معتادان متجاهر از عوامل اصلی افزایش سرقت‌ها هستند
رئیس کل دادگستری خراسان رضوى گفت: معتادان متجاهر از عوامل اصلی افزایش سرقت‌ها هستند و اگر در مقطعی با فراهم کردن مبلغی توانستیم آن‌ها را جمع‌آوری کنیم، در جلسه بعدی مشاهده می‌کنیم که آمار سرقت کاهش یافته است.
به گزارش ایکنا از خراسان رضوی، غلامعلی صادقی، رئیس کل دادگستری خراسان رضوی در نشست خبری با اصحاب رسانه که امروز اول تیرماه در محل اداره کل دادگستری خراسان رضوی برگزار شد، اظهار کرد: تعداد واحدهای قضایی سطح استان 36 واحد در شهرستان‌ها و بخش‌ها و 14 مجتمع قضایی در مشهد و تعداد قضات، 813 نفر است که در مرکز استان و واحدهای شهرستان‌ها مشغول انجام وظیفه هستند. مجموع پرسنل اداری، کارشناسان و کارمندان نیز در استان 3025 نفر است که از این میان تعداد 244 نفر طی آزمون قبلی پذیرفته شدند. قوه قضاییه مشکل تأمین اعتبار داشت که تا حدودی حل شده است و اخیراً توانستیم این تعداد را جذب کنیم.
وی بیان کرد: در سال گذشته یک میلیون و 244 هزار و 199 فقره پرونده وارد شده به مجموعه واحدهای قضایی و شعب از دادسرا، دادگاه و تجدیدنظر بوده که برای این موارد رأی صادر و مختومه اعلام شده است. تقریباً 50 درصد پرونده‌ها و توان ما در مرکز استان و مابقی در سطح شهرستان‌ها و بخش‌هاست.
صادقی در خصوص جرائم خاص گفت: این جرائم در شعب ویژه، دادسراها و دادگاه‌های تجدید نظر تحت عنوان جرائم خاص رسیدگی می‌شود و جرائمی را شامل می‌شود که امنیت اخلاقی، اقتصادی، اجتماعی، امنیتی و روانی جامعه را تهدید می‌کند. در دادگاه‌های حقوقی نیز دعاوی ثبتی، مطالبات و دعاوی خانوادگی تا حدود زیادی چنانکه قانون مکلف کرده به صورت تخصصی رسیدگی می‌شود.
آمار سرقت افزایشی است
رئیس کل دادگستری خراسان رضوی با ابراز تأسف از اینکه سرقت نه تنها در استان، بلکه در سطح کشور در حال رشد است، گفت: آمار ارائه شده نشان می‌دهد در این حوزه کاهش نداریم و آمار متأسفانه افزایشی است. ما در مجموعه قضایی براساس سیاست قوه قضاییه، تمامی نهادهای ارفاقی چون تعلیق، آزادی مشروط، پابند و ... را در مورد متهمان سرقت عملاً ممنوع کرده‌ا‌یم و آنچه ما از عهده‌مان بر می‌آمده براساس قوانین جاری کشور ممنوع کردن اعمال قوانین ارفاقی است، مثلاً در مواردی چون عفو که هر ماه تقاضای عفو را بررسی می‌کنیم به محض اینکه اتهام سرقت در پرونده متهم باشد، از دستور کار خارج می‌شود.
وی گفت: در دادسراها و دادگاه‌ها، شعب ویژه‌ای که قضات انگیزه خاصی برای برخورد شدیدتر با این جرائم دارند، این موارد رسیدگی می‌شود، اما ما باور داریم که تنها اقدامات تشدیدی چه مجازات و چه اجرای آن کافی نیست و عوامل مختلفی در این مورد دخیل هستند.
صادقی با بیان اینکه معتادان متجاهر از عوامل اصلی افزایش سرقت‌ها هستند، افزود: اگر در مقطعی با فراهم کردن مبلغی توانستیم آن‌ها را جمع‌آوری کنیم، در جلسه بعدی مشاهده می‌کنیم آمار سرقت کاهش یافته است، یعنی قوه قضائیه، استانداری و نیروی انتظامی همگی باور داریم مشکل منابع مالی در این حوزه وجود دارد و اگر بتوانیم دولت را پای کار بیاوریم، می‌توان در رفع مشکل اقدام کرد.
وی اظهار کرد: درآمد پرونده‌های مواد مخدر استان در اختیار استان قرار می‌گیرد و اگر اموال این جرائم اعم از جرائم دادگاه‌ها، ضبط اموال قاچاقچیان و مجرمان در اختیار استان قرار گیرد و کارگروهی بر دخل و خرج این منبع نظارت کند، این منبع مالی تمام نیازهای ما را در رابطه با جمع‌آوری معتادان، معالجه و بازاجتماعی شدن آن‌ها و حتی خانواده‌های این مجرمان پاسخگو خواهد بود، اما متاسفانه براساس قانون هر یک ریال جریمه به حساب خزانه واریز می‌شود و از اختیار استان خارج است.
جمع‌آوری فضاهای مقابل کافی‌شاپ‌ها، تصمیم دادسرا نیست
رئیس کل دادگستری خراسان رضوی در خصوص علت جمع‌آوری فضاهای مقابل کافی‌شاپ‌ها، رستوران‌ها و پلمپ شدن پل هوایی عابر پیاده در مشهد بیان کرد: پلمپ و یا جمع‌آوری فضاهای مقابل کافی‌شاپ‌ها، تصمیم دادسرا نیست، بلکه در قرارگاه عفاف و حجاب استان و بعد در شهرستان مشهد تصمیماتی گرفتند که در راستای اجرای آن مصوبات است.
وی در خصوص تعلیق دو تن از اعضای شورای شهر ضمن تأیید این موضوع گفت: در مورد دو نفر از اعضای شورای شهر به جهت نوع اتهامی که متوجهشان بود، برابر تکلیف قانونی ماده 7 قانون تشکیک مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری که داریم، هر کس اتهامی از آن قانون متوجهش باشد و منتهی به صدور کیفرخواست بشود، طبق قانون معلق از کار است و ما فقط به شورای شهر اعلام کردیم که در جریان باشید که برای عضو شورای شما چنین کیفرخواستی صادر شده و تعلیق به موجب قانون است. پرونده هر دو نفر در حال رسیدگی و جلسات آن برگزار شده است، در مورد یک نفرشان رأی صادر شده و در مهلت تجدید نظرخواهی است و چون قطعیت نیافته اعلام نمی‌کنیم.
محمدحسین درودی، دادستان عمومى و انقلاب مرکز خراسان رضوى نیز در خصوص آمار پرونده‌های کیفری و جرم‌هایی که بیشترین تعداد را داشتند، اظهار کرد: در سال گذشته 10 جرم اول در شهر مشهد به ترتیب سرقت، توهین، تهدید، ایراد ضرب و جرح عمدی، کلاهبرداری، نگهداری مواد مخدر، تخریب عمدی، تحصیل مال از طریق نامشروع و جعل و خیانت در امانت بودند. در حوزه سرقت‌های تعزیری در سال 1401 نیز، 22 هزار و 488 پرونده در دادسرای مشهد و در کل استان 45 هزار و 294 پرونده تشکیل شده است.
