بخش مردمی ـ قرآنی و در رأس آن اتحادیه کشوری مؤسسات و تشکلهای قرآن و عترت، بودجه مستقلی برای گسترش فعالیتهای این بخش ندارند و اگر اعتباری باشد از اعتبارات منشور توسعه فرهنگ قرآنی و پس از تصویب برنامه و تأیید و تخصیص کمیته تخصیص به بدنه مردمی تزریق میشود، یا بعضاً در بودجه و اعتبارات دو دستگاه صادرکننده مجوز فعالیت مؤسسات قرآنی (سازمان تبلیغات اسلامی و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی) و یا برخی دیگر از نهادهای دولتی، لحاظ شده است.
بنابر این لحاظ شدن ردیفی مستقل برای بخش مردمی ـ قرآنی در لایحه بودجه کشور ضروری به نظر میرسد. به منظور بررسی کم و کیف این پیشنهاد، مزایا و معایب آن و اینکه موضوع فوق چه میزان به استقلال بخش مردمی و رونق فعالیتها و عملکرد این بخش، کمک خواهد کرد با صاحبنظران این عرصه مصاحبههایی خواهیم داشت. در ادامه به گفتوگو با حسینعلی جاننثاری، مدیرعامل اتحادیه مؤسسات و تشکلهای فرهنگی ـ مردمی قرآن و عترت استان اصفهان پرداختیم که مشروح سخنان ایشان را در ادامه میخوانید؛
ایکنا ـ در امر کاهش مشکلات مالی چه پیشنهاداتی را میتوان مطرح کرد؟
برای این مورد دو راه حل پایدار وجود دارد؛ یکی آنکه با مجلس صحبت شود، کما اینکه صحبت هم شده تا بودجهای مستقل را برای مؤسسات قرآنی در نظر گیرد و این بودجه حتماً باید در سرفصل خود هزینه شود، به ویژه اگر در مجلس، برای این هزینهکرد، ناظر هم تعیین شود.
راه دوم برای داشتن بودجه پایدار این است که مؤسسات در استانها کار تولیدی و درآمدزا دایر کنند.
ایکنا ـ آیا توقع درستی از یک مدیر مؤسسه با دغدغه کار فرهنگی است تا درآمدزایی این چنینی داشته باشد؟
نباید از مدیر مؤسسه چنین انتظاری داشته باشیم. اتحادیهها باید برای داشتن این بودجه پایدار، برنامهریزی کنند. کانون یا مؤسسهای کنار اتحادیه برای امور اقتصادی دایر شود. آن افراد مستقل از مدیر مؤسسات، امور اقتصادی را پیش برده و گزارش دهند، یعنی گروهی کنار یا زیرمجموعه هیئت مدیره مستقر شود. این کار یک کار تخصصی است. بر فرض عدهای بازنشسته برای کار فرهنگی گرد هم جمع شدهاند، یک کار اقتصادی هم کنار این کار فرهنگی شروع و با یکسری افرادی برای کار اقتصادی قرارداد ببندند.
ایکنا ـ در امر کاهش مشکلات و ارتقای فعالیت مؤسسات کدام مورد از اهمیت ویژهتری برخوردار است؟ عملکرد مدیران آن مؤسسه، بودجه تزریق شده یا حمایتهای معنوی نهادهای فرهنگی و بیمهای و ...؟
همه اینها به هم مربوط است. یک مدیر خیلی خوب هم دست خالی نمیتواند کار کند و نیز مدیری که امکانات داشته باشد و مدیریت نداشته باشد نیز چه کار میتواند انجام دهد؟ قطعاً کار را خراب میکند. مدیریت و بودجه با هم اهمیت دارد و میتوانیم برای این دو مورد، درصد اهمیت و اثرگذاری تعیین کنیم.
ایکنا ـ با توجه به فعالیتهای بخش مردمی تاکنون و تشکیل اتحادیههای قرآنی در سطح کشور و استانها، آیا اکنون شرایطی فراهم شده که خواستار استقلال بیشتر مؤسسات قرآنی باشیم؟
یقیقناً شرایط فراهم شده و اتحادیه باید مستقلتر از حالا باشد. شرایط فراهم است و با دستوراتی که مقام معظم رهبری در رابطه با سیاستهای دولت برای مردمی شدن امور دادند به نظرم زمان این استقلال رسیده است.
ایکنا ـ این استقلال بیشتر باید در کدام بخش باشد؟ در صدور مجوز، استقلال مالی و ...؟
در همه اینها. ما یکسری بودجه، امکانات و مدیریت دولتی داریم و در سوی دیگر نیز مدیریت بودجه و امکانات مردمی داریم. اکنون زمان آن رسیده تا آنجایی که ممکن است، دولتیها بر نظارتشان بیفزایند و از دخالتشان بکاهند تا کارها درست شود. باید همه کارها را به مردم یعنی به اتحادیهها واگذار کنند.
ایکنا ـ در صورت استقلال مالی اتحادیه و مؤسسات قرآنی به نظرتان چه سازوکاری باید برای نحوه دریافت و توزیع آن اعتبارات در نظر گرفت؟
اعتبارات اگر دولتی باشد باید از طریق مراجع قانونی کسب و بین استانها توزیع شود. برای بخش مردمی هم باید ساز و کارهایی اجرا شود تا اتحادیهها هم اعتبار پیدا کنند، چون اگر اعتبار نداشته باشند، کسی به آنها کمک نمیکند. اگر جلوه و اعتبار اتحادیهها نباشد کمکهای مردمی جذب نمیشود، جلوه یعنی بتوانند کارهایشان را به جامعه ارائه دهند. اعتبار هم از این جهت که از نظر اخلاقی و اجتماعی طوری رفتار کنند که مردم به آنها اعتماد کنند و حاضر شوند، اموالشان را در اختیارشان قرار دهند.
ایکنا ـ به نظرتان آیا مشخص شدن رقم کامل تخصیصی از بودجه سازمان تبلیغات اسلامی یا وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از همان بدو تعیین بودجه به استقلال مؤسسات کمک میکند و فعالیت آنان را رونق میبخشد؟
اگر روی آن بودجه نظارت شود میتواند کارایی خوبی داشته باشد و هدفدار هزینه شود، اگر نظارت نباشد در جای اصلی آن هزینه نمیشود.
ایکنا ـ این نظارت باید از طرف کجا باشد؟
نظارت میتواند دو دسته باشد؛ نظارت دولتی یعنی همان تزریقکننده بودجه نظارت کند یا اتحادیهها خود نظارت داشته باشند و یا هم دولت و هم اتحادیهها ناظر باشند. الان زمان آن رسیده که بخشی از نظارت دولتی به اتحادیهها واگذار شود، چون دولت نمیتواند نظارت کامل و همهجانبه داشته باشد.
انتهای پیام