90 درصد اماکن مذهبی مشهد برای معلولان قابل استفاده نیست

به گزارش ایکنا از خراسان رضوی و به نقل از روابط عمومی اداره کل بهزیستی خراسان رضوی، مسعود فيروزی، معاون توانبخشی بهزيستی خراسان رضوی در تشریح برنامه‌های هفته معلولان،  افزود: برنامه‌های اين هفته كه به‌صورت روزشمار به اجرا درمی‌آيد از 8 آذر تا 14 اين ماه استمرار دارد و تلاش می‌كنيم در اين هفته، يک كار فرهنگی گسترده در سطح استان برای جلب توجه جامعه به اين امر راه بيندازيم.

وي با بيان اينكه افراد دارای معلوليت، بزرگ‌ترين اقليت اجتماعی در سطح جهان و كشور خودمان هستند، گفت: متأسفانه با گذشت سال‌ها از تشكيل سازمان بهزيستی و تصويب قوانين متعدد حمايت از معلولان و پذيرش كنوانسيون‌های بين‌المللی از سوی جمهوری اسلامی ايران، برخی مسئولان اجرايی ما توجه كافی به اين موضوع ندارند.

فیروزی گفت: يكی از صحنه‌های عمل بهزيستی كه نياز به همكاری ساير دستگاه‌ها دارد و در قانون نيز مورد تأكيد قرار گرفته، مناسب‌سازی يا دسترس‌پذيری اجتماعی است.

وی ادامه داد: هر چند گذر و معبر، يک مسئله‌ اصلی برای حضور معلولان در سطح جامعه است، اما دسترس‌پذيری، تنها به پياده‌رو و گذرگاه‌های سطح شهر محدود نمی‌شود و ما به عنوان افراد غير معلول برای درک اين موضوع بايد به فعاليت‌ها و حضور خودمان در سطح شهر توجه كنيم.

معاون توانبخشی بهزيستی خراسان رضوی، تأكيد كرد: هر نياز و خواسته‌ای از سوی شهروندان از مبلمان شهری، امكانات شهری، مواهب زندگی اجتماعی، اماكن عمومی، مذهبی، تفريح‌گاه‌ها و ساير مكان‌ها و فضاهای زندگی برای شهروندان دارای معلوليت نيز متصور است و بايد كارسازی شود.

وی تصريح كرد: مايه‌ شرم و خجالت است كه در قرن بيست‌ويكم شاهد ساختمان‌ها، دانشگاه‌ها، مدارس و مساجدی باشيم كه برای افراد دارای معلوليت، قابل استفاده نيستند و ما مديران اجرایی بايد به ميزان سهم خود از اين وضعيت نابهنجار، عذرخواهی كنيم.

 فيروزی يادآور شد: اگر خود ما يا فرزند يا همسرمان به دليلی دچار معلوليت شود، آيا می‌پذيريم كه خانواده‌مان در محدوديت امكانات و عدم دسترسی به مواهب زندگی شهری، زندگی كنند، قطعا نمی‌توانيم اين موضوع را تحمل كنيم.

وی ادامه داد: دقيقاً با همين معيار و با همين رويكرد بايد نيازها و كمبودهای افراد دارای معلوليت را كمبودهای خودمان و خانواده‌مان بدانيم و به عنوان يک انسان و يک شهروند، برای رفع مشكلات همنوعان‌مان تلاش كنيم.

اين مسئول با بيان اينكه در بسياری از شهرستان‌ها با عدم دسترس‌پذيری امكانات شهری مواجهيم تصريح كرد: واقعا متأسفيم كه در شهر امام رضا(ع) هنوز 90 درصد اماكن مذهبی و مساجد برای افراد دارای معلوليت قابل استفاده نيست.

فيروزی گفت: هفته‌ بزرگداشت افراد دارای معلوليت، فرصتی است كه با همه‌ طرف‌های درگير در اين معادله، اتمام حجت شود و از مقامات قضايی انتظار می‌رود طبق قانون، با متخلفان از قانون حمايت از حقوق افراد دارای معلوليت، برخورد شود تا شاهد بی‌تفاوتی برخی مسئولان نسبت به حقوق اين گروه از شهروندان نباشيم.

وی تأكيد كرد: ما سال‌ها است فرياد می‌زنيم كه افراد دارای معلوليت، هيچ تفاوتی با سايرين ندارند و اتفاقا به دلیل محدوديت‌هايی كه در حركت يا رفتارشان دارند بايد جامعه بيش از افراد غير معلول به آنها ارزش‌گذاری كند و نيازهايشان را بدون وقفه‌ای رفع و رجوع کند.

فيروزی گفت: در اين هفته نوبت سؤال از مسئولان دستگاه‌های آموزشی، فرهنگی، مذهبی، تفريحی، ساختمان‌ها و مجتمع‌های تجارس و مسكونس، ادارات و بانک‌ها و همه‌ دستگاه‌های دولتی و غير دولتی است كه چرا به وظايف قانونی خود در مورد دسترس‌پذيری عمل نمی‌كنند و نظرشان در مورد مجازات‌ زندان برای متخلفان از قانون حمايت از حقوق معلولان چيست.

معاون توانبخشی بهزيستی خراسان رضوی افزود: می‌خواهيم مسؤليت اجتماعی و انسانی خود را در برابر اين گروه از شهروندان به سطح علنی بياوريم و ذهن افراد ديرفهم و ديرباب را روشن‌گری كنيم تا به يادشان بياوريم كه اگر از قانون تخلف و چشم‌پوشی شده است شايد با اجرای دقيق قانون و يادآوری مجازات‌های پيش‌بينی شده در قانون، توجه بيشتری نسبت به انجام وظايف‌مان داشته باشيم.

وی با اشاره به بخشنامه‌ استخدامی آموزش و پرورش كه موحب محروميت تعدادی از افراد دارای معلوليت در بكارگيری در اين نهاد شد، تصريح كرد: ناديده گرفتن حقوق مدنی، شهروندی و قانونی افراد دارای معلوليت از سوی آموزش و پرورش باعث شد كه تعدادی از مددجويان فرهيخته، از كار باز بمانند كه البته با پيگيری‌های متعدد كه در سطوح مديريتی استان و كشور به عمل آمد اين مشكل تا حدودی مرتفع شد اما حرف ما اين است كه نگرش مديران اجرايی بايد از اساس تغيير كند.

فيروزی گفت: وقتی قانون، تمام حقوق و امتيازات شهروندی را به افراد دارای معلوليت اعطا كرده، بی‌توجهی به قانون و ناديده گرفتن اين حقوق، دهن‌كجی به قانون است و قطعاً دستگاه قضايی كه متولی اين امر است ورود خواهد كرد.

مشاور نايب‌رئيس مجلس شورای اسلامی درباره اینکه چه ضمانت اجرايی برای قانون حمايت از افراد دارای معلوليت وجود دارد، گفت: تبصره سه ماده 5 اين قانون به صراحت اشعار دارد، متخلفان از رعایت این ماده حسب مورد به مجازات تعزیری جزای نقدی درجه 5 تا 8 موضوع ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/1392، انفصال موقت یا دائم از خدمات عمومی، تنزل مقام و یا محرومیت از انتصاب به پست‏های حساس و مدیریتی و یا اخراج از نهاد یا سازمان متبوع محکوم می ‌شوند که اين صراحت قانون، ما را از هر گونه توضيح و توجيهی بی‌نياز می‌سازد.