افزایش هزینه‌های بانکداری الکترونیک غیرقانونی است

سید‌محمد‌حسین میرمحمدی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با خبرگزاری بین‌المللی قرآن (ایکنا)، در پاسخ به پرسشی درباره گمانه‌زنی‌ها درباره افزایش هزینه‌های بانکداری الکترونیک اظهار کرد: بنده با این کار مخالف هستم، چراکه افزایش هزینه و تحمیل هرگونه هزینه به مردم در راستای خدمات دولتی، خدمات بنگاه‌ها، شرکت‌های دولتی و بانک‌ها حتما باید به موجب قانون باشد و هرچند اصل این کار، غیرقانونی و ممنوع است اما اگر هم ضرورت دارد که در نظام بانکی اصلاحاتی بابت گرفتن هر خدماتی صورت گیرد، انجام این عمل باید از مجرای قانونی باشد.

وی در پاسخ به این پرسش که بانک‌ها انجام این کار را واکنشی به هزینه‌های فراوان خود می‌دانند، آیا هزینه‌های بالای بانک‌ها صحت دارد؟ اظهار کرد: این خدمات فعالیت‌های حاشیه‌ایِ حمایتی است و نباید به دلیل انجام آن کارمزد اضافی دریافت کرد، چراکه بانک‌ها در حال حاضر از دادوستد با مشتریان و سپرده‌گذارانی که فعالیت خود را از طریق همکاری با آنان انجام می‌دهند، درآمدهای فراوانی را کسب می‌کنند و نیازی نیست که بابت خدماتی که جزء وظایف ذاتی بانک‌هاست از مردم هزینه اضافی دریافت کنند.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تأکید کرد: بانک‌ها در شرایط فعلی برای خود منابع درآمدی‌ای را تعریف می‌کنند که هیچ جنبه نظارتی هم ندارد. همچنین باید در نظر داشت که طبق آماری که بانک مرکزی سال گذشته اعلام کرده است در کشور ایران روزانه پنجاه میلیون تراکنش بانکی اتفاق می‌افتد، حال با درآمدی که بانک‌ها دارند اگر فرض کنید بابت هر تراکنشی یکصد تومان دریافت کنند، روزانه حدود پنج میلیارد تومان و ماهی یکصدو پنجاه میلیارد تومان نصیب آنان خواهد شد.

میرمحمدی در پاسخ به این پرسش که آیا بانک‌ها حق افزایش خودسرانه هزینه‌های بانکداری الکترونیک را دارند یا این امر نیازمند تصویب مجلس است؟ اظهار کرد: قطعا باید این امر توسط مجلس تصویب شده و بانک‌ها حق انجام خودسرانه چنین کاری را ندارند، چراکه اکنون مواردی همانند خدمات بانکی و دولت الکترونیک، به عنوان یک زیرساخت حاکمیتی مطرح است و چیزی نیست که مردم باید هزینه آن را پرداخت کنند و اگر هم چنین ضرورتی وجود داشته باشد که هزینه‌های بانکداری الکترونیک افزایش پیدا کند این امر باید به موجب قانون صورت گیرد و نیازمند تصویب مجلس است.