درخواست بازبینی ماده‌قانون «ممنوعیت صدور حکم ارتداد» در تونس
گروه بین‌الملل: شورای عالی اسلامی تونس از نمایندگان مجلس مؤسسان خواست تا ماده ششم قانون اساسی را که «صدور حکم برای ارتداد» را ممنوع اعلام کرده است، بازبینی کنند.
به گزارش خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا) به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی «babnet»، اعضای شورای عالی اسلامی تونس همراه با نمایندگان انجمن‌های اسلامی دیروز(29 دی‌ماه) با حضور در مقابل مجلس ملی مؤسسان این کشور که وظیفه تدوین قانون اساسی را بر عهده دارد، بازبینی ماده ششم قانون اساسی که صدور حکم و مجازات برای ارتداد را ممنوع اعلام کرده است، خواستار شدند.
«عبدالحمید الطرودی»، مسئول هماهنگی ائتلاف ملی برای حمایت از انتخابات قانونی در تونس، در دیدار با نمایندگان مجلس ملی مؤسسان، از تصویب برخی مواد قانونی تحت «فشار و اعمال زور» برخی گروه‌های غیرمذهبی و لائیک انتقاد کرد و بازبینی برخی مواد قانونی را خواستار شد.
همچنین، برخی از نمایندگان گروه اسلام‌گرای «النهضة» نیز از وجود عبارت «آزادی بیان و اندیشه» و «ممنوعیت صدور حکم ارتداد» ابراز ناخشنودی و اعلام کردند که وجود این اصطلاحات در مواد قانونی راه را برای توهین به مقدسات اسلامی توسط گروه‌های فرصت‌طلب باز خواهد کرد و آن‌ها به نام آزادی بیان و اندیشه، به هتک حرمت خواهند پرداخت.
اعضای شورای عالی اسلامی تونس با تاکید بر این‌که باید به‌جای عبارت «ممنوعیت صدور حکم ارتداد»، عبارتی جایگزین پیدا کرد، بیان کردند: ارتداد فقط تغییر دین از اسلام به دینی دیگر نیست بلکه فرقه‌های تندرو و افراط‌گرایی در میان برخی گروه‌های اسلامی پیدا می‌شود که گرایش شهروندان به آن‌ها به معنی ایجاد تفرقه در جامعه و به‌هم خوردن همزیستی مسالمت‌آمیز مردم تونس است و باید با آن مقابله کرد.
