چند پرسش و پیشنهاد در مورد راهبرد حکمرانی ایران در نظام خانواده
امروزه مسئله نظام خانواده و اختلافاتی که در این زمینه به وجود آمده، از آن قسم اموری است که دولت‌ها نمی‌توانند و نباید خلأ‌های قانونی و یا عدم اجرای مناسب قانون و ضعف در نظارت بر اجرای عادلانه قوانین را برعهده شهروندان و به ویژه زوجین در امور اختلافی بدانند.
الهام شریفی، جامعه‌شناس و کارشناس مسائل خانواده در مقاله‌ای به بررسی حکمرانی ایران در نظام خانواده پرداخته و پیشنهاد‌هایی را در این زمینه ارائه کرده است. مشروح این مقاله که برای انتشار در اختیار خبرگزاری ایکنا قرار داده شده، در ادامه آمده است.
در متون کلاسیک اصول علم سیاست، سه وظیفه اصلی را برای دولت‌ها ضروری می‌دانند که دفاع در برابر بیگانگان، حل و فصل منازعات داخلی بین شهروندان و تأمین رفاه و معیشت ملت به ترتیب دارای اهمیت است. در این نوشتار تمرکز بر تکلیف دوم یعنی حل و فصل منازعات بین شهروندان است که تقریباً همه ارکان یک دولت مقتدر و قوای حاکم را دربرمی‌گیرد.
طبیعتاً، شهروندان در زندگی روزمره و انواع مراودات با یکدیگر دچار اختلاف و نزاع شده و روابط اجتماعی تحت تأثیر این مراودات دچار تنش و گاهی آمیخته با جرم و جنایت نسبت به همدیگر شود. اصل فلسفه وجود دولت و نظام حکمرانی همین است که این منازعات را کنترل و محدود کرده و از بروز تشنج اجتماعی جلوگیری و در صورت بروز نزاع و اختلاف، به نحو مقتضی حل و فصل و عدالت را اجرا کند. دولت‌ها این امر مهم از قانون‌گذاری تا اجرا و نظارت را نمی‌توانند بر عهده شهروندان گذشته و آن‌ها را مسئول عمل و انتخاب خود معرفی کنند.
امروزه مسئله نظام خانواده و اختلافاتی که در این زمینه به وجود آمده، از آن قسم اموری است که دولت‌ها نمی‌توانند و نباید خلأ‌های قانونی و یا عدم اجرای مناسب قانون و ضعف در نظارت بر اجرای عادلانه قوانین را برعهده شهروندان و به ویژه زوجین در امور اختلافی بدانند. مثلاً در امر مهریه، بسیاری از دادگاه‌ها به محض مراجعه زوجه به دادگاه برای مطالبه مهریه خود، اولین حرفی که به زوج جوان مستأصل می‌زنند، این است که «می‌خواستی این همه سکه را مهریه نکنی!» این پاسخ، اولین فرافکنی نظام حکمرانی در برابر یک موضوع اختلافی بین زوجین است که مسئولیت ابتدایی آن با قوانین و رویه‌های حقوقی و قضایی دستگاه مدیریتی کشور است.
اول اینکه در موضوع ازدواج، یک سند نکاح پیش روی جوانان است که اگرچه آن‌ها را مخیر کرده است که محتوای آن را که شامل میزان مهریه یا حق طلاق است، بپذیرند یا نپذیرند، اما درواقع، چون این سند به عنوان میثاق قانونی و حقوقی ازدواج مطرح شده است، به راحتی به عرف تبدیل شده و امکان ازدواج با مهریه کم و یا مطالبه حق طلاق را منتفی می‌کند. در واقع این، سند نکاحیه مقومی است بر عرف‌ها و رویه‌های غلط قدیمی که اگرچه در دوران سابق داد و ستدی از مال، منال، طلاق و حق آن متداول نبود، این امر در دوره جدید که به طور فزاینده‌ای طلاق به معضل اساسی کشور تبدیل شده است، دیگر آن وجاهت سابق را ندارد و مسئولیت تمام مرافعات در این حوزه به عهده قانون‌گذار و مجری است که وظیفه آن پیشگیری از نزاع و حل و فصل خردمندانه آن است.
در دهه اخیر حدود ۶ میلیون طلاق ثبت شده است که حدود ۶۰۰ هزار مورد آن مربوط به سال ۱۴۰۲ است. اگر این رقم را در تعداد افراد درگیر به طور مستقیم، شامل والدین و فرزندان زوجین ضرب کنیم، رقمی حدود ۵۰ میلیون فرد را شامل می‌شود که زندگانی و سلامت روح و روان خود را به جای تلاش در راستای خدمت به خود و کشور در مسیر نادرست تلف کرده‌اند. این رقم فقط مربوط به افرادی است که صیغه طلاق برای آن‌ها جاری شده است.
اگر آمار افرادی که در کشاکش و بلاتکلیفی این مسئله هستند و آمار مربوط به اختلافاتی که به طلاق منجر شده را هم اضافه کنیم، تعداد جمعیت غیرقابل باوری را شامل می‌شود که طی این سال‌های زندگی، از این مسئله رنج برده و ثبات و انسجام جامعه را به مخاطره انداخته‌اند.
این برآورد که طبق آمار‌های رسمی به دست آمده است، هشدار جدی برای نظام حکمرانی کشور در حوزه مسائل مربوط به خانواده به عنوان اصلی‌ترین نهاد اجتماعی است و آیا موضوعی مهم‌تر از این برای نظام حکمرانی مفروض است که با مداخله صحیح به مسئله و بر اساس وظیفه و انتظار، این منازعه را حل و فصل کند؟
در سند نکاح چندین مسئله بغرنج و مناقشه برانگیز وجود دارد که حل و فصل آن بر عهده دو جوان عمدتاً کم‌تجربه و خانواده‌های آن‌ها گذاشته شده که عرف و هنجار‌های سنتی موجود، یا مسامحه و پذیرش و یا امتناعی و لغو ازدواج را اجتناب‌ناپذیر می‌کند. آن‌هایی که با مسامحه و با امیدواری به عدم بروز دعوا به ازدواج تن داده‌اند، همان‌هایی هستند که اکنون در دادگاه‌های کشور مورد سرزنش قرار می‌گیرند که چرا شرایط را پذیرفتید؟
زوجه و خانواده او مهریه کم را هم خطری برای آینده دختر و هم دلیلی بر شأن پایین خانوادگی در عرف تلقی کرده و اصرار بر مهریه بالا می‌کنند که قانون‌گذار امکان درج آن در سند نکاحیه را با سلب مسئولیت از خود در تالی فاسد قانون، مهیا کرده است. همینطور است مبحث مربوط به حق طلاق و مشکلاتی که در صورت قبول یا رد برعهده خانواده پسر گذاشته شده است.
محاکم قضایی هم به صورت مکانیکی و به دلیل ضیق وقت رسیدگی و انبوه پرونده‌های طلاق، یکی را محکوم علیه و دیگری را محکوم له کرده، روانه زندان یا جامعه پرمخاطره می‌کنند که چندین خانواده هم به همراه آن‌ها درگیر یک ماراتون روان رنجوری بی‌نتیجه می‌کنند! موضوع حق طلاق زوج و بلاتکلیفی زوجه و حق حضانت و تمکین عام و خاص، نفقه و اجرت‌المثل هر کدام ده‌ها پرونده را روی دست نظام حکمرانی گذاشته است که منشأ اصلی همه این مشکلات، نحوه تدوین سند ازدواجی است که متناسب با واقعیت جامعه و تشخیص مصلحت‌های جدید و مسائل مستحدثه از جمله مشکلات شدید اقتصادی و جهش بلاوجه قیمت سکه و افزایش طلاق و تعلیق زندگی دختر در بلاتکلیفی نیست!
به همین مناسبت امروزه ازدواج امری به شدت مخاطره‌آمیز و پرخطر و همراه با دغدغه و استرس شده که یا انجام نمی‌گیرد و یا پس از انجام باب اختلافات خانوادگی با عواقب گران و خانمان‌سوز افتتاح می‌شود که بحران جمعیت و فرزندآوری اکنون به عنوان یک مسئله امنیت ملی فقط یکی از ده‌ها نتیجه رقت‌بار آن است.
پرسش اساسی این است که چرا مجلس محترم با آن همه ذی‌نفع، ذی‌ضرری که در این سند نکاحیه نهفته است و بخش قابل ملاحظه‌ای از جمعیت کشور را درگیر کرده است، بازنگری سند را مطابق با واقعیت‌های روز جامعه اصلاح نمی‌کند تا یک موضوع با اهمیت ملی حل و فصل شود؟
نکته دوم این که چرا قوه محترم قضائیه به عنوان رکن اصلی و اساسی درگیر در این مسئله مهم کشور، با عدم تحلیل کافی منطبق با وضعیت موجود، فقط به صدور احکام به صورت مکانیکی و ماشینی اقدام می‌کند و در این رابطه مداخله بنیادی انجام نمی‌دهد؟ متأسفانه به دلیل انبوه پرونده‌هایی که در این رابطه تشکیل شده و با توجه به اینکه هر حکم قضایی چندین اعتراض و چندین شکایت تولید می‌کند، الزام قضات به ارائه گزارش ماهانه از پرونده‌های مختومه شعبه خود، بازخورد لازم که بتواند منجر به اصلاح وضعیت موجود باشد، مشاهده نمی‌شود.
سؤال مهم این است که چرا با توجه به رشد افسانه‌گونه قیمت سکه و با آن همه انسان و انرژی و هزینه‌ای که بی‌جهت برای حل مسئله مهریه صرف می‌شود، یکبار یک لایحه یک فوریتی تقدیم مجلس نمی‌شود تا مثلاً سقف مهریه با توجه به تورم تعیین شود؟ چرا قانونی تهیه نمی‌شود که مهریه به عنوان هدیه مرد به زن، نقداً و براساس وسع مالی در محضر و فی‌المجلس پرداخت شود تا امر ازدواج را به فردا‌های پر، اما و اگر و استرس و چالش‌های تورم و افزایش قیمت‌ها حواله ندهد؟ آیا با چنین تمهیداتی امر ازدواج تسهیل نمی‌شود؟ یا این همه انسان و پرونده‌های مربوط و قضات و کارکنان محاکم و اجرائیات و پلیس و دادگاه‌های کیفری و هزینه‌های مترتب بر آن در راستای رشد و اعتلای کشور آزاد نمی‌شود؟ آیا به راستی این پیشنهاد اینقدر پیچیده است که طی این سال‌ها به ذهن متولیان امر نرسیده و یا اینکه قضیه به نحو دیگری مطرح است که از فهم نگارنده این مطالب فراتر است؟
بسیار بدیهی است که دو نفری که با هم قراداد ازدواج را امضا می‌کنند به مسائل مندرج در آن هم ولو به طور مسامحه‌آمیز اذعان داشته‌اند. مثلاً قیمت برابری سکه در برابر حق ازدواج و عشریه و اجرت المثل در برابر مستثنیات دین و ... در موقع ثبت سند نکاحیه باید مدنظر طرفین قرار گرفته باشد. چرا بعد از مدتی، قوه قضائیه با بخشنامه‌ای که رویه‌های جدید را معرفی می‌کند، کل مجموعه قراداد بین طرفین را به هم می‌زند؟ مثلاً خارج کردن خودرو از مستثنیات دین، براساس یک بخشنامه چرا عطف بماسبق شده و قرارداد‌های منعقد شده بین طرفین در سال‌های قبل را له یکی و علیه دیگری نقض می‌کند؟ آیا این رویه قانونی و اخلاقی است که به توافق دو طرف وارد شده و قراداد بین آن‌ها را به هم بزنند؟ همین طور است موضوع مهریه که عندالمطالبه بوده و قوه قضائیه با صدور بخشنامه‌ای آن را با توجه به اتفاقات روز تقسیط کرده که گاهی قرن‌ها طول می‌کشد که یک مهریه دریافت یا پرداخت شود.
چرا قوه قضائیه و یا نظام حکمرانی کشور به جای حل و فصل منازعات مربوط به خانواده با پذیرش قراداد‌های فضایی و غیرقابل اجرا در همان ابتدای عقد و تفاهم، بعد‌ها برای تحقق شروط ناممکن، اقدام به صدور بخشنامه و تثبیت رویه‌های قضایی می‌کند و میلیون‌ها نفر از پرسنل دولت تا شهروندان عادی را درگیر منازعات بی‌پایان و ویران‌گر می‌کند و هزاران میلیارد از بودجه کشور را در این رابطه مستهلک می‌کند؟ مگر طبق قواعد حقوقی و قانونی و مطابق با عقل، قرارداد‌هایی با شروط نامعقول بین طرفین باطل اعلام نمی‌شود که هیچ مرجعی مجاز به ثبت چنین معاهداتی نیست؟ پس چرا مهریه هزار و اندی که پرداخت آن برای زوج محال است، نامعقول تشخیص نداده و در رکن قضایی ثبت می‌شود؟
چرا دست قضات محاکم خانواده، چنان باز گذاشته شده که با یک تشخیص فردی امکان جابجایی میلیارد‌ها تومان به نفع یکی و به ضرر دیگری میسر می‌شود و عرصه وسیعی از فساد را فراهم می‌کند؟ مثلاً تشخیص شأن زوج در حالت اعسار از جهت محل سکونت و میزان ارزش آن را نه تنها به عهده قضات که حتی در رده‌های پایین یک شعبه اجرای احکام گذاشته شده که به آسانی منشأ فساد و ظلم می‌شود. سؤال مهم دیگر در این زمینه این است که مگر زوج از منشأ عمل و خطای خود دچار اعسار شده است که شأن او از برخورداری منزل مسکونی عرفی خود به عنوان مستثنیات دین، کاسته شده باشد؟
در واقع این نظام حکمرانی اقتصادی بوده که با تورم‌های هزاران درصدی سکه از مبدأ شروع عقدنامه او را معسر و مستأصل کرده است. چرا مسئولیت مدیریت ناکارآمد اقتصادی در تورم هزاران درصدی سکه طی سال‌های اخیر را یک جوانی که اکنون در میانسالی و یا سالمندی است، باید با تمام سرمایه و اندوخته خود بدهد؟ آیا این یک قضیه اخلاقی، شرعی و قانونی است؟ به همین نسبت هم زوجه از عقدنامه‌های غیرقابل اجرا و یا اجرای بدون توجه به ضرورت زمان و تغییرات ایجاد شده متضرر شده است. وی تصور می‌کرده، آنچه در عقدنامه از باب مهریه او قید شده، واقعی و قابل دسترس است که طی سال‌های زندگی خود، به جای کار اقتصادی مستقل و ایجاد سرمایه و پس‌انداز و با اشتغال به امر خانه‌داری و تربیت فرزند و مراقبت از همسر، عمری گذرانده و اکنون در مقطع حساسی از زندگی خود، نه مهریه را و نه حق طلاق و رهایی خود از قید یک زندگی غیرقابل تحمل را دارد.
در پایان این گفتار، چند پیشنهادبه شرح ذیل ارائه می‌شود؛
۱) لایحه و یا طرحی با فوریت لازم، از طرف دولت، قوه قضاییه و یا مجلس برای تجدید نظر یا اصلاح سند ازدواج با امعان نظر به ضرورت زمان و تشخیص مصلحت نظام که یک امر ملی است و میلیون‌ها نفر را درگیر خود کرده با محوریت الزام به محدود و واقعی کردن مهریه و منوط به هرگونه هبه یا هدیه زوج به زوجه خارج از سند نکاح با این استدلال که مهریه‌های گزاف و غیرواقعی، به طور طبیعی قرارداد را کان لم یکن می‌کند.
۲) پرهیز از هرنوع بخشنامه یا رویه جدید و عطف بماسبق کردن آن که شروط ضمن عقد را نفی می‌کند.
۳) محدود کردن اختیارات قضات محاکم و یا دادیاران و دادرسان شعب اجرای احکام در تشخیص و تعیین اعسار که راه فساد و ارتشا را هموار می‌کند و گماردن مرجعی مافوق برای اعتراض و دادخواهی
انتهای پیام
عالی 
