حجتالاسلام والمسلمین عبدالحسین خسروپناه، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در گفتوگو با ایکنا از خراسانرضوی درباره مسئله حکمرانی اظهار کرد: نقد اصلی در حوزههای مختلف، در حقیقت در باب حکمرانی است. برای نمونه اگر اتفاق ناگواری در بندر شهید رجایی رخ میدهد یا در بحث مهاجرت، زمانیکه برخی از نخبگان تشخیص میدهند در جای دیگری خدمت کنند و از ایران فاصله بگیرند، اینها ناشی از ضعف حکمرانی است. حکمرانی یعنی همان (Governance) در انگلیسی یا «الحوکمه» در عربی، یک فرآیند حل مسئله است که از سیاستگذاری آغاز شده و تا نظارت و اثرسنجی ادامه مییابد، به این معنا که در هر حوزهای، اعم از فرهنگی، علم و فناوری، کشاورزی و ... باید سیاستهای فرآیند حل مسئله تدوین شود.
وی افزود: برای نمونه سند امنیت قضایی که در شورا مصوب شد، یک گام مهم است، اما پس از سیاستگذاری، نوبت به تنظیمگری میرسد که در این مرحله مجلس باید حضور فعال داشته باشد و به قانونگذاری و ساختارسازی بپردازد. اگر قرار است وزارت جهاد کشاورزی به خودکفایی نسبی در تولید بذر، محصولات و صنایع کشاورزی دست یابد، تصویب سند تنها بخشی از این فرآیند است.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با اشاره به اینکه برخی با سندنگاری مخالفند، بیان کرد: این دیدگاه اشتباه است. در آمریکا بیش از ۳۰۰ سند مهم و در روسیه نزدیک به ۱۵۰ سند تدوین شده است. سندنگاری امری بسیار مهم، اما آنچه نادرست است، «سندبسندگی» است، یعنی تا زمانی که سندها به مرحله تنظیمگری، راهبری، گفتمانسازی، نظارت و ارزیابی راه پیدا نکنند، مشکلات ادامه خواهند داشت.
وی ادامه داد: اگر مجمع تشخیص مصلحت نظام سیاستهای کلان را تدوین و مقام معظم رهبری آن را ابلاغ کنند و شورا نیز ذیل آن اسناد کاربردی مانند سند موسیقی، صنایع دستی، امنیت غذایی، کوانتوم یا سند هوش مصنوعی را تصویب کند، اما پس از آن قوانین لازم تصویب نشود، مسئولیتها تقسیم نشود، دستگاههای نظارتی وظایف خود را انجام ندهند، گفتمانسازی و راهبری صورت نگیرد و کار قرارگاهی در آن موضوع انجام نشود، نتیجهای حاصل نخواهد شد و به قول اهل منطق، نتیجه تابع اخس مقدمات است، یعنی اگر تنها یکی از 10 مقدمه غلط باشد، نتیجه نیز غلط خواهد بود.
خسروپناه بیان کرد: این نگاه کلی من به حکمرانی است. در حوزه فرهنگی نیز وضع به همین صورت است و وقتی سیاستی تدوین میشود، مجریان باید براساس آن پیش بروند. برای نمونه، وقتی سیاستی برای یک فعالیت فرهنگی مانند مقوله حجاب یا آسیبهای اجتماعی تصویب میشود، این سیاست باید تداوم یابد و نباید دستگاه دیگری خارج از چهارچوب آن، تصمیم اجرایی جداگانهای اتخاذ کند.
وی در پایان گفت: اگر چنین شود نه تنها مسئله حل نمیشود، بلکه منحل گشته و یک مقوله فرهنگی را به موضوعی قضایی یا امنیتی تبدیل خواهد کرد. هرگاه مقوله فرهنگی به مقوله قضایی و امنیتی تبدیل شود، شکست فرهنگ رخ داده است. مقوله فرهنگی را باید فرهنگی دنبال کرد، البته ممکن است افرادی توطئهگر در یک مقوله فرهنگی، فعالیتهای امنیتی انجام دهند که در این صورت، نهادهای امنیتی باید با آنها برخورد جدی کنند، اما اصل این است که مقوله فرهنگی را باید با ابزار فرهنگی حل کرد.
انتهای پیام