برخورد با تضییع‌کنندگان حقوق عامه تکلیف دستگاه قضایی است
رئیس کل دادگستری استان مرکزی بیان کرد: هرجا حقوق عامه مردم مورد تضییع قرار بگیرد، دستگاه قضایی ورود قاطع را تکلیف خود می‌داند.
به گزارش ایکنا به نقل از دادگستری کل استان مرکزی، حجت‌الاسلام سیدعبدالمهدی موسوی، رئیس کل دادگستری استان مرکزی گفت: با اقدامات دستگاه قضایی استان به ویژه حوزه دادستانی به عنوان مدعی‌العموم، ضمن شناسایی اقدامات اولویت‌دار در حوزه فعالیت معادن استان و به خصوص شهرستان محلات، مشخص شد که عدم نظارت دقیق دستگاه‌های دولتی متولی در حوزه نظارت بر میزان خروج ماده معدنی و وصول حقوق دولتی مربوطه و کیفیت استخراج از معادن شهرستان محلات، موجب تضییع حقوق عمومی شده است.
حجت‌الاسلام موسوی با اشاره به اقدامات دادگستری استان در حوزه حفاظت و حراست از حقوق عامه، اظهار کرد: دادگستری استان در راستای جلوگیری از استمرار وضعیت موجود در این حوزه و با پیگیری‌های دادستان عمومی و انقلاب شهرستان محلات و ضابطین این شهرستان، نظارت الکترونیک اداره صمت بر فعالیت بهره‌برداران معادن شهرستان(موسوم به طرح مانیتورینگ) با اولویت معادن بزرگ و مطرح شهرستان را برنامه‌ریزی و تدوین کرده و از ابتدای سال جاری وارد فاز اجرایی شد.
رئیس کل دادگستری استان مرکزی با بیان اینکه هرجا حقوق عامه مردم مورد تضییع قرار بگیرد، دستگاه قضایی ورود قاطع را تکلیف خود می‌داند، گفت: شیوه ناصحیح استخراج از معادن از موارد دیگری است که نیاز به نظارت دارد؛ چراکه معادن تجدیدناپذیر هستند و باید بر استحصال نظارت ویژه‌ای وجود داشته باشد.
وی تصریح کرد: بهره‌برداران، مالک مطلق معادن نیستند، بلکه بهره‌بردار حق انتفاع موقتی با دریافت مجوز و پروانه بهره‌برداری طبق چارچوب و ضوابط مشخصی دارد و باید با روشی استحصال صورت گیرد که بیشترین بهره‌وری و کمترین زیان را داشته باشد.
رئیس شورای قضایی استان مرکزی تصریح کرد: طبق قانون، معادن موظف هستند سهمی از درآمد خود از معدن را صرف توسعه شهرستان همجوار و ساخت جاده و زیرساخت‌های آن شهرستان کنند که این اقدام که حق قانونی مردم است به درستی انجام نمی‌شود؛ لذا مسئولان امر باید با پیگیری مجدانه و نظارت بر این امر مهم، حقوق مردم را استیفاء کنند و دولت نیز این سهم از درآمد را در اختیار استان فعال معدنی قرار دهد.
انتهای پیام
