وإن القارة الإفریقیة بمعظم دولها تُعدّ بیئة خصبة لنمو الصیرفة الإسلامیة وهناك معاییر تعزز ذلك منها تزاید نسبة الشباب وتصاعد موجة الصناعة والتطور والنمو.
وأوغندا من الدول الإفریقیة التي یجیز قانونها نظام التمویل الإسلامي وذلك بسبب وجود نسبة تزید عن 11 بالمئة من سكانها من المسلمین وهي نسبة تزداد یوماً بعد یوم.
وبحسب الخبراء تُعد أوغندا ثالث أکبر إقتصاد فی شرق إفریقیا حیث یمکن تطویر نظام التمویل الإسلامي خصوصاً وأن مواطنیها المسلمين یتجنبون التعامل مع المصارف الغیر إسلامیة.
وتمّ الإعتراف بالتمويل الاسلامي في أوغندا عام 2014 للميلاد، على الرغم من أن المؤسسات المالية في هذا البلد كانت تقدم بعض الخدمات المرتبطة بالتمويل الإسلامي قبل الاعتراف به رسمياً في البلاد.
وتمّ تعديل قانون المؤسسات المالية لعام 2004 في عام 2016 للمیلاد ليشمل أحكامًا محددة من شأنها أن تسمح بإنشاء مؤسسات مالية إسلامية.
وتقدّم المصارف الإسلامیة في أوغندا خدمات مصرفیة کثیرة لزبائنها منها عرض حسابات إستثماریة غیر نفعیة یسمح فیها المستثمر للمصرف بإستثمارها حیث یشاء بحيث يشارك البنك وصاحب الحساب في أرباح وخسائر الاستثمار.