قانون عملیات بانکی بدون ربا اصلاح می‌شود/ قانون کنونی با موازین اسلامی منطبق نیست
گروه اقتصاد: علی احمدی اظهار کرد: کارگروه ویژه مجلس در حال بررسی کارشناسی اصلاح قانون بانکداری بدون ربا است و درصورتی‌که به نتیجه مشخصی در این‌باره برسد اصلاحیه این قانون در قالب طرح یا لایحه به مجلس ارائه می‌شود.
علی‌محمد احمدی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی و عضو کارگروه ویِژه بانکداری اسلامی مجلس ، در گفت‌وگو با خبرگزاری بین‌المللی قرآن (ایکنا)، درباره اصلاح قانون عملیات بانکداری بدون ربا اظهار کرد: در مجلس، کمیته‌ای شامل بنده، حجت‌الاسلام والمسلمین مصباحی‌مقدم، حجت‌الاسلام والمسلمین رجایی، الیاس نادران و حجت‌الاسلام والمسلمین بحرینی تشکیل شده است و مشغول جمع‌بندی مبانی فقهی اقتصاد اسلامی که تاکنون در مراکز مختلف و از جمله در دانشگاه‌ها بیان شده هستیم.
وی افزود: دو کمیته تشکیل داده‌ایم که یکی، کمیته فقهی است که مسائل فقهی موضوع را پیگیری می‌کند و دیگری هم کمیته طراحی سیستم است که اگر قرار باشد قانونی را جایگزین قانون بانکداری بدون ربای کنونی کنیم باید سیستمی را طراحی کنیم که از کارآیی لازم برخوردار باشد.
احمدی در پاسخ به پرسشی درباره ضرورت اصلاح قانونی که در دهه شصت تصویب شد تاکید کرد: یکی از دلایلی که برای اصلاح قانون بانکداری بدون ربا مطرح شده این است که این قانون به‌طور کامل منطبق با موازین اسلامی نیست و نکته دیگر اینکه حتی قانون فعلی هم به‌طور کامل اجرایی نمی‌شود.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تاکید کرد: آن قانون، با گذشت سه دهه نتوانست اهداف ما را محقق کند؛ چراکه خود قانون ویژگی به‌روز بودن را ندارد و در همان بدو به‌کارگیری، به این دلیل که نظام اقتصادی ما مبتنی بر بانکداری متعارف بود و بیشتر از آموزه‌های کلاسیک و لیبرالیستی اقتصاد نشات می‌گرفت، به جای اینکه بانکداری را مبتنی بر این قانون کنند، قانون را مبتنی بر این بانکداری موجود تعریف کردند.
احمدی ادامه داد: لذا مسئولان به جای حذف ربا در عقود و معاملات، بحث سود متعارف را مطرح کردند که به نوعی عملا چارچوب اصلی‌اش پیاده نشد و ما به دنبال این هستیم که در این قانون جدید، عقود اسلامی را جایگزین عقود کنونی کنیم تا به این شکل بازنگری‌ای در قانون عملیات بانکداری بدوم ربا صورت بگیرد.
عضو کارگروه ویِژه بانکداری اسلامی مجلس در پاسخ به پرسشی درباره مهمترین مشکل قانونی که قرار است اصلاح شود، اظهار کرد: هم خود قانون اشکال داشت و هم قانون به خوبی اجرا نشد و الان تلاش داریم که هم قانون بازنگری شده و تبدیل به قانونی مناسب شود و هم اینکه سیستمی طراحی شود که بتواند جایگزین سیستم بانکی کنونی شود.
وی در پاسخ به پرسشی درباره نهادهای همکار مجلس در این زمینه عنوان کرد: کارگروه بانکداری اسلامی مجلس، در بررسی‌های خود، از نظرات کارشناسی دانشگاه مفید، پژوهشگاه امام خمینی(ره) و پژوهشگاه اقتصادی دانشگاه تربیت مدرس استفاده می کند و در صورت اینکه کارگروه ویژه درباره اصلاح قانون بانکداری بدون ربا به نتیجه نهایی و مشخصی برسد این موضوع در قالب طرح یا لایحه به مجلس ارائه می‌شود.
وی در پاسخ به این پرسش که این طرح تا کی نهایی می‌شود؟ عنوان کرد: دوستان به دنبال این هستند که در صورت امکان تا پایان تیرماه و در نهایت تا پایان شهریور این طرح را به مجلس ارائه دهیم و جلسه آینده این کارگروه هم دوشنبه هفته آینده برگزار خواهد شد.
