معضل انتخاب رئیس‌کل بانک مرکزی و راهکارهای برون‌رفت از آن
گروه اقتصاد: برای برون‌رفت از معضل انتخاب رئیس‌کل بانک مرکزی که اخیرا در مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح است مبنی بر اینکه کدام نهاد او را انتخاب کند؟ مدت خدمتش چند سال باشد؟ عزل و نصبش چگونه باشد؟ و ... باید هدف از تغییر و تحول در اداره بانک مرکزی روشن شود.
حجت‌الاسلام والمسلمین محمد‌اسماعیل توسلی، استادیار دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی، در یادداشتی که در اختیار خبرگزاری بین‌المللی قرآن (ایکنا)، قرار داده است به بررسی معضل رئیس‌کل بانک مرکزی و راهکارهای برون رفت از آن پرداخته است که متن این یادداشت در ادامه می‌آید:
برای برون‌رفت از معضل رئیس‌کل بانک مرکزی که اخیرا در مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح است مبنی بر اینکه کدام نهاد او را انتخاب کند؟ مدت خدمتش چند سال باشد؟ عزل و نصبش چگونه باشد؟ و ... اولا باید ببینیم هدف از تغییر و تحول در اداره بانک مرکزی چیست؟ اگر منظور این است که سه قوه تنها در عزل و نصب رئیس‌کل بانک مرکزی دخالت داشته باشند، این یک راهکار دارد و یا منظور این است که علاوه بر دخالت داشتن در عزل و نصب رئیس‌کل، در سیاست‌های پولی هم که به کل نظام برمی‌گردد تأثیرگذار باشند و از تأثیرگذاری بلامنازع قوه‌مجریه و اشراف سیاست مالی بر سیاست پولی بکاهند، راهکار دیگری دارد.
در صورتی که منظور شِق اول باشد، مصوبات اخیر به ویژه آنجا که مدت خدمت رئیس‌کل پنج ساله شده، تا حدودی دغدغه‌ها را رفع می‌کند. در عین حال باید به این نکته توجه داشته باشیم که کسی‌که نصب به دست اوست عزل هم به دست اوست. ظاهرا در بخش عزل راهکارهایی اندیشیده‌اند که به نظر می‌رسد کارساز نباشد. ثانیا هیچ عنوان جامع پایداری بین سران سه قوه پیش‌بینی نشده که آنها ذیل آن آرایشان در انتخاب رئیس‌کل مؤثر باشد. ثالثا این چیزی که الان تصویب شده مبنی بر اینکه یک گروه کارشناسی، رئیس‌کل را شناسایی کرده و به رئیس‌جمهور جهت انتخاب و انتصاب معرفی کنند چیز جدیدی نیست. آنچه در عمل تا الان رخ داده به همین صورت بوده است. به یقین قریب به اتفاق رئیس جمهورها همین‌گونه عمل کردند.
اما اگر منظور شِق دوم باشد و تفکیک راهگشا و تعامل سازنده بین سیاست پولی و سیاست مالی در نظر باشد و با توجه به اینکه قرار نیست صد بار نشست برای رفع معضل اداره بانک مرکزی داشته باشیم، بهتر است راهکارهای اساسی‌تر و ریشه‌ای و پایدارتر ارائه شود. به نظر می‌رسد بهتر است برویم سراغ مجمع عمومی و در ترکیبش دست ببریم و وظایفش را بر اساس تأثیر داشتن نظرات سه قوه در سیاست‌های پولی و انتخاب رئیس‌کل که به کل نظام بر می‌گردد، بازتعریف کنیم. بر این اساس پیشنهاد این است که ترکیب اعضای مجمع تغییر کند. برای این منظور دو سناریو پیشنهاد می‌شود.
الان بر اساس قانون مصوب سال 51 اعضای مجمع عمومی بانک مرکزی که همگی از اعضای هیئت‌دولت هستند، عبارتند از وزیر دارایی، وزیر اقتصاد و یک وزیر دیگر به انتخاب هیئت‌وزیران به نمایندگی از طرف دولت. ریاست مجمع عمومی بانک با وزیر دارایی است و اعضای سایر ارکان بانک در جلسات و مذاکرات مجمع عمومی بدون حق رأی شرکت می کنند. وظایف مجمع عمومی در آن قانون به شرح زیر است: 1ـ رسیدگی و تصویب ترازنامه بانک مرکزی ایران. 2ـ رسیدگی و اتخاذ تصمیم نهایی نسبت به گزارش‌های هیئت نظارت. 3ـ رسیدگی و اتخاذ تصمیم درباره پیشنهاد تقسیم سود ویژه. 4ـ انتخاب اعضای هیئت نظارت به پیشنهاد وزیر دارایی. 5ـ سایر وظایفی که طبق مقررات این قانون به عهده مجمع عمومی گذارده شده است. لازم به ذکر است که در اصلاحیه‌های (غیرمصوب) بعدی، رئیس‌جمهور به مجمع عمومی اضافه شده است و مقرر شد رئیس مجمع باشد ولی کماکان همه اعضای مجمع دولتی هستند.
سناریوی اول:
اعضای مجمع عمومی بانک عبارتند از رئیس‌جمهور، رئیس قوه مقننه و رئیس قوه قضائیه و دبیر مجمع وزیر امور اقتصاد و دارایی است که بدون حق رأی در جلسات شرکت می‌کند. ریاست جلسه با رئیس‌جمهور است.
سناریوی دوم:
اعضای مجمع عمومی بانک عبارتند از معاون اول رئیس جمهور، نایب‌رئیس قوه مقننه و معاون اول قوه قضائیه و دبیر مجمع وزیر امور اقتصاد و دارایی است که بدون حق رأی در جلسات شرکت می‌کند. ریاست جلسه با معاون اول رئیس جمهور است.
استدلال:
1. ترکیب اعضای مجمع عمومی معمولا بر اساس سهامداران و مالکین سرمایه بانک شکل می‌گیرد و از آنجا که سرمایه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از بیت‌المال تأمین می‌شود پس همه کسانی که در تصویب، اجراء و نظارت بر آن دخالت دارند باید در مجمع باشند. در نتیجه از هر سه قوه باید نفراتی در مجمع باشند.
2. مجمع عمومی بانک مرکزی می‌تواند عنوان جامعی باشد که سران سه قوه ذیل آن جمع شده و برای تأثیرگذاری، نظراتشان اطمینان بیشتری داشته باشند.
3. با توجه به این که تعداد جلسات مجمع و وظایفش محدود است ترکیب اعضا می‌تواند در سطح سران سه قوه باشد البته در سطح پایین‌تر هم تأثیرگذار بودن نظرات سه‌قوه تأمین خواهد شد. لذا بر این اساس دو سناریو پیشنهاد کردیم.
4. به این ترتیب می‌توانیم علاوه بر چهار وظیفه اشاره شده در قانون 51 وظیفه دخالت داشتن در تعیین رئیس‌کل بانک را هم طبق سازوکار زیر که نظر مجموعه نظام را تأمین می‌کند به آن اضافه کنیم. بر این اساس دو سناریو پیشنهاد می شود. 1. رئیس‌جمهور از میان افرادی که کارشناسان معرفی کرده‌اند بیشتر از یک نفر را به این مجمع معرفی کرده و شخصی که اکثریت آراء را بدست آورده به ریاست بانک مرکزی منصوب کند. 2. رئیس‌کل بانک مرکزی به پیشنهاد رئیس جمهور و با رأی اکثریت مجمع عمومی بانک مرکزی و با حکم ولی فقیه به مدت پنج سال منصوب می‌گردد.
5. با اینکه تعداد وظایف مجمع‌عمومی محدود است در عین حال در جهت‌دهی به هدفگذاری سیاست‌های پولی که به کل نظام برمی‌گردد، تأثیرگذار است.
