کد خبر: ۴۳۱۵۹۸۶

تاریخ: ۲۰ آبان ۱۴۰۴ - ۱۱:۳۸

معاون قضایی رئیس کل دادگستری خراسان‌رضوی تشریح کرد

تسهیل صدور گواهی حصر وراثت و چالش‌های حقوقی ارث در ایران

حجت‌الاسلام والمسلمین مهدی بصیری با اشاره به اجرای قانون صدور گواهی الکترونیک حصر وراثت، گفت: این قانون فرآیند صدور گواهی را بدون نیاز به مراجعه حضوری و بررسی قضایی تسهیل کرده است.

حجت‌الاسلام والمسلمین مهدی بصیری، معاون قضایی رئیس کل دادگستری خراسان‌رضوی، در گفت‌وگو با ایکنا از خراسان‌رضوی با اشاره به اینکه در سال‌های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ سه موضوع مهم در قوه قضاییه تغییرات گسترده‌ای ایجاد کرده است، اظهار کرد: قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، صدور گواهی‌های انحصار وراثت (موضوع بند ث ماده ۱۱۳ قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت کشور) و تصادفات رانندگی (موضوع بند د ماده ۱۱۳ قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت کشور) از جمله این تغییرات است.

وی ادامه داد: در صورت فوت فردی که دارای اموالی با سابقه ثبتی است، مانند آپارتمان، خودرو، فیش حج، فیش حقوقی و سهام شرکت‌ها و بورس، وراث باید برای تصمیم‌گیری درباره این اموال حتماً گواهی حصر وراثت را دریافت کنند. بدون این گواهی، هیچ اقدام حقوقی نسبت به ماترک امکان‌پذیر نخواهد بود. بنابراین، ضروری است که افراد برای مورث متوفای خود گواهی حصر وراثت تهیه کنند؛ به این معنا که یک مرجع رسمی مشخص کند چه کسی فوت کرده و ورثه او چه کسانی هستند.

معاون قضایی رئیس کل دادگستری خراسان‌رضوی بیان کرد: گواهی‌های حصر وراثت پیش‌تر در محاکم، سپس در شوراهای حل اختلاف و اخیراً در دادگاه‌های صلح صادر می‌شد و برای دریافت آن لازم بود افراد پرونده تشکیل دهند و پرونده مورد رسیدگی قرار گیرد. در این فرآیند، افراد موظف بودند شهود و مدارک خود را به مراجع صالح معرفی کنند؛ پس از آن، تحقیقات دادگاه انجام می‌شد و در برخی موارد، نیاز به نشر آگهی وجود داشت. این مراحل زمان‌بر بود و افراد مدتی طولانی را در انتظار دریافت گواهی حصر وراثت سپری می‌کردند. قوه قضائیه به این نتیجه رسید که می‌توان این فرآیند را بدون نیاز به بررسی قضایی عملیاتی کرد. بر این اساس، در قانون برنامه پنج‌ساله هفتم کشور و مطابق بند ث ماده ۱۱۳ این قانون مقرر شده است که صدور گواهی حصر وراثت به عهده ادارات ثبت احوال کشور قرار گیرد و به این ترتیب، افراد از مراجعه به دستگاه‌های قضایی، از جمله دادگاه‌ها، و ارائه شهود معاف خواهند شد. از ۳ مرداد ۱۴۰۴، قانون مذکور به مرحله اجرا درآمده و براساس آیین‌نامه اجرایی آن، افراد می‌توانند برای صدور گواهی حصر وراثت بدون نیاز به پیگیری قضایی، مستقیماً از طریق پایگاه ثبت احوال کشور و درگاه «سهیم» به آدرس sahim.sabteahval.ir درخواست صدور گواهی حصر وراثت متوفای خود را ثبت کنند.

بصیری افزود: سازمان ثبت احوال با توجه به اطلاعات و داده‌های دقیقی که از افراد در بخش اسناد سجلی دارد، به‌راحتی نسبت به صدور گواهی حصر وراثت اقدام می‌کند. این گواهی صرفا برای افراد ذی‌نفع صادر خواهد شد. از آنجا که صدور گواهی از طریق سامانه انجام می‌شود، دیگر نیازی به مراجعه حضوری به اداره ثبت احوال نیست. این تغییر، فرآیند صدور گواهی حصر وراثت را به‌طور قابل توجهی تسهیل کرده و دسترسی مردم به این خدمات را آسان‌تر می‌کند.

معاون قضایی رئیس کل دادگستری خراسان‌رضوی در رابطه با امکان اعتراض به گواهی حصر وراثت، تصریح کرد: ممکن است فردی ادعا کند که او نیز به‌عنوان وارث است، اما نامش در گواهی حصر وراثت ذکر نشده است، یا بالعکس، فردی دیگر مدعی شود شخصی که نام او در گواهی آمده، جزء وراث محسوب نمی‌شود و نباید نامش ذکر شود. افرادی که به صدور گواهی حصر وراثت صادره از ثبت احوال اعتراض دارند، باید موضوع اعتراض خود را ظرف ۱۰ روز در سامانه «سهیم» ثبت کنند. اعتراض توسط هیئت حل اختلاف ادارات ثبت احوال بررسی شده و نتیجه از طریق سامانه ابلاغ می‌شود. در صورت وارد بودن اعتراض، گواهی صادره مطابق مقررات اصلاح خواهد شد. در هر حال، تصمیم هیئت حل اختلاف در اداره ثبت احوال نیز قابلیت اعتراض دارد و معترضین می‌توانند ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ رأی، به دفاتر خدمات قضایی مراجعه کرده و گواهی ثبت اعتراض خود را به ثبت احوال ارائه دهند. در این مرحله، دادگاه‌های صلح به اعتراض مذکور رسیدگی خواهند کرد.

بصیری با اشاره به مزایای صدور گواهی الکترونیک انحصار وراثت، از جمله حذف تشریفات و فرآیندهای پیچیده سابق و تسریع در صدور گواهی، افزود: اجرای این قانون منجر به کاهش ورودی پرونده‌ها و قضازدایی شده و فرصت بیشتری برای رسیدگی به پرونده‌های پیچیده‌تر برای قضات فراهم کرده است.

وی ادامه داد: از زمان لازم‌الاجرا شدن این قانون، صدور گواهی‌های انحصار وراثت به صورت متمرکز در کشور انجام می‌شود. در مواردی که مطابق قوانین و مقررات امکان صدور گواهی الکترونیک وجود نداشته است، درخواست‌ها به ادارات ثبت احوال استان‌ها ارسال شده است. براساس آمار اعلامی، تا نیمه مهرماه، 7000 درخواست انحصار وراثت به اداره ثبت احوال استان ارجاع شده که از این تعداد، برای 1700درخواست به‌صورت دستی گواهی حصر وراثت صادر شده است. به عبارت دیگر، تقریباً ۲۴ درصد از درخواست‌ها منجر به صدور گواهی حصر وراثت شده است.

معاون قضایی رئیس کل دادگستری خراسان‌رضوی با بیان اینکه این تغییرات نشان‌دهنده تلاش برای بهبود خدمات به مردم است، اظهار کرد: اما یک پیام اساسی نیز دارد. بستر و مقدمات اجرایی قانون مربوط به صدور گواهی حصر وراثت هنوز به‌طور کامل در ادارات ثبت احوال کشور فراهم نشده است. در حال حاضر، موضوعاتی وجود دارد که افراد در خصوص آن‌ها اختلاف نظر دارند و ادارات ثبت احوال موفق به پاسخ‌گویی مثبت یا اتخاذ تصمیم در مورد این درخواست‌ها نشده‌اند. ضروری است که مدیران کل ثبت احوال و سازمان ثبت احوال کشور به این موضوع ورود جدی داشته باشند.

بصیری در خصوص ارث همسر افزود: در گذشته، قوانین ارث در ایران به گونه‌ای تنظیم شده بود که همسر از برخی اموال شوهر، به‌ویژه اموال غیرمنقول، ارث نمی‌برد. به این معنا که اگر فردی فوت می‌کرد و دارای اموال غیرمنقول مانند چاه عمیق یا اراضی کشاورزی بود، همسر او هیچ سهمی از این اموال نداشت. این محدودیت به‌طور خاص شامل دارایی‌های غیرمنقول می‌شد و به همین دلیل سهم همسر از ارث بسیار محدود بود. با توجه به فتوای مقام معظم رهبری، قوانین مدنی در این زمینه اصلاح شد و اکنون همسر از اموال منقول و همچنین بهای اموال غیرمنقول شوهر نیز ارث می‌برد.

وی در پاسخ به پرسش درباره مهم‌ترین چالش‌های فعلی در زمینه قوانین ارث، بیان کرد: یکی از مهم‌ترین چالش‌ها، فوت اعضای یک خانواده در حوادث ناگوار مانند سقوط هواپیما یا تصادفات رانندگی است. در این گونه موارد، نحوه تقسیم ارث و حقوق وراث محل اختلافات جدی است و به دلیل پیچیدگی‌های موجود، نیاز به تبیین و ارائه دستورالعمل‌های مشخص‌تری در این زمینه احساس می‌شود. در قانون مدنی تصریح شده است چنانچه افرادی که از هم ارث می‌برند فوت کرده و زمان فوت آن‌ها معین نباشد از یکدیگر ارث نمی‌برند مگر در غرق و هدم.

معاون قضایی رئیس کل دادگستری خراسان‌رضوی افزود: اگر در یک حادثه، مانند سقوط هواپیما، پدر و فرزندی که هر دو مسافر بودند جان خود را از دست بدهند، این سؤال پیش می‌آید که آیا آن‌ها از یکدیگر ارث می‌برند یا خیر و این موضوع به یک چالش حقوقی تبدیل می‌شود. مسائل مشابه در حوادث دیگری مانند تصادفات رانندگی یا گازگرفتگی منازل نیز وجود دارد. در این شرایط، پرسش اصلی این است که آیا اعضای یک خانواده که به دلیل یک حادثه به‌طور همزمان فوت کرده‌اند، از یکدیگر ارث می‌برند یا خیر. وجود رویه‌های مختلف در دادگاه‌ها و تفاوت‌های فقهی و حقوقی در این زمینه، باعث ایجاد عدم قطعیت و چالش‌های جدی در تقسیم ارث می‌شود.

بصیری افزود: موضوع دیگری که در قوانین برخی خانواده‌ها را با مشکل مواجه کرده، مربوط به فرزندخوانده‌ها است. هنگامی که کودکی به‌عنوان فرزندخوانده پذیرفته می‌شود و شناسنامه‌ای به‌نام او و والدین پذیرنده سرپرستی صادر می‌شود، مسئله توارث این کودک از والدین حقیقی و والدین شناسنامه‌ای محل بحث و اختلاف است.