بهبود معیشت در کوتاه‌مدت؛ کدام راهکار به جلب اعتماد عمومی می‌انجامد
کارشناسان اقتصادی معتقدند در حال حاضر بهبود وضعیت معیشت مردم از طریق مهار تورم با انتخاب راهکارهای علمی و کارشناسی، مهم‌ترین عاملی است که در کوتاه‌مدت و بلندمدت می‌تواند به جلب اعتماد عمومی منجر شود و دولت سیزدهم باید با اولویت‌بندی مسائل، همت خود را بر تحقق وعده‌های اقتصادی متمرکز کند.
به گزارش ایکنا، حجت‌الاسلام والمسلمین سیدابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهوری اسلامی ایران، در همان آغازین روزهای مسئولیت خود اعلام کرد که برای حل مشکلات و اداره کشور برنامه‌های بلندمدت، میان‌مدت و کوتاه‌مدتی را آماده کرده که یکی از اهداف این برنامه‌ها در حوزه اقتصادی برگرداندن اعتماد مردم و کم کردن شکاف دولت ـ ملت است که در این سال‌ها بسیار تشدید شده است. وی در همین ارتباط شنبه 30 مرداد در دومین بخش از سخنان خود در جلسه بررسی صلاحیت وزیران پیشنهادی دولت سیزدهم در مجلس شورای اسلامی تصریح می‌کند: بازسازی اعتماد آسیب‌دیده در گرو عمل به وعده‌هاست و عمل به وعده‌ها می‌تواند اعتماد را بازسازی کند.
حجت‌الاسلام والمسلمین رئیسی در همین نطق با بیان اینکه بنای بنده به عنوان یک خدمتگزار و دولت آن است که به وعده‌ها عمل کنم، خطاب به نمایندگان مجلس می‌گوید: شما هم در مجلس شورای اسلامی در کمیسیون‌ها، صحن و بیان نقطه نظرات ارزشمندتان، مساعدت کنید تا دولت موفق شود به وعده‌هایش عمل کند. این آن جلوه از صداقت است که مردم می‌بینند، آنچه گفته می‌شود عمل می‌شود و اعتماد بازسازی خواهد شد.
رئیس‌جمهور با اشاره به سخنان بحرینی، نماینده مردم مشهد در مجلس، در مخالفت با کلیات برنامه‌های وزیران پیشنهادی دولت و ارائه خلاصه‌ای از برنامه‌های دولت به نمایندگان مجلس، اظهار گفت: برنامه کوتاه‌مدت داریم که حدود ۶۰ تا ۶۵ صفحه است با محوریت مسائل پیش روی دولت مثل موضوع کرونا، مسئله بازار سرمایه، کسری بودجه و از این دست برنامه‌ها که در محضر رهبری معظم انقلاب اسلامی مدظله العالی، عرض کردم، عزیزان هم شنیدند که آن یک برنامه فوری و کوتاه‌مدت است.
اما پرسش این است که اولویت و راهکار فوری و کوتاه‌مدت برای بهبود معیشت مردم چیست و اساساً دولت باید به چه مواردی اهتمام داشته باشد. از سویی اگر وعده‌های اقتصادی که داده شده محقق نشود، اعتماد تا چه اندازه لطمه خواهد خورد و شکافی که از آن نام برده می‌شود چه می‌شود؟ در این باره دیدگاه چند تن از کارشناسان حوزه اقتصادی را جویا شده‌ایم.
علی قنبری، عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس درباره برنامه اقتصادی کوتاه‌مدتی که بتواند بر معیشت مردم تاثیر داشته باشد، می‌گوید: برنامه کوتاه‌مدت برای رفاه حال مردم باید اولین کاری که می‌کند تثبیت اقتصادی کشور باشد؛ یعنی تثبیت قیمت‌ها، مهار تورم و جلوگیری از نوسانات شاخص‌های اقتصادی. متأسفانه در روزهای اخیر شاهد افزایش بسیاری از قیمت‌ها بوده‌ایم که قابل توجه است و هیچ اراده‌ای هم برای کنترل قیمت‌ها نیست. بنابراین مهم‌ترین کار باید تثبیت ارزش پول داخلی، تثبیت تورم، افزایش اعتماد و ثبات به اقتصاد کشور و امنیت سرمایه‌گذاری و توجه به تولید و صادرات باشد. مسئله مهم دیگر سامان‌دادن به وضعیت کسری بودجه است که در حقیقت جلوگیری از کوچک شدن یا به عبارتی بدترشدن معیشت مردم است که رفع آنها هم به توان و تجربه دولت برمی‌گردد.
وی در ادامه برخی از مسائل کشور را برشمرده و اضافه می‌کند: مهم‌ترین عامل، وضعیت سیاسی و به تبع آن وضعیت سیاست خارجی و همچنین مسئله کروناست که در یک هفته گذشته بسیاری از هموطنان ما را به کام مرگ کشانده است. موضوع مهم تحریم‌ها و سروسامان دادن به برجام است که اگر آقای رئیسی در این زمینه‌ها موفق شود، می‌تواند در کوتاه‌مدت به اقتصاد کشور سروسامان دهد.
اما در این بین نکته مهم سیاست دولت برای مهار تورم است؛ اینکه چه گزینه‌هایی با توجه به شرایط خاص اقتصادی کشور برای این مهم پیش روی دولت سیزدهم است، نکته مهمی است که باید دید تیم اقتصادی دولت جدید کدام را برمی‌گزیند.
کامران ندری، عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق (ع) معتقد است، مهم‌ترین چالشی که دولت در اقتصاد کلان با آن مواجه است و معیشت مردم را تحت تأثیر خود دارد، تورم است لذا اولین کاری که دولت باید بکند مهار تورم است، چرا که هر روز ارزش ریالی حقوق و دستمزدهای ثابت کاهش پیدا می‌کند و مردم قدرت خرید لازم برای تأمین نیازهای خود را ندارند و هر روز قدرت خرید کمتر و سبد معیشت مردم کوچک‌تر می‌شود.
ندری با یادآوری این نکته که مشکل اصلی تورم غیر از عوامل بیرونی الان کسری بودجه است، یعنی اینکه دولت درآمد ندارد و هزینه‌های بالایی هم دارد، می‌گوید: هر چند رئیس جمهور دستور داده بودجه را تصحیح کنند، اما به نظر نمی‌رسد بتوانند هزینه‌ها را خیلی کاهش دهند. بنابراین دولت باید به فکر ایجاد درآمد باشد.
به گفته این کارشناس اقتصادی، با توجه به شرایط اقتصادی، افزایش درآمدهای مالیاتی بعید به نظر می‌رسد و از سویی برنامه مشخصی هم برای رفع تحریم‌ها ارائه نشده است و کاش دولت در کوتاه‌مدت برنامه‌ای داشت که تحریم‌ها را حداقل بلااثر کند. چون دور زدن تحریم‌ها هم برای اقتصاد هزینه ایجاد می‌کند.
وی می‌افزاید: با این اوصاف تنها راهی که باقی می‌ماند این است که دولت به اتکا به برنامه‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت خود اوراق منتشر کند که آن هم درصورتی امکا‌ن‌پذیر است که دولت چشم‌انداز مثبتی از اقتصاد در آینده داشته باشد؛ یعنی برنامه‌هایی داشته باشد که نشان دهد در آینده تولید ناخالص داخلی افزایش پیدا می‌کند که به اتکا این افزایش درآمد دولت نیز زیاد می‌شود، لذا در کوتاه‌مدت تنها کاری که دولت می‌تواند بکند اتکا به فروش اوراق است.
البته ندری در این بین هشدار میدهد که دولت در صورتی که این اوراق را به بانک‌ها یا بانک مرکزی بفروشد، تفاوتی با چاپ پول یا استقراض از سیستم بانکی به ویژه بانک مرکزی ندارد، لذا باید این اوراق را به اندازه‌ای جذاب کند که مردم آن را خریداری کنند؛ یعنی مردم به جای اینکه بروند و در ارز یا خودرو، طلا، زمین ... سرمایه‌گذاری کنند بگویند که پول را به دولت می‌دهیم و بازدهی بهتری عایدمان می‌شود. اگر دولت این هنر را داشته باشد ـ که بعید است، چون وزرای پیشنهادی کم‌‌تجربه‌اند ـ که بتواند اوراق جذابی برای مردم منتشر کند و مردم را به سمت آن بکشد، برای خود درآمد ایجاد کرده و می‌تواند تورم را تا حدودی تحت مدیریت درآورد.
وی مجدد تأکید می‌کند که در کوتاه‌مدت دولت چاره‌ای جز انتشار اوراق جذاب برای مردم ندارد؛ کاری سخت که هم دانش و تخصص می‌خواهد هم اینکه مسئله نرخ بازدهی مورد انتظار این اوراق باید به قدری جذاب باشد که مردم به آن تمایل پیدا کنند.
حسین راغفر، استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا(س) با تأکید بر اینکه نمی‌توان در کوتاه‌مدت انتظار تغییرات خیلی جدی داشت اما می‌شود اقداماتی کرد که چشم‌انداز بهتری به جامعه و مردم بدهد، اولین اقدام ضروری دولت را بازنگری در بودجه 1400 می‌داند به نحوی که بسیاری از هزینه‌های دیده شده و موارد خرجی که در بودجه دیده شده به نهادهای مختلف دیگر واگذار شود.
وی در توضیح این راهکار خود می‌افزاید: امروز نباید بین دولت و حاکمیت تفکیک قائل شد و باید بخشی از بودجه که بخش قابل توجهی هم هست، در حوزه حمایتی است و باید نهادهای حمایتی دیگر مانند ستاد اجرایی فرمان امام(ره)، بنیاد برکت، بنیاد مستضعفان بخش عمده‌ای از این بودجه را به عهده بگیرند و بار دولت را کم کنند یا در مورد بودجه فعالیت‌های فرهنگی، آستان قدس و آستان‌های دیگر می‌توانند بخشی از مخارج را به عهده بگیرند.
اما ساختار دولت و تعدد نهادهای تصمیم‌ساز و هزینه‌بر، در این بین باری بر دوش دولت‌ها بوده است که راغفر در این ارتباط معتقد است: دولت باید یک بار بازسازی شود؛ یعنی سازماندهی جدید شود. الان ما هم وزارت علوم داریم و هم معاونت علمی _ فناوری. در صورتی‌که اینها را می‌توان در هم ادغام کرد. یا مثلاً دولت معاونت اقتصادی دارد در عین حال که وزارت اقتصاد را داریم. تعدد این بخش‌ها هزینه‌ساز است، بنابراین یک بازسازی در ساختار دولت نیاز است تا بخش اجرایی کوچک‌تر و تا حدودی هزینه‌ها کمتر شود.
راغفر می‌افزاید: همچنین در بخش درآمدها حتماً بایستی یک فعالیت جدیدتری صورت بگیرد و بسیاری از این یارانه‌هایی که به بنگاه‌های بزرگ پرداخت می‌شود حذف شوند. یا اینکه دولت در سود این بنگاه‌ها سهم قابل توجهی در قبال این یارانه‌ها داشته باشد. بسیاری از موارد مالیاتی است که در کشور وجود خارجی ندارد که بایستی مجدداً برقرار شود.
این کارشناس اقتصادی تأکید می‌کند که در کوتاه‌مدت در حوزه حذف یارانه‌ها و تخفیفی‌های صادراتی و معافیت‌های مالیاتی را می‌شود به سرعت برداشت تا بار بزرگی از دولت برداشته شود و درآمدهای آن افزایش یابد.
وی درباره نرخ ارز هم می‌گوید: دولت می‌تواند قیمت ارز را به شدت کاهش دهد تا امکان سرمایه‌گذاری توسط بخش خصوصی به‌وجود آید و فشار بسیار بزرگی که بر اثر بالا بودن قیمت ارز بر دوش مردم است برداشته شود. هر چند در این امر دستگاه‌های دیگر مانند قوه قضاییه باید بسیار حمایت کنند تا این امر اتفاق بیفتد.
مرتضی عزتی، عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس سخنانش بر تولید متمرکز است و درباره اولویت‌های اقتصادی دولت در کوتاه‌مدت می‌گوید: به صورت کلی و جامع چه کوتاه‌مدت و چه بلندمدت معیشت مردم در گرو تولید است؛ اگر تولیدمان افزایش پیدا کند همه مردم از این تولید منتفع می‌شوند. الان اولویت نخست همه دولت‌ها در همه دنیا تولید است. چین تمام سیاست‌های پایگی خود را اصلاح کرد که تولیدش افزایش یابد. تقریباً از سال انقلاب ما، چین سیاست‌های گذشته خود را اصلاح کرد و فقط هدف اصلی خود را تولید گذاشت و رسماً در آن زمان رئیس اجرایی آنها اعلام کرد من می‌خواهم با رشد تولید، چین را نجات دهم. در جایی هم خیلی صریح می‌گوید که می‌خواهم با ابزار سرمایه‌داری کمونیسم را نجات دهم. منظورش هم از ابزار سرمایه‌داری انگیزه‌‌دادن برای رشد تولید بود. رسماً اعلام کرد که می‌خواهم به افراد مالکیت خصوصی بدهم؛ یعنی انگیزه شخصی تا اینها بتوانند تولید را راه بیندازند و تولید هم کمونیسم را نجات دهد. این واژه را اگر بخواهیم برای ایران ترجمه کنیم چنین می‌شود که اگر بخواهیم اقتصاد ایران از وضعیت موجود نجات پیدا کند باید همه ابزارهای لازم برای رشد اقتصادی را فراهم کنیم. رشد اقتصادی که محقق شود،؛ طبیعتاً یک سرمایه‌گذار پول بیشتری برای ملت سرمایه‌گذاری می‌کند و اشتغال ایجاد می‌شود و از این اشتغال افرادی زیادی منتفع می‌شوند.
وی اضافه می‌کند: اگر تولید رشد کند در کوتاه‌مدت و بلندمدت وضعیت ما بهتر می‌شود. متأسفانه علت اصلی وضعیت امروز ما در این چهل و چند سال این است که رشد تولیدمان در خوشبینانه‌ترین حالت حدود 2 درصد بوده، در حالی که چین با این سیاست‌ها رشد اقتصادی خود را به بالای 10 درصد رساند و نجات پیدا کرد. در زمانی که ما انقلاب کردیم آمارهای رسمی چین میگویند که 35 میلیون نفر از مردمش از گرسنگی مردند؛ چین را فقط و فقط رشد تولید نجات داد. روسیه بعد از فروپاشی شوروی هم چنین بود و مالکیت‌های خصوصی را ساماندهی کرد و الان یکی از قدرت‌های اصلی یا برتر است.
امروز مهم‌ترین مطالبه مردم، رفع دغدغه‌های معیشتی و حل مشکلات اقتصادی است. شدت یافتن این مشکلات و کوچکترشدن سفره‌های مردم، طی سال‌های اخیر منجر به شکاف دولت _ ملت و افزایش بی‌اعتمادی عمومی شده که تبعات آن در برهه‌های مختلف از جمله انتخابات اخیر و اعتراضات مشاهده کرد. لذا مأموریت مهم دولت سیزدهم باید کاهش این شکاف و جلب دوباره اعتماد عمومی است.
قنبری در پاسخ به این پرسش که چگونه می‌توان با این برنامه کوتاه‌مدت شکاف دولت – ملت و عدم اعتماد مردم را به دولت ترمیم کرد؟ می‌گوید: دولت باید با مردم روراست باشد و صادقانه با آنها وارد گفت‌وگو شود و تصمیماتی که می‌گیرد مبتنی بر افزایش اعتماد مردم باشد. باید از کارهایی که منتهی به اختلاف بیشتر بین دولت و مردم می‌شود پرهیز و تلاش کند که شاخص‌های اقتصادی را آنچنان که قول داده بهبود ببخشد و در نهایت صداقت دولت و اعتماد مردم یک رابطه مستقیم با همدیگر دارد.
کامران ندری با یادآوری این نکته که مردم وقتی می‌بینند دولت نمی‌تواند ارزش پول ملی را حفظ کند و روز به روز قیمت ارزاق و کالاها و خدمات افزایش می‌یابد و ارزش پول ملی کاهش پیدا می‌کند، اعتماد خود را به دولت از دست می‌دهند، اظهار می‌کند: کنترل تورم در کوتاه‌مدت این اعتماد را برمی‌گرداند. البته از زمانی که آقای رئیسی دولت را تحویل گرفته، بسیاری از اقلام قیمت‌شان بیشتر شده است و این مشکل دولت را برای جلب اعتماد عمومی تشدید می‌کند. اگر آقای رئیسی نتواند جلوی موج تورمی جدیدی که ایجاد شده را بگیرد کارش بسیار سخت می‌شود. چون اعتماد چیزی نیست که بتوان آن را به راحتی به دست آورد. مسئله کنترل تورم بسیار مهم است اما نمی‌دانم تیم ایشان و خودشان تا چه اندازه این مسئله را حائز اهمیت دانسته‌اند.
راغفر در این باره ضمن یادآوری این نکته که بازسازی اعتماد زمان‌بر است و مادامی که مردم تغییر سیاست‌ها را در زندگی و معیشت خودشان احساس نکنند در حد شعار باقی خواهد ماند، تأکید می‌کند: انتظار می‌رود حداقل در میان‌مدت اقدامات عملی برای معیشت مردم صورت بگیرد، اما مردم جهت‌گیری سیاست‌ها را درک می‌کنند که آیا این سیاست در جهت حفظ منافع آنها نیز هست یا همچنان دستور افزایش قیمت‌های حامل‌‌های انرژی و ارز و ... در دستور کار است که این امور به شدت برای اعتماد مردم بسیار مخرب است. دولت باید اقدامات اساسی انجام دهد. مردم کاملاًً می‌توانند ارزیابی کنند که آیا این اقدامات کوتاه‌مدت در جهت منافع آنهاست یا خیر.
عزتی درباره اینکه آیا این سیاست‌های کوتاه‌مدت می‌تواند اعتماد را به جامعه برگرداند معتقد است که اعتماد به زمان نیاز دارد. وی ادامه میدهد: اعتماد موضوع کوتاه‌مدت نیست. اساساً واژه اعتماد آرام آرام در بین مردم شکل می‌گیرد. حتی این امر در بین دو نفر هم به یک‌باره شکل نمی‌گیرد بلکه آرام آرام شکل می‌گیرد. دولت و ملت چون تعاملات‌شان یکی یا دو تا نیست و خیلی مفهوم عام دارد به مرور زمان باید اعتمادشان را جلب کرد. یکی از راه‌های تقویت اعتماد و تقویت هویت ملی که می‌تواند پایه اصلی اعتماد باشد این است که وضع اقتصاد خوب باشد تا مردم ابتدا از وضعیت حکومتی که در آن قرار دارند، احساس رضایت کنند. البته مسائل دیگری مانند سیاست و ... هست اما پایه اول آن اقتصاد است. اگر معیشت مردم خوب باشد میگویند خدا را شکر این دولت دولت خوبی است. اگر معیشت‌شان بد شود میگویند این هم مانند قبلی است. ما خیلی راحت در جامعه می‌توانیم این مفاهیم ساده را ببینیم که می‌تواند ذهنیت مردم را درباره اعتماد نشان دهد.
به زعم بسیاری از کارشناسان ابتدایی‌ترین اولویت دولت در این زمان باید مهار تورم باشد، هرچند کار ساده‌ای نیست اما با مهار تورم در کوتاه‌مدت می‌توان ثبات را به بازار برگرداند و در نهایت دولت در ادامه می‌تواند انرژی و برنامه‌های خود را در اقتصاد بر تولید و ایجاد اشتغال متمرکز کند که منجر به ایجاد اعتماد در جامعه نسبت به سیاست‌ها و برنامه‌های دولت می‌شود و شکاف بین دولت و ملت را کاهش خواهد داد. اما اگر این امر محقق نشود، قطعاً این شکاف بیشتر خواهد شد و مشکلات اقتصادی نیز نه تنها حل نمی‌شود، بلکه چندین برابر خواهد شد.
گزارش: خداداد خادم
انتهای پیام
