عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس:
رعایت حقوق شهروندی نیازمند شفافیت اقتصادی است
گروه اقتصاد: جعفرزاده ایمن‌آبادی اظهار کرد: اگر یک بانک اطلاعاتی ایجاد شده و دولت در جریان حساب‌های مردم قرار گیرد، یک تحول بزرگ اقتصادی ایجاد خواهد شد و بسیاری از فسادها جمع می‌شود و این مسئله در تحقق حقوق شهروندی هم بسیار تأثیرگذار است.
به گزارش خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا)، منشور حقوق شهروندی، روز گذشته، دوشنبه 29 آذر 95 با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر حسن روحانی، رئیس‌جمهور ایران در همایش «قانون اساسی و حقوق ملت» رونمایی شد.
براساس این گزارش، در بخشی از این منشور با عنوان «حق اقتصاد شفاف و رقابتی» به حقوق شهروندان در عرصه اقتصادی پرداخته شده و آمده است: شهروندان در حق دستیابی به فرصت‌های اقتصادی و امکانات و خدمات عمومی و دولتی برابرند. انعقاد قراردادها و پیمان‌های بخش عمومی و دولتی با بخش خصوصی و اعطای هر نوع مجوز در حوزه اقتصادی به شهروندان باید با رعایت قوانین و مقررات مربوط و رقابت منصفانه در دستیابی به فرصت‌ها و امکانات انجام شود.
همچنین در ماده 72 این منشور آمده است: دولت به‌منظور تأمین حقوق اقتصادی شهروندان و به حداکثر رساندن مشارکت آحاد جامعه در فعالیت‌های اقتصادی، شرایط لازم در خصوص تأمین امنیت سرمایه‌گذاری، ساده‌سازی، صراحت و ثبات در تصمیمات اقتصادی، گسترش مناسبات و پیوندهای منطقه‌ای، ایجاد تمهیدات لازم را برای حضور فعالان اقتصادی ایران در بازارهای جهانی، حمایت از نوسازی و تجهیز بنگاه‌های تولیدی به دانش روز، تنظیم هدفمند صادرات و واردات، مقابله با جرائم سازمان‌یافته اقتصادی، پولشویی و قاچاق کالا و ارز فراهم می‌کند.
غلامعلی جعفرزاده ایمن‌آبادی، عضو کمیسیون تلفیق بودجه 96 مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با ایکنا، درباره راهکارهای تحقق حقوق شهروندی در عرصه اقتصادی اظهار کرد: یکی از اشکالات بزرگ در همه زمینه‌ها اعم از قاچاق، فساد، رشوه، سوء‌استفاده‌های مالی، جعل اسناد و... این است که شفافیت مالی و اقتصادی در کشور ما وجود ندارد.
وی ادامه داد: اگر ما نمی‌توانستیم به راحتی پول را جابجا کنیم و برای این‌کار، حجت یا سندی تهیه می‌کردیم، این اتفاقات و حتی قاچاق رخ نمی‌داد. اکنون به راحتی در مرز پاکستان، کالایی معامله شده و در تهران تحویل می‌شود و پول رد و بدل خواهد شد اما کسی هم مانع این‌کار نمی‌شود.
عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس یادآور شد: وقتی به راحتی ارقامی را پرداخت و یا جابجا کرده و هیچ کس بر حساب‌های بانکی اشرافیت ندارد، بنابراین شاهد این وضعیت خواهیم بود. البته بنده نقدی را هم بر جناب آقای روحانی وارد می‌دانم که در جایی عرض کردند ما با حساب‌های شخصی مردم کاری نداریم. این خطاست و هیچ جای دنیا اینگونه نیست.
جعفرزاده افزود: این ضد حقوق شهروندی است که عده‌ای بتوانند انباشت پول داشته باشند و بتوانند با این انباشت پول هرکاری انجام دهند؛ بنابراین دولت‌ها باید از حساب‌های همه مردم اطلاع داشته باشند تا بتوانند بر مبادلات مالی نظارت کنند.
نماینده رشت در خانه ملت با اشاره به ضرورت وجود بانک اطلاعاتی برای اطلاع از حساب‌های مردم اظهار کرد: همانگونه که به عنوان مثال، همه ماشین‌ها و موبایل‌ها دارای سند هستند، باید یک بانک اطلاعاتی در اختیار دولت باشد که از نقدینگی مردم مطلع شود اما نباید زمینه سوءاستفاده شود بنابراین امیدوارم آقای رئیس جمهور، فرمایش گذشته خود را نقض کنند تا از طریق ایجاد این بانک اطلاعاتی، شفافیت مالی، اقتصادی و پولی فراهم شود.
وی ادامه داد: همسر یکی از رؤسای جمهور آمریکا، یک ماشین می‌خرد و چند هزار دلار را نقدا پرداخت می‌کند اما فورا دادگاه این مسئله را مورد رسیدگی قرار می‌دهد. اینها نکات بسیار خوبی است و کشور ما هم باید به این مرحله برسد چراکه در این وضیعت، معاملات پشت پرده صورت نمی‌گیرد و فرار مالیاتی وجود نخواهد داشت.
عضو کمیسیون تلفیق مجلس تأکید کرد: در اینصورت پولشویی هم نخواهیم داشت و مواد مخدر جابجا نمی‌شود. بنابراین با قاطعیت می‌توان گفت که صددرصد مشکلات اقتصادی در کشور ما به خاطر نبود شفافیت در عرصه اقتصادی است.
جعفرزاده ایمن‌آبادی افزود: در عرصه مزایده و مناقصه‌ها هم وضعیت بسیار آشفته است. نباید خودمان را گول بزنیم بلکه باید نظام پولی و اقتصادی کشور را به گونه‌ای تعبیه کنیم که هرجا فسادی رخ داد، چراغ خطری هم روشن شود اما اکنون هرکسی مرتکب خلافی شود، کسی به راحتی متوجه این فساد نخواهد شد؛ بنابراین باید شرایطی فراهم شود که یک ریال هم به راحتی جابجا نشود.
وی گفت: باید دولت در جریان حساب‌های مردم باشد اما مردم از اطلاعات حساب شخصی دیگران مطلع نباشد. به نظرم اگر این بانک اطلاعاتی ایجاد شده و در اختیار دولت قرار گیرد، یک تحول بزرگ اقتصادی ایجاد خواهد شد و بسیاری از فسادها جمع می‌شود.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تأکید کرد: در چنین شرایطی، مفسدان اقتصادی می‌دانند که به راحتی نمی‌توانند دست به فساد زده یا فرار مالیاتی داشته باشند؛ چون دولت بر همه امور اقتصادی اِشراف دارد.
نماینده رشت در خانه ملت در پایان گفت: زمانی حقوق شهروندی رعایت خواهد شد که در این کشور، قانون رعایت شود و یک الگوی نظام‌مند، شهروندان را هدایت کند و این اقدامات هم با شعار صورت نمی‌گیرد.
براساس این گزارش، در بخشی از این منشور با عنوان «حق اقتصاد شفاف و رقابتی» به حقوق شهروندان در عرصه اقتصادی پرداخته شده و آمده است: شهروندان در حق دستیابی به فرصت‌های اقتصادی و امکانات و خدمات عمومی و دولتی برابرند. انعقاد قراردادها و پیمان‌های بخش عمومی و دولتی با بخش خصوصی و اعطای هر نوع مجوز در حوزه اقتصادی به شهروندان باید با رعایت قوانین و مقررات مربوط و رقابت منصفانه در دستیابی به فرصت‌ها و امکانات انجام شود.
همچنین در ماده 72 این منشور آمده است: دولت به‌منظور تأمین حقوق اقتصادی شهروندان و به حداکثر رساندن مشارکت آحاد جامعه در فعالیت‌های اقتصادی، شرایط لازم در خصوص تأمین امنیت سرمایه‌گذاری، ساده‌سازی، صراحت و ثبات در تصمیمات اقتصادی، گسترش مناسبات و پیوندهای منطقه‌ای، ایجاد تمهیدات لازم را برای حضور فعالان اقتصادی ایران در بازارهای جهانی، حمایت از نوسازی و تجهیز بنگاه‌های تولیدی به دانش روز، تنظیم هدفمند صادرات و واردات، مقابله با جرائم سازمان‌یافته اقتصادی، پولشویی و قاچاق کالا و ارز فراهم می‌کند.
غلامعلی جعفرزاده ایمن‌آبادی، عضو کمیسیون تلفیق بودجه 96 مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با ایکنا، درباره راهکارهای تحقق حقوق شهروندی در عرصه اقتصادی اظهار کرد: یکی از اشکالات بزرگ در همه زمینه‌ها اعم از قاچاق، فساد، رشوه، سوء‌استفاده‌های مالی، جعل اسناد و... این است که شفافیت مالی و اقتصادی در کشور ما وجود ندارد.
عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس یادآور شد: وقتی به راحتی ارقامی را پرداخت و یا جابجا کرده و هیچ کس بر حساب‌های بانکی اشرافیت ندارد، بنابراین شاهد این وضعیت خواهیم بود. البته بنده نقدی را هم بر جناب آقای روحانی وارد می‌دانم که در جایی عرض کردند ما با حساب‌های شخصی مردم کاری نداریم. این خطاست و هیچ جای دنیا اینگونه نیست.
جعفرزاده افزود: این ضد حقوق شهروندی است که عده‌ای بتوانند انباشت پول داشته باشند و بتوانند با این انباشت پول هرکاری انجام دهند؛ بنابراین دولت‌ها باید از حساب‌های همه مردم اطلاع داشته باشند تا بتوانند بر مبادلات مالی نظارت کنند.
نماینده رشت در خانه ملت با اشاره به ضرورت وجود بانک اطلاعاتی برای اطلاع از حساب‌های مردم اظهار کرد: همانگونه که به عنوان مثال، همه ماشین‌ها و موبایل‌ها دارای سند هستند، باید یک بانک اطلاعاتی در اختیار دولت باشد که از نقدینگی مردم مطلع شود اما نباید زمینه سوءاستفاده شود بنابراین امیدوارم آقای رئیس جمهور، فرمایش گذشته خود را نقض کنند تا از طریق ایجاد این بانک اطلاعاتی، شفافیت مالی، اقتصادی و پولی فراهم شود.
وی ادامه داد: همسر یکی از رؤسای جمهور آمریکا، یک ماشین می‌خرد و چند هزار دلار را نقدا پرداخت می‌کند اما فورا دادگاه این مسئله را مورد رسیدگی قرار می‌دهد. اینها نکات بسیار خوبی است و کشور ما هم باید به این مرحله برسد چراکه در این وضیعت، معاملات پشت پرده صورت نمی‌گیرد و فرار مالیاتی وجود نخواهد داشت.
عضو کمیسیون تلفیق مجلس تأکید کرد: در اینصورت پولشویی هم نخواهیم داشت و مواد مخدر جابجا نمی‌شود. بنابراین با قاطعیت می‌توان گفت که صددرصد مشکلات اقتصادی در کشور ما به خاطر نبود شفافیت در عرصه اقتصادی است.
جعفرزاده ایمن‌آبادی افزود: در عرصه مزایده و مناقصه‌ها هم وضعیت بسیار آشفته است. نباید خودمان را گول بزنیم بلکه باید نظام پولی و اقتصادی کشور را به گونه‌ای تعبیه کنیم که هرجا فسادی رخ داد، چراغ خطری هم روشن شود اما اکنون هرکسی مرتکب خلافی شود، کسی به راحتی متوجه این فساد نخواهد شد؛ بنابراین باید شرایطی فراهم شود که یک ریال هم به راحتی جابجا نشود.
وی گفت: باید دولت در جریان حساب‌های مردم باشد اما مردم از اطلاعات حساب شخصی دیگران مطلع نباشد. به نظرم اگر این بانک اطلاعاتی ایجاد شده و در اختیار دولت قرار گیرد، یک تحول بزرگ اقتصادی ایجاد خواهد شد و بسیاری از فسادها جمع می‌شود.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تأکید کرد: در چنین شرایطی، مفسدان اقتصادی می‌دانند که به راحتی نمی‌توانند دست به فساد زده یا فرار مالیاتی داشته باشند؛ چون دولت بر همه امور اقتصادی اِشراف دارد.
نماینده رشت در خانه ملت در پایان گفت: زمانی حقوق شهروندی رعایت خواهد شد که در این کشور، قانون رعایت شود و یک الگوی نظام‌مند، شهروندان را هدایت کند و این اقدامات هم با شعار صورت نمی‌گیرد.
