به گزارش ایکنا از خراسان رضوی، غلامحسین مظفری، استاندار خراسان رضوی، در «دومین نشست منطقهای دیپلماسی استانی، حوزه شمال شرق کشور» که امروز 30 مهرماه، در سالن همایشهای آستان قدس رضوی برگزار شد، اظهار کرد: امروز در جمع افرادی هستیم که باور داریم میتوانیم مقدمات توسعه شرق کشور را رقم بزنیم. ترکیب حاضر در جلسه، شامل دولت، مجلس و بخش خصوصی، بسیار کارآمد است.
وی افزود: در جهان امروز، رقابت میان دولتهای مرکزی مطرح نیست؛ بلکه استانها و مناطق به بازیگران جدی در عرصه بینالملل تبدیل شدهاند. دیپلماسی استانی و اقتصادی فرصت میدهد تا استانها وارد تعاملات گسترده شوند و شرق کشور با تنوع منابع و موقعیت ویژه، آماده ایفای نقش است.
استاندار خراسان رضوی تأکید کرد: برای عملیاتی شدن دیپلماسی استانی نیازمند سه ضلع دولت، مجلس و بخش خصوصی هستیم. دولت نقش سیاستگذاری و تسهیلگری، ایجاد زیرساخت لجستیکی و تفویض اختیار به استان را برعهده دارد؛ مجلس با تصویب قوانین حمایتی و نظارت بر اجرا، و بخش خصوصی بهعنوان موتور محرکه، بازیگران اصلی این مسیر هستند.
مظفری با اشاره به عملکرد مثبت استان در سال گذشته گفت: با هماهنگی بخش خصوصی و دولت محلی، دیپلماسی موثری در کشورهای اطراف شکل گرفت و در شش ماهه اول سال ۱۴۰۴، صادرات استان خراسان رضوی ۳۶ درصد افزایش یافت.
وی ادامه داد: همکاری دولت، مجلس و بخش خصوصی سبب شد شورای گفتوگو استان رتبه برتر را کسب کند و رتبه کسبوکار استان از ۲۲ در سال ۱۴۰۳ به رتبه اول ارتقا یابد. بخش خصوصی اگر مورد توجه واقع شود، اتفاقات مهمی رخ خواهد داد.
استاندار خراسان رضوی همچنین خواستار توجه ویژه به کریدور شمال-جنوب شد و گفت: تکمیل این مسیر، دسترسی به دریا و نقشآفرینی کشور در منطقه را تضمین میکند. تحقق اهداف دیپلماسی استانی در گرو همافزایی این سه ضلع است. مقررات دستوپاگیر مانع توسعه اقتصادی شده و باید فوراً رفع شوند؛ برای مثال هنوز ۲۲۰۰ کامیون در مرز افغانستان معطل تصمیمگیری هستند که هیچ نیاز به جلسه اضافی ندارد.
در ادامه وحید جلالزاده، رئیس ستاد دیپلماسی استانی، اظهار کرد: دومین اجلاس منطقهای-استانی در خراسان برگزار میشود. براساس رهنمودهای رهبر انقلاب برای بهرهگیری از ظرفیتهای استانی، تأکید رئیسجمهور و وعده آقای عراقچی، یکی از سیاستهای اصلی دولت، شناسایی و استفاده از ظرفیتهای محلی در روابط خارجی است.
وی افزود: دیپلماسی استانی امروز به یک گفتمان ملی و ساختارمند تبدیل شده است. صادرات غیرنفتی به پنج کشور همسایه، صدور خدمات مهندسی و فنی، فعال بودن ۲۴ بازارچه مرزی، و صدور مجوز سرمایهگذاری ۱۱ میلیارد دلاری در شش ماهه اول امسال نشاندهنده ظرفیتهای قابل توجه این سیاست است. همچنین ۲۴۷ مرکز درمانی مجوز گردشگری سلامت دارند که بیشتر آنها مربوط به کشورهای همسایه است.
جلالزاده تصریح کرد: سهم بالقوه ایران از بازار جهانی گردشگری ۱۱ میلیارد دلار است و برنامه هفتم توسعه کشور، تحقق ۶ میلیارد دلار در حوزه گردشگری سلامت را هدفگذاری کرده است. وی تأکید کرد که دیپلماسی استانی تمرکززدایی از سیاست خارجی نیست، بلکه ابزاری برای تبدیل چالشهای تاریخی به فرصتهای پایدار، بومیسازی سیاستها و تثبیت پیوندهای فرهنگی میان اقوام فرامرزی است.
انتهای پیام