120 حقی که حاکمیت باید آن را آموزش دهد/ تبدیل منشور حقوق شهروندی به مطالبه عمومی
کد خبر: 3741616
تاریخ انتشار : ۰۵ شهريور ۱۳۹۷ - ۰۹:۴۳
نوروزی عنوان کرد:

120 حقی که حاکمیت باید آن را آموزش دهد/ تبدیل منشور حقوق شهروندی به مطالبه عمومی

گروه جامعه ــ رئیس شورای سیاست‌گذاری دبیرخانه حقوق شهروندی با تأکید بر اینکه تا مردم با حقوق شهروندی خود آشنا نشوند مشکلات حل نخواهدشد، گفت: جمع‌آوری دستورات اسلام در این زمینه می‌توانست دستاورد بزرگ بشری شود اما غفلت شد. 

 

جواد نوروزی، رئیس شورای سیاست‌گذاری دبیرخانه حقوق شهروندی در گفت‌و‌گو با ایکنا با اشاره به اینکه جامعه ایران جامعه تحصیل‌کرده‌ای است اما علی‌رغم این مسئله هنوز عموم مردم با حقوق شهروندی خود آشنا نیستند، گفت: نقص فرهنگ کتبی و پایین بودن میزان مطالعه افراد جامعه یکی از آسیب‌هایی است که در تمام زمینه‌های اجتماعی ایران تأثیرگذاشته است؛ افراد تمایلی به خواندن کتاب و روزنامه ندارند و لذا با منابع حقوق شهروندی آشنا نیستند. 

وی ادامه داد: از سوی دیگر دستگاه‌های متولی آموزش نیز در آموزش آحاد جامعه ما کوتاهی کرده و کوتاهی می‌کنند و کار قوی در این زمینه اتفاق نیفتاده است. اکنون آموزش حقوق در مجامع دانشگاهی و علمی رخ می‌دهد و تعداد محدودی از نخبگان دانشگاهی ما با حقوق اساسی و شهروندی خود آشنایی دارند.

 موفق نشده‌ایم زبان حقوق را به زبان عموم مردم بازتولید کنیم
نوروزی در پاسخ به این سؤال که در سایر کشورها وضعیت آموزش حقوق شهروندی به چه شکلی است؟ گفت: در کشورهای پیشرفته دانشگاه‌ها جدا از بدنه جامعه نیستند اما دانشگاه‌های ما خود را یک مجموعه جدابافته از جامعه می‌دانند و صرفاً به مبانی و دانش حقوق پرداخته تمرکزشان را برای تربیت وکیل و قاضی صرف می‌کنند و ما موفق نشده‌ایم زبان حقوق را به زبان عموم مردم بازتولید کنیم و نهادهایی که می‌خواهند حقوق شهروندی را به مردم آموزش دهند چون منابع آموزشی لازم را ندارند نمی‌توانند اقدامات مؤثری انجام دهند. 

وی با اشاره به اینکه حقوق ترافیک، حقوق آپارتمان نشینی، حقوق ارث و ... به زبان مردم عادی نیست، گفت: باید نخبگان ما این بازتولید را به زبان مردم انجام دهند که این اتفاق نیفتاده است و مردم هم چون زبان حقوق یک زبان تخصصی است نتوانسته‌اند در آن ورود کنند. 

مردم فکر می‌کنند فقط حق دارند و تکالیف خود را نمی‌دانند
این حقوقدان کشورمان به تشریح مبانی تکالیف و مسئولیت‌های مطرح در حقوق شهروندی پرداخت و گفت: حقوق شهروندی معتقد است مردم و دولت نسبت به هم حقوق و تکالیفی دارند و این مسئله متقابل است. مردم و سازمان‌های مردم نهاد به دلیل عدم آشنایی با مبانی حقوق شهروندی فکر می‌کنند که فقط حق و حقوقی دارند و با تکالیف خود آشنا نیستند. مثلاً نمی‌دانند که داشتن محیط زیست سالم حق آنها است اما در قبال این مسئله مکلف هم هستند و اگر کارخانه‌ای هوا را آلوده کرد نباید بی‌توجه بوده و منتظر عمل دولت باشند بلکه باید به این مسئله اعتراض کنند.

وی اضافه کرد: حقوق شهروندی هرم سه ضلعی است که یک ضلع مردم، یک ضلع حاکمیت و یک ضلع آن جامعه است که نه فقط مردم و حاکمیت بر همدیگر حق و تکلیفی دارند، بلکه مردم هم بر مردم حق و تکلیفی دارند. 

120 حقی که حاکمیت باید آن را آموزش دهد و احقاق کند 
این استاد دانشگاه با تأکید بر اینکه در منشور حقوق شهروندی 120 حق مطرح شده و حاکمیت وظیفه دارد که به جریان این احقاق حق‌ها کمک کند، گفت: هم حاکمیت و هم خود مردم باید تلاش کنند حقوق شهروندی در جامعه ترویج شود. 

نوروزی در ادامه منشور حقوق شهروندی را یکی از دستاوردهای دولت فعلی دانست و گفت: این منشور به عنوان خط مشی و برنامه دولت در نظر دارد اصول حقوق شهروندی مندرج در قانون اساسی که دست‌آورد خون هزاران شهید است را حداقل در دستگاه‌های اجرایی از حاشیه به متن بیاورد. 

حقوق شهروندی محدود به میز خدمت نیست 

وی یکی از موانع عدم تحقق منشور حقوق شهروندی را خود نهادها و سازمان‌های دولتی عنوان کرد و گفت: این دستگاه‌ها نگاه مشترکی به این منشور و این مسئله ندارند. اکنون دستگاه‌ها فردی را به عنوان دستیار وزیر در حقوق شهروندی منصوب کرده‌اند اما حقوق شهروندی را حقیر و کوچک کرده و در میز خدمت خلاصه کرده‌اند و کارمندانی در وزارتخانه‌ها می‌نشینند و به مطالبات مراجعه کنندگان پاسخ می‌دهند این اقدام یکی از هزاران اقدامی است که باید انجام شود. 

میز خدمت راه انداخته‌اند اما احتکار دارو رخ می‌دهد 

رئیس شورای سیاست‌گذاری دبیرخانه حقوق شهروندی عنوان کرد: وزارت بهداشت به عنوان مثال این میز خدمت را راه‌انداخته است اما معضلات بزرگی در این وزارتخانه وجود دارد. پرونده اخیر احتکار دارو در حالی رخ داده که در اوج فشار اقتصادی مردم، شاهد این احتکار و کوتاهی وزارت بهداشت در مسائل دارویی کشور هستیم و مشاهده می‌کنیم که فرزندان مسئولان عالی‌رتبه در این مسئله ورود پیدا می‌کنند که بدون اجازه وزارت بهداشت نمی‌تواند اتفاق بیفتد و انتظار داریم وزارت بهداشت در این حوزه ورود کند. 

وی ارتقای نگاه دولت به مسئله حقوق شهروندی را خواستار شد و گفت: تحقق منشور حقوق شهروندی فقط راه‌اندازی میز کرامت و تکریم ارباب رجوع نیست. بلکه به روز شدن قوانین و مقرراتی که در بدنه دولت اجرا می‌شود اما به روز نشده و معضلات بزرگی برای مردم ایجاد کرده است یکی از مهم‌ترین راه‌های تحقق حقوق شهروندی است. 

ضعف قوانین موجب بی‌توجهی به حقوق مردم می‌شود

نوروزی بخشی از دلایل عدم تحقق حقوق شهروندی را نقصان موجود در قوانین و به روز نشدن قوانین دانست و گفت: مثلاً در حوزه ثبت میراث فرهنگی قوانینی مربوط به 40 تا 50 سال پیش داریم و سازمان میراث فرهنگی به حقوق آحاد جامعه در این حوزه توجه نمی‌کند. در بدنه شهرداری چرا باید این همه پرونده نارضایتی و ناخوشنودی از عملکرد شهرداری‌ها داشته باشیم و هر روز شاهد درگیری و کتک‌کاری یک مأمور شهرداری با مردم باشیم. مردم ما مردمی همسو و هم‌اعتقاد با نظام حاکمیتی هستند پس این مشکلات به ضعف نهادها و کوتاهی آنها باز می‌گردد.

 حقوق شهروندی باید در مقاطع ابتدایی آموزش داده شود

وی به تحلیل عملکرد آموزش و پرورش در خصوص آموزش حقوق شهروندی پرداخت و تشریح کرد: وزارت آموزش و پرورش نهاد آموزش حقوق شهروندی به جامعه است، اما آموزش حقوق شهروندی در بستر آموزش و کتاب‌های درسی ما ورود پیدا نکرده‌ و دایره بسته‌ای این وزارتخانه در تدوین کتاب ترسیم کرده است. حقوق شهروندی باید در مقاطع ابتدایی در قالب آموزش متون ادبی و داستان به دانش‌آموزان آموزش داده می‌شد اما به تازگی وزیر آموزش و پرورش دستیار حقوق شهروندی برای خود منصوب کرده است. 

رئیس شورای سیاست‌گذاری دبیرخانه حقوق شهروندی در واکنش به این خبر که معاون امور زنان وزیر آموزش و پرورش از تدوین کتابی برای آموزش حقوق شهروندی به دختران دانش‌آموز خبر داده است، گفت: بی‌توجهی به نهادهای علمی و فعالان حقوق شهروندی در آموزش و پرورش و سایر نهادها مشاهده می‌‌شود و شاهد عدم استفاده از ساختارهای تخصصی در این زمینه هستیم. آفت آن نیز بعد از چند سال که برنامه‌ها به شکست مواجه شد، مشخص می‌شود. 

 ضعف در اعمال و اجرای قانون یکی دیگر از مشکلاتی بود که نوروزی از آن سخن گفت و اظهار کرد: دستگاه‌ها و سازمان‌های ما بسیاری از این قوانین را اجرا نمی‌کنند و همین ضعف موجب شده بسیاری از حقوق شهروندان زائل شود. به عنوان مثال در حوزه استخدام کشوری قانون تمام دستگاه‌ها را مکلف به استخدام سه درصدی معلولان کرده است، اما این اجرا نمی‌شود و معلولان توانمند ما در خانه‌ها مانده‌اند و حتی نمی‌دانیم که این مسائل جزو حقوق شهروندی مردم است و این معضل به کلیت نظام سیستم اداری کشور باز می‌گردد. 

وی اضافه کرد: سیستم اداری ما نیازی نمی‌بیند که همراهی مردم را با خود داشته باشد. وقتی این سیستم جریان ثروت هنگفتی را دارد و مانند سایر کشورها نیست که دولت با مالیات مردم اداره شود و خود را موظف به پاسخگویی به مردم بداند، پس هیچ نیازی به پاسخگویی و همدلی و همراهی مردم ندارد. به عنوان مثال وزارت نفت تاکنون در ساختاری درونی خود اقدامات را انجام می‌داده و کاری با مردم ندارد، از سوی دیگر یک نوع نگاه از بالا به مردم وجود دارد.

 تفاوت عملکردها با دستورات اسلام/ مردم شریک حکومتند

این حقوقدان و مدرس دانشگاه به تفاوت این عملکرد با نگاه اسلام اشاره و خاطرنشان کرد: چون سیستم اداره کشور ثروت هنگفتی دارد نیازی نمی‌بیند که به مردم اطلاع‌رسانی کرده و حقوق مردم را به آنها آموزش دهد و این با دستورات اسلام، آموزه‌های بنیانگذار انقلاب و رهبری منافات دارد. حضرت علی(ع) در نهج‌البلاغه تأکید دارند که ای مالک حتماً با مردم مشورت کن و مردم را شریک حکومت خودت بدان.تو با این مردم همخون، همعقیده و برادری و مردم را از خودت بدان و فکر نکن که مردم از تو جدا هستند. 

وی با تأکید بر اینکه با توجه به منابع غنی اسلامی ما مسلمانان باید مبانی حقوق شهروندی را از منابع اسلامی استخراج و آن را به دنیا عرضه می‌کردیم که غفلت کرده‌ایم، گفت: ما آموزه‌های بلندی در حوزه حقوق شهروندی در اسلام داریم و در دین ما حق و حقوق حیوانات، گیاهان، آب، خاک، والدین و ... کاملاً مطرح شده است. حتی حدیث داریم که اجازه نداریم در آب جاری قضای حاجت کنیم. در اسلام آب و خاک مورد احترام است و ما دنیایی از تجربه‌ها و دستورات ارزشمند حقوق شهروندی را داریم و می‌توانیم دست‌آورد بزرگ بشری اسلامی را در این خصوص ارائه دهیم. 

نوروزی با انتقاد از عملکرد برخی نهادها در حوزه اجرای حقوق شهروندی که دستور رئیس جمهور کشور است، گفت: یکی از مشکلات تفاوت‌های بینشی و رفتارهای سلیقه‌ای مدیران است. مثلاً دستگاهی مثل وزارت ارشاد در بحث حقوق شهروندی بسیار موفق است، دستگاه دیگری هم داریم که به این مقوله اهمیت نمی‌دهد و با نهادهای حقوق شهروندی همکاری نمی‌کند و شکایات زیادی از این وزارتخانه وجود دارد. 

وی ادامه داد: بسیاری از افراد از ما درخواست دارند که احتکار دارو را پیگیری کنیم. وقتی مباحث با سلامت مردم در ارتباط است باید بیش از سایر موضوعات به آن توجه کرد. وزارت بهداشت متأسفانه منشور حقوق شهروندی بیماران، منشور حقوق پزشکان، منشور حقوق دانشجویان علوم پزشکی و ... را تدوین نکرده است.  دستگاهی هم مثل وزارت صنعت دستیار در حوزه حقوق شهروندی انتخاب و در این حوزه به حدی موفق می‌شود که در کشور مقام می‌آورد در حالی که وزارتخانه‌هایی مثل آموزش و پرورش و بهداشت که با مردم بیشتر در ارتباط هستند به این مسئله توجه ندارند و این مسئله به سرمایه عظیمی که در وزارت بهداشت نهفته است باز می‌گردد. 

وی در پایان گفت: تنها راهکار برون رفت از مشکلات آگاهی مردم و مسئولان، فرهنگ‌سازی و تبدیل منشور حقوق شهروندی به یک مطالبه عمومی است که برای این مهم باید از روش‌های مختلف استفاده شود.

انتهای پیام

captcha