علیرضا رحیمی عنوان کرد:
سیاست‌های کلی انتخابات؛ ضامن «جمهوریت» و مقوم «اسلامیت»
گروه سیاسی: عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با بیان اینکه هدف اصلی سیاست‌های کلی انتخابات استحکام ساختار مردمسالاری در کشور است، گفت: جامعیتی در این سیاست‌ها وجود دارد که می‌تواند تضمین‌کننده روح جمهوریت و دموکراسی از یک سو و تقویت‌‌کننده اسلامیت از سوی دیگر باشد.
به گزارش خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا) یکی از نقاط عطف مردمسالاری دینی در کشورمان، انتخابات است که مردم با مشارکت سیاسی و اجتماعی سرنوشت کشور را به دست خود با انتخاب نمایندگان مجلس، رئیس جمهور، اعضای شورای شهر و مجلس خبرگان رهبری تعیین می‌کنند. اهمیت مسئله مشارکت مردم در انتخابات سبب می‌شود که قانون انتخابات در کشور از ثبات و تداوم برخوردار بوده و کمتر دستخوش تغییرات قرار بگیرد، امری که متأسفانه پس از انقلاب اسلامی تا به امروز چندین بار رخ داده است. از طرفی انتخابات در یک نظام مبتنی بر مردمسالاری دینی باید دارای ویژگی‌هایی باشد که آن را از انتخابات در یک نظام لیبرال دموکراسی متمایز کند و مهمترین نقاط تمایز در این میان نیز اخلاق انتخاباتی، منابع سالم مالی و پرهیز از ریخت و پاش و اسراف در هزینههای تبلیغاتی است که متاسفانه در آستانه هر انتخابات با وضعیت نامطلوب این سه مؤلفه مواجه هستیم و با شرایط مطلوب و در تراز مردمسالاری دینی فاصله دارد.
در واقع شفاف‌سازی قوانین انتخاباتی در حوزههای مختلف مانند نوع و نحوه نظارت از آغاز تا پایان فرآیند انتخابات، ویژگی‌های نامزدها، نظارت بر نحوه و میزان هزینههای انتخاباتی و تلاش در جهت تحقق عدالت انتخاباتی از جمله مسائلی است که جمهوریت و اسلامیت نظام را تقویت می‌کند و گزاف نیست اگر بگوییم عملیاتی شدن دقیق سیاست‌های کلی انتخابات در نگاهی کلان به معنای کارآمدتر کردن مردمسالاری دینی و تقویت جمهوریت و اسلامیت نظام خواهد بود.
مطالعه بندهای 18گانه سیاست‌های کلی انتخابات ابلاغی از سوی رهبر معظم انقلاب نیز نشان می‌دهد که عدالت و شفافیت انتخاباتی در ابعاد مختلف (مالی، نظارتی، آموزش به شهروندان) در کنار توجه به مسئله اخلاق انتخاباتی، حق‌الناس بودن آرای مردم از آغاز تا پایان فرآیند انتخابات و ... محوریت ویژه‌ای در این سیاست‌ها دارند.
سیاست‌های کلی انتخابات؛ تضمین‌کننده شفافیت بیشتر
علیرضا رحیمی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با ایکنا درباره نقش کلان سیاست‌های کلی انتخابات در بهبود شاخص‌های مردمسالاری و تقویت جمهوریت و اسلامیت نظام گفت: اساسا هدف اصلی سیاست‌های کلی انتخابات تقویت دموکراسی و استحکام ساختار مردمسالاری در کشور است. بخش قابل توجهی از دموکراسی در قالب انتخابات تعریف می‌شود و در زمینه قانون انتخابات در مواردی خلأ یا عدم شفافیت قانونی مشاهده می‌شد و در موارد متعدد دیگر هم ساز و کارها پاسخگوی نیازهای جامعه نبود.
وی افزود: وقتی یک مشارکت حداکثری در انتخابات اتفاق می‌افتد قاعدتا انتظار مشارکت‌کنندگان این است که ساختارها و ارکان برگزارکننده انتخابات اعم از حوزههای نظارت و اجرا در حیطه وظایف خود پاسخگو باشند. لذا ابلاغ این سیاست‌های کلی از ابعاد و جنبه‌های مختلف، مسئولیت‌ها را به نوعی بازتعریف کرد و شفافیت بیشتر در فرآیند انتخابات را تضمین کرد.
رحیمی اظهار کرد: منتهی نکته مهم این است که این سیاست‌ها تنها محدود به رأی‌گیری، شمارش آرا و تبلیغات نیست و جامعیتی در این سیاست‌ها وجود دارد که می‌تواند تضمین‌کننده روح جمهوریت و دموکراسی از یک سو و تقویت‌‌کننده اسلامیت از سوی دیگر از طریق «حق‌الناس» دانستن رأی مردم، توجه به مسئله اخلاق انتخاباتی و مقابله با مفاسد مالی در فرآیند انتخابات و سالم‌سازی و شفاف‌سازی هزینههای تبلیغاتی باشد.
پالایش درونی و نظارت بیرونی؛ مؤلفه‌‌های نهادینه شدن اخلاق در انتخابات
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس درباره اهمیت رعایت مسئله اخلاق انتخاباتی که در بند 5 آمده است و همچنین نقش اجرایی شدن سیاست‌های کلی انتخابات در اخلاقی و سالم ساختن ساختار و فضای رقابت‌های انتخاباتی گفت: التزام به سیاست‌های کلی انتخابات و اجرا و رعایت کامل و حداکثری این سیاست‌ها از سوی همه طرف‌های حاضر در انتخابات شامل کاندیداها، طرفداران، جریان‌های سیاسی، وزارت کشور و شورای نگهبان، می‌تواند سلامت انتخاباتی را تضمین کند.
وی تأکید کرد: البته باید در نظر داشت که اخلاق و رعایت مسائل اخلاقی ابتدا در درون افراد و گروه‌ها شکل می‌گیرد و می‌تواند سلامت انتخابات را تقویت کند و اجرای قوانین در گام بعد است که می‌تواند به نهادینه ساختن اخلاق در رقابت‌های سیاسی و انتخاباتی کمک کند.
رحیمی یادآور شد: تقوای سیاسی که از بازیگران سیاسی انتظار می‌رود باید از سوی مردم در عمل مشاهده شود به نوعی که در انتخابات یک رقابت حرفه‌ای، اخلاق‌مدارانه و به دور از تبعیض هم در حوزه تبلیغات و هم در حوزه نظارت و اجرا صورت پذیرد.
شفافیت مالی زمینه‌‌های حزب‌محور شدن انتخابات را فراهم می‌کند
وی با بیان اینکه مسئله مهم دیگر که سیاست‌های کلی انتخابات به آن ورود پیدا کرده است مسائل مالی انتخابات است، گفت: شفاف‌سازی مالی فعالیت‌های انتخاباتی یکی از محورهایی است که هم سلامت انتخابات را تضمین می‌کند و هم انگیزه مشارکت مردم را هم به عنوان نامزد انتخاباتی و مشارکت‌کننده افزایش می‌دهد.
رحیمی درباره نقش حضور احزاب در انتخابات در بهبود وضعیت شفافیت هزینههای انتخاباتی گفت: حضور احزاب قطعا می‌تواند در جهت انسجام و تقویت فعالیت‌های انتخاباتی کمک موثری کند و به ایجاد شفافیت مالی در هزینههای انتخاباتی بینجامد و این یک گام به جلو است.
وی ابراز کرد: یعنی اگر احزاب و گروه‌هایی که در فرآیند انتخابات فعالیت می‌کنند ساختار حسابرسی مالی مشخصی داشته باشند و بتوانند به مردم، حامیان و مسئولان مربوطه پاسخگو باشند قاعدتا زمینه و مسیر ورود احزاب به انتخابات و تبدیل نظام انتخاباتی از فردمحوری و لیست‌محوری به حزب‌محوری آسان‌تر و مردم هم با افزایش اعتماد به احزاب، استقبال فراگیرتری از حزبی شدن انتخابات خواهند کرد.
مطالب مرتبط
