دیپلماسی استانی بازوی هوشمند سیاست همسایگی ایران است
وحید جلال‌زاده گفت: دیپلماسی استانی به‌عنوان ابزاری هوشمند در خدمت سیاست همسایگی ایران طراحی شده تا استان‌ها با بهره‌گیری از ظرفیت‌های اقتصادی، فرهنگی و جغرافیایی خود، نقش فعالی در پیشبرد اهداف سیاست خارجی ایفا کنند.
به گزارش ایکنا از خراسان رضوی، وحید جلال‌زاده، رئیس ستاد دیپلماسی استانی و معاون وزیر امور خارجه در اختتامیه دومین نشست منطقه‌ای دیپلماسی استانی حوزه شمال شرق کشور که امروز اول آبان ماه، در محل هتل پردیسان برگزار شد، اظهار کرد: در خردادماه ۱۴۰۴، شهر شیراز به‌عنوان میزبان نخستین نشست منطقه‌ای دیپلماسی استانی معرفی شد. این رویداد نوآورانه در عرصه سیاست خارجی کشور، با حضور مقامات ارشد، سفرای ایران در کشورهای حاشیه خلیج‌فارس، استانداران پنج استان جنوبی و جمعی از نخبگان و فعالان اقتصادی برگزار شد. هدف اصلی این نشست، تبدیل استان‌های کشور به بازیگرانی فعال و تأثیرگذار در عرصه سیاست همسایگی بود.
وی افزود: در گام دوم این ابتکار راهبردی، تمرکز به سمت شرق کشور منتقل شد و استان‌های خراسان، به‌عنوان قلب تپنده روابط فرهنگی و اقتصادی با آسیای میانه و شبه‌قاره، میزبان دومین دوره این نشست شدند. سیاست خارجی یک موضوع حاکمیتی است، اما دیپلماسی استانی به‌عنوان ابزاری هوشمندانه برای تقویت بازوهای اجرایی سیاست خارجی مطرح می‌شود.
رئیس ستاد دیپلماسی استانی بیان کرد: در این مدل، استان‌ها با بهره‌گیری از ظرفیت‌ها و مزیت‌های نسبی خود و شناخت دقیقی که از محیط پیرامونی دارند، می‌توانند روابط اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی را با مناطق همجوار خود به شکلی چابک‌تر و سریع‌تر پیش ببرند. این امر، در عین رعایت سیاست‌ها و راهبردهای ابلاغی کشور، به تحقق اهداف مشترک کمک می‌کند.
جلال‌زاده تصریح کرد: در دومین نشست منطقه‌ای دیپلماسی استانی در مشهد، مواردی به‌عنوان موضوعات کلیدی بررسی شد. موضوع اول، ترانزیت و اقتصاد لجستیک؛ دوم، امنیت پایدار و پیوند ناگسستنی معیشت و مرزبانی؛ سوم، دیپلماسی انرژی شامل گاز، برق و سوخت؛ چهارم، دیپلماسی آب و محیط‌زیست؛ پنجم، دیپلماسی گردشگری با تمرکز بر زیارت و سلامت و ششم، فناوری‌های نوین و دانش‌بنیان است.
وی ادامه داد: برای تحقق سیاست همسایگی و پیشبرد دیپلماسی استانی، اقداماتی نظیر تولید ادبیات و ترسیم راهبردها و همچنین آغاز عملیات دیپلماسی استانی به‌عنوان حلقه مکمل در نظر گرفته شده است. ایجاد ساختار فرماندهی و هماهنگی یکپارچه از طریق ستاد دیپلماسی استانی، از دیگر اقدامات صورت‌گرفته است.
رئیس ستاد دیپلماسی استانی گفت: براساس نظر مقام عالی وزارت امور خارجه، هر یک از ستادهای دیپلماسی استانی وظیفه نظارت و پیگیری امور را برعهده دارند. این اقدامات ضمن تضمین استمرار حرکت، به‌عنوان نقطه کانونی هماهنگی میان استانداران، سفرای کشور و دستگاه‌های ملی عمل کرده و از تداخل وظایف و موازی‌کاری جلوگیری می‌کند.
جلال‌زاده مطرح کرد: تدوین نقشه راه هر استان و تعریف شاخص‌های ارزیابی عملکرد در حوزه‌های اقتصادی، امنیتی و فرهنگی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. این اهداف باید بر اساس شاخص‌های کلیدی عملکرد کمی و قابل اندازه‌گیری تعیین شوند.
معاون وزیر امور خارجه افزود: تعداد شرکت‌های مشترک ثبت‌شده و میزان کاهش حوادث امنیتی مرزی، از جمله شاخص‌هایی هستند که ابزار دقیقی برای ارزیابی موفقیت استانداران و دستگاه‌های مسئول فراهم می‌آورند. این شاخص‌ها به ما کمک می‌کنند تا بتوانیم مسیرهای پیشرفت را به‌موقع اصلاح کنیم.
رئیس ستاد دیپلماسی استانی تصریح کرد: تفویض اختیار هوشمند و قانونمند به استانداران، به معنای اعطای ابزارهای لازم به فرماندهان میدانی است تا بتوانند در صحنه عمل تصمیم‌گیری‌های سریع و مؤثری داشته باشند. ایجاد چارچوب‌های حقوقی و قانونی برای تضمین اجرایی شدن تصمیمات، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. در طی جلسات اخیر، دبیران چالش‌های مختلف را به‌سرعت بررسی و تصمیمات را قرائت کردند.
جلال‌زاده در پایان بیان کرد: در جداولی که به دبیران ارائه شد، از آن‌ها خواسته شد که در مقابل هر تصمیمی که به نظرشان رسید، اعلام کنند که آیا این تصمیم نیاز به تصویب‌نامه دولت، ماده واحده مجلس، اصلاح یک قانون یا حتی تأیید شورای هماهنگی اقتصادی دولت‌ها دارد. همان‌طور که در چارچوب گزارش میزگردها مشاهده کردیم، حل مسائل در سه سطح پیگیری خواهد شد. این مسائل شامل تصمیمات هیئت وزیران و اخذ مصوبات قانونی از این هیئت، اخذ مصوبات از شورای اسلامی و پیگیری مسائل از طریق شورای اسلامی، اخذ مصوبات از شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا و همکاری و هماهنگی با این شورا است.
انتهای پیام
