یک ریال پول دولتی در حساب طرح نوسازی بافت پیرامونی حرم مطهر وجود ندارد

به گزارش ایکنا از خراسان رضوی، احمد نوروزی، نائب رئیس کمیسیون اقتصادی، سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های شورای اسلامی شهر مشهد امروز، دوازدهم مهرماه در نشست خبری خود با اصحاب رسانه در خصوص طرح نوسازی و بهسازی بافت پیرامونی حرم مطهر رضوی اظهار کرد: طرح بهسازی بافت اطراف حرم تا سال ۷۸ که به عنوان شهردار مشهد انتخاب شدم، وضعیت خوبی پیش رو نداشت و عملا اتفاقی رخ نداده بود.

وی ادامه داد: چهار سال به عنوان شهردار مشهد پیگیر مسائل بهسازی و نوسازی این منطقه بودم و ۱۴ سال نیز با مشارکت در پروژه‌های عمرانی این منطقه همچون سارا و ایمان با این طرح درگیر بوده‌ام، درمجموع می‌توان گفت حدودا ۲۱ سال درگیر مسائل و مشکلات بافت پیرامون حرم بوده‌ام که این مسئله باعث می‌شود اشراف خوبی به این منطقه و مسائل آن داشته باشم.

نائب رئیس کمیسیون اقتصادی، سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های شورای اسلامی شهر مشهد مطرح کرد: به دلیل ویژگی‌ها و شرایط خاص این منطقه، طرح بهسازی آن دچار حساسیت‌ها و مسائل زیاد و مهمی است، چرا که سالانه 20 تا 30 میلیون زائر در این محدوده داریم. بنابراین تمامی این شرایط باعث شد تا طبق پیشنهاد ریاست شورای شهر در سال پایانی شورا، عضو کمیته نظارتی منطقه ثامن باشم.

نوروزی ضمن اشاره به قرارداد میان شهرداری و وزارت راه و شهرسازی اظهار کرد: این قرارداد به امضاء بنده به عنوان شهردار و وزیر وقت رسیده است، در آن زمان به درخواست وزارت مسکن و شهرسازی و براساس درخواست سازمان بازآفرینی فضاهای شهری، دو قطاع از 4 قطاع به منظور سریع‌تر طی کردن مدت زمان پروژه به شهرداری مشهد واگذار شد.

نوروزی خاطرنشان کرد: وزارت راه و شهرسازی، آستان قدس رضوی و شهرداری مشهد در شرکت عمران و مسکن‌سازان ثامن نقش داشته‌اند و با وجود اینکه این طرح تفضیلی توسط وزارت مسکن وقت تهیه شده و نه شهرداری، همین وزارت طرح تهیه شده خودش را فاجعه عظما می‌خواند و از آن رضایتی ندارد.

وی ادامه داد: وزیر وقت مسکن و شهرسازی در حدودا ۱۸ سال پیش این طرح را این چنین معرفی کرد: «این طرح که بیانگر هویت ملی مذهبی مردم ایران است، بر ملت ایران مبارک باد»، همان وزیر امروز از آن طرح به عنوان فاجعه یاد می‌کنند.

نائب رئیس کمیسیون اقتصادی، سرمایه گذاری و مشارکت‌های شورای اسلامی مطرح کرد: ۷۰ درصد جرام و ناهنجاری‌ها در شهر مشهد و ۶۵ درصد از این ۷۰ درصد تنها مربوط به بافت پیرامون حرم مطهر رضوی است.

نوروزی بیان کرد: یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه‌ای در خصوص این منطقه گفت: «منطقه‌ اطراف حرم که آز آن به عنوان مدینه فاضله یاد می‌کنید، به این شکل نیست، ما در آن منطقه بزرگ شده‌ایم و این کوچه‌ها تنها محل زورگیری از زائرین و مجاورین بود و مشکلات و ناهنجاری‌های زیادی در این منطقه وجود داشت.»

وی افزود: در سال ۷۱ از طرف وزارت مسکن وشهرسازی خطاب به مقام معظم رهبری نامه‌ای با چنین درخواستی فرستاده می‌شود: «... جهت تسريع و تشويق اين امر خطير وزارت مسكن و شهرسازی در نظر دارد با مشاركت آستان قدس رضوی و شهرداری مشهد پيش قدم شده و در اجرای اين مهم شركتی ايجاد خواهد شد كه محور اجرايی آن وزارت مسكن و شهرسازی و شهرداری مشهد خواهد بود».

نائب رئیس کمیسیون اقتصادی، سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های شورای اسلامی شهر مشهد اظهار کرد: رهبر معظم انقلاب نیز در پاسخ به آن نامه و بااشاره به آمادگی وزارتخانه جهت تأسيس شركتی با مشاركت آستان قدس رضوی و شهرداری مشهد، موضوع مورد موافقت قرار گرفته و بيان فرمودند: «هر اقدامی كه به منظور آسايش زوار و ميهمانان آستان قدس رضوی انجام گيرد بجا و موجب ثواب و اجر الهی برای اقدام كننده است ...».

پس از هفت سال تنها یک پروژه اجرایی شد

نوروزی خاطرنشان کرد: هفت سال پس از اجرای طرح، تنها پروژه عدالت در آن اجرایی شد که آن نیز به دلیل اختلافات با شهرداری قفل شده بود، براساس تجربه و وجود برخی ناهماهنگی‌ها، مدیریت دو قطاع به شهرداری واگذار شد.

وی ادامه داد: در آن قرارداد تمامی مدیریت به عمران بهسازی واگذار شده و مبنا برا آن بوده که هرگونه درآمد نیز باید به حساب مشخص واریز و از آن منبع هزینه شود، علاوه بر این وزارت مسکن نیز متعهد شد تا قطاع ۳ و ۴ را به اجرای کامل برساند که این اجرا شامل بازگشایی معابر، ساختن پارکینگ، ایجاد فضای سبز، تامین خدمات و سرانه‌ها و... است.

نائب رئیس کمیسیون اقتصادی، سرمایه گذاری و مشارکت‌های شورای اسلامی شهر مشهد مطرح کرد: در یکی از بند‌های این قرارداد ذکر شده که اگر مبلغی اضافه‌تر به عنوان جریمه، فروش تراکم و... حاصل شد، به حساب شهرداری واریز گردد و اگر دچار کمبود شدند نیز باید از منابع داخلی خود (اراضی‌ها)، محل اعتبارات دولتی و یا هر محل دیگری که امکان تامین آن را دارند، آن کمبود‌ها را جبران کنند.

نوروزی بیان کرد: این قرارداد علاوه بر شهردار مشهد و معاون وزیر به امضا استاندار، وزیر راه و شهرسازی و رئیس شورا رسیده است‌. اعمال قانون در قطاع ۳ و ۴ با تصویب شورا انجام نمی‌پذیرد، بلکه با تصویب وزیر مسکن صورت می‌گیرد.

وی ضمن بازخوانی این بخش از نامه وزارت مسکن افزود: «مدير عامل شركت بازآفرينی شهری ايران بيان نموده كه توافقنامه مذكور خارج از حدود اختيارات و صلاحيت مديران وقت تنظيم شده و برخلاف اساسنامه شركت عمران و بهسازی شهری ايران بوده و اقدام براساس آن، در حكم تصرف غيرقانونی در اموال دولتی است.» در ادامه این بخش از نامه از ماده ۷۱ استفاده می‌کنند که هیچ ارتباطی این مسئله نداشته و نخواهد داشت.
نائب رئیس کمیسیون اقتصادی، سرمایه گذاری و مشارکت‌های شورای اسلامی اظهار کرد: وزارت مسکن هیچ سرمایه گذاری برای اجرای خدمات انجام نداده است، مبلغ وارد شده در این طرح تنها صرف خرید پروژه شده و نه بازگشایی خیابان‌ها و ما نیز تلاش و تاکید داریم تا این منابع در مشهد بمانند. تمامی مسائل مربوط به بازگشایی خیابان‌ها و فضای سبز‌ها از شهرداری به عنوان بهای خدمات گرفته شده است، بنابراین حساب طرح حتی یک ریال پول دولتی نداشته است.

عمران و بهسازی باید پاسخگو باشد

نوروزی خاطرنشان کرد: اگر کسی امروز باید پاسخگو باشد، آن عمران و بهسازی است. تملک‌ها، خرید‌های انجام شده و پروژه‌ها توسط عمران و بهسازی صورت گرفته است نه شهرداری مشهد. نظر ما در شورای پنجم همواره بر این بوده که مردم از گود خارج شده و سرمایه‌گذار‌ها به جای آن‌ها ورود پیدا کنند، بلکه خود مردم باید به عنوان شریک وارد این مسئله شوند و فعالیت کنند، بر همین اساس نیز پیگیر تسهیلگری بوده‌ایم.

وی ادامه داد: به دنبال تشکیل هر شرکت، ۱۰درصد متعلق به شهرداری، ۳۵درصد متعلق به آستان قدس رضوی و ۵۵درصد نیز متعلق به وزارت مسکن بوده است، بنابراین افرادی باید پاسخگو باشند که اکثریت را دارا بودند و نه شهرداری.

وزارت راه و شهرسازی چندین پروژه را فروخته و پولش را برنگردانده است

نائب رئیس کمیسیون اقتصادی، سرمایه گذاری و مشارکت‌های شورای اسلامی مطرح کرد: وزارت راه و شهرسازی در قرارداد خود متعهد شده بود که منابع و املاک خود را از بافت پیرامونی حرم مطهر خارج نکند، اما در حال حاضر به شهرداری منطقه ثامن و مدیرعامل شرکت مسکن‌سازان فشار وارد می‌کنند تا اسنادشان را بگیرند، با فشار فراوان تاکنون توانسته‌اند ۲۰۰ سند را بگیرند، همچنین چند پروژه را فروخته و پولش را برنگردانده‌اند.

نوروزی بیان کرد: در قرارداد منعقدشده وزارت راه و شهرسازی موظف شده تا کلیه وجوه و مبالغ ناشی از تخلفات باید به حساب شهرداری واریز شوند اما تا هیچ مبلغی به حساب شهرداری واریز نشده است.

برای پیشبرد طرح باید همچنان به صورت مشترک ادامه دهیم

نائب رئیس کمیسیون اقتصادی، سرمایه گذاری و مشارکت‌های شورای اسلامی شهر مشهد ضمن اشاره به این که قصد مجادله با وزارت راه و شهرسازی را نداشته، اظهار کرد: ما معتقد هستیم اگر به‌دنبال پیشرفت و پیشبرد طرح هستید، این کار باید همچنان به صورت مشترک انجام شود و اگر روند تصمیمات گذشته اشتباه بوده، به جای متهم کردن و مقصر جلوه دادن یکدیگر، باید آن را اصلاح کنیم.

نوروزی خاطرنشان کرد: درگذشته عده زیادی تحت فشار فروش خانه‌های خود بودند، اما رویکرد شورای پنجم در این زمینه تنها حفظ ساکنان بومی است، در این دوره شاهد رشد چشمگیر پاسخگویی به املاک ریزدانه هستیم.

وی ادامه داد: از منظر ما به عنوان شورای اسلامی شهر بهترین گزینه برای این طرح، مشارکت مردم است، چراکه اگر مشارکت مردم نباشد، حتی با وجود پیشرفت و پیشبرد طرح، موفق نخواهیم بود.

نائب رئیس کمیسیون اقتصادی، سرمایه گذاری و مشارکت‌های شورای اسلامی شهر مشهد در خصوص رضایت خود از عملکرد شهردار منطقه ثامن مطرح کرد: عملکرد هر فردی از چند مولفه تشکیل شده است، طی دو سال اخیر، 2 میلیون مترمربع پروانه ساختمانی در منطقه ثامن صادر شده است، این پروانه‌ها مربوط به پروژه‌هایی است که در چندسال گذشته به دلیل زیاده‌خواهی شهرداری و... دچار مشکلات و اختلاف‌های زیادی بوده‌اند.

نوروزی بیان کرد: طی روند حل این مشکلات، تیمی در شهرداری منطقه ثامن برای پرداختن به مسائل بین شهرداری و سرمایه‌گذاران تشکیل شده است، تاکنون نیز گشایش‌های خوبی در زمینه پروژه‌های اقتصادی منطقه ثامن شکل گرفته است، به‌عنوان مثال برای ۷ پروژه که سرمایه‌گذار خارجی داشته‌اند، پروانه صادر شده است.

رضایت از شهردار منطقه ثامن

نائب رئیس کمیسیون اقتصادی، سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های شورای اسلامی شهر مشهد اظهار کرد: بنابراین افراد زیادی هستند که مشکلات آنها حل شده، فعالیت‌های عمرانی انجام شده در این مجموعه، اجرای مسیر‌های فضای سبز در آن، رضایت‌مندی کلی مردم در ارزیابی‌های انجام شده و... در مجموع باعث شدند تا شهردار منطقه ثامن از منظر ما به عنوان عضو شورای کمیته نظارتی امتیاز و رضایت کافی را در این جایگاه کسب کند.

نوروزی خاطرنشان کرد: البته که مشکلات شهردار منطقه ثامن با سرمایه‌گذاران قابل کتمان نیست، اما این را نیز می‌دانیم که هر فردی نقاط ضعف و قوت مختلفی دارد، اما در ارزیابی کلی این شخص توانایی خوبی در این سمت دارد و در عین حال تصمیم نهایی نیز با نظر شهردار گرفته خواهد شد.

حقوق مکتسبه

وی در خصوص حقوق مکتسبه ادامه داد: براساس قانون تهیه طرح تفصیلی و آیین نامه آن باید حقوق افراد در اراضی و ساختمان‌ها باید پیش‌بینی و تامین شود، همچنین طبق قانون دیگر تحت عنوان حمایت از احیای آثار با ارزش فرهنگی و تاریخی نیز به این مسئله اشاره شده است.

نائب رئیس کمیسیون اقتصادی، سرمایه گذاری و مشارکت‌های شورای اسلامی شهر مشهد مطرح کرد: آن چیزی از منظر ما حقوق مکتسبه تلقی می‌شود که دادگاه در آینده شهرداری یا مجریان را به پاسخگویی و تامین حقوق مردم محکوم می‌کند. مرجع این چنین تعیین حقوق‌هایی یک تیم حقوقی است.

حقوق مکتسبه در بافت پیرامون حرم مبلغ بسیار زیادی است

نوروزی بیان کرد: اگر در جایی حقی برای مردم قائل شده‌ایم، باید آن را به رسمیت بشناسیم و باید طرح را در نقاطی که دست نخورده هستند، متوقف و یا اصلاح کنیم. وزارت راه و شهرسازی سعی دارد تا بار حقوق مکتسبه را به گردن شهرداری بیاندازد. حقوق مکتسبه در بافت پیرامونی حرم مطهر رضوی عدد بسیار زیادی است، به‌طوری که برای تعدادی پروژه خاص این عدد در حدود 6هزار میلیاردتومان برآورد شده است.

شهرداری تغییر در طرح را نمی‌پذیرد

وی افزود: اگر فردی به دنبال تغییر طرح است، هیچ مشکلی نیست اما باید پیش‌بینی کند که پول لازم برای تامین حقوق مکتسبه را چگونه تهیه می‌کنند، چرا که شهرداری چنین توان پرداخت آن را نداشته و چنین چیزی را نمی‌پذیرد.

نائب رئیس کمیسیون اقتصادی، سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های شورای اسلامی شهر مشهد در خصوص دلیل عدم ارجاع پروژه‌های منطقه ثامن به سازمان نظام مهندسی اظهار کرد: در قانون قید شده که پروژه باید به افراد ذی‌صلاح ارجاع داده شود و محدود به نظام مهندسی ساختمان نشده است، حتی در شورای اول شهر مشهد نظام مهندسی به‌خاطر طولانی شدن روند‌ها کاملا حذف شده بود.

نوروزی خاطر نشان کرد: همانطور که پزشک برای هر معالجه برای گرفتن مجوز به نظام پزشکی رجوع نمی‌کند، هر مهندس نیز می‌تواند بر اساس صلاح خود فعالیتی را پیش برد؛ البته مهندسی که صلاحیت و ظرفیت آن از سوی سازمان نظام مهندسی تایید شده باشد.

وی ادامه داد: طبیعتا هر کدام از اعضا شورا در موضوعات خاصی ورود دارند و تمرکز خود را خول یک محور خاص قرار می‌دهند و قطعا این موضوعات، مسائلی هستند که افراد پیشینه بیشتری در آنها داشته و درنتیجه اشراف بیشتری بر آن حوزه دارند.

نائب رئیس کمیسیون اقتصادی، سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های شورای اسلامی در خصوص ورود ویژه خود به مسائل مربوط به منطقه ثامن اظهار کرد: من در چند موضوع به صورت خاص ورود پیدا کرده‌ام و بیش از دیگران درگیر آنان هستم، یکی از آن مسائل منطقه ثامن است که به دلایل و پیشینه خود در این زمینه اشاره کرده‌ام.

نوروزی خاطرنشان کرد: یکی دیگر از حوزه کاری من، حوزه سرمایه‌گذاری است، چراکه به عنوان نائب رئیس کمیسیون اقتصادی، سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های شورای اسلامی شهر مشهد وقت زیادی روی این مسئله می‌گذارم و پیگیر مسائل و مشکلات آن هستم، بنابراین هر فرد براساس علاقه، توانایی، تجربه و پیشینه خود می‌تواند وارد حوزه‌های مختلفی شود.

وی ادامه داد: در زمان شورای چهارم، اولین شکایت از طرح نوسازی و بهسازی بافت پیرامونی حرم مطهر رخ داد و بیشترین اختلاف میان مسکن و شهرسازی نیز در همین شورا اتفاق افتاده است.

نائب رئیس کمیسیون اقتصادی، سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های شورای اسلامی شهر مشهد مطرح کرد: نکته مهم و قابل توجه این است که شورای چهارم و پنجم که دو رویکرد سیاسی کاملا متفاوت دارند، در موضوع منطقه ثامن با دیدگاه واحد به پیگیری مشکلات و مسائل پرداختند.