سیدحسن حسینی، فرماندار مشهد در گفتوگو با ایکنای خراسانرضوی درخصوص کارگروه ملی زیارت گفت: این کارگروه ابتدا با پیشنهاد مشهد و به ریاست رئیسجمهور تشکیل شد تا پشتیبانی کشوری برای حضور میلیونی زائران در مقاطع خاص فراهم شود؛ با توسعه این کارگروه به شورای ملی زیارت، استانهای قم، شیراز و زیارتگاهها نیز به آن پیوستند و اکنون جایگاه اولیه که خاص مشهد بهعنوان مرکز زیارتی کشور بوده دچار حواشی شده است و در حال حاضر بودجه بین شهرهای زیارتی تقسیم میشود.
وی ادامه داد: از جمله پروژههای مهم مورد پیگیری در کارگروه ملی زیارت توسعه راهآهن مشهد _ تهران به قطار سریعالسیر است که به اعتبارات و حمایتهای کلان کشوری نیاز دارد. مطالعات در خصوص قطار برقی انجام شده، اما مطالعات در حوزه قطار سریعالسیر در حال انجام است و با توجه به اینکه ظرفیت فعلی قطارها پاسخگوی تقاضای بالا نیست پروژه قطار سریعالسیر میتواند زمان سفر بین مشهد و تهران را به سه تا چهار ساعت کاهش دهد.
حسینی در ادامه به پروژه آزادراه حرم تا حرم اشاره کرد و گفت: این پروژه از تهران یا قم تا مشهد ادامه دارد که این مسیر پرتردد است و هدف از این آزادراه کاهش خطرات و افزایش ایمنی مسیرهای پرتردد است. بخشهایی از این پروژه در مراحل مطالعات و اجرا قرار دارد و مشهد در این مسیر پیشرفت قابل توجهی داشته که بخشی از این تأمین اعتبار باید از طریق مولدسازی انجام شود. مدیریت منابع مالی و فرآیندهای اداری و همکاری دستگاههای اجرایی ضرورت دارد تا بتوانند خدمات بهینهای به زائران ارائه دهند.
وی اظهار کرد: در دوران کرونا با کاهش حضور زائران، بخش خدمات و اقتصاد مشهد و مناطق اطراف دچار رکود شدیدی شد و بنابراین زائران داخلی و خارجی از مواهب مهم شهر مشهد بهشمار میروند. با توجه به اشتغال حدود ۳۵ هزار نفر در بخش گردشگری و زیارت بهصورت مستقیم و غیرمستقیم باید گفت نزدیک به ۱۸۰ شغل به این حوزه وابسته هستند و تسهیل حضور زائران از وظایف مهم مسئولان است.
حسینی همچنین به تشکیل ستاد خدمات سفر در سطح استان و شهرستان اشاره کرد و گفت: این ستاد شامل چهار کارگروه زیرساختی، اقتصادی، امنیتی و عمومی است. در مبحث امکانات برای زائران بخشهای زیرساختی از جمله آب، فضا، جاده و مسیرها اهمیت دارد و در بخش اقتصادی نیز مسائل بازار و نظارت و کنترل آن مدیریت میشود.
وی با اشاره به اطلس امنیتی در استان خراسانرضوی اظهار کرد: همچنین در کارگروه امنیتی که فرماندار مسئول آن است، امنیت، ترافیک و انتظامات تأمین میشود. بخش عمومی نیز شامل بهداشت، درمان و امور اجتماعی و فرهنگی است که قائممقام فرماندار بر آن نظارت دارد.
انتهای پیام