تبیین نسبت نظریه ولایت فقیه با نظارت فقیه

به گزارش ایکنا از فارس، به نقل از روابط عمومی و امور بین‌الملل آستان مقدس شاهچراغ(ع)، حجت‌الاسلام والمسلمین ابراهیم کلانتری، تولیت حرم مطهر شاهچراغ(ع) عصر پنج‌شنبه، 24 شهریورماه در سلسله نشست‌های «ولایت فقیه» درباره نسبت میان نظریه «ولایت فقیه» و نظریه «نظارت فقیه» به ایراد سخن پرداخت و گفت: آنچه از مفهوم ولایت بیان شد به حاکمیت مستقیم فقیه جامع شرایط بر امور جامعه می‌انجامد که در حقیقت دخالت مستقیم در امر سیاست و حکومت‌داری است. 

وی افزود: با توجه به شأن فقیهان که همان شأن اولیا و انبیا در دین است آیا مناسب‌تر آن نیست که فقیهان به صورت مستقیم درگیر عالم سیاست و کشورداری نشوند، بلکه بر این حوزه نظارت مستقیم داشته باشند؟ بی‌گمان نظارت فقیهان برحوزه سیاست دامان آنان را از لوث دنیاگرایی و غوطه‌ور شدن در امور سیاسی که بعضاً با خلاف‌های اخلاقی نیز همراه است، در امان می‌دارد.

رئیس انجمن علمی انقلاب اسلامی تصریح کرد: باید توجه داشت که محور اصلی در نظام سیاسی اسلام در همه عصرها یعنی عصر پیامبر گرامی(ص)، عصر امامان معصوم(ع) و عصر غیبت، حاکمیت دین خدا و اقامه احکام و دستورالعمل‌های اجتماعی اسلام در همه شئون جامعه است. ولایت داشتن فقیه جامع شرایط بر جامعه تعبیر دیگری است از حاکمیت دین خدا برجامعه، چنانچه ولایت رسول‌الله(ص) و یا ولایت امامان معصوم(ع) نیز تعبیر دیگری ازحاکمیت دین خدا بر جامعه است.

کلانتری ادامه داد: همانگونه که شخصیت حقیقی پیامبر(ص) و یا امام معصوم(ع) در موضوع حاکمیت هیچ نقشی ندارد، شخصیت حقیقی فقیه جامع شرایط نیز در این موضوع هیچ دخالتی نخواهد داشت. در نظام سیاسی اسلام شخصیت حقیقی پیامبر(ص)، امام(ع) و فقیه، همانند سایر شهروندان جامعه اسلامی مطیع احکام و دستورالعمل‌های الهی است. پس آنچه در این میان اصالت دارد حاکمیت دین خدا و اقامه حدود و احکام الهی در همه ابعاد اجتماعی است. با عطف توجه به همین نکته ظریف، اکنون باید دید کدام یک از دو نظریه به حاکمیت دین خدا می‌انجامد؛ ولایت فقیه؟ یا نظارت فقیه؟

وی با بیان اینکه نظارت ناظر بر انجام امور و از جمله در امر حکومت و اداره جامعه انسانی به دو صورت امکان‌پذیر است، گفت: اولین مورد، نظارت استطلاعی است که که عبارت است از اطلاع ناظر بر کارهای مجری، بدون آنکه اذن و اجازه ناظر تأثیری بر صحت و نفوذ کارهای وی داشته باشد. لازمه چنین نظارتی این است که مجری کارهای خود را به ناظر اطلاع می‌دهد، امّا نظر و اجازه‌ای از ناظر نمی‌گیرد، بلکه نظر و اجازه وی نیز برای مجری تکلیفی نمی‌آورد؛ یعنی نظارت غیر مؤثّر.

کلانتری، دومین صورت نظارت را نظارت استصوابی عنوان کرد و افزود: نظارت استصوابی عبارت است از اِعمال نظر و تصویب برنامه مجری توسط ناظر قبل از اجرا، به گونه‌ای که مجری مجاز به اقدام و انجام هیچ برنامه‌ای نیست مگر اینکه ناظر برنامه او را تصویب و به او اجازه انجام بدهد؛ یعنی نظارت مؤثر.

این استاد حوزه و دانشگاه تصریح کرد: در نظارت نوع اول، ناظر نظر خود را می‌دهد امّا مجری کار خود را انجام می دهد، در حالی که در نظارت نوع دوم، مجری فقط مجاز به انجام عملی است که ناظر آن را تصویب کرده و به او اجازه انجام داده است.

مراد از نظارت فقیهان بر سیاست و حکومت

وی اضافه کرد: در سؤال بالا در صورتی که مراد از نظارت فقیهان بر امر سیاست و حکومت، نظارت نوع اول یعنی نظارت استطلاعی باشد، در این صورت تردیدی نیست که چنین نظارتی هرگز به حاکمیت دین خدا و اقامه حدود و احکام الهی نمی‌انجامد زیرا در این فرض، فقیهان فقط می‌توانند تذکر بدهند و خلاف‌ها را اعلام کنند، اما حاکمان مکلّف به اعمال نظر فقیهان نیستند.

کلانتری با بیان اینکه بهترین دلیل بر این مدّعا، حاکمیت سلاطین جور و پادشاهان مستبد بر مال و جان و نوامیس جوامع اسلامی در طول تاریخ بلند اسلامی است، افزود: بی‌گمان در همه این ادوار، امامان معصوم(ع) و فقیهان عادل و وارسته، حاکمان را از ظلم و جور و فساد برحذر داشته و آنان را به اقامه حدود و احکام الهی فرا خوانده‌اند. با وجود این، همواره جوامع اسلامی شاهد ظلم وجور و فساد و انحراف از احکام الهی توسط همین حاکمان بوده است.

تولیت حرم مطهر شاهچراغ(ع) اظهار کرد: از سخنان برخی از مروّجان و طرفداران نظریه «نظارت فقیه» چنین استفاده می‌شود که مراد آنان از نظارت فقیه، نظارت استطلاعی است. ایشان بر این باورند که «وجدان دینی» شهروندان جامعه اسلامی ضمانت اجرایی این نوع نظارت است.

وی در ادامه ضمن بیان نظر محسن کدیور که یکی از مروجان این نظریه اشتباه است، گفت: نویسنده‌ای از مروجان همین نظریه در این خصوص می‌گوید «ضمانت اجرایی نظارت فقیهان وجدان دینی آحاد جامعه است. تا زمانی که اکثریت مردم جامعه دغدغه حلال و حرام دارند، با اعلام عدم مشروعیت یک قانون یا یک سیاست کلّی آن قانون و سیاست در جامعه فاقد وجاهت و اعتبار است. نفوذ و اعتبار وجدان دینی که در جامعه نهادینه شده است، به مراتب از اعتبار و نفوذ قوای قهریه بیشتر است. اگر علی‌رغم اعلام ناسازگاری قانون یا سیاستی، با اهداف دین یا احکام شرع، دولتمردان بر اجرای آن قانون و سیاست اصرار ورزند و مردم نیز حسّاسیتی از خود نشان ندهند، این جامعه به لحاظ دینی بیمار است وعالمان دین باید با ارشاد، تبلیغ و تقویت معارف دینی در جامعه به تحکیم وجدان دینی مردم بپردازند و مردم را برای رعایت ضوابط دینی و تغییر حکومتی که به تعالیم دینی خاضع نیست، بسیج کنند».

تولیت حرم مطهر شاهچراغ(ع) ضمن رد این نظر، اظهار کرد: معنای این استدلال آن است که اسلام هیچ طرح و تدبیری برای اداره جامعه اسلامی ندارد و فقیهان حتی با فراهم شدن همه زمینه‌ها حق و یا تکلیفی برای تشکیل حکومت اسلامی ندارند، بلکه فرایند تشکیل حکومت به عرف و یا تصمیم و اقدام مردم و یا اراده صاحبان قدرت و ثروت بستگی دارد. با تشکیل حکومت، تکلیف فقیهان آغاز می‌شود و قلمرو این تکلیف نیز فقط در حد نظارت و تذکر و نصیحت مصلحانه محدود می‌شود. در صورتی که حاکمان به تذکر فقیهان بی توجهی کنند و بر سیاس‌ ها و اقدامات خلاف شرع خود اصرار بورزند فقیهان باید مردم را به بیداری و مبارزه با حاکمان بسیج کنند. آیا چنین دیدگاهی می‌تواند به حاکمیت احکام اجتماعی اسلام بیانجامد؟ آیا با چنین دیدگاهی جامعه اسلامی هیچگاه م‌ تواند به ثبات سیاسی و کارآمدی مورد نظر اسلام ناب دست یابد؟

وی اضافه کرد: اما اگر مراد از نظارت در سؤال مذکور، نظارت از نوع دوم یعنی نظارت استصوابی باشد، در این صورت عملا حاکمیت در دست فقیه جامع شرایط خواهد بود؛ زیرا اِعمال این نوع نظارت تفاوتی با اِعمال ولایت نخواهد داشت. در صورتی که فقیه جامع شرایط به اِعمال نظارت مؤثر بر امر حاکمیت بپردازد در این صورت هم قوانین و احکام باید منطبق بر دین خدا باشند و هم مجریان باید موصوف به صفات مورد نظر اسلام باشند و هم روش‌های حاکمیتی باید منطبق بر اصول و مبانی اسلام تنظیم شوند. اِعمال نظارت مؤثر توسط فقیه جامع شرایط، وی را در امر حاکمیت مبسوط الید خواهد کرد و همین امر به حاکمیت دین خدا خواهد انجامید.