تأمین اعتبارات بزرگ به صورت مشترک توسط بانکها در چارچوب بانکداری بدون ربا
گروه اقتصاد: مقاله «تأمین اعتبارات بزرگ به صورت مشترک توسط بانکها در چارچوب بانکداری بدون ربا» یکی از مقالات ارائه شده به بیست‌وپنجمین همایش بانکداری اسلامی است که توسط حسین بازمحمدی نگاشته شده است.
به گزارش خبرگزاری بین‌المللی قرآن (ایکنا)، در بخشی از این مقاله می‌خوانیم: تسهیلات سندیکایی را می توان این‌گونه تعریف کرد که دو یا تعداد بیشتری نهاد وام دهنده به صورت مشترک با اعطای تسهیلات اعتباری به یک متقاضی موافقت می‌کنند. شیوه سندیکایی برای تأمین مالی بنگاه‌ها، در چارچوب ضوابط کلی نظام مالی اسلامی و قانون عملیات بانکی بدون ربا، کاملا امکان‌پذیر و سازگار با آموزه‌های این نظام است. به دلیل امکانات اطلاعاتی و نظارتی بیشتر سندیکای تسهیلات‌دهندگان بر فعالیت‌های دریافت‌کننده تسهیلات، انتظار می‌رود با بهبود نسبی مسأله عدم تقارن اطلاعات، ریسک‌های ناشی از کژگزینی و کژرفتاری، که مبتلابه تمام مؤسسات مالی در بازار است، به صورت قابل توجهی کاهش یافته، تمایل واقعی بانکها و مؤسسات اعتباری در به‌کارگیری عقود با بازدهی نامعین (مشارکتی) را افزایش دهد. به این ترتیب، بانک ها و مؤسسات اعتباری، ضمن ارائه رفتاری که سازگاری بیشتری با مبانی نظام مالی اسلامی دارد، از امکان سودآوری بالاتر سرمایه‌گذاری‌های خود نیز بهره‌مند می‌شوند.
تسهیلات سندیکایی در ایران
در بخش دیگری از این مقاله آمده است: چارچوب اصلی اجرای عملیات بانکی در ایران، قانون عملیات بانکی بدون ربا است. در این چارچوب، مترادف گرفتن بهره بانکی با ربا، موجب حذف ابزارهای اصلی بدهی و به بیان دیگر وام‌های بانکی، به جز وام قرض‌الحسنه، از عملیات بانکهای کشور شده است. از آنجا که تنها ابزار بدهی باقیمانده نیزکاربردهای بسیار محدودی دارد، در شرایط محیطی موجود، عنوان "وام سندیکایی" به "تسهیلات سندیکایی" تغییر می‌یابد.
در ادامه مقاله می‌خوانیم: در تسهیلات سندیکایی در بانکداری بدون ربا در چارچوب ضوابط مالی اسلامی به طور عام و قانون عملیات بانکی بدون ربا به طور خاص، امکان تشکیل سندیکا توسط بانکها و مؤسسات اعتباری و اعطای تسهیلات سندیکایی وجود دارد. در واقع، تنها با تغییر عنوان وام سندیکایی به تسهیلات سندیکایی، امکان تأمین مالی تسهیلات کلان، توسط دو یا چندبانک و مؤسسه اعتباری مبتنی بر هر یک از عقود مبادله ای (عقود با بازدهی معین) و غیرمبادله‌ای یا مشارکتی (عقود با بازدهی نامعین) که تاکنون در شیوه بانکداری بدون ربای کشور مورد استفاده بانکهای انفرادی قرار گرفته‌اند، برای اعطای تسهیلات سندیکایی نیز می‌توانند مورد استفاده قرار گیرند.
مزیت سندیکا نسبت به تسهیلات‌دهنده انفرادی
همچنین می‌خوانیم: از این نظر، شرایط استفاده از ابزارهای مالی جدید نیز مشروط بر آنکه با ضوابط کلی معاملات اسلامی سازگار باشد، توسط بانک و مؤسسات اعتباری به صورت انفرادی و یا به صورت سندیکایی، یکسان است. به هنگام اعطای تسهیلات سندیکایی، بانک یا مؤسسه اعتباری که به عنوان بانک رهبر برگزیده می‌شود، مسئولیت ارزیابی توجیه فنی و مالی طرح یا پروژه‌ای که بدان منظور تأمین مالی صورت می‌گیرد و اعتبارسنجی دریافت‌کننده تسهیلات را عمدتا برعهده دارد؛ ولی طبق رهنمودهای مدیریت ریسک اعتباری، هر یک از بانکها و مؤسسات شرکت‌کننده در سندیکا نیز موظف‌اند به صورت مستقل از مناسب بودن اعتبارسنجی بانک عامل (رهبر) اطمینان حاصل کنند. این ارزیابی مستقل، به کاهش خطر کژگزینی در اعطای تسهیلات کمک می کند.
در ادامه آمده است: در اینجا، انتظار می‌رود سندیکا از مسأله عدم تقارن اطلاعات که مبتلابه تمام مؤسسات اعتباری در بازارهای مالی است و ریسک های گوناگونی را به آنها تحمیل می کند، کمتر در رنج باشد؛ زیرا، سندیکا به دلیل حضور اعضایی که ارتباط طولانی‌تری با تسهیلات‌گیرنده داشته‌اند و یا در فاصله جغرافیایی کمتری نسبت به آن هستند، از مزایای اطلاعات و نظارتی بهتری نسبت به تسهیلات دهنده انفرادی برخوردارست. به همین دلیل، انتظار می‌رود با تشکیل سندیکای تسهیلات‌دهی، گرایش به استفاده از عقود با بازدهی نامعین (مشارکتی)، که سازگاری بیشتری نیز با مبانی بانکداری بدون ربا دارد، افزایش پیدا کند.
بازپرداخت بدهی
در شیوه بانکداری بدون ربا، بدهی (دین) به هنگام استفاده از عقد قرض‌الحسنه و یا عقود مبادلاتی، شامل فروش اقساطی، اجاره به شرط تملیک، سلف و خرید دین، ایجاد می‌شود. بجز عقد قرض‌الحسنه که برای تأمین مالی نیازهای ضروری و امور عام‌المنفعه مورد استفاده قرار می‌گیرد و در معادلات تجاری کمتر کاربرد دارد، در موارد دیگر ایجاد بدهی، از آنجا که پیشتر معامله‌ای صورت گرفته است و به اصطلاح بدهی واقعی است، امکان تنزیل بدهی یا خرید دین وجود دارد. یکی از موارد مشخص کاربرد‌پذیری عقد خرید دین توسط سندیکایی از بانکها و مؤسسات اعتباری، در مورد بدهی دولت به بانکهای دولتی است. وزارت اقتصاد با استفاده از این ابزار می‌تواند، تمام یا بخشی از بدهی‌های تضمین شده مؤسسات و شرکت‌های دولتی به بانکهای دولتی را با توافق بانکهای طلبکار و تعیین تاریخ سررسید جدید، به سندیکایی از بانک ها و مؤسسات اعتباری که می‌تواند شامل اعضایی از خود بانکهای دولتی طلبکار نیز باشد، بفروشد. سپس وجوه ناشی از فروش دین، به بانکهای دولتی طلبکار تزریق می‌شود.
جمع‌بندی و توصیه‌های سیاست‌گذاری
در پایان می‌خوانیم: تأمین مالی سندیکایی، مزایای گوناگونی برای دریافت‌کننده تسهیلات، بانکها و مؤسسات اعتباری مشارکت‌کننده در سندیکا و مقام‌های تنظیمی و نظارتی بازار مالی به دنبال دارد. در این شیوه تأمین مالی، به دلیل آنکه امکان تفکیک یک تسهیلات کلان بر حسب ریسک اعتباری و بازدهی، به بخش‌های گوناگون وجود دارد، امکان ترغیب مجموعه‌های گوناگونی از تأمین‌کنندگان وجوه با درجات متفاوتی از ریسک‌پذیری، برای مشارکت در تأمین مالی ایجاد می‌شود. در این فرآیند، عمومًا بانکها و مؤسسات اعتباری که تحت مقررات تنظیمی و نظارتی سخت‌تری فعالیت می‌کنند، به منظور کنترل ریسک اعتباری سبد دارایی‌های خود، بخش‌هایی از تسهیلات را که ریسک اعتباری و بازدهی کمتری دارند، بر می‌گزینند. در مقابل، نهادهای دیگر مالی مانند بانکهای سرمایه‌گذاری و شرکت‌های تأمین‌کننده سرمایه و صندوق‌های بیمه و بازنشستگی که آزادی عمل بیشتری دارند، به سمت بخش‌هایی که ریسک اعتباری و بازدهی بالاتری دارند، تمایل می‌یابند. در مجموع، بنگاه دریافت‌کننده تسهیلات به دلیل برخورداری از فرصت مذاکره و گزینش بانک، رهبر یا مدیر سندیکا، این امکان را می‌یابد که هزینه تأمین منابع مالی مورد نیاز خود را کاهش دهد و از مزایای نظارت بانکی مستمر برخوردار شود. با گسترش بازار تسهیلات سندیکایی، ضمن آنکه بازار مالی کشور تعمیق می‌یابد، به دلیل ایجاد تنوع در سبد دارایی‌های بانکها، ثبات نظام مالی نیز تقویت می‌شود. همچنین، بانک مرکزی از این فرصت برخوردار می‌شود که با مداخله‌های عامدانه خود در بازار بین بانکی، ضمن اعمال سیاست پولی مورد نظر خود، به افزایش نقدشوندگی دارایی‌ها در بازار بین بانکی کمک نماید.
