منشور حقوق شهروندی برای افزایش رضایتمندی مردم و حاکمیت است
گروه اجتماعی: دانشیار گروه حقوق دانشگاه آزاداسلامی نجف‌آباد گفت: ضرورت اجرای منشور حقوق شهروندی، به‌منظور اجرای عدالت، افزایش میزان رضایتمندی، افزایش اعتماد مردم و حاکمیت و تلاش برای یک همگرایی است.
حجت‌الاسلام والمسلمین مسعود راعی، دانشیار گروه حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد در گفت‌وگو با خبرگزاری بین المللی قرآن(ایکنا) از اصفهان، اظهارکرد: بحث حقوق شهروندی در راستای مباحث حقوق بشر، در عرصه بین‌المللی و داخلی نشان داده که این موضوع به دنبال تبیین رابطه صحیح و رضایت مندانه شهروندان و دولت است.
وی افزود: از بین همه روابط مطرح شده بین فرد و دولت چه در قالب انواع و اقسام دموکراسی‌های مستقیم و غیر مستقیم و چه در خصوص مردم سالاری و یا شایسته سالاری و غیره که در حوزه حقوق عمومی و علوم سیاسی مطرح‌اند، بحث حقوق شهروندی نگاه و ادبیات جدیدی را در این رابطه وارد می‌کند.
وی گفت: ضرورت طرح این بحث به اجرای عدالت در روابط حاکمیتی، افزایش میزان رضایتمندی، افزایش اعتماد مردم و حاکمیت و تلاش برای یک همگرایی است.
این استاد دانشگاه بیان کرد: اگر قرار است در یک کشور افراد در چارچوب‌های مشخصی که بیانگر حقوق آن‌هاست حرکت کنند و از آن چارچوب‌ها در راستای تعرض به دیگران خارج نشوند و تعدی نکنند و همچنین اگر قرار است هزینه‌های حاکمیتی تا حد امکان کاهش یاد و در نهایت کار آمدی یک نظام سیاسی افزایش پیدا کند، بحث حقوق شهروندی در این زمینه قابل طرح و بررسی است.
راعی تصریح کرد: مبانی قانونی این منشور شامل سند چشم انداز، برنامه توسعه چهارم، پنجم و ششم میباشد که یکی از الزاماتی که بر عهده دولت قرار گرفته است، تبیین منشور حقوق شهروندی است، یعنی در برنامه‌های توسعه گفته شده که دولت باید منشور حقوق شهروندی را تببین کند.
وی خاطر نشان کرد: یکی از دلایل عمده نارضایتی دولت و مردم نسبت به یکدیگر، عدم آشنایی مردم به حقوق و تکالیف خود میباشد. حقوق و تکالیفی که در مناسبات سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی خود را نشان می‌دهد و در نهایت عدم آگاهی هر فرد نسبت به حقوق خود و اینکه از چه فرصت‌ها، امتیازات و موقعیت‌هایی که در یک کشور برقرار است، باعث مطرح شدن مطالباتی می‌شود که کسی پاسخگوی آن نخواهد بود و در نتیجه نارضایتی فردی و عمومی در جامعه شکل می‌گیرد.
وی ادامه داد: تنظیم نوع روابط گروههای اجتماعی، سیاسی و یا فرهنگی با یکدیگر در حوزه شهروندی در جامعه‌ای که افراد و گروهها و ادیان مختلفی با یکدیگر زندگی می‌کنند، باعث طرح دو مسئله می‌شود و آن اینکه ابتدا انتظار اخلاقی مناسب و مطلوب از این گروهها چیست و دیگر اینکه اگر بین آنها اختلافی بروز کرد، انتظار مردم چیست و چگونه باید به قضاوت نشست.
این استاد دانشگاه افزود: گزاره‌های اخلاقی مانند گذشت، انصاف، بردباری، بالا بردن آستانه تحمل و ادبیاتی از این دست به سالم سازی روابط کمک می‌کند و در مورد اختلافات ایجاد شده نیز ضابطه و معیاری می تواند روابط درست گروههای اجتماعی را به هم متصل کند که منشور حقوق شهروندی این ظرفیت و پتانسیل را دارد که این مشکل را حل کند.
وی بیان کرد: بحث دیگری که در رابطه با نحوه ارائه منشور مطرح میباشد، این است که این منشور شکل قانون به خود می‌گیرد یا به صورت منشور اخلاقی مطرح می‌شود و یا اینکه باید در قالب یک بخشنامه به ادارات و نهادهای زیربط ابلاغ شود. منشور ترکیبی از دیدگاه اسلامی و بین المللی با غلب آموزه های اسلامی است.
این استاد دانشگاه بیان کرد: در منشور حقوق شهروندی نگاه حداکثری به حقوق زنان شده و در جایی که نگاه تبعیض آمیز حقوقی دیده می شده در منشور کم رنگ شده و تساوی جای آن را گرفته است.
وی افزود: باید ادعا کرد منشور نگاه مثبتی در رابطه با حقوق زنان بیان کرده است. اما نکات دغدغه سازی در این رابطه وجود دارد، که یکی از آن ها در زمینه اشتغال است؛ با توجه به اینکه موازین فقهی ما نان آوری منزل را به عهده مرد قرار می‌دهد، به نظر می رسد که ندیدن این نگاه در راستای رفع تبعیض چندان توجیح پذبر نباشد و آثار منفی بیشتری را در پی داشته باشد.
وی ادامه داد: مورد دیگر در بحث خانواده می باشد که فرهنگ رفاقت و همکاری بین زن و شوهر به فرهنگ رقابت تبدیل شده که آثار مخربی را دربرمی‌گیرد. در واقع آنچه که در راستای حقوق زنان مطرح می‌شود این است که فرد آسیب نبیند و بنیان خانواده تباه نشود.
وی افزود: از بین همه روابط مطرح شده بین فرد و دولت چه در قالب انواع و اقسام دموکراسی‌های مستقیم و غیر مستقیم و چه در خصوص مردم سالاری و یا شایسته سالاری و غیره که در حوزه حقوق عمومی و علوم سیاسی مطرح‌اند، بحث حقوق شهروندی نگاه و ادبیات جدیدی را در این رابطه وارد می‌کند.
وی گفت: ضرورت طرح این بحث به اجرای عدالت در روابط حاکمیتی، افزایش میزان رضایتمندی، افزایش اعتماد مردم و حاکمیت و تلاش برای یک همگرایی است.
این استاد دانشگاه بیان کرد: اگر قرار است در یک کشور افراد در چارچوب‌های مشخصی که بیانگر حقوق آن‌هاست حرکت کنند و از آن چارچوب‌ها در راستای تعرض به دیگران خارج نشوند و تعدی نکنند و همچنین اگر قرار است هزینه‌های حاکمیتی تا حد امکان کاهش یاد و در نهایت کار آمدی یک نظام سیاسی افزایش پیدا کند، بحث حقوق شهروندی در این زمینه قابل طرح و بررسی است.
راعی تصریح کرد: مبانی قانونی این منشور شامل سند چشم انداز، برنامه توسعه چهارم، پنجم و ششم میباشد که یکی از الزاماتی که بر عهده دولت قرار گرفته است، تبیین منشور حقوق شهروندی است، یعنی در برنامه‌های توسعه گفته شده که دولت باید منشور حقوق شهروندی را تببین کند.
وی خاطر نشان کرد: یکی از دلایل عمده نارضایتی دولت و مردم نسبت به یکدیگر، عدم آشنایی مردم به حقوق و تکالیف خود میباشد. حقوق و تکالیفی که در مناسبات سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی خود را نشان می‌دهد و در نهایت عدم آگاهی هر فرد نسبت به حقوق خود و اینکه از چه فرصت‌ها، امتیازات و موقعیت‌هایی که در یک کشور برقرار است، باعث مطرح شدن مطالباتی می‌شود که کسی پاسخگوی آن نخواهد بود و در نتیجه نارضایتی فردی و عمومی در جامعه شکل می‌گیرد.
وی ادامه داد: تنظیم نوع روابط گروههای اجتماعی، سیاسی و یا فرهنگی با یکدیگر در حوزه شهروندی در جامعه‌ای که افراد و گروهها و ادیان مختلفی با یکدیگر زندگی می‌کنند، باعث طرح دو مسئله می‌شود و آن اینکه ابتدا انتظار اخلاقی مناسب و مطلوب از این گروهها چیست و دیگر اینکه اگر بین آنها اختلافی بروز کرد، انتظار مردم چیست و چگونه باید به قضاوت نشست.
این استاد دانشگاه افزود: گزاره‌های اخلاقی مانند گذشت، انصاف، بردباری، بالا بردن آستانه تحمل و ادبیاتی از این دست به سالم سازی روابط کمک می‌کند و در مورد اختلافات ایجاد شده نیز ضابطه و معیاری می تواند روابط درست گروههای اجتماعی را به هم متصل کند که منشور حقوق شهروندی این ظرفیت و پتانسیل را دارد که این مشکل را حل کند.
وی بیان کرد: بحث دیگری که در رابطه با نحوه ارائه منشور مطرح میباشد، این است که این منشور شکل قانون به خود می‌گیرد یا به صورت منشور اخلاقی مطرح می‌شود و یا اینکه باید در قالب یک بخشنامه به ادارات و نهادهای زیربط ابلاغ شود. منشور ترکیبی از دیدگاه اسلامی و بین المللی با غلب آموزه های اسلامی است.
این استاد دانشگاه بیان کرد: در منشور حقوق شهروندی نگاه حداکثری به حقوق زنان شده و در جایی که نگاه تبعیض آمیز حقوقی دیده می شده در منشور کم رنگ شده و تساوی جای آن را گرفته است.
وی افزود: باید ادعا کرد منشور نگاه مثبتی در رابطه با حقوق زنان بیان کرده است. اما نکات دغدغه سازی در این رابطه وجود دارد، که یکی از آن ها در زمینه اشتغال است؛ با توجه به اینکه موازین فقهی ما نان آوری منزل را به عهده مرد قرار می‌دهد، به نظر می رسد که ندیدن این نگاه در راستای رفع تبعیض چندان توجیح پذبر نباشد و آثار منفی بیشتری را در پی داشته باشد.
وی ادامه داد: مورد دیگر در بحث خانواده می باشد که فرهنگ رفاقت و همکاری بین زن و شوهر به فرهنگ رقابت تبدیل شده که آثار مخربی را دربرمی‌گیرد. در واقع آنچه که در راستای حقوق زنان مطرح می‌شود این است که فرد آسیب نبیند و بنیان خانواده تباه نشود.
