به گزارش ایکنا از خراسان رضوی، محسن مولاییفرد، مدرس دانشگاه، شامگاه 23 دی، در همایش «بررسی ابعاد حقوقی ترور دانشمندان هستهای از منظر حقوق بینالملل» که از سوی دانشگاه بینالمللی امامرضا(ع) به صورت برخط برگزار شد، اظهار کرد: در بخش تلاش برای ابعاد حقوقی ترور با یک مانع بزرگ که دست دولتها را در رسیدن به منافع سیاسی کوتاه میکند، مواجه هستیم که حقوق بینالملل میتواند در این راستا تأثیرگذار باشد و ما نیز از حقوق و موازین بینالملل بهرهمند شویم.
وی ادامه داد: درخصوص حوزه تروریسم و ابعاد مختلف آن صحبتهای بسیاری صورت گرفته است، اما بهویژه اگر بخواهیم تروریسم، بهویژه «تروریسم دولتی» را مورد بحث قرار دهیم، بحث چندانی نشده، با وجود فقدان این بحث، بهنوعی باید ریشهیابی این مسئله را تبیین کنیم.
این مدرس دانشگاه اضافه کرد: تروریسم به ویژه تروریسم دولتی مسئله جدیدی نیست، بلکه از زمان امپراطوری شرقی روم و دوران بیزانس در اروپا و آسیا مطرح بوده و در طول تاریخ ادامه داشته و طی قرن 19 و 20 در قالب خشونتهای سیاسی در ید آشوبگران و شورشیان بوده است.
مولاییفرد بیان کرد: دولتها در گذشته از تروریسم برای رسیدن به منافع سیاسی خود استفاده میکردند که از این حیث با جنگهای نیابتی روبرو بودیم، صرفنظر از ابعاد داخلی که دولتها علیه اتباع خود در حوزه سرزمینی این اقدامات را برای ایجاد رعب و وحشت انجام میدادند، ما در واقع میخواهیم به بعد فراملی ورود کنیم.
وی ابراز کرد: تروریسم دولتی در حوزه بینالملل از ابعاد مختلف مورد ارزیابی قرار گرفته و دکترین زیادی در این مورد بحث کردهاند. این نوع از ترور را منصوب به دولت برای افرادی که علیه آنان اقداماتی انجام میدادند، تعریف و هدف آن را ایجاد خشونت و سیطره سیاسی و اقتصادی در حوزه حاکمیتی تببین کردند.
این مدرس دانشگاه تصریح کرد: در خصوص تروریسم دولتی خارجی، عموماً اقدامات تروریستی از سوی یک دولت علیه شهروندان دولتهای دیگر مطرح است که کشورها بتوانند آسان و کم برای کشورهای مقابل نفوذ هزینه کنند.
مولاییفرد اضافه کرد: دولتهای قالب و هنجارساز که به نوعی استعمارگر هستند، تلاش داشتند که برای تروریسم تعریفی موثقی ارائه دهند و بهنوعی ترور را اینگونه تبیین کردند که در واقع ترور اقدامی است که به قصد ترس و ارعاب انجام میشود و قربانیان آن افراد بیگناه هستند. این تعاریف جنبشهای آزادیبخش و مردمی را برای رسیدن به حقوق خود تحتالشمول قرار دادند و بهنوعی تلاش کردند، تفسیر مزینی از تروریسم مطرح شود.
وی گفت: ما در حوزه بینالملل با دو مسئولیت مواجه هستیم، یکی مسئولیت فردی برای اشخاص حقیقی و دیگری مسئولیت دولتها و این موضوع احراز شده است که در دو حوزه فردی و دولتها میتوانیم حقوق بینالملل را دنبال کنیم.
این مدرس دانشگاه تصریح کرد: مفهوم انتزاعی دولت را نمیتوانیم در حوزه کیفری تحت تعقیب قرار دهیم، لذا با توسل به این موضوع و همچنین با توجه به ابزاری که در اختیار داریم، باید بهدنبال احقاق حق باشیم.
مولاییفرد اضافه کرد: در راستای ترور شهید فخریزاده ما باید در خصوص شواهد و اسناد مدون صریحاً توجه ویژه داشته باشیم و تلاش کنیم با این اسناد مدون و شواهد بتوانیم در ابعاد حقوقی و کیفری بینالملل این موضوع را دنبال کنیم، چرا که بدون شواهد و مدارک قوی هر اقدامی در ابعاد بینالملل به معنی یک اقدام متخلفانه تلقی میشود و برای ما خسارت حقوقی و سیاسی خواهد داشت.
انتهای پیام