودن به قیود و خصوصیات بیع و اطمینان بیشتر به صحت شرعی این نقل و انتقال، به صلح بدوی و مستقل و مسامحی روی بیاورند.

وی در پایان بیان کرد: نکته آخر شامل وظایف دولت است به این صورت که از آن‌جا که به حکم عقل و نقل، حاکم و دولت باید به تنظیم امور خلق و اقامه معروف ازجمله سلامت آن بپردازند. اقدامات دولت در این زمینه به این صورت می‌باشد که دولت باید در آگاه‌سازی مردم نسبت به این دست‌آورد علمی بشری کوشا باشد تا مردم با رضایت کامل این کار را انجام دهند. همچنین اگر با اینکه پدر و مادر از ارزش این شی و این عمل نجات‌بخش آگاه شدند، و در عین حال اصرار بر عدم استفاده و دورریزی آن داشتند، دولت نباید آنان را در این منکر اجتماعی همراهی کند. این‌جا در تزاحم لزوم اذن والدین با ضرورت و وجوب حفظ نفوس و کمک به بهبودی بیماران، قطعا گزینه دوم اهم است، لذا شرطیت اذن صاقط می‌شود و رضایت شرط نیست.