علیه مدیرانی که در صیانت از حقوق عامه کوتاهی کنند اعلام جرم خواهد شد
ابوالفضل احمدزاده گفت: یکی از ثمرات دستگاه قضایی احیای حقوق عامه و صیانت از حقوق مردم است و باید تمام مسئولان به وظایف خود در قبال حقوق عامه عمل کنند و به آن اشراف کامل داشته باشند، از این‌رو دادستانی علیه مدیرانی که در صیانت از حقوق عامه کوتاهی و مصوبات کارگروه نظارت برحقوق عامه را اجرایی نمی‌کنند اعلام جرم خواهد کرد.
به گزارش ایکنا به نقل از دادگستری سیستان‌وبلوچستان، ابوالفضل احمدزاده، سرپرست معاونت حقوق عامه دادستانی استان سیستان‌وبلوچستان روز گذشته، 17 تیرماه، در شورای حقوق عامه گفت: برای اولین بار در این استان با کسب نظر ریاست کل دادگستری استان و با همراهی و همکاری دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی، کارگروه قضایی آسیب‌های اجتماعی را با استفاده از ظرفیت نهادی و علمی دانشگاه سیستان‌وبلوچستان و مراکزی که به نوعی به حل آسیب‌های اجتماعی همچون بهزیستی می‌پردازند، تشکیل دادیم.
وی اضافه کرد: کارگروه ویژه صیانت و مقابله با جرایم مرتبط با تأسیسات و اموال عمومی نیز از جمله شیوه‌های ابتکاری و الزامی حقوق عامه بود که در سال‌جاری، عیناً تحقق یافت و با عنایت و براساس تحقیقات قضایی و گزارشات واصله از مراجع انتظامی و ضابطین دادگستری، برخی از سرقت‌ها از ارگان‌هایی همچون شرکت‌های آب و فاضلاب و آب منطقه‌ای استان، شرکت ملی گاز، مخابرات، راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای، تاسیسات برق منطقه‌ای و توزیع برق و حتی شهرداری‌ها، در سطح کلان اتفاق می‌افتاد که موجب نارضایتی مردم و هدر رفت و تضییع اموال عمومی می‌گردید که با تدوین الگوی مربوطه در دادستانی و با همراهی نیروی انتظامی در سال ۱۴۰۰، تشکیل کارگروهی مرتبط رقم خورد که با کسب تجارب در سال ١٤٠١ و اخذ نتایج مثبت از سوی ادارات و نهادهای یادشده مبنی بر تقلیل قابل توجه سرقت‌ها وتخریب‌ها در حوزه خدمات عمومی، از ابتدای امسال با همت بیشتری فعال و ثمربخش شده است که براساس آثار و منافع قابل توجه، کشیک ویژه دادستانی برای مواقع خاص با محوریت حقوق عامه راه‌اندازی و اجرایی شده است و ادامه نیز خواهد داشت.
سرپرست معاونت حقوق عامه دادستانی استان سیستان‌وبلوچستان در مورد نحوه فعالیت کارگروه ویژه امنیت غذایی، گفت: با توجه به اینکه امنیت غذایی همواره برای دادستانی مرکز استان از محورهای اساسی و مرتبط با بهداشت عمومی و صیانت از حقوق آحاد مردم بوده است، با همراهی اداره کل دامپزشکی استان و دانشگاه‌های سه گانه علوم پزشکی این استان کارگروه مشترک امنیت غذایی را تشکیل و بازدیدهای متعددی هم در این زمینه انجام دادیم که به نحو آماری و براساس گزارشات واصله و تحقیقات قضایی از ابتدای سال‌جاری به صورت میانگین، هفته‌ای چهار مورد بازدید از صنوف مرتبط داشتهایم و تذکرات جدی و تصمیمات قاطع قضایی به عمل آمده است که مورد حمایت و تقدیر آحاد مردم و مطالبه‌گران قرار گرفته است.
احمدزاده تصریح کرد: در این رابطه علیه واحدهای صنفی و متصدیان متخلف که مرتکب جرم علیه بهداشت عمومی با احراز و تتمیم گزارشات مراجع مربوطه، اعلام جرم شده است که به نحو تمثیلی از ابتدای امسال ٣٢ مورد بوده که ١٤ مورد با احراز قضایی پرونده‌ها تکمیل و با دستور دادستان به شعبه ویژه دادیاری و بازپرسی حقوق عامه ارجاع شده و بقیه هم در شرف تکمیل تحقیقات قضایی و مستندات بهداشتی و دامپزشکی هستند.
وی یکی از موارد احیایی حقوق عامه را به جهت لزوم امنیت غذایی در استان تشکیل کارگروه صیانت از اراضی زراعی با آبیاری آب‌های نامتعارف در راستای تامین سلامت مردم دانست و گفت: در این زمینه نشست‌هایی را برگزار کرده‌ایم و به جهت ارتباط آن، با اداره کل حفاظت محیط زیست از نظرات تخصصی کارشناسان آن‌ها در کنار بازرسان مجموعه بهداشت محیطی بهره برده و جهت تکمیل فرآیند نظارتی، جهاد کشاورزی استان را نیز دخالت داده و بر آن تکالیف قانونی مراقبتی را متذکر شده‌ایم که یکی از آثار آن، برگزاری همایش غذای حلال در راستای تلاش برای تقریب مذاهب در استان بوده است که به هم‌‌افزایی در این حوزه بسیار نزدیک شده‌ایم.
سرپرست معاونت حقوق عامه دادستانی استان سیستان‌وبلوچستان گفت: یکی از ثمرات دستگاه قضایی احیای حقوق عامه و صیانت از حقوق مردم است و باید تمام مسئولان به وظایف خود در قبال حقوق عامه عمل کنند و به آن اشراف کامل داشته باشند، از این رو دادستانی علیه مدیرانی که در صیانت از حقوق عامه کوتاهی و مصوبات کارگروه نظارت بر حقوق عامه را اجرایی نمی‌کنند اعلام جرم خواهد کرد.
انتهای پیام
